اقتصاد در سال ۲۰۱۳

اقتصاد جهانی در سال پیش رو مشابهت‌هایی با اقتصاد سال ۲۰۱۲ خواهد داشت. در این مورد با وضعیت جدیدی مواجه نیستیم. با سال اقتصادی دیگری مواجهیم که در آن نرخ رشد جهانی به طور متوسط در حدود ۳ درصد خواهد بود؛ البته این نرخ در اقتصادهای پیشرفته زیر متوسط و حدود ۱ درصد خواهد بود و در اقتصادهای نوظهور بالای نرخ متوسط و حدود ۵ درصد خواهد بود. البته اقتصاد سال ۲۰۱۳ تفاوت‌های مهمی نیز با اقتصاد ۲۰۱۲ خواهد داشت.

برنامه ریاضت اقتصادی یعنی کمتر خرج کردن و بیشتر پس‌انداز کردن به قصد کاهش کسری‌های بودجه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پی گرفته خواهد شد و نتیجه‌ آن کاهش رشد خواهد بود. نکته‌ مهم این است که ریاضت مالی برنامه‌ امسال بسیاری از اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و نه فقط کشورهای پیرامونی منطقه‌ یورو و بریتانیا. در‌واقع ریاضت به هسته‌ منطقه‌ یورو نفوذ خواهد کرد تا ایالات متحده گسترده خواهد شد و بر سر دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز خراب خواهد شد؛ البته ژاپن قطعا استثنا خواهد بود. اگر فرض امساک مالی همزمان بسیاری از کشورهای پیشرفته درست باشد، یک سال دیگر به رشد پایین اضافه خواهد شد و این منجر به چروکیده‌ شدن اقتصاد در برخی کشورها خواهد شد.

با توجه به رشد کم‌رمق اکثر کشورهای پیشرفته، مسابقه‌ای که بر سر سرمایه‌های پرخطر در نیمه‌ دورم ۲۰۱۲ شروع شده بود با یک سری برنامه‌های بنیادی پی گرفته نخواهد شد بلکه تنها با برخی سیاست‌های پولی معتدل و مورد توافق همه حمایت خواهد شد. بسیاری از مهم‌ترین بانک‌های مرکزی- بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا، بانک انگلیس و بانک ملی سوئیس- به سمت تسهیلات مقداری خواهند رفت و به بانک ژاپن خواهند پیوست که تحت سیاست‌های دولت جدید شینزو آبه به سمت برنامه‌های کمتر جنجالی پیش رفته است.

علاوه بر این خطرات متعددی در پیش است. اول اینکه توافق حداقلی که بر سر مالیات‌ها صورت گرفته است ایالات متحده را از خطر پرتگاه مالی به طور کامل نمی‌رهاند. دیر یا زود جدالی دیگر بر سر سقف بدهی‌ها بین کنگره و دولت اوباما آغاز می‌شود و کنگره درخواست شفافیت بیشتر هزینه‌ها می‌کند که حاصل آن ادامه کار دولت تحت شرایط و قوانین محدودکننده‌ خاصی است. بازارها بار دیگر از روح سرگردان پرتگاه مالی خواهند ترسید. حتی همین توافق حداقلی کنونی نیز خرخره‌ اقتصاد را خواهد گرفت- چیزی حدود ۵/۱ درصد جی‌دی‌پی- آن هم در اقتصادی که به زحمت نرخ رشد ۲ درصدی را در چند فصل اخیر تجربه کرده است.

دوم، گرچه اقدام‌های بانک مرکزی اروپا جلوی عواقب بدتر را گرفته است-خروج یونان از اتحادیه یا عدم دسترسی ایتالیا و اسپانیا به بازارها-اما مشکلات بنیادی پولی اتحادیه حل نشده است. این عامل در کنار عدم اعتماد و اطمینان سیاسی منجر به ظهور دوباره‌ مشکل با تمام قدرت در نیمه‌ دوم سال خواهد شد.

در نتیجه، بحران و رکود اقتصادی-که با ریاضت بیش از حد مالی، قدرتمند نگه داشتن یورو و سقوط اعتباری که در حال رخ دادن است، شدت گرفته- وضعیت عمومی اروپا خواهد بود. در نتیجه حجم زیادی از بدهی‌های بخش خصوصی و عمومی باقی خواهد ماند. علاوه بر این با توجه به پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ رشد تولید، تولید بالقوه در غیبت اصلاحات ساختاری پرتکاپو برای ایجاد رقابت کاهش می‌یابد و بخش خصوصی هیچ دلیلی نمی‌بیند که کسری بودجه‌های مزمن دولت‌های اروپایی را تامین مالی کند.

سوم، چین باید دور دیگری از تهییج‌های پولی، مالی و اعتباری را به کار گیرد تا رشد اقتصادی‌اش را در وضعیت کنونی نگه‌ دارد؛ رشدی که ناپایدار و نامتعادل و مبتنی بر صادرات بیش از حد، سرمایه‌گذاری‌های ثابت، پس‌انداز بالا و مصرف پایین است.

در نیمه‌ دوم سال، انفجار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی حتی تسریع می‌شود. و چون رهبری جدید کشور-که محافظه‌کار، معتقد به سیاست‌های مرحله به مرحله و مورد اتفاق عام است-به نظر نمی‌رسد که قصد اجرای اصلاحاتی را داشته باشد که در آن نیاز است درآمد خانوارها افزایش و پس‌اندازهای احتیاطی کاهش یابد، بنابراین مصرف به عنوان سهمی از جی‌دی‌پی آن‌قدر سریع رشد نمی‌کند که مشکلات را جبران کند. بنابراین خطر سقوطی جانکاه در پایان این سال بیشتر خواهد شد.

چهارم، بسیاری از بازارهای نوظهور- از جمله کشورهای بریک و همچنین بسیاری دیگر از کشورها-اکنون کاهش سرعت رشد را تجربه می‌کنند. «سرمایه‌داری دولتی» -که در آن نقش شرکت‌های دولتی بسیار پررنگ است؛ از آن پررنگ‌تر نقش بانک‌های دولتی است؛ منابع ملی است؛ تولید به قصد جانشینی کالاهای وارداتی در آنها پرقوت است؛ و در نهایت سیاست‌ حمایت‌های مالی و کنترل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غلبه دارد-در چین، مشکل اصلی است. چه چین به سمت اصلاحات اقتصادی برود و چه نرود، به هر حال باید دید آیا بخش خصوصی نقش اصلی را در رشد اقتصادی بازی خواهد کرد یا خیر.

و در نهایت، خطرات ژئوپلیتیک خاصی رخ خواهد نمود. خاورمیانه- از مغرب گرفته تا افغانستان و پاکستان- به جهت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناپایدار است. در‌واقع بهار عربی کم‌کم دارد به زمستانش نزدیک می‌شود. ترسی که در مورد بازارهای نفت وجود دارد به احتمال زیاد قیمت نفت را تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر رشد اقتصادی آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، هند و دیگر اقتصادهای پیشرفته، خصوصا بازارهای نوظهوری خواهد داشت که همگی واردکننده‌ نفت هستند.

در حالی که شانس ایجاد یک توفان واقعی- با تمام تخریب‌هایی که برایش متصور است- پایین است اما هر کدام از وقایع بالا به تنهایی برای اینکه اقتصاد جهانی را به سمت یک رکود دیگر هل دهد کافی است. و در عین حالی که آنها همه در بدترین حالتشان رخ نمی‌دهند، همه ‌شان کم و بیش رخ خواهند داد. با شروع سال ۲۰۱۳، نیروی فروبرنده‌ اقتصاد جهانی در حال جمع شدن بوده است.

نوریل روبینی

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: پراجکت سیندیکت