پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

بازیگری در لباس دادستان


بازیگری در لباس دادستان

کناره گیری آلبرتو گونزالس از مقام دادستانی کل ایالات متحده به تنهایی نمی تواند ابرهای تیره بر فراز آسمان وزارت دادگستری آمریکا را کنار زند

کناره گیری آلبرتو گونزالس از مقام دادستانی کل ایالات متحده به تنهایی نمی تواند ابرهای تیره بر فراز آسمان وزارت دادگستری آمریکا را کنار زند. بوش به عنوان رئیس جمهور آمریکا ناگزیر است شخص باکفایتی را برای احراز مقام دادستانی کل آمریکا انتخاب کند. کنگره نیز باید تحقیقات خود را به منظور بررسی رسوایی های به بار آمده توسط گونزالس ادامه دهد.

وقتی گونزالس بر کرسی دادستان کل آمریکا نشست، جامعه وکلا بالاتفاق این هشدار را دادند که او در این منصب نمی تواند گذشته خود را به عنوان وکیل شخصی بوش فراموش کند و این چنین نیز شد و گونزالس به روش های مختلف ثابت کرد که یک وفادار تمام عیار به بوش است.

سیاست های ناعادلانه و تمایل به جذب قدرت، نقش نیروی محرکه وزارت دادگستری آمریکا در زمان صدارت گونزالس را ایفا می کردند. بسیاری از دادستان های متعهد و دلسوز ایالات متحده تنها به این جرم از کار برکنار شدند که بر انجام صادقانه وظایف خود اصرار می ورزیدند.

از سوی دیگر وکلایی نیز و تنها براساس عضویت در حزب و فعالیت های ویژه اجیر شده بودند و کارمندان ارشد گونزالس نیز در جلسات توجیهی و سیاسی پیش از انتخابات که از سوی کارل روو و دستیارانش در کاخ سفید برگزار می شد، شرکت می کردند. اظهارات ضد و نقیض و فراموشی های پی درپی گونزالس در حضور کنگره در زمان شهادت دادن، به قدری زیاد بودند که به سختی می شد غیرعمدی بودن این رفتارها را باور کرد و با توجه به شهادت دستیاران ارشد گونزالس و بنابر اسناد و مدارک موجود تمامی اظهارات او در خصوص اخراج دادستان های دادگستری بی پایه و اساس اعلام شد.

همچنین اظهارات گونزالس در مورد برنامه های بی ارزش نظارت داخلی دولت بوش با اسناد معتبر زیادی از جمله گزارش رابرت مولر، رئیس I.B.F مغایرت پیدا کرد.

مشکل اساسی گونزالس در دوره تصدی بر وزارت دادگستری آمریکا این بود که او نتوانست به عنوان دادستان کل آن گونه که باید از قانون اساسی و حاکمیت قانون حمایت کند و به جای آن مسائل خصوصی مردم آمریکا را به طور غیرقانونی زیر نظر گرفت، مظنونینی را به طور نامشخص و به عنوان «جنگجویان دشمن» بازداشت کرد، کنوانسیون ژنو را زیر پا گذاشت، قانون ممنوعیت Hatch Act را در خصوص اعطای اختیارات جدید به دولت نقض کرد و احضاریه های کنگره را نادیده گرفت و در همه موارد نیز ثابت کرد که به جای حمایت از قانون، پشتیبان قانون شکنان بوده است.

گونزالس به عنوان مشاور ارشد حقوقی کاخ سفید با سیاست های نفرت انگیز و شرم آور دولت در خصوص آزار و شکنجه زندانیان موافق بود و بعدها نیز در کمیسیون نظامی برگزار شده در سال ۲۰۰۶ در وادار کردن کنگره به تصویب زندان های غیرقانونی A.I.C با هدف شکنجه زندانیان کمک کرد و دادگاه های غیررسمی را در خلیج گوانتانامو و به منظور محاکمه و نگهداری زندانیان خارجی محکوم به حبس ابد تأسیس کرد. او هم به عنوان مشاور حقوقی کاخ سفید و هم در مقام دادستان کل کشور در سرپوش گذاشتن بر سر برنامه های غیرقانونی شنود مکالمات تلفنی توسط دولت بوش سهم به سزایی داشت.

پلیس فدرال آمریکا نیز با حمایت گونزالس سوءاستفاده های زیادی را از قدرت خود که بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر با عنوان بالا بردن امنیت داخلی کشور افزایش یافته بود، کرد.

بوش اکنون موظف است برای انتخاب جانشین گونزالس با رهبران کنگره مشورت کند تا فرد منتخب به جای دنبال کردن سیاست های انتخاب کنندگان خود و کاخ سفید، از سوی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه حمایت شود.

امکان دارد بوش با استفاده از تعطیلات کنگره فردی را به عنوان دادستان کل آمریکا معرفی کند تا تأیید شدنش از سوی سنا چندان الزامی نباشد که در این صورت مرتکب اشتباه بزرگی شده است. زیرا این اقدام رئیس جمهور سبب شکل گیری روابط ستیزه جویانه شدیدی میان کنگره و دادستان جدید خواهدشد.

دادستان جدید آمریکا دو مسئولیت بسیار سنگین برعهده دارد: اول این که به بررسی دقیق رسوایی های گونزالس و وزارت دادگستری آمریکا بپردازد و از ته و توی آن سر درآورد. وی همچنین باید یک مأمور بررسی (تحقیق) مستقل و معتمد را به منظور رسیدگی به قضیه اخراج دادستان های آمریکا و نقض قانون Hatch Act انتخاب کند. این دادستان منتخب سپس موظف است اوضاع دستگاه قضایی به شدت آسیب دیده کشور را سر و سامان دهد. درحال حاضر بسیاری از پست های کلیدی وزارت دادگستری به خاطر استعفای دستیاران و مشاوران گونزالس - که تحت بررسی دقیق کنگره قرار دارند- خالی هستند و لازم است که متخصصانی غیرسیاسی و با کفایت جایگزین این افراد شود و وفاداران و شرکای بوش باید از کار برکنار شوند.

کنگره و خصوصاً سناتور پاتریک لیهی، دموکرات ورمونت، سناتور چارلز شومر، دموکرات نیویورک و جان کان یرز، دموکرات میشیگان اعتبار جواز لازم برای اعمال فشار به دستگاه قضایی را دارند حتی اگر منتقدان آنها ادعا کنند که هیچ سندی مبنی بر رسوایی وجودندارد.

هنوز این پرسش اساسی بی پاسخ مانده که سیاستمداری مانند دان سیگل من، فرماندار سابق آلاباما و جورجیا تامسون کارمند دولتی در ایالت ویسکانسین چه نقشی در این پیگردهای قانونی ایفا می کنند.

آقای گونزالس در خصوص کلیه نارسایی ها و نقایص انکارناپذیر خود تنها به اصول وزارتخانه اش توسل می جوید.

اگرچه استعفای گونزالس از مقام دادستانی کل آمریکا یک اقدام لازم به شمار می آید اما این اقدام برای اجرای مجدد تعهدات دولت به منظور حاکمیت قانون کافی نیست.

ترجمه: آزاده حاج اسفندیاری

منبع: نیویورک تایمز