كاركرد ضد سلطه بورس نفت

● اقتصاد امپراتوری‌ها:

دولت‌های ملی بر شهروندان خود مالیات می‌بندند، اما امپراتوری‌ها از دولت‌های ملی مالیات می‌ستانند. تاریخ امپراتوری‌ها، از یونان و روم، تا عثمانی و بریتانیا، به ما می‌آموزد كه شالوده‌ی اقتصادی هر امپراتوری بر ستاندن مالیات از ملت‌های دیگر استوار است. توان مالیات‌بندی امپراتوری‌ها همواره به اقتصاد برتر و نیرومندتر آن‌ها و در نتیجه به نیروی نظامی برتر و نیرومندترشان متكی بوده است. بخشی از مالیات كشورهای تابع، صرف به‌سازی سطح زندگی امپراتوری‌ها می‌شده و بخش دیگر آن به تحكیم سلطه‌ی نظامی به‌منظور اقدام به گردآوری این مالیات‌ها اختصاص می‌یافته است.

در زمان‌های پیشین، مالیات‌بندی بر دولت‌های تابع، شكل‌های گوناگون به‌خود می‌گرفت و به‌صورت طلا و مانند آن در جاهایی كه آن‌ها را پول به‌حساب می‌آوردند؛ و نیز به‌صورت سرباز، برده، غله، گله، محصول‌های كشاورزی و منابع طبیعی درمی‌آمد. مالیات، هرگونه كالای اقتصادی را كه امپراتوری طلب می‌كرد و كشور تابع به تحویل آن توانا بود، در بر می‌گرفت.

در سده‌ی بیستم، آمریكا برای نخستین‌بار در تاریخ، توانست از طریق تورم بر جهانیان مالیات غیرمستقیم ببندد. این كشور، به‌خلاف امپراتوری‌های پیشین، پرداخت مالیات مستقیم را به جهانیان تحمیل نمی‌كرد، بلكه به‌جای آن، دلار آمریكا را كه ارزی بی‌نوسان است در مقابل كالا میان ملل ساكن كشورهای دیگر توزیع می‌كرد. مقصود آمریكا از این اقدام، صدور تورم به كشورهای دیگر و كاهش ارزش دلارهای پرداختی و پرداخت بعدی هر دلار در مقابل مقدار كم‌تری از كالا بود كه تفاضل میان هر دو نوبت معامله، مالیات امپراتوری آمریكا را در بر می‌گرفت. در آغاز سده‌ی بیستم، سلطه‌ی اقتصادی آمریكا بر اقتصاد جهان آغاز و دلار آمریكا به طلا وابسته شد. به‌طوری كه ارزش آن نسبت به طلا نه افزایش و نه كاهش می‌یافت، بلكه همواره ثابت می‌ماند. بحران بزرگ، با تورمی كه پس از آن در سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹ پدید آمد و كسر بودجه‌ی فزاینده‌ی دولت را در پی داشت، مقدار ارز در گردش آن كشور را به‌شدت افزایش داد؛ و از این‌رو تعادل ارزش دلار آمریكا با طلا را نا‌ممكن ساخت. این پیامد، "روزولت" را به قطع وابستگی دلار آمریكا به طلا، در سال ۱۹۳۲، وادار كرد. تا آن‌زمان، شاید بتوان گفت آمریكا به‌خوبی سلطه‌ی اقتصادی خویش را بر جهان حفظ كرده بود، اما از لحاظ اقتصادی، امپراتوری نبود. ثابت‌بودن ارزش دلار نگذاشته است كه آمریكایی‌ها - به‌سبب عرضه‌ی دلارهای غیر‌قابل تبدیل به طلا - از كشورهای دیگر سودهای سرشار اقتصادی به چنگ آورند.

از دیدگاه اقتصادی، امپراتوری آمریكا با انعقاد قرارداد "برتن وودز" در سال ۱۹۴۵ پدید آمد. دلار آمریكا به‌طور كامل قابل تبدیل به طلا نبود، اما تنها در رابطه با كشورهای دیگر به‌صورت قابل تبدیل به طلا در آمده بود؛ و این موضوع موجب تثبیت دلار به‌سان ذخیره‌ی ارزی در هر جای جهان كه ممكن بود، شد. چون در جنگ جهانی دوم، آمریكا تداركات متحدانش را در مقابل گرفتن طلا از آن‌ها انجام داده بود و بدین‌سان بخش عمده‌ای از طلای جهان را به چنگ آورده بود. اگر پس از توافق برتن وودز، عرضه‌ی دلار محدود و در حدود میزان دسترس‌پذیری دلار محدود مانده بود، به‌طوری كه دلارها تنها با مقدار طلای هم‌ارز مبادله می‌شد، شكل‌گیری امپراتوری آمریكا ممكن نمی‌شد. سیاست گُل یا گلوله‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰، سیاستی امپراتوری‌وار بود: عرضه‌ی دلار برای تأمین مالی جنگ ویتنام و جامعه‌ی بزرگ "لیندن جانسون" بی‌مهابا افزایش یافت. بیش‌تر این دلارها در مقابل كالا به خارجیان پرداخت می‌شد، بدون این‌كه چشم‌اندازی برای بازخرید كالای هم‌ارز آن وجود داشته‌باشد. افزایش ذخایر دلاری خارجیان، به‌سبب كسر موازنه‌ی بازرگانی دایمی آمریكا، نقش نوعی مالیات را ایفا می‌كرد - همان مالیات تورمی كلاسیكی كه كشورها بر شهروندان خود می‌بندند - در سال‌های ۱۹۷۰و۱۹۷۱، خارجی‌ها خواستار پرداخت طلا به‌ازای دلارهایشان شدند؛ اما حكومت آمریكا، در تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۷۱، از انجام این شیوه‌ی پرداخت شانه خالی‌كرد. در این هنگام كه افكار عمومی تشدید رابطه میان دلار و طلا را بازتاب می‌داد، سر باز زدن آمریكا از پرداخت طلا به‌ازای دلار، به‌واقع اقدامی نشان‌گر ورشكستگی حكومت آن كشور بود؛ به‌ویژه در شرایطی كه آمریكا خود را امپراتوری اعلام كرده بود. آمریكا سهم چشم‌گیری از كالاها را از دیگر نقاط جهان گرفته‌بود، بدون این‌كه توجهی به بازپراخت بهای واقعی آن‌ها داشته‌باشد یا این‌كه بتواند چنین كاری بكند. جهان نیز توان پاسخ‌گویی به چنین اقدامی را نداشت؛ آمریكا بر جهان مالیات بسته بود و جهان نمی‌توانست در برابر این اقدام كاری بكند.

از آن پس، ایالات متحده‌ی آمریكا برای نگه‌داری امپراتوری خود و قوام‌بخشیدن به مالیات‌بندی بر كشورهای دیگر جهان، ناگزیر بود كه جهان را به پذیرش دلارهای پیوسته كم‌ارزش شونده‌اش در برابر كالا وادارد؛ و جهان نیز ناگزیر بود این دلارها را بپذیرد. آمریكا می‌بایست دلیلی اقتصادی برای قانع‌كردن جهانیان به پذیرش این دلارها ارایه‌دهد و آن نیز مسایل نفتی بود.

در سال ۱۹۷۱ بیش از پیش آشكارشد كه حكومت آمریكا طلا را جایگزین دلارهایش نخواهد‌كرد. این‌بود كه در سال ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ قرار‌داد محكمی با عربستان‌سعودی بست كه در برابر حمایت از حاكمیت آل‌سعود، قیمت نفت آن كشور را به دلار آمریكا پرداخت‌كند. دیگر كشورهای عضو اوپك نیز به‌ناگزیر خود را با این روش پرداخت انطباق دادند و دریافت دلارهای نفتی را پذیرا شدند. چون جهانیان ناچاربودند از كشورهای نفت‌خیز عرب نفت بخرند، دلیل لازم برای پرداخت دلار آمریكا در برابر نفت در اختیار آمریكا بود؛ و چون جهانیان به مقادیر فزاینده‌ای از نفت به قیمت‌های دَم‌افزون نیازمندبودند، تقاضای دلار در جهان افزایش می‌یافت. دیگر دلار با طلا معاوضه نمی‌شد، اما با نفت معاوضه‌پذیر بود. عصاره‌ی اقتصادی این قرارِ پرداخت این بود كه از این پس، دلار پشتوانه‌ی نفت خواهدبود و تا زمانی‌كه چنین قراری اعمال می‌شد، جهانیان می‌بایست مقادیر فزاینده‌ای از دلار گرد می‌آوردند؛ چون به این دلارها برای خرید نفت نیازداشتند؛ تا زمانی‌كه دلار تنها معیار پذیرفته‌ی پرداخت بهای نفت بماند، سلطه‌ی آن بر جهان قطعی خواهدبود و امپراتوری آمریكا خواهدتوانست همچنان از كشورهای دیگر مالیات بگیرد؛ و اگر، به‌هردلیل، دلار به‌سان پشتوانه‌ی نفت عمل نكند، امپراتوری آمریكا از میان خواهدرفت. از این‌رو، تداوم حیات این امپراتوری ایجاب می‌كرد كه نفت را تنها به‌ازای دلار به آن بفروشند. این ضرورت همچنین ایجاب می‌كرد كه ذخیره‌های نفتی در همه‌ی كشورهای مستقل گوناگونی كه از لحاظ سیاسی یا نظامی چندان نیرومند نبودند، گسترش پیداكند تا جلوی درخواست پرداخت بهای نفت با معیار دیگری به‌جز دلار آمریكا گرفته‌شود؛ و اگر كشوری معیار پرداختی دیگر را طلب‌كند، با فشار سیاسی یا مداخله‌ی نظامی قانع‌اش كنند كه از خواست خود دست‌بردارد. ‌ ‌

كسی كه در سال ۲۰۰۰، در عمل خواهان دریافت بهای نفت كشورش با معیار یورو شد، صدام حسین بود. در آغاز، درخواست او را به سُخره‌گرفتند و سپس آن‌را نا‌دیده انگاشتند. اما به‌محض این‌كه معلوم‌شد، او از این درخواست خویش مقاصد اقتصادی را پی می‌گیرد، از فشار سیاسی برای منصرف‌‌كردن او از تصمیم خود سودجستند. وقتی كه كشورهای دیگری همچون ایران، پرداخت بهای نفت با ارز‌های دیگری مانند یورو و یِن را طلب‌كرده‌اند، موقعیت دلار آشكارا به‌خطر افتاده است و پای اقدامی تنبیهی در برابر آن‌ها به‌میان آمده است. روش ارعاب و تهدید بوش در عراق به‌خاطر قابلیت‌های اتمی آن كشور یا دفاع از حقوق‌بشر در آن كشور، به انگیزه‌ی گسترش دموكراسی یا حتی به هدف دست‌یابی به میدان‌های نفتی آن كشور نبود، بلكه به‌منظور دفاع از دلار و امپراتوری آمریكا از طریق آن بود. برای این بود كه درس عبرتی به همه‌ی جهانیان بدهد كه هركس پرداخت بهای نفت با ارزی به‌جز دلار آمریكا را طلب‌كند، چنین كیفری در انتظارش خواهدبود.

بسیاری بوش را به‌سبب بر‌افروختن آتش جنگ در عراق به‌منظور دستیابی به میدان‌های نفت آن كشور به باد انتقاد گرفته‌اند؛ اما این منتقدان نمی‌توانند دلیلی بر این نكته ارایه‌دهند كه چرا بوش می‌بایست در پی دست‌یابی به این میدان‌ها باشد؛ او می‌توانست تنها به چاپ دلار بدون پشتوانه اقدام‌كند و با آن همه‌ی نفت دنیا را هم، اگر به آن نیاز داشته‌باشد، به‌دست‌آورد. از این‌رو، تهاجم او به عراق می‌بایست دلیلی دیگر داشته‌باشد.

تاریخ به ما می‌آموزد كه امپراتوری‌ها به یكی از این دو دلیل به جنگ رو می‌كنند. الف)‌ ‌به‌منظور دفاع از موجودیت خود؛ ب)‌ ‌برای سودبردن از جنگ؛ وگرنه، همان‌طور كه "پل كندی" در اثر ارزشمند "ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ" شرح داده است، تعرض گسترده‌ی نظامی، منابع اقتصادی آن‌ها را به‌هدر می‌دهد و به فروپاشی آن‌ها شتاب می‌بخشد. از نظرگاه اقتصادی، امپراتوری‌ها در صورتی جنگ را می‌آغازند و به‌پیش می‌برند كه منافعشان از هزینه‌های نظامی و اجتماعی‌شان افزون‌تر باشد. منافع حاصل از میدان‌های نفتی عراق، ارزش هزینه‌های نظامی بلندمدت و چند‌ساله با آن كشور را جبران نمی‌كند. بوش می‌بایست به‌جای جنگ با عراق به هدف دفاع از امپراتوری خود به آن كشور وارد می‌شد. به‌راستی هم، دو ماه پس از تهاجم به عراق، برنامه‌ی نفت در برابر غذا برچیده شد؛ حساب‌های یورویی عراق به دلار تبدیل شد و بار دیگر نفت عراق تنها با دلار به فروش رسید. جهانیان دیگر نفت عراق را با یورو نمی‌خرند. برتری جهانی دلار، بار دیگر برقرار شده است. بوش هنگام خروج پیروز‌مندانه از یك جت جنگنده اعلام كرد كه رسالتش را به پایان برده است و پیروزمندانه از دلار آمریكا و از طریق آن، از امپراتوری آمریكا دفاع كرده است.