دولت قدر مقدور

هر چند كه مفهوم «دولت قدر مقدور» در خلجان انقلاب مشروطیت، بیش از پیش نمایان گشت و خود را از لابه‌لای متون دینی بیرون كشید اما به خودی خود اندیشه‌ای اصولی در فقه سیاسی به شمار می‌رود و در طول چند قرن اندیشهٔ سیاسی اسلام مورد توجه و مد نظر بوده است.

اندیشه قدر مقدور نزد علمای صدر مشروطه از قبیل شیخ‌فضل‌ا نوری، میرزای نائینی و حاج‌آقانورا اصفهانی دارای تفاوتهائی از لحاظ تفصیل، مبادی، شیوهٔ طرح و استدلال است اما همگی در قالب یك نظریهٔ سیاسی جای می‌گیرند و ما را به یكی از عمیق‌ترین عناصر تفكر سیاسی اسلام می‌كشاند. «در تمامی این موارد، تلاش بر آن است تا براساس مقایسهٔ مقاصد و آمال مورد نظر با شرایط حاكم در یك زمان خاص، سطح عینیت‌پذیر در آن شرایط و ظرف زمانی تعیین شود.» توجه شما را به نگرشی برای تفكیك سطوح مختلف قدر مقدور در مقالهٔ زیر معطوف می‌داریم.

●تفكیك«مولفه‌ها و مقاصد آرمانی یك نظام»

هر منظومه فكری و سیاسی كه بخواهد بنیانی مستحكم و كارآمد داشته باشد، ناگزیر است تا از مولفه‌های مختلفی از جمله مقاصد آرمانی خاص برخوردار باشد. اما هنگامی كه این مقاصد آرمانی برای یك زمان خاص در نظر گرفته می‌شود، به ناچار باید ابعاد و سطوحی را كه در آن موقعیت زمانی قابل پیاده شدن و به اصطلاح قدر مقدور هستند از سطوحی كه آرمانها در آن شرایط عینیت‌پذیر نیستند، تفكیك نمود. بسیاری از اندیشه‌ورزان سیاسی این تفكیك را به صورت شفاف انجام نمی‌دهند و این امر به آشفتگی تاملات سیاسی دامن می‌زند. از سوی دیگر، این تفكیك نیز اگر به صورت خودآگاهانه و به صورت تفصیلی نباشد، آشفتگی مزبور كاملا قابل حل نخواهد بود. برای ارتقای این خودآگاهی توجه به نكات مختلفی لازم است كه ذیلا به برخی از آنها می‌پردازیم:

●مفهوم قدر مقدور

در تحلیل اندشه‌ورزیهای سیاسی در دوران معاصر تعابیری مانند«قدر مقدور» و «نظام قدر مقدور» رواج فراوانی یافته است كه به كسانی مانند مرحوم نائینی نسبت داده می‌شود. برای دستیابی به فهم درستی در این مورد، متذكر می‌شویم كه تعبیر قدر مقدور نسبت به امور مختلفی می‌تواند مطرح شود؛ مواردی چون: حاكمیت قوانین الهی، توانمندی نظام سیاسی در حاكمیت بخشیدن به قوانین الهی و تامین مشروعیت در حوزه برنامه‌ریزیها و قانون‌نگاریها، مشروعیت در مورد تصدِی‌ها و تصّرف‌ها، خطاگریزی و عصمت افراد و نظام حاكم از مفاسد و نهایتا كارآمدی در ایفای مسولیتهای دینی و اجتماعی.

بر این اساس، معانی و كاربردهای مختلفی می‌توان برای مفهوم قدر و مقدور سراغ گرفت كه هر یك از جهت خاصی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر، در اندیشه‌ورزی سیاسی بسیاری از مفاهیم و مباحث به نظام سیاسی معطوف است، با این حال باید توجه داشته باشیم كه در تحلیل و بازشناسی مفهوم قدر مقدور، تنها برخی از موارد فوق، درباره نظام سیاسی مطرح می‌شوند. بی‌تردید برخی از این موارد به امور دیگری مربوط هستند و یا آنكه هم با نظام سیاسی و هم با امور دیگر مرتبط می‌باشند. در هر حال، عمده‌ترین مفهوم«قدر مقدور» عمدتا در موارد زیر به كار می‌رود كه درباره هر یك نكات مهم و قابل تاملی نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد قدر مقدور بیشتر در معانی زیر استفاده می‌گردد:

▪سطح حاكمیت قوانین و عینیت‌پذیری آنها:

گاه مفهوم قدر مقدور در مورد میزان عینیت‌پذیری و حاكمیت یافتن اصول، باورها و قوانین اسلامی یا میزان توانایی در مقابله با ستمگریها و ناهنجاریها به كار می‌رود. در این صورت قدر مقدور و حد میسور از حاكمیت ارزشها، می‌تواند از جهت بررسی موانع حاكمیت آنها مورد توجه اولیه قرار گیرد و اگر توان افراد یا نظام در حاكمیت بخشیدن به آنها نیز مورد لحاظ باشند، در واقع در درجه دوم و به صورت ثانوی مورد توجه قرار خواهند گرفت.

▪سطح عینیت‌پذیر مشروعیت در قانون‌گذاری و توان سنجی افراد یا نظام برای آن:

میزان توانایی افراد یا نظام در حاكمیت بخشیدن به این قوانین و توان مقابله با ناهنجاریها نیز می‌تواند با استفاده از مفهوم قدر مقدور یا مفاهیم مشابه به آن مانند حد میسور، سطح عینیت‌پذیر و میزان ممكن، مورد اشاره قرار گیرد. دراین استعمال، نگاه اصلی به توان افراد یا نظام است و توجه به موانع از لحاظ ثانوی و در درجه دوم مطرح می‌شوند. در اندیشه اسلامی، یك نظام سیاسی برای تصمیم‌سازی باید از راهبردهایی بهره گیرد كه بتواند در برنامه‌ریزیها مشروعیت دینی لازم را تامین نماید. در این راستا، كاوشهای فكری برای شناخت روزآمد از توانایی یك نظام برای تعیین حد میسور قدر مقدورِ تامین مشروعیت، امری بایسته است و این امر كه بیشتر معطوف به رعایت ارزشها و قوانین شرعی است، مساله‌ای جدا از تامین مشروعیت در حوزه تصدِی‌ها و تصّرف‌ها می‌باشد، به گونه‌ای كه گاه در نظام نامشروع نیز در برخی حوزه‌ها رعایت ارزشهای دینی مقدور است. باید توجه داشت كه در بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های اندیشمندان، توجه به سطحی كه آنان در شرایط حاكم خاصی ممكن می‌دانند، مهم است.

▪سطح عینیت‌پذیر در مشروعیت تصدی‌ها:

ممكن است در بررسیهای خود، یك نظام را از جهت سطح تامین مشروعیت دینی و كسب حقانیت الهی در تصدِی‌ها و تصّرف‌ها، مورد بررسی قرار دهیم و با توجه به سطوح آرمانی تامین مشروعیت، قدر مقدور و میزان عینیت‌پذیری آن را تعیین كنیم. در این صورت نظام آرمانی، معیاری برای بررسی فاصله نظام ممكن در شرایط خاص با سطح مطلوب خواهد بود و مفهوم مورد بحث در پیوند با آن نظام، معنا خواهد یافت. در این فضا،این فرض معنا می‌یابد كه تعیین نماییم برای كدام بخش از ساختار سیاسی می‌توان مشروعیت الهی را تامین نمود و چه بخشهایی را می‌بایست از باب ضرورت و به خاطر مصلحت سنجیها در مقام تزاحم ملاكها، تحمل كرد. در این صورت مفهوم قدر مقدور به این معنا خواهد بود كه یك اندیشمند از دیدگاه خود، بخشهای مشروعیت پذیر را در زمان و شرایط حاكم تبیین نموده و از بخشهایی كه امكان تامین مشروعیت در آنها نیست، متمایز سازد.

اینگونه استعمال از مفهوم قدر و مقدور و مفاهیم مشابه آن، درمواردی چون مقایسه دیدگاه كارشناسی اندیشمندان سیاسی و چالش آنها با یكدیگر در مقام تصمیم‌سازی سیاسی، به كار می‌آیند. می‌توان چنین گفت كه مثلا از دیدگاه یك فقیه حكومت یك سلطان خاص، از آن میزان قانون‌پذیری و شریعت محوری برخوردار نیست كه به عنوان عهده دار قوه مجریه، مشروعیت‌پذیر باشد و نباید زمامداری او را تنفیذ كرد و باید با آن سلطان به چالش برخاست اما ممكن است از دیدگاه فقیه دیگری، سلطان مورد نظر از شرایط لازم برای زمامداری برخوردار باشد. چنان كه می‌توان این مساله را نیز پیش كشید كه بر فرض حاكمیت سلطان مورد بحث را نمی‌توان مشروع دانست، اما می‌توان بخشهایی از حكومت مانند مجلس قانون‌گذاری(و به تعبیر دقیق‌تر برنامه‌ریزی) و تصدی اعضای آن را با شرایط خاصی مشروع دانست. در این مثال می‌توان گفت، قدر مقدور به این معناست كه حاكمیت شاه مشروعیت‌ناپذیر است، اما دخالت مجلس و اعضای آن كه با اذن فقهاست، سطح ممكن از تامین مشروعیت دینی در ساختار سیاسی را تامین می‌كند. این حالت جایگزین سطحی از تامین مشروعیت است كه در شرایط حاكم در یك فضای زمانی خاص، امكان تحقق بیش از آن وجود ندارد. بر این اساس، استعمال مفهوم قدر مقدور درخصوص مشروعیتٍ نظامی چون سلطنت مشروطه، از جهت تامین مشروعیت بخشی به آن، معنا می‌یابد. اما هنگامی كه به مقایسه نظر دو فقیه در این مثال می‌پردازیم از این زاویه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم كه برای مثال؛ در نگاه یكی، نهاد مجلس و وكلای آن از صلاحیت لازم برای تامین مشروعیت از طریق اذن فقیه(هرچند تلویحا) برخوردارند، ولی پادشاه مستبد است و قدرتمندی او مانع از عزل اوست و از این روی بدون هیچگونه تحصیل اذنی از فقیه، كرسی زمامداری را در دست خود نگاه داشته است و مردم و فقها او را به ناچار تحمل می‌كنند. لذا باید در تلاش بود تا با نهادهایی چون مجلس او و كارگزارانش را كنترل نمود. در چنین حالتی فقط تامین مشروعیت برای نهاد مجلس ممكن خواهد بود و نظام قدر مقدور از نظر چنین تحلیلگری به همین اندازه است. حال آنكه ممكن است اندیشمند سیاسی دیگری، همان مجلس و اعضای آن یا برخی از اعضای آن را در شرایط مورد بحث مشروعیت‌پذیر نداند یا آنكه افزون بر مشروعیت‌پذیریِ نهاد فوق، نهاد سلطنت را نیز حائز شرایط لازم برای تامین مشروعیت الهی بداند. بر اساس این توضیح، نتیجه مقایسه قدر مقدور از دیدگاه اندیشمندان مختلف به این صورت خواهد بود كه تحقیق كنیم در شرایط یكسان، كدام یك از ایشان، بخشها و سطوح بیشتری از نظام حكومتی را مشروعیت‌پذیر می‌دانند یا آنكه در آن شرایط زمانی، هیچ بخشی از ساختار سیاسی حاكم در نگاه ایشان مشروعیت‌پذیر نیست. شایان ذكر است حتی اگر بتوان راه‌های مختلفی برای تامین مشروعیت الهی برای تصدِی‌ها و تصّرف‌های حكومتی بازشناخت، نمی‌توان هنگامی كه مشروعیت لازم از طریق یكی از آن راه‌ها تامین شد، آن را به عنوان قدر مقدور به معنای جایگزینی از سطح آرمانی از تامین مشروعیت مطرح نمود؛ چراكه آنچه اهمیت دارد، تامین مشروعیت می‌باشد كه آن هم حاصل شده است. بنابراین، اگر در چنین مواردی تعبیر قدر مقدور به كار گرفته شود، به معنای آن است كه تمامی آنچه باید از جهت مشروعیت تامین شود، حاصل نشده است، و به رغم تامین مشروعیت نسبی می‌بایست امر یا امور دیگری نیز عینیت یابند كه نیافته‌اند یا آنكه تنها بخشی از آن و به صورت خاصّی مشروعیت یافته‌اند.

ذبیح الله نعیمیان