اسناد بین المللی حقوق بشر یک انتقاد اسلامی

این مقاله به موضوع عمده طرح شده توسط اسناد بین المللی حقوق بشر و انتقاد از آن ها از دیدگاه اسلامی را مطرح می کند این موضوعات عبارتند از ازدواج, مجازات مرگ, و اصطلاح شناسی و شرایط آن

این مقاله به موضوع عمده طرح شده توسط اسناد بین‌المللی حقوق بشر و انتقاد از آن‌‌ها از دیدگاه اسلامی را مطرح می‌کند. این موضوعات عبارتند از: ازدواج، مجازات مرگ، و اصطلاح شناسی و شرایط آن. تمرکز نویسنده بر دو سند بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۱۹۶۶ محدود شده است. نتیجه گیری مقاله بر این موضوع تأکید می‌کند که مسلمانان به طور کلی از این اسناد بین‌المللی حقوق بشر حمایت می‌کنند، و آن‌ها را به عنوان نقطه آغازی عالی برای گفتگوی بین فرهنگ‌ها و مذاهب قلمداد می‌کنند. با این وجود، مسلمانان معتقدند این اسناد حقیقتاً جهان شمول نیستند چرا که در دوره‌ای نوشته شده‌اند که اکثریت مردم جهان تحت استعمار بوده‌اند. از این رو، این مفاهیم نیازمند ارزیابی مجدد توسط گروهی از کارشناسان و محققان بین المللی به نمایندگی از همه مذاهب، فرهنگ ها و فلسفه‌های سیاسی عمده هستند تا بدین وسیله این معاهدات بین‌المللی مورد احترام و رعایت همه مردمان جهان قرار گیرند.

اسلام از همه تلاش‌های منصفانه و منطقی برای حقوق بشر حمایت کامل می‌نماید تا بدین منظور زندگی انسان ها در آزادی، کرامت و احترام، بدون در نظر داشتن آن که چه کسی هستند کجا زندگی می‌کنند و چه شیوه ای انتخاب می‌کنند، محقق شود. مسلمانان به اکثر معاهدات بین‌المللی حقوق بشری باور دارند. با این وجود من معتقدم این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری در بردارنده مفاهیم متعددی هستند که بر تفسیرهای تنگ نظرانه و نژاد محورانه مبتنی شده اند. مسلمانان حق تحفظ های عمده‌ای در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سال ۱۹۶۶ دارند. این حق شرط‌ ها را در سه موضوع می‌توان خلاصه کرد: ازدواج، مجازات مرگ، اصطلاح شناسی و کیفیت آن.

●مسأله ازدواج

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ سپتامیر ۱۹۴۸ تصویب شد، عنوان می‌کند که:

«۱- هر مرد و زن بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط ازدواج، دارای حقوق مساوی می‌باشند.

۲) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

۳) خانواده رکن طببیعی و اساسی اجتماع است، حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»

مسلمانان در قبال واژگان این داده حق تحفظ ‌های عمده ‌ای دارند. برای مثال، پاراگراف اول این ماده دربردارنده دو معیار مشاجره‌آمیز یا حداقل مواجه با محدودیت فرهنگی است: الف) مفهوم سن بلوغ برای ازدواج؛ و ب) مفهوم حقوق مساوی درقبال ازدواج

●سن بلوغ

طبق این ماده، اولین معیار ازدواج، مفهوم سن بلوغ است. محدودیت حق ازدواج طبق این ماده این است که طرفین باید به سن بلوغ رسیده باشند و رضایت کامل و آزادانه برای ازدواج داشته باشند. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که سن بلوغ چه سنی است؟ آیا این سن ۲۱ سال است؟ آیا ۱۸ سالگی است؟ آیا ۱۶ سالگی است؟ یا سن دیگری برای بلوغ مطرح است؟ چه کس حق و قدرت تصمیم‌گیری در این مورد را دارد؟ آیا ملت‌های متفاوت می‌توانند استانداردهای متفاوتی در این مورد داشته ‌باشند؟ آیا این معیارها تنها برای ازدواج به کار می‌آید یا برای مسائل اجتماعی هم چون تنبیه و کار هم کاربرد دارد؟ و اگر این معیار برای همه مسائل اجتماعی کاربرد دارد پس چرا برخی کشورها هم چون ایالات متحده از پیوستن به برخی معاهدات حقوق بشری حاوی مستلزمات سنی خودداری می‌کنند؟ برای مثال ایالات متحده برای سال ها از تصویب دو میثاق حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ۱۹۶۶ سرباز ‌زد. چرا؟ یکی از دلایل عمده این است که بند ۵ ماده ۶ این دکترین بین‌المللی حقوق انسانی عنوان می‌کند برای کسانی که جرمی را در سن پایین تر از ۱۸ سالگی انجام داده‌اند، نباید مجازات مرگ اعمال شود. هنگامی هم که ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ نهایتاً این سند را تصویب کرد این حق را برای خود حفظ نمود که مجرمان نوجوان را اعدام نماید. ایالات متحده تنها کشوری است که حق تحفظ چشم گیری برای این ماده قائل شده ‌است.

می‌توان ادعا کرد که «سن بلوغ» در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوع تفسیر و محدودیت فرهنگی است. این ماده بر اساس سنت ارزش‌های مسیحی نوشته شده که جهان شمول نیستند و نباید بر دیگر سنت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب تحمیل شوند. از این رو این واژه، واژه‌ای نسبی است که از فرهنگی به فرهنگ دیگر بر اساس شرایط و عوامل متفاوت است. برای مثال ایالات متحده در سال ۱۹۷۱ مجبور شد با اصلاح قانون اساسی کشورش، سن بلوغ را از ۲۱ سالگی به ۱۸ سالگی کاهش دهد.

●حقوق مساوی

طبق ماده ۱۶ دومین معیار ازدواج، حقوق مساوی در ازدواج است. این حق در بندهای بعدی مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

درجات ممنوعه ازدواج: می‌توان تصور کرد که این ماده قصد ندارد ازدواج بین پدر و دختر، برادر و خواهر، و مواردی از این قبیل را بنیان نهاد. با این وجود، هیچ نشانه‌ای در کلمات یا در روح این ماده نمی ‌توان یافت که چنین اتحادی را تنفرآمیز جلوه دهد. مدافعان این سند معتقدند این ماده قصد ندارد که درجات ممنوعه ازدواج را اجازه دهد. اما سؤال این است که: منظور مدافعان این سند از درجات ممنوعه ازدواج چیست و طبق چه نشانه ای چنین ادعا می‌کنند؟ درجات ممنوعه ازدواج چگونه تعیین می‌شوند؟ چه نظام ارزشی در این مورد کاربرد دارد. چه مذهبی را باید در این زمینه استثنا کنیم و بر چه اساسی باید چنین کنیم؟ پاسخ این سؤالات وبسیاری دیگر از چنین سؤالاتی را در چنین ماده‌ای نمی‌توان یافت و تفسیرهای متفاوتی در این زمینه می‌توان ارائه نمود. برای مثال اسلام انواع بسیاری از ازدواج‌‌ها را ممنوع می شمارد. قرآن مقدس عنوان می‌کند:

«با زنانی که پدرانتان قبلاً با آن ها ازدواج کرده اند، ازدواج نکنید، مگر این که این موضوع مربوط به گذشته باشد(این موضوع قبل از نزول این آیه صورت گرفته باشد)، این عملی شرم‌آور و انزجار انگیز و شیوه‌ ای شیطانی است. موارد ممنوع شده (ازدواج) عبارتند از مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌ ها و خاله ‌هایتان، دختران برادرتان و دختران خواهرتان، مادرانی که شما را شیر داده‌اند، خواهران رضاعی تان، مادران زنانتان، دختران زنانتان که در نگهداری شما هستند - در صورتی که از زنانی باشند که با آنان آمیزش جنسی کرده ‌اید، اما اگر با آنان آمیزش جنسی نکرد ه‌باشید. گناهی بر شما نیست ـ و همسران پسرانتان که از گوشت وخون شما هستند؛ و هم چنین جمع بین دو خواهر {در یک زمان}، مگر آن چه در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزگار مهربان است. و هم چنین زنان شوهردار، مگر آنان که تحت کنترل شما هستند (اشاره دارد به اسیران جنگی). این فریضه‌ ای الهی است که بر شما مقرر گردیده است. و فراتر از این بر شما حلال گردیده است که با صرف اموال خویش، پاکدامنانه و نه پلیدکارانه، آن را به دست آوردید. و زمانی که از آنان برخوردار شوید، باید مهرهایشان را که بر عهده شما مقرر است به آنان بپردازید. در آن چه پس از تعیین مهر به توافق رسید، گناهی بر شما نیست که خداوند دانای فرزانه است. (سوره نساء، آیات ۲۲ الی ۲۴)

بر اساس این ممنوعیت‌های اسلامی، آیا مسلمانان می ‌‌توانند ادعا کنند که این درجات ممنوعه ازدواج باید جهان شمول شوند؟ و اگر آن ها نمی‌توانند، چرا مسلمانان حق عمل به آن چه اعتقاد دارند را نداشته باشند؟ البته طبق بند اول ماده ۱۶ اعلامیه جهانی بشر نمی‌توانند چنین کنند. این ماده صراحتاً اظهار می‌دارد که حق ازدواج باید بدون هر محدودیت ناشی از مذهب بهره‌ برداری شود. این بند از ماده فوق الذکر عنوان می‌کند که: «مردان و زنان در سن بلوغ، بدون هر محدودیتی ناشی از نژاد، ملیت و یا مذهب حق دارند که ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند.»

چگونه چنین چیزی ممکن است؟ می‌‌توان ادعا کرد که اساس و پایه همه ممنوعیت‌ ها در زمینه ازدواج در هر جامعه‌ای عمدتاً مبتنی بر مذهب است. بنابراین چگونه می‌‌‌توان مذهب را در این رابطه کنار گذاشت؟ آیا محدودیت های خاص تجویز شده توسط یک مذهب را می‌توان در اعمال این ماده معتبر دانست و محدودیت های دیگر را رد کرد؟ می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چه کسی حق تنظیم این محدودیت ها را دارد؟ چرا ما باید بگوییم «بدون هر گونه محدودیت»؟ آیا این مسأله از آن رو مطرح است که تدوین کنندگان این سند اعتقادی به مذهب نداشتند؟ یا به خاطر آن بود که مذهب آن ها به آنان چنین آموخته بود؟ و آیا همه ما باید از آن ها پیروی کنیم؟

▪تعارضات باحقوق مذهبی: می‌توان، ادعا کرد که پاراگراف اول ماده ۱۶ که عنوان می‌کند: «مردان و زنان در سن بلوغ بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا مذهب حق دارند با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند.» در تعارض با ماده ۱۸ قرار دارد که عنوان می‌‌ کند:

«هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی ابراز مذهب یا عقیده در تعلیم دادن، عمل کردن، پرستش، برگزاری مراسم چه در تنهایی یا چه در جامعه با دیگران و در محیط خلوت یا در ملأ عام است. اگر این مسأله مطرح است که هر کس حق به جا آوردن مذهبش را طبق ماده ۱۸ دارد، پس چرا مسلمانان نباید طبق مذهب خودشان ازدواج کنند؟ چگونه یک نفر می‌‌تواند مذهبش را ابراز دارد درحالی که اجازه عمل به آن در هنگام ازدواج را نداشته باشد؟ اگر فرد حق ابراز مذهب یا عقیده‌ اش را در تعلیم دادن، عمل کردن، پرستش و برگزاری مراسم دارد، پس چرا باید به گونه دیگری عمل نماید؟ بند ۳ ماده ۲۱ اظهار می دارد:

«اراده افراد باید پایه اقتدار حکومت‌‌ها باشد، این اراده در انتخابات حقیقی و دوره ‌ای نمایان می‌شود. این انتخابات باید با حق رای برابر و همگانی و با آرای مخفیانه یا با رویه رای دهی آزادانه و هم ارز برگزار شود.»

چنان چه اکثریت مطلق مردم در یک کشور (مانند یک کشور اسلامی) به صورت دموکراتیک (یا با اجماع) تصمیم گرفتند که قوانین مذهبی خود را در ازدواج به کارگیرند، چه اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا این افراد اجازه چنین کاری را ندارند؟ آیا این دقیقاً همان چیزی نیست که این ماده می گوید.

▪معنای برابری: چرا ازدواج باید بر اساس برابری باشد؟ و معنای برابری چیست؟ برابری می‌ تواند به معنای چیزهای متفاوت برای مردم متفاوت باشد. برابری می تواند یکی از معانی زیر را داشته باشد. برابری حقوقی، برابری درآمد، و برابری فرصت‌ها.

- برابری حقوقی در صورتی محقق می‌شود که حکومت با همه به صورت یکسان رفتار کند، چه به صورت مهربانانه یا به صورت دیگر.

- برابری درآمدها طبق نظریه دموکراتیک مساوات طلب چنین مطرح می شود که نظام سیاسی تا حدی مشروعیت دارد که برابری میان شهروندان را ارتقا و مورد حمایت قرار دهد. این نظریه، دموکراسی را به عنوان نظام سیاسی تعریف می‌کند که هدف برابری را در بالاترین سطح دنبال می‌کند. این تعریف معنای برابری و چگونگی سنجش آن را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. این تعریف به جای متمرکز بر رویه‌ها، بر نتایج عمل حکومت ها برای مردم تأکید می کند و نقطه تمرکز را از درون داد به برون داد تغییر می‌دهد. باور این است که برابری سیاسی ابزاری است برای هدف بهره جویی برابر از مزایا. برابری باید با توجه به نتایج مورد قضاوت قرار گیرد. اما تا چه حد این برابری سودمند است؟ عده‌ای به این موضوع نگاه بدبینانه ‌ای دارند. این گروه فکر می‌کنند که هزینه برابرسازی اهداف اساسی بسیار بالا است.

- برابری فرصت ها طبق نظریه سنتی دموکراتیک بر خصایص درونی نظام سیاسی و شیوه حکومت داری تأکید می کند. این نظریه به این معنا است که همه افراد فرصت‌های همسانی در زندگی داشته باشند و سرنوشت آن ها تحت تأثیر جنسیت یا عضویت آن ها در یک گروه مذهبی یا قومی قرار نگیرند. اگر این نظریه قبول شود، اولین وظیفه توافق در مورد نحوه ازدواج است. آیا ما نباید شیوه‌ خاصی را در ازدواج به کار ببریم؟ برخی جوامع و مذاهب بر این باورند که طرفین ازدواج باید مکمل یکدیگر باشند و از این رو مفهوم برابری را در این قضیه نمی توان به کاربرد.

نوشته: محمد بِروین

منبع:

International Journal of Human Rights, Vol. ۷, No. ۴ (Winter ۲۰۰۳), PP. ۱۲۹-۱۴۲, Published by Frank Cass, London.

ترجمه: حمید زنگنه (دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران)

---