طرحی به اندازه پدرسالاری در اقتصاد

شبیه ترین الگوی تجربه شده جهانی سهام عدالت, خصوصی سازی کوپنی است که از اوایل دهه ۹۰ میلادی در برخی از کشورهای کمونیستی سابق به اجرا درآمد خصوصی سازی کوپنی در جهان تلاشی برای خصوصی سازی گسترده بود که خود از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می کرد

شبیه ترین الگوی تجربه شده جهانی سهام عدالت، خصوصی سازی کوپنی است که از اوایل دهه ۹۰ میلادی در برخی از کشورهای کمونیستی سابق به اجرا درآمد. خصوصی سازی کوپنی در جهان تلاشی برای خصوصی سازی گسترده بود که خود از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می کرد. ایده کلی بر این اساس بود که کلیه شرکت های دولتی به شرکت های سهامی عام تبدیل شوند و بر این اساس به هر یک از شهروندان بر حسب فرمولی خاص، تعدادی سهام تعلق می گرفت. به نظر می رسید که این روش خصوصی سازی علاوه بر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار مزیت های دیگری هم داشته باشد که مهمترین آنها عبارت بودند از؛

▪ مقبولیت سیاسی

▪ توزیع مجدد ثروت در جامعه

▪ توسعه بازار سرمایه

با وجود اینکه روش اجرایی کشورهای مختلف در خصوصی سازی کوپنی تفاوت هایی از همدیگر داشت ولی ویژگی مشترک روش اجرایی کشورها این بود که اطلاعات صورت های مالی تمام شرکت های قابل واگذاری بین مردم پخش می شد و این امکان برای مردم فراهم می آمد تا بر حسب تشخیص خود سهام شرکت مورد نظر خود را خریداری کنند. در غالب کشورها صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شده بود که سهام شرکت های دولتی در آن به صورت سبد سهام در می آمد. امکان معاوضه سهام کوپنی با سهام سایر شرکت ها در بورس نیز وجود داشت.

اولین کشوری که عملاً شرکت های دولتی خود را به صورت کوپن سهام میان مردم تقسیم کرد، چکسلواکی بود. سرعت اجرای آن به گونه یی بود که جدا از نتایج آن، این شیوه را تبدیل به الگویی موفق برای خصوصی سازی کرد. بانک جهانی پس از پایان دومین مرحله خصوصی سازی کوپنی در سال ۱۹۹۶ در کشور چک، کشورهای دیگر را دعوت به پیروی از این شیوه کرد. بیشتر کشورهای بلوک شرق و کمونیستی سابق از این شیوه استفاده کردند.

پس از اینکه ۱۹ کشور جهان از این روش استفاده کردند در اواخر دهه ۹۰ پیامدهای منفی روش خصوصی سازی کوپنی بروز کرد که عبارت بودند از افزایش فقر، کاهش سطح درآمد ملی، افزایش شکاف درآمدی، افت کارایی و رقابت پذیری شرکت های واگذار شده و افزایش بیکاری.با ظهور پیامدهای منفی این روش هیچ کشوری پس از سال ۱۹۹۹ از این شیوه برای خصوصی سازی استفاده نکرد.

تلاش پژوهشگران و محققان خصوصی سازی کوپنی نشان می دهد که مهمترین دلایل شکست این روش در کشورهای اجرا کننده عبارتند از؛

ـ (دیوید الرمن از محققان مطرح در زمینه خصوصی سازی کوپنی)؛ جای تعجب نیست برنامه یی که عمدتاً انگیزه سیاسی داشته، از لحاظ اقتصادی به شکست بینجامد.

ـ محروم ماندن مدیران و کارگران در هر نوع تجدید ساختار انگیزه های آنان را تضعیف کرده بود.

ـ صندوق های سرمایه گذاری منابع نقدی برای تجدید ساختار شرکت های تحت تملک خود را نداشتند.

ـ تبانی مدیران شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری منجر به فساد مالی و در نهایت تاراج این شرکت ها و تشدید شکاف درآمدی در جامعه شد.

ـ با توجه به تاثیر پذیری شدید بازار سهام از شوک های سیاسی، طرح کوپن سهام التهابات سیاسی را به زندگی مردم و واحدهای اقتصادی تسری می داد.

ـ موفقیت اقتصادی به رقابت و مالکیت خصوصی نیاز دارد، خصوصی سازی مردمی مانع رقابت در اقتصاد است.

● سابقه خصوصی سازی گسترده در ایران

بحث خصوصی سازی گسترده در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در جریان بوده است. قبل از انقلاب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در تاریخ ۳/۴/۱۳۵۴ توسط مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و سهام برخی از کارخانجات به کارگران و کارکنان آنها واگذار شد.بعد از انقلاب نیز طرح هایی در رابطه با خصوصی سازی گسترده مطرح شدند که مهمترین آنها طرح خانم دکتر خلعت بری بود. برخی از طرح های پیشنهادی نیز خوراک تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری بودند. با این وجود در سال آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی طرحی با هدف خصوصی سازی گسترده و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد شد که در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس ماده ۱ این مصوبه مقرر شد به تمام ایرانیانی که ۱۵ سال تمام و بالاتر دارند (از مبداء ۱/۱/۱۳۸۴) بر اساس اولویت های دهک های پایین درآمدی سهام اعطا شود. حداکثر سهام اعطایی ۲۰ میلیون ریال به ازای هر ایرانی بالای ۱۵ سال بود.با اتمام دوره دولت هشتم، مصوبه مورخه ۵/۵/۱۳۸۴ دولت خاتمی کنار گذاشته شد و مصوبه جدیدی در دولت جدید تنظیم شد که با تغییرات جزئی نسبت به مصوبه قبلی عنوان «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» را بر خود گرفت. این مصوبه در مورخه ۱۱/۸/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران دولت نهم رسید. برخلاف مصوبه دولت هشتم در مصوبه اخیر به جای افراد مشمول، خانوارهای مشمول گذاشته شد و سهام واگذار شده نیز سهام عدالت نام گرفت.بر اساس ماده ۱ مصوبه مذکور خانوارهای مشمول شامل تمام خانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک پایین درآمدی از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان هستند که بر اساس تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشمول دریافت سهام عدالت خواهند بود. بر اساس ماده ۵ مصوبه مذکور، تعداد افراد خانوار موضوع این آیین نامه ۵ نفر خواهند بود و در صورتی که تعداد افراد خانوار بیش از تعداد مذکور باشد، سهام تخصیص یافته بین همه افراد خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه یی تعلق نخواهد گرفت. واگذاری سهام شرکت های واسط به خانوارهای حداکثر با اقساط ۲۰ ساله خواهد بود. آخرین مصوبه دولت در رابطه با واگذاری سهام عدالت مصوبه مورخه ۲۱/۸/۱۳۸۵ است که در این مصوبه سهام عدالت به جای تمام ایرانیان فقط به افراد واقع در ۲ دهک پایین درآمدی اعطا می شود. به این منظور ستادی با عنوان ستاد واگذاری سهام عدالت تشکیل شد که مشتمل بر ۱۸ عضو است و وظایف آن بر اساس مصوبه مذکور به صورت زیر است؛

الف) واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( ۱۴) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده ( ۹) قانون برنامه چهارم.

ب) تعیین اولویت مشمولین طرح

ج) تعیین اولویت استان ها

د) تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل های لازم.

هـ) تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها

و) انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامه

با تشکیل ستاد واگذاری سهام عدالت اختیارات هیات وزیران به این ستاد محول شد.

● اهداف دولت از طرح سهام عدالت

برای بررسی اهداف دولت از طرح سهام عدالت باید به بررسی دیدگاه های ریاست جمهوری پرداخت. سه نکته محوری را می توان یافت که در دیدگاه های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت تاثیرگذار است؛ اولی روندهای طی شده خصوصی سازی در کشور، دومی شکاف موجود بین طبقات اجتماعی و دیگری اجرای عدالت اجتماعی است.

نقطه عطف دیدگاه های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت به تعریفی بر می گردد که ایشان از خصوصی سازی ارائه می کنند؛ ایشان با تعریف خاص خود بیان می دارند که «خصوصی سازی این نیست که ما به هر ترتیبی بیاییم اموال دولت را بدهیم برود. این اسمش خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی این است که دولت فضا را اشغال نکند که مردم نتوانند فعالیت کنند. فضا را باز کنیم که مردم جلو بروند. این می شود خصوصی سازی. به نام خصوصی سازی اتفاقاتی افتاد که فکر نمی کنم هیچ کس راضی باشد».(۱/۱۲/۱۳۸۴)

بر این اساس از نظر ایشان خصوصی سازی عبارت است از زمینه سازی محیط اقتصادی برای حضور مردم. ایشان در عبارت بالا با شکایت از خصوصی سازی های انجام شده و انتقاد از روند های طی شده در کشور با نام خصوصی سازی، روش های موجود را شامل خصوصی سازی نمی دانند و در جای دیگری از آن با عنوان اختصاصی سازی نام می برند؛ « می گویند دولت ضد بخش خصوصی است، اما در حقیقت ما ضد بخش اختصاصی هستیم که عده یی همه چیز را متعلق به خودشان یا عده یی خاص بدانند.»(۲۰/۹/۱۳۸۵).. ایشان نمونه هایی را ذکر می کنند که همراه با فساد مالی گسترده است (۲۳/۸/۱۳۸۵). ایشان با ناموفق ارزیابی کردن خصوصی سازی های انجام شده در کشور بیان می کنند که «در طول ۱۵ سال انجام خصوصی سازی مجموعه واگذاری به بخش خصوصی کمتر از سه هزار میلیارد تومان بوده است». این در حالی است که گفته می شود ارزش ریالی شرکت های دولتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارا هستند نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. مساله دیگری که رابطه تنگاتنگی با دیدگاه های رئیس جمهوری در رابطه با سهام عدالت دارد، پدیده شکاف اجتماعی بین غنی و فقیر در ایران است. رئیس جمهور با بیان حق محرومان و مستضعفان اذعان می کند که باید فاصله آنها با دیگران کاهش یابد «واقعاً مستضعفان و محرومان بر گردن جامعه حق دارند و ما باید فاصله آنها را با دیگران کم کنم» (در جواب پرسش خبرنگار روزنامه کارگزاران). نکته سوم که تاثیر غیرقابل انکاری در دیدگاه های رئیس جمهوری در مورد سهام عدالت دارد مساله اجرای عدالت است. ایشان عدالت را عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی دانسته و بیان کرده اند که «دولت با همه توان در تلاش بوده است که جهت گیری ها را به سمت عدالت اصلاح کند» (۲۳/۸/۱۳۸۵). آقای احمدی نژاد به اهتمام دولت برای تحقق این امر و این که عدالت ستون خیمه یک کشور است اشاره کرده و بیان داشته اند؛ «دولت به معنای حاکمیت جز اجرای عدالت ماموریت دیگری ندارد، ما وظیفه داریم در حد توان در جهت تحقق عدالت حرکت کنیم» (۲۱/۹/۱۳۸۵). با توجه به سه نکته اساسی فوق است که ایشان اعلام می دارند که «ما تصمیم داریم تا با توزیع سهام عدالت کارها را به مردم واگذار کنیم و این کار را تا پایان واگذاری همه کارخانه ها و شرکت های دولتی ادامه می دهیم». ایشان پس از بیان اینکه مهمترین اقدام دولت در راستای عدالت، سهام عدالت است آن را دارای سه تاثیر و مفهوم می داند که به تشریح آنها می پردازند؛ «اول اینکه تصدی گری های دولت را کاهش می دهد؛وجه دیگر سهام عدالت کم کردن فاصله ها است؛وجه دیگر آن باز کردن جا برای سرمایه گذاری مردم و گره زدن مردم به امر سرمایه گذاری است»(۲۰/۹/۱۳۸۵).تا به حال اهداف دیگری نیز از طرف متصدیان و منتسبان به دولت مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از؛

▪ مشارکت همه مردم در ساختن کشور

▪ اجرای عدالت

▪ کوچک کردن دولت

▪ رشد و توسعه اقتصادی

▪ فقرزدایی

▪ کاهش تعهدات و بار مالی دولت

▪ ترویج فرهنگ سهامداری

▪ به تعادل رسیدن ثروت در بین دهک های بالا و پایین

▪ افزایش سهم بخش تعاون

▪ متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند

▪ افزایش کارایی بنگاه های دولتی

▪ تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه داری

▪ از بین بردن شکاف تاریخی درآمدی در جامعه

▪ کمک به بازگشت روستاییان از شهرها

▪ قطع دست مفسدان اقتصادی

▪چالش های پیش روی سهام عدالت

مهمترین چالشی که طرح سهام عدالت با آن روبه رو است مرحله شناسایی مشمولان طرح است. مساله شناسایی نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای جهان مطرح است. این مشکل در ایران به دلیل نبود نظام جامع مالیاتی که وضعیت درآمدی و مالی خانوارهای جامعه را منعکس می کند، نمود بیشتری دارد. بر اساس نمونه گیری مرکز آمار در بهترین شرایط ۴۰ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی تحت نظام های حمایتی هستند و بقیه خانوارهای این دهک از هیچ پوشش حمایتی برخوردار نیستند و اسم آنها در هیچ لیستی قرار نگرفته است که به نظر می رسد اکثر این افراد در روستاها ساکن باشند.

به طور آشکار فقر در روستاها نمود بارزتری دارد و علاوه بر افراد فقیر روستایی، مناطق فقیر روستایی نیز وجود دارد. هرچند مسوولان طرح با وقوف به این مساله روستاها را به دو بخش محروم و برخوردار تقسیم کرده اند و سهمیه ۲۵ درصدی برای روستاهای برخوردار و ۳۰ درصدی برای روستاهای محروم در نظر گرفته اند، ولی باید اعتراف کرد که شناسایی ۳۰ درصد افراد فقیر در روستای محرومی که صددرصد مردم آن فقیر هستند بسیار مشکل بوده و تصور وضعیت روحی و ذهنیت ۷۰ درصد بقیه بسیار دردناک است. گزارشاتی که از وضعیت شناسایی مشمولان روستایی و ایجاد درگیری با دهیاران در سطح روستاها می رسد گواهی بر این مدعا است و این امر در سالی که مزین به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی است قابل تامل است.

چالش دیگر طرح نبود یک طرح جامع مطالعاتی در رابطه با سهام عدالت است که تغییر زودهنگام مصوبات و مراحل اجرایی طرح دلیل این فقدان است. به طور مثال سهام عدالت بر اساس مصوبه ۱۱/۸/۱۳۸۴ قرار بود به تمام خانوارهای ایرانی اعطا شود ولی پس از تصویب و مواجه شدن با مشکلات پیش رو این طرح در مصوبه ۲۱/۸/۱۳۸۵ فقط دو دهک را شامل شد و پس از این نیز با تصمیم ستاد به سه دهک افزایش یافت. تصویب چندین اساسنامه برای شرکت واگذاری سهام عدالت و در نهایت تصمیم بر انحلال آن و ایجاد بازار فرا بورس (OTC) همگی نشان دهنده ضعف مطالعاتی در قبل از شروع فرآیندهای اجرایی است و نشان می دهد که مسوولان اجرایی طرح با روش آزمون و خطا درصدد پی ریزی این طرح هستند.چالش دیگری که این طرح با آن مواجه است تعجیل و شتابزدگی دولت در اجرای سریع آن است. این در حالی است که طرح مطالعاتی جامع و کاملی در رابطه با سهام عدالت انجام نشده و این شتابزدگی به هر دلیلی هم که باشد امری ناصواب و درخور نکوهش است.

چالش سوم پیچیدگی فوق العاده بالای فرآیندهای اجرایی و حسابداری طرح است که امکان نظارت بر اجرای طرح را برای مسوولان دشوار ساخته و در کنار پنهان کاری و نبود فضای باز و شفاف اطلاعاتی امکان درک آن را برایی کارشناسان و عموم مردم دشوار ساخته است.ایجاد زمینه رانت جویی و فساد مالی نیز از دیگر چالش های رو در روی طرح است. این زمینه در بین مدیران شرکت های تعاونی شهرستانی، شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکت کارگزاری سهام عدالت وجود دارد.

شهرام وصفی اسفستانی