پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024

مجله ویستا

موارد مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲

● ماده واحده:

بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (۷.۳۰۵.۲۶۹.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (۷.۳۰۵.۲۶۹.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

اول- منابع و مصارف

۱-۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و نهصد و بیست هزار و ششصد و نود میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون (۱.۹۲۰.۶۹۰.۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل :

-۱-۱-۱منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ) ۱.۶۶۸.۶۴۴.۸۵۳.۰۰۰.۰۰۰ (

-۱-۱-۲ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش میلیارد و نود و دو میلیون (۲۵۲.۰۴۶.۰۹۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

-۱-۲ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون وهشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (۵.۸۵۲.۶۴۲.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (۵.۸۵۲.۶۴۲.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

● صندوق توسعه ملی

-۵ ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زیر اجرا می‌شود:

-۱- ۵ ده درصد (۱۰ % ) از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردلوتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب،‌پساب،‌کشاورزی قابل تخصیص است.

-۲-۵پانزده درصد (۱۵%) از منابع صندوق به صورت ریالی ، ده درصد (۱۰ ) ، بخش صنعت و معدن و پنج درصد (۵% ) بخش مسکن برای بخش‌های غیردولتی قابل تخصیص است.

-۳-۵ ده درصد ( ۱۰%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش ‌های حمل و نقل،‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ، گردشگری، محیط زیست ، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.

-۴-۵ ده درصد ( ۱۰%) از منابع صندوق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است.

-۷ طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نموده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آن ‌ها مجدداً به تایید بانک عامل برسد برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

● حمایت از تولید

-۸ در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی

-۱-۸ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد وپانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا نماید.

به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت‌ها دولت مکلف است در سال ۱۳۹۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ را به گونه‌ای اجرا کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت گذاری حامل‌های انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف کنندگان منتقل شود.

-۹ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

-۱۰ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ICTروستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

۱۳- واگذاری

-۱-۱۳ در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷

-۱-۱-۱۳به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نماید.

-۲-۱-۱۳وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند.

-۲-۱۳ در اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (۱)که تا پایان سال ۱۳۹۱ واگذار نشده‌اند ( پیوست شماره « ۱» قانون مذکور ) و بنگاه‌های مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یاد شده ( پیوست شماره « ۲» قانون مذکور ) ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (۱۳) این قانون واریز نماید.

سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (۱ ) و (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

-۳-۱۳ به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام،‌سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت وموسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.

مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال ۱۳۹۱ و قبل از آن دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌ه ای سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس خارجی و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوقها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۸۹ طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

-۲-۳-۱۳ تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

-۳-۳-۱۳ هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

-۴-۳-۱۳ تامین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۲

به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اجازه داده می‌شود در سقف بند (۱۳)حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال ۱۳۹۲ به انجام برساند.

-۷-۱۳- دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مجازند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع اجزاء ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.

صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود درصد (۹۰%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌های قبل و تعهدات ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلی، یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (۱۰%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود.

-۱۳-۸ به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرح‌های تکمیل‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود با تصویب دولت معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک داریی‌اهی سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌های قبل هزینه شود.

-۱۳-۹ در اجرای ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (۱۳) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حساب‌های دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درج نمایند.

-۱۳-۱۰ شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلنفد سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار کننده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

۱۱-۱۳ - در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات‌ مدیره شرکت‌های فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید. از زمان واگذاری شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند. سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق‌الذکرف نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد. این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

-۱۳-۱۲ شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

-۱۳-۱۳ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در مورد حساب‌هایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور ا ست.در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قمست اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

-۱۴ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند با رعایت ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(۲۵%) سرمایه‌گذاری پیش‌ینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشد.

-۱۹ تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (۱۷) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:

مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌گردد.

مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۹۲ بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.

بودجه شرکت پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۲ به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار می‌گیرد.

هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت می‌گیرد. تمامی پرداخت‌های پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکت‌های دولتی می‌باشد.

در صورت عدم واریز، خزانه‌داری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با ماخذ یک دوازدهم، از حساب‌های شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف‌های درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.

پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستثنا شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

● بازار سرمایه

-۲۲ کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملی و تمامی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

-۲۳ کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.

به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

● پول و اوراق مشارکت

-۲۵ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۵۰)ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نمایند.

-۲۷ به شهرداری‌ها کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف ششصد هزار میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۵۰)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

--۲۸ به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با انتشار و فروش اوراق مشارکت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدام لازم جهت عملیات اجرایی احکام یاد شده و انتشار، فروش و هزینه‌کرد سهمیه باقیمانده اوراق مزبور را طی سال ۱۳۹۲ به تمام برساند.

-۳۰دولت مجاز است خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اسناد مربوط را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۶۰)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

تبصره ۱ - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۲ - اسناد خزانه‌ اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار یا فرابورس فراهم کند.

-۳۲ صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کار گروه موضوع بند (۲۲) این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.

عرضه و تقاضای وجوه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادرکنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پینشهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید.

-۳۳ دفاتر اسناد رسمی موظفند با اعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی برای وصول مطالبات غیرجاری آنها، اجراییه وصول طلب صادر نمایند و برگزاری مزایده اموال در توثیق بانک‌ها برای استیفای حقوق و وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، صرفا برای یک بار انجام شده و در صورتی که مال یا ملک به قیمت ارزیابی شده به فروش نرود، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام نموده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را در صورت وجود به بدهکار مسترد می‌نماید.

-۳۴ به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.

-۳۵ در اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

-۳۶ افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۳۷- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.

۳۸- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه شوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، اراده دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبه ۲۲/۱۰/۱۳۸۱و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات‌ اضافی حسب موارد جاری خواهد بود.

۳۹- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۷۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می‌گردد.

۴۰- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان شاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امورمالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

۴۲- تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمت شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نمایند.

۴۳- حداکثر تا شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۱ بخشیده می‌شود.

درآمد پس از واریز به خزانه‌داری‌های کل کشور از محل اعتبار ردیف ۸۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسط ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

۴۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.

معادل چهل درصد (۴۰%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره ۱-در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا‌ شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

۴۵- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

۱-۴۵ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که دارای بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) هستند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که با صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.

۲-۴۵- احکام مقرر در تبصره ماده (۲۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

۴۶- تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مالیات‌های باب دوم و سوم قانون مالیاتهای مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌‌های ارائه شده را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و با بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۱-در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف مدت سه سال از سررسید تسلیم اظهارنامه، اقدام می‌نماید.

چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

۴۷- به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرای متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه برای تمامی فعالیت‌های شغلی مودی در یک یا چند محل جداگانه برای هر سال مالیاتی، ارائه اظهارنامه مشارکتی، اصلاح اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد تعیین و اعلام نماید.

در اجرای حکم این بند مواعد مقرر در قانون در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات قابل تغییر نخواهد بود.

انجام و ثبت رسمی هر نوع معامله اموال و املاک صرفا پس از صدور تسویه حساب مالیاتی از طریق سازمان‌های امور مالیاتی مربوطه امکان‌پذیر است و سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد موظفند قبل از ثبت رسمی و انتقال مالکیت مفاصا حساب مالیاتی به روز انتقال دهند را دریافت و ضمیمه اسناد نمایند.

۴۸- صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۶) و تبصره (۱) آن و ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیانی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند منوط به ثبت‌نام مودیان مذکور طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

۴۹- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه دولتی سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ نیز از اشخاصی حقوقی مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نمایند.

۵۰- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مطالبات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۵۱- در سال ۱۳۹۲ معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (۱۲۱) قانون امور گمرکی و ماده (۱۲) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.

پنجم- علم و فناوری

۷۷- اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان و مهندسان مشاور، مشمول "قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری" مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۳۷ نیستند.

ششم- نظام اداری و مدیریت

۸۲- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

۸۳- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۲ توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.

در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانون منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

۸۴- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.

غلامحسین دوانی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تهران – میدان فاطمی – خسابان کامران شماره (۵)

تلفن - ۸۲۱۳۴۰۰۰

فاکس : ۸۸۸۹۱۱۷۸

تارنما : www.dayarayan.net