جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا

ریشه یابی ساده اندیشی اقتصادی


ریشه یابی ساده اندیشی اقتصادی

واقعیت دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد یک دلیل اینکه بسیاری از مسوولان کشور بهای چندانی برای علم اقتصاد قائل نیستند, این است که تصورات ساده اندیشانه ای نسبت به پدیده های اجتماعی خصوصا پدیده های اقتصادی دارند و تصور می کنند بدون داشتن آموزش های کلاسیک و ممارست فراوان در طی سال ها می توان تحلیل درستی از کارکرد مکانیزم های اقتصادی در اختیار داشت

یکی از استادان اقتصاد کشور گفته است که علم اقتصاد در ایران در حکم کالای پست است. مقصود از کالای پست در ادبیات اقتصادی، کالایی است که ...

... با افزایش درآمد افراد، مصرف آن کم می شود. مقصود وی از این تعبیر این بوده است که وقتی درآمدهای نفتی کشور افزایش می‌یابد، مسوولان کشور احساس استغنا از علم اقتصاد و اقتصاددانان احساس می‌کنند؛ اما وقتی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و فشار بودجه بر گلوی نظام تصمیم گیری احساس می‌شود، اقتصاددانان مورد توجه و اکرام قرار می‌گیرند؛ گویی که علم اقتصاد تنها در دوران عسرت به کار می‌آید. این امر چندان عجیب نیست، چرا که علم اقتصاد بنا به تعریف علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. لذا هر گاه کمیابی جدی باشد، تخصیص منابع امری جدی و در عین حال دشواری خواهد بود که نیازمند تخصص است؛ اما وقتی که چندان احساس کمیابی وجود نداشته باشد، ضرورتی برای تخصص‌های مربوط نحوه تخصیص بهینه منابع احساس نخواهد شد؛ چرا که اگر تخصیص‌ها بهینه نباشد، ... بازهم وفور درآمد این عدم بهینگی را به شکل هزینه فرصت ظاهر خواهد کرد که اعتراض و افسوس چندانی را بر نخواهد آورد، مگر نخبگان.

فارغ از این واقعیت، واقعیت دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یک دلیل اینکه بسیاری از مسوولان کشور بهای چندانی برای علم اقتصاد قائل نیستند، این است که تصورات ساده اندیشانه‌ای نسبت به پدیده‌های اجتماعی خصوصا پدیده‌های اقتصادی دارند و تصور می‌کنند بدون داشتن آموزش‌های کلاسیک و ممارست فراوان در طی سال‌ها می‌توان تحلیل درستی از کارکرد مکانیزم‌های اقتصادی در اختیار داشت. از دید این افراد کافی است تا در مورد یک مساله به طور شهودی و منطقی فکر کرد تا به تحلیل صحیح و متعاقب آن به یک سیاست گذاری درست دست یافت. در حالی که مسائل اجتماعی از جمله مسائل اقتصادی دارای پیچیدگی‌های فراوانی هستند که بدون در اختیار داشتن یک عینک نظری منسجم نمی توان مواجهه صحیحی با واقعیت داشت؛ در غیر این صورت تصورات ساده‌اندیشانه خود را به عنوان تحلیل‌های عمیق و کارشناسی تحمیل خواهد نمود. با چند مثال می‌توان نکته فوق را تشریح کرد:

برخی از مسوولان کشور گمان می‌کنند کسانی که سال‌ها عمر خود را صرف آموختن سیاست پولی کرده‌اند، به بیراهه رفته‌اند؛ چرا که اگر خوب به واقعیت نگاه کنند، می‌بینند که اگر نرخ بهره بالا رود، هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت و به تبع این افزایش هزینه، افزایش قیمت رخ خواهد داد. حال اگر این مساله در کل اقتصاد تکرار شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا خواهد رفت و به تورم خواهد انجامید. روشن است کسانی که چنین تصوری نسبت به اقتصاد دارند، مکانیزم‌های اقتصادی را مکانیزم‌های خطی، ساده و مستقیمی می‌بینند که هر علت معلولی را به دنبال خود خواهد کشید. می‌توان حدس زد که از چنین تحلیل ساده‌انگارانه‌ای به سرعت به این سیاست‌گذاری خواهند رسید که باید نرخ بهره را کاهش داد تا تورم کاهش یابد. مثال دیگر از این نحوه تفکر قضیه بنگاه‌های زود بازده است. کسانی به سادگی تصور می‌کنند که اگر در اقتصاد بیکاری وجود دارد، دلیل آن این است که نیروهای بیکار سرمایه‌ای ندارند تا با استفاده از آن برای خود کار و پیشه‌ای را تدارک کنند؛ لذا اگر با وام‌های کوچک حداقل سرمایه‌های اولیه را برای آن تامین کنیم، باید منتظر باشیم تا بنگاه‌های کوچکی سربرآورند و مشکل بیکاری را در اقتصاد کاهش دهند.

نگارنده تردید ندارد که اگر این تحلیل‌های ساده و ساده‌اندیشانه را به عموم مردم جامعه عرضه کنیم، اغلب آنها با آن موافقت خواهند کرد و آن را تحلیلی درست ارزیابی می‌کنند؛ در حالی که در واقعیت مسائل این‌گونه نیست. نکته مساله در اینجاست که وقتی می‌خواهیم تحلیل‌های خرد را به سطح کلان بسط دهیم، با خطاها و مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شویم که در بادی امر قابل تصور نیست. کسانی که آموزش اقتصادی ندیده‌اند، به سادگی تصور می‌کنند می‌توانند الگوهایی را که در زندگی شخصی خود دیده‌اند، به راحتی تعمیم داده و بر اساس آن در مورد روند کلان اقتصاد تحلیل داشته باشند. در حالی که این‌گونه نیست. فرق تحلیل‌های اقتصادی (مربوط به عرصه کلان) و تحلیل‌های حسابداری (مربوط به سطح بنگاه و خرد) در همین نکته ظریف است. در مثال فوق، باید توجه داشت که لزوما بالا رفتن نرخ بهره موجب افزایش هزینه‌های تولید نمی‌شود؛ چرا که فرض جایگزینی نهاده‌های تولید وجود دارد. علاوه بر آن هر افزایش هزینه‌ای به افزایش قیمت منتهی نمی شود؛ چرا که بسته به ساختار بازار نرخ سودآوری کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها با هم فرق می‌کند.

حتی اگر افزایش قیمت محقق گردد، لزوما این مساله برای همه کالاها تکرار نخواهد شد؛ چرا که تقاضا بر حسب نوع کالاها (اعم از لوکس یا ضروری بودن) و میزان در دسترس بودن کالاهای جایگزین و همچنین تغییر درآمد اعضای جامعه، واکنش متفاوتی به این افزایش قیمت نشان خواهد داد. لذا این مساله برای تمام کالاها به یک شکل تکرار نخواهد شد و از این رو نمی تواند مستقیما به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتهی گردد. دقیقا به دلیل وجود همین نکات ظریف اما مهم است که باهوش‌ترین اقشار یک کشور عمری را صرف مدلسازی و تحلیل آماری پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کنند تا از خطاهایی که تحلیل‌های شهودی به وجود می‌آورد، برکنار بمانند. حال اگر با این عینک به گفته‌های اخیر دکتر شیبانی توجه کنیم، می‌توان فهمید که چرا استدلال‌های ایشان و وزیر سابق اقتصاد نمی‌توانست تصمیم‌گیران کشور را متقاعد کند که نرخ بهره تاثیر چندانی روی تورم ندارد.

علی سرزعیم



همچنین مشاهده کنید