تحلیلی بر روند بحران مالی بر اقتصاد جهانی

بخش خصوصی اعتبار و تمایل خود را به دریافت اعتبار از دست داده است سقوط سنگین سیستم مالی در غرب نشانه ای از این واقعیت است در کوتاه مدت دولت جای بخش خصوصی را در استقراض گرفته است ولی چنین وضعی نمی تواند ادامه پیدا کند در درازمدت اقتصاد جهانی باید توازن خود را به دست آورد

بخش خصوصی اعتبار و تمایل خود را به دریافت اعتبار از دست داده است. سقوط سنگین سیستم مالی در غرب نشانه ای از این واقعیت است. در کوتاه مدت دولت جای بخش خصوصی را در استقراض گرفته است ولی چنین وضعی نمی تواند ادامه پیدا کند. در درازمدت اقتصاد جهانی باید توازن خود را به دست آورد.

اگر کشور های دارای مازاد تجاری میزان تقاضا را در داخل به نسبت ظرفیت بالقوه تولید افزایش ندهند احتمال سقوط اقتصاد جهانی وجود دارد؛ اتفاقی که در دهه ۳۰ میلادی قرن گذشته روی داد.

برای درک این مطلب باید درکی درست نسبت به چگونگی روند کارکرد اقتصاد جهانی در دهه گذشته داشت.

نقش کلیدی را در اقتصاد جهانی در دهه گذشته، ظهور مازاد پس اندازمالی در اقصی نقاط دنیا بازی کرده است. بنا به پیش بینی های صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۸ میزان مجموع پس اندازها بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

در سال جاری میلادی میزان پس انداز کشورهای صادر کننده نفت ۸۱۳ میلیارد دلار خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه انتظار می رود تعدادی از کشورهای واردکننده نفت نیز مازاد پس انداز زیادی داشته باشند.

بزرگ ترین این کشورها چین است و میزان پس انداز آن در سال ۲۰۰۸، ۳۹۹ میلیارد دلارخواهد بود، میزان پس انداز آلمان ۲۷۹ میلیارد دلار و ژاپن ۱۹۴ میلیارد دلار خواهد بود. مازاد تراز مالی حساب جاری چین به نسبت تولید ناخالص داخلی ۵/۹ درصد، آلمان ۳/۷ درصد و ژاپن چهار درصد است.

طبق پیش بینی ها کشورهای صادرکننده نفت به اضافه این سه کشور ۸۳ درصد کل مازاد پس انداز را به خود اختصاص می دهند.

وجود کشورهایی که کمتر از درآمدشان خرج می کنند ممکن نیست مگر آنکه، کشورهایی باشند که بیشتر از درآمدشان خرج می کنند. اعطاکنندگان وام به وام گیرنده نیاز دارند، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

بزرگ ترین کشورهای دارای کسری در سال ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از: آمریکا، اسپانیا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و استرالیا. آمریکا در این میان با فاصله زیاد از بقیه بزرگ ترین استقراض کننده است. شش کشور نامبرده حدود ۷۰ درصد کسری را در دنیا به خود اختصاص می دهند.

میزان بدهی های اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در مجموع حدوداً برابر است با میزان مازاد تراز آلمان بنابراین در مجموع میزان کسری اتحادیه اروپا چندان بزرگ نیست و رقم آن حدود ۶۶ میلیارد دلار است.

این به معنای آن نیست که مازاد شدید آلمان در عرصه جهانی اثری در چارچوب اقتصاد کلان نخواهد داشت.

اتحادیه اروپا به رغم آنکه دومین منطقه اقتصادی بزرگ دنیاست تاثیر چندانی در جذب مازاد پس انداز نقاط دیگر جهان ندارد. از این گذشته فشار بر کشور های مقروض اروپا شدت می گیرد و در بعضی از موارد احتمال بحران مالیاتی در این کشور ها می رود.

نکته قابل توجه در این میان این است که عدم توازن جهانی با عدم توازن مالی در کشورها مسیر و شکل واحدی به خود می گیرد. مجموع اعطای خرج در رفته خارجی (پس اندازناخالص منهای سرمایه گذاری داخلی) به اضافه تراز مالی دولتی و خصوصی (ترازهای شرکت ها و افراد) باید صفر باشد.

در آمریکا استقراض خارجی در دهه جاری در وهله اول عمدتاً جهت جبران کسری مالیاتی بود،سپس جهت جبران کسری دولتی و خصوصی به شکل برابر و در آخر مجدداً جهت جبران کسری دولتی در دوره رکود اقتصادی، مصرف خصوصی کاهش یافته و هزینه های دولتی افزایش می یابد.

در کشورهای با درآمد بالای دیگر نظیر بریتانیا نیز چنین وضعی را می توان مشاهده کرد.

بنا بر این وضع به شکلی است که کسب و کارها علاقه ای به خرج کردن بیشتر پول جهت سرمایه گذاری ندارند و مصرف کنندگان نیز به رغم مشوق های مالی، مصرف خود را کاهش می دهند.

در چنین شرایطی کسری مالیاتی به حالت انفجار می رسد و با این حال میزان هزینه ها به اندازه کافی بزرگ نبوده تا متناسب با رشد بالقوه باشد بنابراین سیاست های انبساطی مالیاتی نیز به کار گرفته شود.

در بریتانیا اخیراً سیاستی از این نوع در مقیاس کوچک اعلام شد و در آمریکا نیز دولت آینده باراک اوباما سیاستی از این نوع را در مقیاس بزرگ به مرحله اجرا خواهد گذاشت بنابراین از یک طرف کشور های دارای مازاد درآمد هستند و از طرف دیگر کشورهای با کسری مالیاتی شدید قرار گرفته اند.

در این وضعیت افزایش کسری با هدف حفظ تقاضا در بازار بر هزینه نجات سیستم بانکی اضافه خواهد شد؛ بانک هایی که با عجله در اعطای وام به مصرف کنندگان بی اعتبار برای خرید خانه های گران، کارشان به ورشکستگی کشید.

بر اساس این گزارش ،این روش مناسبی برای حل چالش حفظ تقاضای جهانی نیست و دیر یا زود انگیزه برای صدور اوراق قرضه دولتی و تضمین قروض بانک ها به انتها خواهد رسید و در آن هنگام بحران خود را نشان خواهد داد.

برای جلوگیری از چنین وضعی لازم است یا بخش خصوصی اقتصادها توان و انگیزه اقدام به استقراض را داشته باشند یا اینکه اقتصاد از راه توازن قوی تر خارجی و کسری داخلی کمتر به توازن دوباره برسد.

با توجه به وضعیت قروض بخش خصوصی گزینه اول عملی به نظر نمی رسد بنابراین گزینه دوم باید عملی شود.

در دوره های عادی مازاد حساب جاری کشورها یا به شکل پایه ای بر پایه مازاد تولید کالا نسبت به مصرف است.

کشورهای آلمان و ژاپن را می توان به عنوان نمونه نام برد یا سیاست های تولیدی (mercantilist ) از طریق پایین نگه داشتن نرخ ارز دنبال می شود. چین نمونه ای در دنبال کردن این سیاست است. در بحران کاهش تقاضا، این سیاست ها خطرناک است.

کشورهای دارای مازاد درآمد، تقاضا را از بقیه جهان وارد می کنند. در رکود اقتصادی عمیق ترکیب لازم برای تنظیم دوباره تقاضا به امری غیرممکن بدل می شود.

"جان مینارد کینز" اقتصاددان برجسته بریتانیایی پس از جنگ جهانی دوم در جریان بحث ها در مورد تنظیم نظم جهانی این مساله را توضیح داد.

به نظر می رسد اگر اقتصاد جهانی بخواهد از بحران کنونی با وضعیتی نسبتاً مناسب بیرون بیاید، کشور های معتبر دارای مازاد درآمد باید میزان تقاضای داخلی را به نسبت تولید بالقوه خود بالا ببرند. اینکه این کشورها چگونه به این هدف دست خواهند یافت به خودشان بستگی دارد.

تنها دراین صورت است که کشورهای دارای کسری از ورشکستگی بر اثر هزینه های بالا رهایی خواهند یافت و در صورتی که کشورهای دارای مازاد تجاری و درآمد به افزایش تقاضا مبادرت نورزند عمل آنها باعث صدور بیکاری به کشورهای دیگر خواهد شد و این خود باعث حمایت کشورهای دیگر از صنایع محلی و جلوگیری از ورود کالا از خارج خواهد شد.