اصلاح یارانه ها شورش های اجتماعی

بخشی از آرای استیگلیتز در کتاب جهانی سازی و مسایل آن

جوزف استیگلیتز؛ استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، یکی از اقتصاددانان تأثیرگذار در سال‎های اخیر محسوب می‎شود. وی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ عضو شورای مشاوران اقتصادی رییس‎جمهور آمریکا و از سال ۱۹۹۵ رییس این شورا و عضو کابینه بیل کلینتون بود. در سال ۱۹۹۷ به بانک جهانی دعوت و به‎عنوان اقتصاددان ارشد برگزیده شد.

وی در تحلیل بحران اقتصادی خاور دور در سال ۱۹۹۷ به این نتیجه رسید که توصیه‎های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه گاهی اشتباه و بحران‎زا بوده و اغلب نتوانسته این کشورها را از دایره توسعه‎نیافتگی برهاند. استیگلیتز معتقد است آن‎چه که صندوق بین‎المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‎کنند با نادیده گرفتن بسیاری از مسایل خاص و بومی این کشورها نه‎تنها غیر عملی و مخرب است، بلکه حتی خود کشورهای توسعه‎یافته نیز از پذیرش این سیاست‎ها به‎شدت اجتناب می‎کنند که از جمله این سیاست‎ها، سیاست حذف یارانه‎ها برای رسیدن به توازن بودجه است.

... صندوق بین‎المللی پول و اجماع واشنگتنی قبول ندارند که توسعه مستلزم تحول جامعه است... این‎که راهبردهای صندوق بین‎المللی پول در رسیدن به توان کامل توسعه با ناکامی موجه شده به اندازه کافی بد است، اما این ناکامی‎ها در بسیاری از جاها باعث شده که توسعه، به دلیل از میان بردن غیرلازم تار و پود جامعه، از دستور کار خارج شود.

این‎که فرآیند توسعه و تغییر سریع، فشار زیادی روی جامعه می‎گذارد، مطلبی اجتناب ناپذیر است. قدرت‎های سنتی به چالش خوانده و مناسبات سنتی دوباره ارزیابی می‎شوند.

به همین دلیل است که توسعه موفق، نیاز به توجه به ثبات اجتماعی دارد. این نکته درس مهمی است که در مورد اندونزی دیده شده است. دراین کشور صندوق بین‎المللی پول بر حذف یارانه‎های غذا و نفت سفید (سوخت مصرفی پخت و پز غذا) اصرار داشت آن هم درست زمانی‎که سیاست‎های صندوق، رکود را در کشور تشدید کرده بود، یعنی درآمدها و دستمزدها در حال کاهش بود و بیکاری در حال افزایش. شورش‎هایی که به‎دنبال آمد، شالوده اجتماعی جامعه را در هم ریخت و رکود موجود را تشدید کرد. حذف یارانه‎ها تنها یک سیاست غلط اجتماعی نبود، بلکه سیاست اقتصادی غلطی هم بود.

این‎ها نخستین شورش‎هایی نبودند که از اقدامات صندوق بین‎المللی پول الهام می‎گفتند و اگر توصیه‎های صندوق به‎نحوی وسیعتر دنبال می‎شد، شورش‎های بیشتری هم صورت می‎گرفت.

با این حال، این شورش‎ها، شبیه نوک توده یخ، توجه همسایگان را به این واقعیت ساده جلب می‎کند که زمینه‎های اجتماعی و سیاسی را نمی‎توان نادیده گرفت.

اما مسایل دیگری هم وجود داشت. در حالی‎که در دهه ۱۹۸۰ آمریکای لاتین نیاز داشت که بودجه‎های خود را به توازن بهتری برساند و تورم را تحت کنترل درآورد، ریاضت اقتصادی شدید بیکاری را افزایش داد و در غیاب برنامه‎های تور ایمنی کافی به شورش‎های شهری خشن مبدل شد، اوضاع و احوالی که سرمایه‎گذاری در آن به‎ندرت صورت می‎گرفت.

منازعات شهری در آفریقا هم علت عمده پسرفت برنامه‎های توسعه بوده است. مطالعات انجام شده در بانک جهانی حاکی است که این منازعات با آثار منفی عوامل اقتصادی و از جمله بیکاری مرتبط است. تورم برای ایجاد فضای مساعد سرمایه‎گذاری ایده‎آل نیست، ولی خشونت و منازعات شهری از آن هم بدتر است.

امروزه می‎دانیم که یک «قرارداد اجتماعی» افراد را به هم و محیط اطراف‎شان پیوند می‎دهد. وقتی سیاست‎های دولت باعث از هم گسیختن این قرارداد اجتماعی شود، شهروندان ممکن است دیگر این قرارداد را نسبت به هم و نسبت به محیط معتبر نشناسند. حفظ این قرارداد اجتماعی مهم است و دشوار، به‎ویژه در میان تحولات اجتماعی که همراه با تحولات مربوط به توسعه روی می‎دهند. اما در محاسبات صرفا عددی صندوق بین‎المللی پول، این موضوعات محلی از اعراب ندارند.»

وقتی میشل کامدسو، مدیرعامل صندوق بین‎المللی پول و وزرای دارایی و رؤسای بانک‎های مرکزی گروه بیست‎ودو... در اوایل دسامبر ۱۹۹۷ در کوالالامپور مالزی جمع شدند من خطر ناآرامی‎های اجتماعی و سیاسی را در صورت تداوم سیاست‎های پولی بودجه‎ای بیش از اندازه انقباضی تحمیل شده، به‎ویژه در کشورهایی که سابقه دسته‎بندی نژادی دارند، گوشزد کردم. کامدسو با خونسردی جواب داد که این کشورها باید برای نمونه از مکزیک پیروی کنند. اگر می‎خواهند اقتصادشان سروسامان یابد، باید اقدامات دردآوری را به اجرا بگذارند. متأسفانه پیش‎بینی‎های من همگی درست آب درآمد و شورش‎ها شروع شد. در حالی‎که صندوق ۲۳ میلیارد دلار داده بود که از نرخ ارز حمایت کند و طلب طلبکاران تسویه شود، مبلغ بسیار کمتری که می‎توانست به فقرا مساعدت کند در اختیار قرار نگرفت.

به قول آمریکایی‎ها میلیاردها دلار برای راحتی شرکت‎ها خرج شد ولی چند میلیون دلار برای شهروندان معمولی در اختیار نبود. در اندونزی، فردای همان روز که یارانه‎های مواد غذایی و سوخت را برای فقرا قطع کردند، شورش‎ها درگرفت. همان‎طور که سی‎سال پیش روی داده بود، این کسبه اندونزیایی و خانواده‎شان بودند که قربانی شدند. مطلب این نبود که سیاست صندوق بین‎المللی احتمالا توسط برخی لیبرال‎های ساده‎دل غیرانسانی خوانده شود. حتی اگر این‎که کودکان گرسنه مانده‎اند و یا رشدشان به دلیل سوء تغذیه متوقف شده هم اهمیتی نداشت، این کار از نظر اقتصادی هم کار غلطی بود. شورش‎ها باعث می‎شوند که اعتماد به کسب و کار باز نگردد. آن‎ها سرمایه را از کشور بیرون می‎کنند. شورش‎ها مثل هر پدیده اجتماعی با احتمال زیاد و البته نه به‎طور قطع قابل پیش‎بینی‎اند. روشن بود که اندونزی آبستن زیر و رو شدن است. صندوق بین‎المللی پول خود باید این امر را می‎دانست چراکه در سراسر جهان صندوق با اعمال سیاست‎های قطع یارانه مواد غذایی باعث بروز ناآرامی شده بود.

پس از شورش در اندونزی، صندوق موضعش را عوض کرد. یارانه‎هایش مواد غذایی به حالت اول برگشتند. اما بازهم صندوق نشان داد که هنوز درس‎های اصلی مربوط به «غیرقابل برگشت بودن» را نیاموخته است. درست همان‎طور که یک بنگاه تجاری که به دلیل بهره‎های سنگین ورشکست شده، نمی‎تواند با پایین آمدن مجدد نرخ بهره غیرورشکسته قلمداد شود، جامعه‎ای که در نتیجه شورش‎های ناشی از قطع یارانه‎های مواد غذایی دچار گسستگی شده، وقتی یارانه‎ها دوباره برقرار شوند، متحد و یکپارچه نمی‎شود...»

کشور مالزی هم در گذشته گرفتار درگیری‎های نژادی شده بود. مالزی کارهای زیادی کرده بود که از بروز دوباره درگیری‎ها جلوگیری کند و از جمله برای اقلیت غیرمالایایی فرصت‎های شغلی ایجاد کرده بود. «ماهاتیر محمد به‎خوبی آگاه بود که اگر به صندوق اجازه داده بود که سیاست‎هایش را به او تحمیل و کشورش را گرفتار شورش کند، همه دستاوردهای مربوط به ایجاد جامعه‎ای چندنژادی بر باد می‎رفت. از نظر او، جلوگیری از یک کسادی شدید یک موضع صرفا اقتصادی نبود، بلکه مسئله بقای یک ملت در میان بود.»

● نتیجه‎گیری

تجارب استیگلیتز درباره حذف یارانه‎ها در کشورهای رو به توسعه برای وضعیت امروز کشور ما از چند بعد حایز اهمیت است: اول این‎که ما در معرض بحران مالی جهان قرار گرفته‎ایم و در حال حرکت به یک رکود همه‎جانبه هستیم. قیمت بین‎المللی بسیاری از محصولات کاهش یافته و احتمال ورشکستگی و تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع و فعالیت‎های اقتصادی وجود دارد.

لذا اعمال یک سیاست انقباضی یارانه‎ای در غیاب تور ایمنی تأمین اجتماعی که بیکاران و فقرا را به‎خوبی پوشش دهد، بسیار خطرناک خواهد بود.

دوم این‎که حجم یارانه‎هایی که قرار است اصلاح شود، بسیار سنگین است و به‎طور خاص بخش قابل توجهی از آن‎ها ضمنی است و مصرف‎کنندگان حتی متوجه نیستند که از این یارانه‎ها استفاده می‎کنند و لذا به‎راحتی حاضر به تحمل حذف آن نیستند و آن را ناعادلانه تلقی می‎کنند و حتی اگر این را عادلانه تلقی کنند، در زمره فقرا قرار خواهند گرفت که این موضوع برایشان قابل پذیرش نیست.

سوم این‎که با کاهش درآمدهای نفتی، پرداخت نقدی برای کاهش اثرات حذف یارانه‎ها میسر نیست مگر از طریق افزایش کسری بودجه و تأمین مالی آن از طریق انتشار پول و افزایش نقدینگی که به تور مضاعف می‎انجامد و به‎وضوح نقض غرض است و وضعیت کسر بودجه و یارانه‎ها را از وضعیت ناهنجار فعلی نیز بدتر خواهد کرد.

منبع: هفته نامه - پنجره - ۱۳۸۸ - شماره ۱۷ - تاریخ شمسی نشر ۰۰/۰۰/۱۳۸۸