یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

فساد در بانك جهانی


فساد در بانك جهانی

پل وولفوویتز رئیس بانك جهانی در سخنرانی در اجلاس مشترك سالانه رهبران اقتصادی جهان در واشنگتن, هدف سال جاری بانك جهانی را كاهش فقر و فساد مالی عنوان كرد وی در حالی كشورهای آفریقایی و آمریكای لاتین را به علت عدم توفیق در كاهش فقر و رفع فساد دولتی مورد نكوهش قرار داد

پل وولفوویتز رئیس بانك جهانی در سخنرانی در اجلاس مشترك سالانه رهبران اقتصادی جهان در واشنگتن، هدف سال جاری بانك جهانی را كاهش فقر و فساد مالی عنوان كرد. وی در حالی كشورهای آفریقایی و آمریكای لاتین را به علت عدم توفیق در كاهش فقر و رفع فساد دولتی مورد نكوهش قرار داد، كه سازمان تحت هدایت وی، بانك جهانی، با روند رو به افزایش فساد مالی و رسوایی های اقتصادی روبه رو است. گزارش ذیل به بررسی موارد فساد مالی در بانك جهانی می پردازد.

پل وولفوویتز در حالی كه بر صندلی خود در اتاق كنفرانس كوچك طبقه دوازدهم ساختمان بزرگ بانك جهانی، كه فقط دو بلوك از كاخ سفید فاصله دارد، تكیه داده است، از پیگیری جدی برنامه ضد فساد در بانك جهانی سخن می گوید. وولفوویتز كه از سال ۲۰۰۵ صندلی معاونت پنتاگون را ترك كرد و بر اریكه ریاست بزرگترین نهاد مالی و اقتصادی بین المللی جهان (بانك جهانی) تكیه زد، در اولین گام، خود را با چالش بزرگ «غده سرطان فساد مالی» روبه رو دید؛ غده ای كه روز به روز اخبار جدیدی از آن افشا می شود و محرمانه ترین نهاد پولی جهان را با چالش دشواری روبه رو ساخته است.

در بیانیه مأموریت بانك جهانی آمده است: «آرزوی ما جهانی عاری از فقر است» ، اما به گفته بازرسان بانك جهانی تنها مشكل این سازمان بین المللی این است كه بیشتر از آن كه به فقرا كمك كند، به فكر خودش است. رشوه، پرداخت های نامشروع، اختلاس، حیف و میل، حساب سازی و مزایده های تقلبی، پروژه های بانك جهانی را در سراسر جهان احاطه كرده اند. دامنه اقدامات غیرقانونی در بانك جهانی بسیار گسترده است: بررسی های دقیق نشان می دهد اقدامات فساد آمیز در بیش از ۲۰ درصد بودجه هایی كه هر ساله از سوی بانك جهانی در سطح جهان هزینه می شود، شایع هستند. بانك جهانی كه توسط ۱۸۴ عضو آن كنترل می شود، حداقل در ۱۸۰۰ پروژه (از بهبود زیرساخت ها تا تلاش برای بهبود سلامت، تغذیه، آموزش، و كشاورزی) در سطح جهان دخیل بوده است. بانك جهانی هر ساله از محل فروش اوراق قرضه و دریافتی سهم های اعضا بیش از ۲۰ میلیارد دلار وام های بانكی و وام های بلاعوض به كشورهای مختلف جهان اعطا می كند. طی ۶۰ سال گذشته بانك جهانی وام هایی به ارزش بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار تصویب كرده است. بی شك، بانك جهانی بزرگترین و مؤثرترین مؤسسه مقابله با فقر است كه در سطح كشورهای در حال توسعه در حال فعالیت است. مقامات بانك جهانی در طول دوران حیات این سازمان همواره انتقادات نسبت به فساد اقتصادی درون آن را نادیده انگاشته اند. كلمه «فساد» هیچگاه در سالن های دفاتر بزرگ و متعدد بانك جهانی در واشنگتن شنیده نمی شود؛ مدیران بانك همواره از این می ترسند كه مقابله آنها با اختلاس گران، تجاوز نادرست به امور داخلی حكومت های خودمختار آنها باشد. این سكوت، یك دهه پیش و پس از آن كه بانك جهانی برنامه ای را برای مقابله با فساد اقتصادی آغاز كرد، به پایان رسید. این ایده تحسین شده رئیس بی پروای آن دوران بانك جهانی یعنی «جیمز وولفنسون» بود كه شدیدا «سرطان فساد» را محكوم می كرد و گروهی داخلی برای پیگیری پرونده های فساد و كمیته مجازات برای تنبیه خاطیان تشكیل داد. وولفنسون سال گذشته از بانك جهانی كنار رفت و پل وولفوویتز مرد شماره دوی پنتاگون جایگزین وی شد. وی حامی شماره یك حمله به عراق و سرنگونی صدام حسین بود. وی نیز در اظهارات خود بر مقابله جدی با فساد مالی در بانك جهانی تأكید كرده است و سوءاستفاده گران را به تنبیهی شدید نوید داده است. بانك جهانی هم اكنون ۲۶ هزار كارمند و مشاور دارد و كشورهای مركز و جنوب آفریقا كانون اصلی تخلفات و فسادهای مالی در آن می باشند. فساد مالی به عامل زمین گیركننده تلاش های كشورهای آفریقایی برای توسعه تبدیل شده است. در سطح جهان ۱.۲ میلیارد نفر و در كشورهای مركز و جنوب آفریقا بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر با درآمد كمتر از یك دلار در روز زندگی می كنند. مؤسسه تحقیقاتی U.S. News چهار ماه برای بررسی فساد مالی در برنامه ها و پروژه های بانك جهانی وقت گذاشت. اخبار مربوط به اختلاس و ساخت و پاخت در پروژه های بانك جهانی در آفریقا از سال ۱۹۹۵ در داخل بانك جهانی منتشر شد. مركز حسابرسی بانك جهانی در سال ۱۹۹۹ بر «دزدی های فراوان در برنامه ۶۰۰ میلیون دلاری كه برای اشتغالزایی در ۱۱ كشور فرانسه زبان آفریقایی طراحی شده بود» تأكید كرد. بانك جهانی پرونده ای علیه «لزلی پین» كه یكی از مدیران عالی بانك و از مدیران اصلی برنامه فوق بود، گشود اما پرونده فساد دیگری مطرح نشد. در جولای ۲۰۰۳ پرونده پین به وزارت دادگستری آمریكا ارجاع داده شد، اما پیگیری نشد. به گفته منابع آگاه در بانك جهانی، دادستان وزارت دادگستری آمریكا اعلام كرده بود پرونده فساد مالی پین مشمول قانون مرور زمان شده و به همین دلیل پرونده بسته شد. با این حال اخیرا خبرهایی از اخراج پین از بانك جهانی منتشر شده است. تا همین اواخر، بیش از ۴۰۰ پرونده تحقیقاتی در دپارتمان حقیقت یاب بانك جهانی تحت بررسی بودند كه این تعداد پرونده برای تعداد اندك ۲۲ بازرس این دپارتمان بسیار زیاد است. به گفته افراد آشنا به دپارتمان حقیقت یاب بانك جهانی، مشكل اصلی آن فقدان رهبری صحیح، پرسنل ناكافی و ناكامی آن در پیگیری پرونده خلافكاری ها در بیرون از این واحد و در كمیته مجازات است. وولفنسون كه ۱۰ سال رئیس بانك جهانی بود معتقد بود مارتن دیجونگ مدیر دپارتمان حقیقت یاب در ایفای وظایف خود ناكام بوده است و برخی تصمیم های وی منطقی نبوده اند.مثلاً سال گذشته دیجونگ بودجه مسافرتی بازرسان حقیقت یاب بانك جهانی را حذف كرد، این در حالی است كه مسافرت به كشورهای محل پروژه ها امری حیاتی در كشف حقایق و ریخت و پاش های پیمانكاران به شمار می رود. دیجونگ بالاخره پاییز گذشته استعفا كرد و با وجود اینكه اعتقاد داشت دپارتمان حقیقت یاب در دوران ریاست وی فعالیت مثبتی داشته است، اقدامات وولفوویتز در سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری در این دپارتمان و افزایش تعداد بازرسان آن، كه پس از بازنشسته شدن دیجونگ صورت گرفت، نشان دهنده نارضایتی وی از عملكرد دیجونگ بوده است. با وجود اقدامات و تلاش های اخیر وولفوویتز در تقویت اقدامات و اهرم های نظارتی در بانك جهانی، دشواری های مربوط به پیگیری تخلفات مالی پیچیده در پروژه های بانك همچنان حل نشده باقی مانده است. مدیران ارشد دپارتمان حقیقت یاب بانك جهانی به علت ناكامی در موشكافی دقیق پروژه های بزرگ بانك توبیخ شده اند. سال گذشته، مرد شماره دوی این دپارتمان به رغم شواهد بسیار بر كلاهبرداری و تقلبات مالی گسترده در یك پروژه بهداشتی و استفاده از داروهای غیراستاندارد در هندوستان، دستور به ادامه اجرای آن داد. دو سال پیش نیز مدیران ارشد دپارتمان از انتشار اطلاعات مربوط به یك اختلاس گسترده در كنیا در مدت كوتاهی پیش از تصویب بودجه ۲۰۷ میلیون دلاری آن توسط هیأت مدیره بانك جهانی جلوگیری كردند. اما نهایتا فسادهای مالی صورت گرفته در یك پروژه دیگر در كنیا لو رفت و بانك جهانی مجبور به مسدود كردن بودجه ۲۶۰.۵ میلیارد دلاری آن شد.

بانك جهانی همچنان یك مؤسسه متورم از لحاظ هزینه های جاری است و حقوق ها و دستمزدهای كلان و بدون مالیات بسیاری از ۱۱ هزار كارمند آن، تحصیلات رایگان فرزندان آنها، حقوق های مستقل سالانه ۳ هزار و ۵۰۰ دلاری برای همسران آنها و قراردادهای كلان سخاوتمندانه با كاركنان سابق بانك همچنان شایع است. سطح عالی مدیران بانك جهانی، یعنی ۲۷ معاون رئیس آن، حقوق های به طور متوسط ۲۵۰ هزار دلار در سال دریافت می كنند. بعلاوه، بانك سالانه ۱۵۰ میلیون دلار به مشاورانی حق الزحمه می پردازد كه دستمزد روزانه برخی از آنها به ۱۴۰۰ دلار می رسد. در تحقیقی كه در سال ۲۰۰۴ انجام شد، مشخص گردید دستمزد روزانه برخی مشاوران بانك جهانی از آن به ۴ هزار دلار می رسد. فقط یكی از این مشاوران طی یك دوره سه ساله بالغ بر ۱.۴ میلیون دلار حق الزحمه از بانك جهانی دریافت كرده بود. نظارت بر مبادلات مالی و پروژه های بسیار پیچیده بانك جهانی، بسیار دشوار و مخاطره آمیز است. با وجود اینكه بانك جهانی طی یك دهه گذشته به سمت شفافیت اطلاعاتی حركت كرده است، اما همچنان یك مؤسسه شدیداً پنهان كار است كه ساختار آن در برابر شفافیت اطلاعاتی مقاومت می كند. در حالی كه وب سایت بانك جهانی اطلاعات فراوانی در بردارد، اما برخی از مهمترین اطلاعات پیرامون آن هیچ گاه در این وب سایت مشاهده نمی شوند. گزارش های حسابرسی و دیگر اسنادی كه به فعالیت های درون سازمانی آن مربوطند همواره سری و محرمانه باقی می مانند. حتی ۲۲ مدیر اجرایی بانك جهانی، كه مدیران اصلی آن به شمار می روند، نمی توانند آشكارا درباره اقدامات خود سخن بگویند. رابرت هالند مدیر اجرایی بانك جهانی در آمریكا می گوید: «خط مشی ضدافشاسازی بانك مرا شدیداً محدود كرده است و من قویاً با آن مخالفم. این خط مشی مرا از گفتن آنچه كه در جلسات هیأت اجرایی می گذرد محروم می سازد. حتی من نمی توانم اظهارات خود را در جلسات فوق درباره موضوعات مهم كشورهای در حال توسعه افشا كنم.» وولفوویتز كه معمولا در اتاق كنفرانس كوچك خود در طبقه بزرگ دوازدهم ساختمان بانك جهانی می نشیند، مأموریت اصلی خود در دوره پنج ساله ریاستش را رفع فساد مالی در بانك، ایجاد ساختار مالی مناسب در كشورهای در حال توسعه، تشویق شفافیت اطلاعاتی دولت ها، و استفاده از اندیشه های وسیع بانك در توسعه آموزش و تحصیلات در سطح جهان می داند. افزون بر میل اندك بانك جهانی در اقدامات ضد فساد در دهه های اخیر، كشورهای مختلف نیز تمایلی به كمك در این زمینه ندارند. به گفته بازرسان، برخی كشورها تمایلی به افشای اقدامات خلاف در پروژه های بانك جهانی ندارند. برخی دیگر نیز قدرت پیگیری قضایی پرونده های ارسالی از سوی بازرسان بانك را ندارند. فساد قضایی مشكل دیگر در این كشورها است. به جز هیأت عالی منصفه، بازرسان بانك جهانی قدرت صدور احضاریه ندارند و به همین دلیل آنها نمی توانند متهمان را مجبور به ارائه اطلاعات كنند.

محمدجعفرعبدی


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.