«وحدت ملی» امپریالیسم را به عقب نشینی وا می دارد

موضوع عدالت در زندگیِ اجتماعیِ «درون كشوری» با هدفِ «توانا یی در بهره وری بهینه از امكانات برای همگان» بر این نگرش اصرار می ورزد كه ساختار حضور فعالِ ملت ها را در عرصه ی مبارزه جهانی علیه امپریالیسم زمینه سازی كند

موضوع عدالت در زندگیِ اجتماعیِ «درون كشوری» با هدفِ «توانا‎یی در بهره‎وری بهینه از امكانات برای همگان» بر این نگرش اصرار می‎ورزد كه ساختار حضور فعالِ ملت‎ها را در عرصه‌ی مبارزه جهانی علیه امپریالیسم زمینه سازی كند. زیرا اجتناب در تحققِ چنین امری، سلطه امپریالیست‎ها را كه نابودی هر تقدسِ ملی را هدف‌گیری كرده است، تداوم خواهد بخشید. براین اساس، در ورود به این بحث اولین موضوعی كه ضرورتِ درك آن الزامی به نظر می‎رسد، تعریف «وحدت ملی» است.

وحدت ملی دلالت دارد بر پذیرش كلی‌ترین نقطه اشتراك‎های مردمانِ گوناگونِ ساكن در یك كشور و لحاظ كردنِ منافعِ طبقات و اقشار متفاوتی كه در آن كشور زندگی می‎كنند. در چنین تعریفی، سلطه و آمریتِ هیچ طبقه، قشر، حزب و گروهی نمی‎تواند جایی در استقرار داوطلبانه‌ی «وحدت ملی» داشته باشد. هرگونه سلطه‎ای كه با ابزارهای قانونی و غیر قانونی بر دیگران اعمال شود، تنها حافظ انسجامِ اجباری و ظاهریِ آحاد یك كشور می‎شود كه چنان انسجامی ریشه در عمق نخواهد داشت و نام آن را هم نمی‎شود وحدت ملی گذاشت.

برآیند چنین وضعی در تمام كشورهای مشابه یكسان است: گریز و نقضِ قوانین توسط دیگر مردمانی كه سلطه‌ی حاكم، منافع آن‎ها را پاس نمی‎دارد‎. در این كشورها به نسبتِ توانایی حاكمیت‎های تمامیت‎خواه كه حافظِ منافع قشر كوچكی از جامعه‌ی خود هستند، قدرت اعمال می‎شود، این حاکمیت ها بدونِ استثناء از سخاوت‎های آشكار و نهانِ خارجی و به ویژه امپریالیست‎ها برخودار هستند که نمونه‎های برجسته آن را در شیلیِ پینوشه، افغانستانِ طالبان و ده‎ها كشور دیگر می‎توان شاهد بود كه حاكمیت‎های این کشورها اصرار در همانندسازی مردمان با خود را دارند و «همانندسازی» با خود را كمالِ وحدت ملی می‎شناسند. سخنِ این كشورها در مبارزه با امپریالیسم، چیزی جز فریب توده‎های مردم نیست، زیرا همان سلطه‎ای را بر ملت‎های خود تحمیل می‎كنند كه امپریالیست‎ها بر تمام كشورها روا داشته‎اند. در چنین كشورهایی مبارزه درون كشوریِ آشتی‎ناپذیر، منطقِ جبری پیدا می‎كند و به سببِ سیطره‌ی مطلقِ حكومت‎ها بر تمامِ نهاد‎های مستقلِ مدنی و ایجاد رُعب و وحشت، زندان و شكنجه برای هر جنبده‌ی مخالفی كه با آمریتِ حاكمان درافتاده باشد، مسیر مبارزه در دو شكلِ به ظاهر متفاوت، ولی در اصل همسان به جریانِ انحرافی وارد می‎شود، كه نتیجه حاصل از آن به نفع رشد و توسعه پویای كشور تمام نمی‎شود. نخستین شكل مبارزه در چنین سیستم‎هایی، اعتصابِ منفی یا «اعتصابِ ناپیدا»ی مردم در نهادهای حكومتی‎ است.

در چنان وضعی همه در آرامش و سكونِ ظاهری، به كار روزانه مشغول می‎شوند، ولی در طول هشت ساعت كار، نیم تا یك ساعت كار مفید انجام نمی‌دهند، این وضع در كارخانه‎ها و مؤسسات خصوصی نیز با كمی شدت و ضعف حاكم است. در این گیرودار، مدیریت‎های گزینشی كه در جایگاه شایسته خود قرار نمی‎گیرند، وضع را از آن‎چه هست اسفبارتر می‎كنند. قوانین، آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎ها، هیچ كدام از ثبات برخوردار نمی‎شوند و تاثیری در ایجاد كارایی لازم در ساختارسازی‎های بهینه و هدفمند ندارند.

یأس، افسردگی، ناامیدی، اعتیاد، لُمپنیسم، خودكشی و افزایش بیماری‎های روانی، همه‎گیر می‎شود و گانگستریسمِ قانونی و غیرقانونی در اشكال دزدی‎های كوچك و بزرگ به امری عادی مبدل می‎شود كه برای افكار عمومی دیگر شگفت‎آور نیست. لایق‎ها، شایسته‎ها، دلسوزان و كارشناسان تحقیر می‎شوند و به‎جای آنان، نانِ به نرخ روز خور‎ها، زرنگ‎ها! و چاپلوس‎ها همه‎كاره می‎شوند.

همین مختصر كه حكایتِ بسیار اندكی از اوضاع چنین كشورهایی‎ را ترسیم كرده است، نشان از پیآمد‎هایی دارد كه هیچ فرجام نیكویی را نه تنها برای مسؤلانِ تمامیت‎خواه آن كشورها نوید نمی‎دهد و آن‎ها را در تاریخ به نیکی ماندگار نمی‎سازد، بلكه ملتی را با منش و نگرشی آلوده می‎كند كه در رهایی از آن، نسلی باید تاوان آن را بپردازد که این خود، تا ابد انزجار و نفرت نسل‌های بعدی را نثار بانیان چنان اوضاعی خواهد کرد. بدیهی است که در چنین جوامعی، جایی برای «وحدت ملی» باقی نمی‌ماند.

شكل دیگر مبارزه در چنین كشورهایی که دیکتاتوری فرمانروای مطلق شده است، گرایش به مبارزه «كور»، كه به‌درستی نام «تروریسم» را بر آن گذاشته‎اند، است.

دراین‎كه مبارزه به سبک ترورِ «مطلق خواهان» هیچ «نظام مطلق‏گرایی» را سر عقل نمی‌آورد، شكی نیست. اما در همین موضوع نیز، تفكرِ مطلق‎گرایان به گونه‎ای ا‎ست كه جای مظلوم و ظالم را به سادگی عوض می‎كنند و از نگاهِ آنان مبارزه‌ی آشتی‎ناپذیرِ پیشروهای ملت، اَعمالِ تروریستی به حساب می‎آید، غافل از این‌که خودِ آن‌ها هستند که باید برآیند کارهایشان را شاهد ‌شوند.

نمونه برجسته‌ی آن را در مبارزه مردم فلسطین می‌توان به قضاوت نشست كه چگونه غاصبانِ سرزمین فلسطینی، قهرمانانِ مردم را تروریست می‎نامند، در حالی‎كه هیچ نیروی انقلابی نمی‎تواند تروریست باشد و بعضی شیوه‎های شبهه تروریستی مبارزه را نیز باید معلولِ علت‎هایی دانست‎ كه سرچشمه‎اش را تنها می‎توان در تروریسم دولتیِ حكومت‎های دیكتاتوری رد یابی کرد.

همه‌ی این‎ها كه در جوامع یاد‎شده، به طور جبری و قهری واقع می‎شوند، هسته‎های بحران‎هایی را شكل می‎دهند كه نظم‎یافتگیِ آن‎ها در گرو شناختِ منطبق با شرایطِ هر كشور و روابط آن امكان‎پذیر است. این حرف بدان معنا‎ست كه درك صحیح از شرایط بحران زده‌ی چنین كشورهایی كه در آشفتگیِ حركتِ رشد مبارزاتی خود قرار گرفته‎اند، تنها در صورتی میسر است كه علاوه بر لحاظ كردنِ ویژگی‎های خاص درون كشوری، ضرورتِ درک تاثیرهای مخربِ بین‎المللی در رابطه با بحران‎های هر كشور از نظر دور نماند.

شناساندنِ امپریالیسم ورابطه‌ی كاربردی آن با ارتجاعِ درون كشوری به توده‎های مردم كشورهای تحت ستمِ مضاعف، بستری را فراهم می‎آورد كه مبارزه ملی ـ جهانی را به راه راست رهنمون می‎سازد.

هر كشوری براساس شرایطِ خود، اگر بتواند شعارِ «نابودی امپریالیسم» را به میان توده‎های میلیونی مردم ببرد، حمایتِ میلیاردی مردمِ دیگر كشورها را به سوی اهداف ملی ـ جهانی خود به دست آورده است. این امر مشروط به این است كه اهداف، ملی ـ جهانی باشند، نه این‎كه «شعار مرگ بر امپریالیسم» با مضمون و محتوای « فقط زنده باد خودم» مخدوش گردد!. آگاه سازی توده‎ها از سرشتِ واقعی امپریالیسم، بدونِ برملاسازیِ جوهر وجودیش كه همان نگرش «مطلق گرایانه» است، برای توده‎ها ملموس و قابل درك نخواهد بود.

در راستای همین امر، استقرار «وحدت ملی» در هر كشوری، ضامنِ توانمندی و شكست‎ناپذیری آن كشور و ملت است. «وحدت ملی» تروریسمِ «درون كشوری» را بسیار كم‎رنگ می‎كند و بستر لازم را برای مبارزه فراگیر با امپریالیسمِ جهانی فراهم می‎سازد‎.

به‌طور خلاصه، برآیند مبارزه به خاطرِ «وحدت ملیِ» درون كشوریِ همه‌ی كشورها را می‎توان در چند مورد جمع‎بندی کرد كه در آن می‎توان به تعریفی واقعی از «وحدت ملی» نیز دست‎یافت:

▪ قانون اساسی

قانون اساسی كشورهایی كه بازتابِ نگرش، خاستگاه، ایدئولوژی و جهان‎بینیِ «گروهی» از یك ملت باشد‎، باید منشاء تمام نارسایی‎ها و گرفتاری‎های ملی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست كه پیوسته بر گره‎های كورش افزوده می‎شود‎. قوانینِ اساسی این كشورها، به گونه‎ای ا‎ست كه تلاش برای تفسیرِ آن، هیچ اصلاحاتی را برنمی‎تابد و اصرار در تطبیقِ آن با منافعِ اقشار گوناگونِ ملت، آب در هاون كوبیدن است‎. صفت مشخصه‌ی چنین كشورهایی، تداوم زندگی در «بحران» است. بنابراین، بازنگری در قانون اساسی این كشورها برای رسیدن به «وحدت ملی» ضرورت نخست است .

▪ نهاد‌های مدنی

احزاب، اتحایه‎ها، جمعیت‎ها، گروه‎ها، و دیگر نهادهای مدنی كه تبلور خاستگاه‎هایِ فكری و نمایندگان منافع مردم یك كشور هستند، این مفهوم را می‎رسانند كه با تلاش‎های مسالمت‎آمیز و ارائه‌ی برنامه‎ها و اَعمالِ خود، می توانند اقبال بیشتری نزد مردم كسب كنند تا به یاری آن نقش كارساز‎ی در اداره امور كشورشان داشته باشند. بر این پایه، اگر به حافظه و شعور مردم احترام گذاشته شود، «وحدت ملی» حكم می‎كند تا كارِ گزینه سازی كاندیدا‎های هر حزب، جناح، دسته و گروهی را، مردم با آرای خودشان انجام بدهند. در كشورهایی كه قدرت‎های حاكم، تفكر و عملكرد‎هایشان بر پایه‌ی «همانند سازی» استوار شده است، نه تنها كاندید‎های هر نهادِ مدنی را گزینش می‎كنند، بلكه هیچ نهادی كه از صافی نگذشته باشد، هویتِ قانونی نمی‎یابد. در این كشورها رفته رفته اصل هویتِ ملی‎اشان نیز زیر سؤال می‎رود ونتیجه، آن می‎شود كه در اداره‌ی امور كشور‎ وامی‎مانند.

▪ آزادی

«آزادی» در كشورهای «تك قطبی» به گونه‎ای تعریف و اجرا می‎شود كه از اساس با معنی آزادی در تضاد می‎افتد. آزادیِ «گروهی از جمعیت یك كشور» كه ایدئولوژی و منافع مشتركی دارند و می‎توانند با انحصار قدرت، مطابقِ نگرش خویش زندگی كنند، «محدویتی» ندارند كه نیاز به آزادی داشته باشند. قدرت‎های مطلق‎گرا برای قلبِ آزادی، ناگزیرند با تدوین قوانینِ ضدِ محدودیت برای خود، تنها حریمِ خویش را آزادی بنامند. به بیانی دیگر، چون قدرت‎های «تك قطبی» تنها ارزش‎های خود را «عینِ آزادی» می‎شناسند، هر پدیده دیگری را دشمنِ آزادی معرفی می‎كنند.

آزادی مفهوم واقع نمی‎شود مگر این‎كه تعداد خطوطِ قرمزها آن‌قدر نباشد كه «مخالف» را خفه کند. روشن‌تر این‎كه «آزادی» برای مخالفان و دگراندیشان است كه دارای معنا می‎شود، حاكم نیاز به آزادی ندارد. هر كشوری كه در آن حقوقِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ مخالفان و دگراندیشان رعایت شود و به‌طورمرتب تعداد قوانین بازدارنده‌ی آن كاهش یابد و برسر هرموضوعی بهانه و محملِ قانونی تراشیده نشود، رو به سوی آزادی دارد. هر قدر تلاش شود «آزادی» با افزایش باید‎ها و نباید‎ها، تابوها و خطوط قرمزها محدود‎تر شود، گریز از قوانین و ناهنجاری‎های اجتماعی نیز با رشدی توقف‎ناپذیر مواجه می‎شود، در چنین كشورهایی شرایط آن‎گونه می‎شود تا مردمی كه خارج از باورهای حاكمیت قرار دارند، همگی به صورتِ مجرمانِ با‎لقوه درآیند و نهایت تلاش را به كار ‎برند تا شیوه‌ی زندگی خصوصی و اجتماعی‎اشان پنهان و مخفی بماند. این‎جاست كه نمایشگاهی از رنگ‎ها و چهره‎های ماسك‎زده به وسعت یك‎كشور به‎وجود می‎آید تا مردم بتوانند خود را از تیررسِ جستجوگرانِ مجرمان، ایمن نگاه دارند. سرانجام اگر جامعه‎ای در دایره بسته‌ی چنین رشدی قرار گیرد، «وحدت ملیِ» آن از بنیاد در معرض اضمحلال و فروپاشی قرار خواهد گرفت. چنین جوامعی در پرورشِ «تروریسم» از هر قماشی، در رقابت با دیگر كشورهای تمامیت‎خواه، دورِ آخر را برای نابودی كشورشان طی می‎كنند.

▪ اقتصاد

چگونگی اقتصادِ كشورها كه با ابتدایی‎ترین و در عین‎حال ضروری‎ترین نیاز انسان‎ها سروكار دارد، یكی از شاخصه‎های توسعه پایدار تعریف می‌شود كه برآیند آن وضعیت «وحدت ملی» در هر كشوری را نیز برملا می‎سازد. در این باره هیچ میزانِ ‎سنجشی گویا‎تر از شناخت تناسبِ ذخایر و امكانات هر كشور و میزان درآمد سرانه آن، با نسبتِ توزیع و بهره‎وری‎اش در كلِ جمعیت نیست تا بهترین و ساده‎ترین نمودار را از اوضاعِ اقتصادی هر كشور به‎دست دهد.

یك كشور می‎تواند براساس استانداردهای جهانی «فقیر» باشد، اما، این عدمِ تناسب فاحش در توزیعِ درآمدها و منابع ملی ا‎ست كه تكلیفِ مقوله‎ای به نام «وحدت ملی» را روشن می‎سازد و آن است كه خود به سدی محكم در برابر توسعه‎یافتگیِ ملی كه همانا عدم توانایی در بهره‎وری از نیروهای كار و منابع و امكانات است، مبدل می‎شود. در چنین تعریفی، شناخت از پدیده‎ای همچون «فقر» به شكلی نسبی درمی‎‎آید كه آن را می‎توان حتی در فراوانی ثروت هم، در كشوری مانند آمریكا، نظاره‎گر بود. از این منظر، آمریكا یكی از فقیرترین كشورهای جهان است.

به هر حال هر كشوری كه نتواند جلوی رشد بی‎وقفه‌ی فاصله طبقاتی را بگیرد و پیوسته و مدام آن را به نفع اقلیت و به زیان اكثریتِ مردمان خود، عمیق‎تر کند، نباید از همبستگی ملی سخنی به میان آورد. در چنین كشورهایی كه مطلق‎گرایان، همانند سازان و تمامیت‎خواهان حاكمند، با هیچ موعظه و پند و اندرزی نمی‎توان بستری را فراهم کرد كه كوهی از ثروت‎ها را در كنار مخروبه‎ها نتوان دید. در جوامع این‎چنینی، اكثر دولت‎مردان، برای مبارزه با فقر، با هر علمِ اقتصادی كلنجار می‎روند تا شاید معجزه‎ای رخ دهد تا گره‎ای از بی‎شمار گرفتاری‎های اقتصادی باز شود، اما حاصلِ كار‎ها به گله و شكایت از این و آن ختم می‎شود و آخر از همه گناه تمام نارسایی‎ها را به دوشِ كسانی می‎اندازند كه روز به روز سهمِ‎شان در توزیع، ناچیزتر می‎شود. می‎گویند، آن‎ها هستند كه دلسوزانه «كار» نمی‎كنند و البته نباید معلوم شود، چرا و از كجا بر ثروت‎ِهایی افزوده می‎شود و چرا فقرگسترش بیشتر می‎یابد. «وحدت ملی» با وجود فاصله‌ی فاحش طبقاتی، از محتوا تهی و بی‌مفهوم است.

هادی پاکزاد