گام های شکوفایی

اگر بتوانیم بخش های غیرنفتی کشور را هم به تحرک صادراتی وا داریم, معجزه کرده ایم

کشورمان ایران، چهارمین کشور بزرگ دنیا در زمینه تنوع محصولات کشاورزی و دارنده بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است. ایران دومین کشور تولید کننده نفت و گاز محسوب می شود و در زمینه محصولاتی همچون روی، سرب، کبالت، آلومینیوم، منگنز و مس رتبه های چهارم تا نهم را دارا است.

این حجم از ظرفیت های تولید و صادرات در کنار بسیاری از متغیرهای اقتصادی نظیر نیروی انسانی فعال و ارزان، دسترسی به دریاهای آزاد از شمال و جنوب کشور، موقعیت استراتژیک منطقه ای و مرکزیت بازاری ۳۰۰ میلیون نفری، همسایگی با کشورهایی همچون عراق و افغانستان که به تازگی شرایط جذب سرمایه و کالاهای خارجی را یافته اند و ده ها مزیت دیگر، نیاز به بازبینی در سیاست های تصمیم سازان اقتصادی و تجاری را گوشزد می کند.

با حدود ۱۴ میلیون هکتار زمین کشاورزی و تنوع فراوان اقلیمی و جوّی در ۴ فصل و در شرایطی که به طور متوسط در طول سال با ۳۰۰ روز آفتابی در کشور روبه رو هستیم، می توانیم محصولات متنوع و بی نظیری را تولید کنیم. آمارها حکایت از آن دارند که کشور ما در برخی از تولیدات محصولات دامی رتبه چهارم تا هفتم دنیا را به خود اختصاص داده است.

در این بین و با عنایت به وضعیت کشاورزی در کشور باید گفت علیرغم ظرفیت های بالای تولید در این بخش، مشکلات فراوانی را شاهد هستیم که وجود این مشکلات نیازمند بررسی علل ضعف ساختاری حاکم بر کشاورزی در کشور ما است. این مشکلات به خصوص در حوزه تأمین مالی و منابع مورد نیاز تولید، خواهان خلق ساختارهای مالی متناسب با این نیازها می باشد که بدون شک، توسعه و فراهم سازی زیرساخت های مذکور، توان تولید و رقابت کشور را در بخش کشاورزی افزایش خواهد داد. در سال های اخیر، با مشکلات فراوانی در بخش کشاورزی مواجه بوده ایم. این مشکلات به خصوص در تولید محصولاتی همچون چای، برنج، مرکبات، زعفران و پسته مورد بررسی کارگروه های مربوطه واقع شده اند و امید است در این مسیر جدّیت بیشتری به کار گرفته شود.

● جای خالی زیرساخت ها

سیاست هایی که در حال حاضر اتخاذ می شوند اگر چه از الزامات هستند، اما بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده می باشند و این روند نیازمند اصلاحات اساسی است. امروز محصولات وارداتی بخش کشاورزی، بازار داخلی را اشباع کرده و محصولات کشاورز ایرانی در انبارها در حال فاسد شدن هستند. به علاوه، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی کشاورزان باعث تحلیل توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی شده است. راه دیگر هم بُن بستی بیش نیست؛ خرید محصول توسط دولت که این روش در خلال این سال ها جز نابودی محصولات کشاورزی نتیجه دیگری را در پی نداشته است. کشاورزی، ظرفیت حضور ما در بازارهای جهانی است و باید جدّی گرفته شود.

در بخش صنعت و معدن، توریزم، فناوری اطلاعات، خدمات بانکی، نیروی کار، صنایع دستی و فلزات هم پتانسیل های بالایی در کشور ما موجود است که متأسفانه مورد توجه قرار نمی گیرند. با مطالعه دقیق شاخص های اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار در ایران به سهولت می توان دریافت که ساختار اقتصادی کشور ما بیمار است و مادامی که به بررسی ریشه ای این مشکلات پرداخته نشود نمی توان به مداوای آن پرداخت.

سؤالات اساسی در این زمینه عبارتند از این که: آیا تفکر "بخش خصوصی مداری" در کشور وجود دارد؟ آیا نظام مالیاتی ایران، نظامی مبتنی بر اصول جهانی مالیات ستانی و در راستای تحریک طرف تولید است؟ آیا معضلات نظام بانکی ایران اجازه نفس کشیدن را به بخش تولید کننده صادرات گرا می دهند؟ آیا گمرک ایران از ظرفیت های بالای خود در راستای تسریع فرآیند تجارت استفاده می کند و اصولاً چنین تفکری در آن حاکم است؟ آیا نظام تعرفه ای که متناسب با نیازهای بازار و در راستای توسعه تجارت به نفع صادرات و تقویت ریشه های تولید داخل با گرایش صادرات باید حرکت کند، از چنین امری تبعیت می کند؟ آیا بازارهای خارجی را می شناسیم؟ ده ها سؤال دیگر در پس توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور وجود دارند که سیاست گذاری های صحیح در مورد آنها می توانند بخش های غیرنفتی کشور را به تحرک صادراتی وا دارند.

البته روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در خلال سال های ۸۴ به بعد تحسین برانگیز است، اما به تناسب ظرفیت های ما نبوده و از طرف دیگر عمدتاً مشتقات نفتی را شامل می شود. ما یک درصد از کل صادرات دنیا را در اختیار داریم و از این حیث در جایگاه ۲۳ جهان واقع هستیم. در بحث واردات هم بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی (WTO) با در اختیار داشتن ۵/۰ درصد از کل واردات دنیا در جایگاه ۳۰ قرار گرفته ایم. این رقم در مقایسه با برخی کشورهای منطقه که از وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ما برخوردارند، حکایت از راه سخت ما در مسیر سند چشم انداز دارد. عربستان در رتبه ۱۰ صادرات دنیا با سهمی معادل ۷/۲ درصد، امارات در رتبه ۱۳ با سهمی ۹/۱ درصدی و ترکیه با سهمی ۱/۱ درصدی در رتبه ۲۲ جهان قرار دارند.

● صادرات خدمات فنی و مهندسی

این نوع از صادرات مقوله جدیدی است که نشان از چرخش نگاه مسؤولان حوزه تجارت کشور به سمت و سوی ابداع در مقوله صادرات، از صادرات کالای صِرف به صادراتی همه جانبه دارد. ارقام این نوع از صادرات هنوز خیلی "دهان پُرکن" نیستند، اما می توان در آینده شاهد شکوفایی بیشتر در این مقوله نیز بود.

در مجموع بر اساس آمار وزارت بازرگانی، از رقم ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار صادرات خدمات کشور در سال گذشته، راهسازی و ساختمان با یک میلیارد و ۵۴ میلیون دلار، بیشترین و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات با ۱۱ میلیون دلار صادرات، کمترین میزان درآمد ارزی را برای کشور به ارمغان آورده اند. شبکه زهکشی و فاضلاب با ۸۵۳ میلیون دلار، خدمات نفت و گاز و پتروشیمی با ۱۸۱ میلیون دلار، تولید و انتقال نیرو با ۱۲۶ میلیون دلار و صنایع و تجهیزات با ۶۴ میلیون دلار، رتبه های دوم تا پنجم را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

در نهایت باید اذعان داشت همان طور که آمارها نشان می دهند کشور ما در همه زمینه ها توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد، اما شرایط آن فراهم نیست و امید می رود با در نظر گرفتن ضرورت اصلاح شیوه های موجود، شرایط حضور پُررنگ تر ایران در بازارهای جهانی فراهم شود.