خوب, بد, زشت واردات

اقتصاد نفتی یكی از مهمترین موضوع‌هایی بوده و هست كه بسیاری از اقتصاددانان در مورد آن بحث كرده‌اند و قلم‌ها زده‌اند. پیامدهای منفی اقتصادی كه وابسته به درآمدهای نفتی است بر كسی پوشیده نیست، که یكی از این پیامدها افزایش واردات و كاهش اشتغال است.

در این مقاله سعی بر این است تا با پرداختن به این مساله دریابیم با افزایش واردات، بیکاری، ‌تورم و سایر متغیرهای كلان اقتصادی چگونه تاثیر می‌پذیرند.

در حال حاضر ما با كشورهایی ارتباط داریم كه سطح تكنولوژی آنها بسیار بالاتر از ما می‌باشد و بدیهی است كه اگر صنایع سطح پایین حمایت نشود، ‌هیچ تولیدی را نمی‌توان انجام داد (پیامد این امر بیكاری خواهد بود)‌، ‌مگر این كه محدودیت‌هایی در بین باشد. فرض كنیم دو كشور توسعه یافته و توسعه نیافته در كنار یكدیگر باشند. كشور توسعه یافته با تكنولوژی برتر خود هر كالایی را با كیفیت بهتر و قیمت ارزانتر تولید می‌كند. اگر از صنایع كشور توسعه نیافته حمایت نشود،‌ از آن جا كه همه به دنبال خرید جنس بهتر و ارزانتر هستند،‌ همه‌ی تقاضاها معطوف به تولید در كشور پیشرفته می‌شود. از طرف دیگر برای تولید كشور عقب مانده تقاضایی وجود ندارد. اگر تجارت مجانی بود، در كشور عقب‌مانده هیچ تولیدی اتفاق نمی‌افتاد. مثلا در ایران همه می‌رفتند لیوان فرانسوی وارد و مصرف می‌كردند. اما تجارت مجانی نیست و در مقابل دریافت، ‌باید پرداختی داشت.

بازرگانی خارجی در وضع عادی اقتصاد هر كشوری، ادامه‌ی روند تولید و كالارسانی به مصرف كننده است. در واقع از طریق واردات كالا، هر كشور از برتری‌های نسبی داخلی در زمینه‌های تولید، متقابلا استفاده می‌كند. بنابراین ضرورت وجود واردات را نمی‌توان انكار كرد. تصویری كه واردات ارایه می‌دهد، از یكسو نشان دهنده‌ی امكانات اقتصاد جهانی در تولید كالاها و مواد و از سوی دیگر شاخص میزان نیاز اقتصاد داخلی كشورهاست. نوع و كیفیت این نیاز بستگی به تركیب واردات خواهد داشت. به طوری که حجم هر بخش از کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی کشور را نیز جهت می‌بخشد.

اگر با افزایش قیمت نفت، واردات واسطه‌ای افزایش ‌یابد، در نتیجه تولید زیاد می‌شود. زمانی که واردات سرمایه‌ای زیاد شد، سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود. همچنین در صورتی كه سهم كالاهای سرمایه‌ای كاهش یابد و افت سهم كالاهای سرمایه‌ای در سبد كالاهای وارداتی كشور، چنانچه به لحاظ بهره‌گیری بیشتر از توان اقتصاد ملی در تولید كالاهای سرمایه‌ای باشد، نقطه امیدواركننده‌ای است.

همچنین وقتی وام در اختیار تولیدكننده قرار می‌گیرد، هم واردات امكان انجام دارد و هم تولید رونق می‌گیرد، ولی اگر حجم كالای مصرفی زیاد باشد ضد تولید می‌شود.

واردات، آثار منفی نیز در پی دارد، از جمله این که‌ افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمد جامعه می‌شود و در نتیجه تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد. واردات کشور ما رشدی سالانه بالغ بر ٣۰ درصد دارد زیرا که مردم درآمد دارند و کالای خارجی نیز ارزان است، که در نتیجه آن انتظار می‌رود نرخ رشد محصول صنعتی کاهش یابد و کالای صادراتی گران شود و در بازار جهانی قدرت رقابت خود را با محصولات مشابه خارجی از دست دهد. از همین رو است كه دكتر مسعود نیلی رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه شریف اذعان می‌دارد: امروز هرجا که مصوبه‌ای از برداشت مقداری پول از حساب ذخیره ارزی شنیده می‌شود، به این معناست که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، افزایش نقدینگی برابر با افزایش واردات است که رقیب واردات رقیب تولید داخلی است.

به همین دلیل ایران به تدریج به جایی می‌رسد که تولید هیچ چیز در داخل کشور مقرون به صرفه نیست مانند اقتصاد عربستان. این کشور اصلا برای تولید توجیه اقتصادی ندارد چون هر چیزی را که بخواهد می‌تواند از خارج وارد کند اما تفاوت ایران با عربستان در این است که در آنجا مشکلی به نام بیکاری وجود ندارد. عربستان واردکننده نیروی کار است در حالی که مساله اصلی در ایران پدیده‌ی جدی و خطرناک بیکاری است. اگر تراز پرداخت‌های ایران همچنان وابسته به نفت باشد، بنیه تولید صنعتی و کشاورزی تضعیف می‌شود، در چنین شرایطی تورم و بیکاری با هم اتفاق می‌افتد.

شایان ذكر است در صورتی كه كاهش واردات سرمایه‌ای، به لحاظ افت تقاضا برای این گونه كالاها بر اثر كاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی باشد، جای نگرانی دارد.

● درآمدهای نفتی در برنامه سوم توسعه

در سال‌های اجرای برنامه سوم، توسعه شاهد افزایش درآمدهای نفت دولت از طریق صادرات نفت و گاز بوده‌ایم. این روند افزایش درآمد شاید در نگاه اول مطلوب جلوه كند، اما وقتی این مساله را با روند واردات و اشتغال ایجاد شده در نظر بگیریم، وضع فرق خواهد کرد. روند افزایش درآمدهای دولت از منابع نفتی و گازی در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۲ به شكل زیر است:

▪ ماخذ: قوانین بودجه سالانه

در خصوص این نمودار باید گفت كه این آمار مصوب بودجه است و برداشت از حساب ذخیره ارزی را در نظر نگرفته است و چنانچه این برداشت‌ها محسوب شود،‌ ارقام مندرج در این نمودار افزایش خواهد یافت. در سال ۸۳ نیز درآمد دولت از طریق صادرات نفت خام به ۳۲ میلیارد دلار رسید.

حال باید دید،‌ با توجه به مباحث گفته شده در قسمت قبل،‌ افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش نفت و گاز چه تاثیری بر روند واردات سالهای اجرای برنامه سوم توسعه گذاشته است.

‌نگاهی به آمار و ارقام واردات كل كشور حاكی از آن است كه طی ۵ سال اجرای برنامه سوم، توسعه كل واردات كالا و خدمات به كشور به مرز ۱۵۵ میلیارد دلار نزدیك شده است و این در حالی است كه طبق هدف‌گذاری‌های اولیه این میزان باید در سطح ۱۲۴ میلیارد دلار محدود می‌شد

اما سوال اساسی این است كه افزایش واردات كالا و خدمات به كشور چرا و چگونه شكل گرفته است؟

در جواب به این سوال دو واقعیت را باید در نظر گرفت كه در وهله اول باید حجم درآمدهای نفتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در مرحله دوم باید به نرخ موثر ارز توجه شود.

گزارش‌های منتشر شده حاكی است كه درآمدهای نفتی كشور در ۵ سال اجرای برنامه سوم از ۱۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته است و نگاهی به روند واردات كالا به كشور و مقایسه‌ی آن با درآمدهای نفتی، از وجود ارتباط مستقیم بین این دو حكایت می كند، به طوری كه سال ۱۳۸۱ كه مبدا «جهش وارداتی» نامیده شده با افزایش شدید درآمدهای نفتی همراه بوده است.

هرچند در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود كه مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود، اما عدم مدیریت صحیح بر این حساب منجر به افزایش واردات شده است. البته نباید این نكته را از نظر دور داشت كه هزینه كردن دلارهای نفتی برای واردات كالاهای سرمایه‌ای آن هم توسط بخش خصوصی، می‌تواند آثار مثبت بلندمدتی برای كشور داشته باشد.

نكته دیگر در تحلیل چرایی افزایش واردات، نگاه به نرخ موثر ارز است. نرخ موثر ارز معادله‌ای است كه در آن نرخ اسمی ارز در بازار آزاد، نرخ تورم در كشورهای هدف و نرخ تورم در داخل كشور مدنظر قرار می‌گیرد.

براساس این معادله هرقدر نرخ تورم داخلی نسبت به تورم خارجی افزایش یابد، نرخ اسمی ارز نیز باید افزایش پیدا كند، در غیر این صورت نرخ موثر ارز كاهش یافته و یكی از نتایج آن افزایش واردات است.

نگاهی به آمارهای بانك مركزی حاكی از آن است كه در برنامه سوم، رابطه قوی بین نرخ تورم و نرخ اسمی ارز وجود نداشته و همین مساله باعث افزایش واردات شده است.

به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، یكی از لوازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا، واردات كالاهای سرمایه‌ای است. به این ترتیب اگر افزایش كالاهای وارداتی به كشور در نتیجه ورود كالاهای سرمایه‌ای باشد ایرادی به افزایش حجم واردات كالا وارد نیست.

البته رسیدن به رقم واقعی كالاهای واسطه‌ای كه به كشور وارد شده است كمی مشكل به نظر می‌رسد و دلیل آن نیز عدم وجود تعریف واحد و مشخص از كالاهای مصرفی و واسطه‌ای است. به هر حال برخی معتقدند كه حجم كالاهای مصرفی در سبد واردات كشور حدود ۵۰ درصد است و این در حالی است كه اغلب آمارهای رسمی، این میزان را كمتر از ۲۵ درصد نشان می‌دهد.

مدیر كل واردات گمرك ایران در این خصوص معتقد است: حجم كالاهای مصرفی و آماده‌ی وارداتی به كشور، حدود ۵۶ درصد است و این در حالی است كه كالاهای مصرفی و آماده در بر گیرنده كالاهای واسطه‌ای نیز می‌باشد.

البته در تحلیل آمار واردات و صادرات كشور باید این نكته را حتما مورد نظر قرار داد كه آمار ارایه شده مربوط به تجارت رسمی است و در صورت لحاظ كردن تجارت غیر رسمی این آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. برای بررسی این موضوع اگر سخنان رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مدنظر قرار دهیم، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار قاچاق كالا به كشور صورت می‌گیرد كه به این ترتیب طی برنامه سوم حدود ۳۰ میلیارد دلار كالای قاچاق به كشور وارد شده است كه اگر این آمار را به واردات رسمی اضافه كنیم، كل واردات كالا و خدمات به كشور به رقمی در حدود ۱۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید.