اوضاع اقتصادی در سال آینده

چالش‌های محتمل اقتصاد ایران در سال آینده

دنیای اقتصاد داود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم که اوایل سال‌جاری از دولت کنار گذاشته شد، در یک مقاله تحلیلی، ضمن بررسی آثار بحران جهانی بر اقتصاد ایران، از چهار چالش اقتصادی پیش‌رو خبر داد که باید در سال آینده با آنها مواجه شویم.

به اعتقاد وی، تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر منابع ارزی، تاثیر سقوط نفت بر افزایش کسری بودجه، تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی بر شاخص سهام بورس و تاثیر سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بر وضعیت کنونی، چالش‌هایی هستند که باید برنامه‌ریزی لازم برای مواجهه کارشناسی با آنها صورت بگیرد.

دانش‌جعفری معتقد است مهم‌ترین چالش اقتصادی سال آینده عبارت از نحوه تامین مالی واردات خواهد بود؛ چرا که به گفته وی، اگر در سال ۸۸ مجموعا ۴۵میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم (۳۰میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵میلیارد دلار غیرنفتی) و درآمد حاصل از صادرات خدمات هم ۱۰میلیارد دلار باشد، مجموع درآمد ارزی کشور حدود ۵۵میلیارد دلار خواهد بود، در حالی‌که نیاز ارزی کشور حول‌و‌حوش ۸۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. دانش‌جعفری برآورد می‌کند که در سال‌جاری (تا پایان سال) حدود ۶۰میلیارد دلار واردات کالا انجام شود که با احتساب ۱۰میلیارد دلار اضافه واردات خدمات و ۱۰میلیارد دلار کسری حساب سرمایه ، مخارج ارزی به ۸۰میلیارد دلار بالغ می‌شود.

به اعتقاد وی، راهکارهای مقابله با این چالش در چهار سناریوی کنترل سقف واردات، استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، استفاده از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و یا استقراض خارجی خلاصه می‌شود.

وزیر سابق اقتصاد در این مقاله، کسری بودجه سال آینده را حدود ۲۵هزار میلیارد تومان برآورده کرده و از چهار امکان موجود برای مقابله با آن خبر داده است.وی راهکار اول را کاهش مصارف بودجه‌ای یا افزایش درآمدهای جدید در سال ۸۸ می‌داند و دولت را از شروع طرح‌های جدید عمرانی ولو آنکه قول آن قبلا داده شده باشد، یا اجرای طرح‌های جدید همانند قانون خدمات کشوری برحذر داشت. به اعتقاد وی،گزینه مناسب مخارج عمرانی ۸۸ انطباق آن با سال ۸۲ است.

دانش‌جعفری همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی به ویژه از محل اجرای مالیات برارزش افزوده و فروش بنگاه‌های دولتی را نیز توصیه کرد.

وزیر سابق اقتصاد در عین حال یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای ممکن برای مقابله با کسری بودجه را که همزمان،درمان مناسبی برای چالش موازنه پرداخت‌های خارجی خواهد بود ، در تعیین دقیق و مناسب نرخ ارز می‌داند که به مراتب بهتر از افزایش سود بازرگانی و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای است.دانش جعفری همچنین انتشار اوراق مشارکت و جدی گرفتن اخذ اقساط سهام عدالت توزیع شده را برای مقابله با کسری بودجه توصیه کرده است.

● بحران مالی آمریکا و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران

▪ مروری اجمالی بر بحران مالی آمریکا

آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا به وجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سوالی است که باید در آغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت. اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون غیر از آخرین سال‌ها در رونق بود.

اوایل دوره ریاست‌جمهوری جرج‌بوش و بعد از ماجرای ۱۱ سپتامبر، نخستین تحلیل‌ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی‌ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است، اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون به دست آورده بود، بعد از این حادثه دچار آسیب شد. یکی از این ویژگی‌ها، رونق بازار بورس در این کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در دنیا، این امکان به وجود آمده بود که مردم سایر نقاط دنیا بتوانند در بورس آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود. بعد از ۱۱ سپتامبر هر چند بعضی از بخش‌های آقتصاد آمریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب فراوان ببیند و لذا سیاست‌گذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند و یا مانع رکود شوند.

راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود: اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه‌ها خود را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می‌یابد و بر ایجاد رونق کمک می‌کند. دولت آمریکا اگر سفارش‌های نظامی را بیشتر کند، کارخانه‌های تولیدکننده ادوات نظامی مجبورند تولید خود را افزایش دهند و در نتیجه این پدیده باعث ایجاد رونق اقتصادی بیشتری می‌شود. سیاست دیگر دولت آمریکا، سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا حداقل در دوره‌ای سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند. باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود ۵ یا ۶‌درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از ۶‌درصد به یک‌‌درصد اتخاذ شد. هدف این بود که افزایش سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. دولت بوش به دنبال این بود که با پیش گرفتن این سیاست‌، هزینه تامین پول را کاهش داده تا در نتیجه میل به سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانک‌ها افزایش یابد.

سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود اقتصادی، سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، لذا این سیاست به صورت محدود دنبال شد و حاصل آن افزایش ۱۲‌درصدی صادرات آمریکا بود. اما مهم‌ترین سیاست محوری از میان موارد سه‌گانه فوق، همان سیاست کاهش نرخ بهره بود. کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک‌ها وام بگیرند، به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از ۱۱سپتامبر از ویژگی‌های خاصی برخوردار شده بود. (عین این داستان در اقتصاد ایران هم تکرار شده است). وقتی بانک‌ها، وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قرار می‌دادند و امکان گرفتن وام راحت‌تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای خرید مسکن بالا برود. مردم پول‌ها را گرفتند و لذا تقاضای خرید مسکن بالا رفت زیرا قدرت خرید آنها بیشتر شده بود. اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ‌گاه به سرعت تقاضا نمی‌تواند بالا برود. مسکن کالایی است که کمبود عرضه آن را نمی‌توان از خارج وارد کرد، بنابراین در عرضه آن معمولا یک وقفه زمانی بعد از سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید. از زمان شکل‌گیری تقاضا تا زمان عرضه مسکن جدید شاید دو سال زمان لازم داشته باشد. (این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی وقتی تقاضا زیاد شده بود اما امکان افزایش عرضه به این میزان نبود. نتیجه این می‌شود که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد بازار سفته‌بازی مسکن شوند.

بانک‌ها در آمریکا تصمیم گرفتند برای سهولت جذب منابع خود ۹۵‌درصد از ارزش خانه را در قالب وام به مشتریان پرداخت کنند. یعنی مشتریان برای خرید یک ملک تنها نیاز به ۵‌درصد بهای آن را داشتند و بقیه از طریق وام قابل تامین بود. اگر مشتری به هر دلیل نمی‌توانست وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می‌تواند تملک کند. وقتی نرخ بهره به یک‌درصد کاهش یافت؛ استقبال از وام مسکن افزایش یافت. نرخ یک‌درصد در واقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند، این نرخ اعمال می‌شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی، ریسک آن تعیین می‌شود و به مبلغ مذکور افزوده می‌شود. در نظام بیمه اتومبیل آمریکا هم همین‌طور است. یک جوان ۱۵ ساله نرخ بیمه‌اش بیشتر از یک شخص ۴۰ ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است. یک آدم خوش حساب بانکی با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره‌اش متفاوت است. حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می‌گیرد و ریسک کشور به نرخ اولیه بهره بانکی افزوده می‌شود. بنابراین رونق بازار مسکن تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود ادامه داشت و این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد. طبیعی است در چنین شرایطی، تقاضای وام برای خرید مسکن نیز رو به افزایش باشد.

موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود، نقش صندوق‌های رهنی (MBS) مسکن در آمریکا بود. در توضیح کارکرد این صندوق‌ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی از بانک‌های خصوصی ایران در سال ۸۶ درخواست وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن می‌کند. فرض کنید این وام با نرخ ۲۵‌درصد سود و شرایط بازپرداخت ۱۰ ساله به او تعلق می‌گیرد. حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می‌کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده به فرد اول را به طور کامل به بانک بازگرداند، به شرط آنکه بانک اقساط مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده به فرد اول را در اختیار او قرار دهد. در چنین شرایطی شخص دوم به یک پروژه سرمایه‌گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است، زیرا ۱۰۰ میلیون تومان خود را با نرخ ۲۵‌درصد سود تضمین شده سرمایه‌گذاری نموده است البته بانک نیز برای جمع‌آوری اقساط از شخص اول نیز کارمزدی از شخص دوم می‌گیرد. منافع بانک در این کار این‌گونه است که می‌تواند منابع جدیدی را برای دادن وام بیشتر دست و پا کند. حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر که با این شرایط وام گرفته‌اند توسعه دهیم و شرایطی فراهم کنیم که اشخاص حقوقی و یا حقیقی جدیدی بیایند و اسناد بدهی اشخاص اولیه را که وام گرفته‌اند را بخرند و کل وام گرفته شده را به بانک‌های موردنظر پس بدهند، در این صورت بانک‌ها می‌توانند ضمن بازیابی منابع خود شرایط دادن وام جدید را افزایش دهند و در واقع این ایده مقدمه‌ای بود بر شکل‌گیری صندوق‌های رهنی مسکن که وظیفه اصلی آنها خرید وام‌های مسکن از مردم و گرفتن اسناد بازپرداخت برای صندوق رهنی بود. صندوق‌هایی مثل فنی می، فردی مک یا لمن برادرز، سازماندهی خرید این نوع وام‌ها در آمریکا را در اختیار گرفته بودند. به عبارت دیگر صندوق‌های رهنی مسکن سهام جدید منتشر می‌کردند و گروهی از متقاضیان نیز این سهام را می‌خریدند. حتی کشورهای خارجی نیز منابعی را برای خرید این اوراق به کار انداختند. ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق‌ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار بود. این صندوق‌ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می‌گیرند.

این صندوق‌ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه‌گذاری بلندمدت، سودآور شده بودند. شیوه تامین منابع در این صندوق‌ها، چاپ اوراق سهام است و کسانی که این اوراق را می‌خرند، طبیعی است که به دنبال سود خود باشند. ویژگی دیگر این صندوق‌ها این بود که بتوانند هزاران میلیارد دلار جدید با این روش وارد سیستم بانکی آمریکا نمایند. این اتفاق در حالی افتاد که به تدریج بهای دلار در بازارهای جهانی در حال پایین آمدن بود. همه صاحبان منابع دلاری دنبال این بودند که در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد. بنابراین وقتی کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی که ذخایر ارزی زیادی دارند با بازار پرسودی همچون بازار مسکن آمریکا روبرو می‌شوند که حتی با میزان بهره ۵ یا ۶‌درصد عمل می‌کند، طبیعی است که آنها نیز هجوم بیاورند، به ویژه در شرایطی که نرخ بهره پایه بانک‌های آمریکا به یک‌درصد کاهش یافته بود و لذا سهام صندوق‌های رهنی مسکن آمریکا را بسیاری از کشورهای خارجی نیز خریدند. این سرمایه‌گذاری عظیم ایجاد شده، موجب رونق سرمایه‌گذاری در آمریکا شد. به طور کلی در شرایطی که انبساط پولی رخ می‌دهد، انتظار بر این است که ارزش پول ملی کاهش یابد. در آمریکا هم این اتفاق افتاد و لذا ارزش دلار کم شد. با این حال، دولت آمریکا تا حدودی از این اتفاق راضی بود. چون با کاهش ارزش دلار (نسبت به سایر ارزهای مهم) افزایش صادرات این کشور صورت می‌گرفت.

اکنون با این مقدمه، بهتر می‌توان بحران مالی آمریکا را تحلیل کرد.

سه اقدام مهم در این رابطه انجام گرفته است: اول تامین هزینه‌های جنگ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولی و و سوم کاهش ارزش دلار برای افزایش صادرات. مجموع این اتفاقات تا زمانی که تقاضای مسکن به نسبت عرضه بالا می‌رفت علائم خوبی را به اقتصاد برای تداوم سیاست خرید مسکن ارائه می‌داد. اما وقتی قیمت مسکن پایین آمد، یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفت، در چنین شرایطی کسی که خانه‌ای خریداری کرده بود با وجودی که حتی ممکن بود بخشی از وام را پرداخت کرده باشد ناچار می‌شد وام را پس بدهد و در نتیجه خانه در رهن بانک باقی قرار گرفت. به تدریج بانک‌ها با انبوهی از وام‌های مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول بانک را بلعیده بود و بجای آن ملک مسکونی تحویل بانک داده بود که قیمت آن ملک هم نسبت به مبلغ اولیه وام کاهش یافته بود. در نتیجه بانک‌ها اعلام ورشکستگی کردند. وقتی بانک‌ها و صندوق‌ها ورشکست شدند این ورشکستگی به سایر بخش‌ها و همچنین کشورهای دیگر هم سرایت کرد. بازارهای بورس نیز ملتهب شدند. زیرا ارزش اقتصادی بنگاه‌های حاضر در بورس نیز دچار کاهش شده بود. در این شرایط هرکس به دنبال این بود که پولش را از بانک‌ها بیرون بیاورد. زیرا اگر بانک مورد نظر ورشکست می‌شد معلوم نبود صاحب پول بتواند به اصل پول خود دسترسی پیدا کند. تنها سرمایه‌گذاری مطمئن در این شرایط خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بود که با سود حداقل ۵ صدم‌درصد عرضه می‌شد. این اقدام می‌توانست تنها خیال سرمایه‌گذار را آسوده نماید زیرا که ارزش پول او دیگر سقوط نمی‌کرد ولی سودی هم گیر او نمی‌آید.

بنابراین مجموعه دلایلی که در مورد بحران مالی آمریکا تاکنون بیان گردیده است عمدتا ریشه‌های این پدیده را در مقررات‌زدایی بی‌حد و حصر در بازارهای مالی، توسعه وام‌دهی توام با بی‌احتیاطی توسط نهادهای مالی و عدم بکارگیری ابزارهای کنترلی قوی مالی توسط نهادهای مالی می‌توان بیان نمود که بخش قابل توجهی از آن به سیاست‌های اقتصادی دولت بوش به ویژه در شرایط بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برمی‌گردد. البته شاید نگاه بلندمدت‌تر به این پدیده را باید در تحولات دهه ۱۹۷۰ جستجو نمود. در این سال‌ها، نظام برتن و وودز که نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا بود، توسط آمریکا به صورت یک طرفه لغو شد. بر اساس نظام مورد بحث که بعد از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۷۳ تقریبا در همه کشورها به کار گرفته می‌شد، هر کشوری مکلف بود در موقع افزایش حجم پول خود، ‌درصدی از آن را در قالب طلا به عنوان پشتوانه پول جدید نگهداری کند و بنابراین هر کشوری که امکان تامین طلای پشتوانه را نداشت، عملا نمی‌توانست مبادرت به افزایش حجم پول نماید. اقدام لغو نظام برتن و وودز توسط آمریکا، دقیقا ۲ سال بعد از اتفاقی بود که دولت آمریکا برای تامین نیاز مالی طرح‌های خود نتوانسته بود به مقدار کافی طلا تهیه کند و لذا برای حل ریشه‌ای مشکل خود، مبادرت به اجرای طرح جدید (کنار گذاشتن توافق برتن و وودز مبتنی بر استاندارد طلا) نمود. همان‌طوری که Ann Petlifor بیان می‌کند: ریشه طرح آمریکا مبنی بر کنارگذاشتن نظام استاندارد طلا به این واقعیت برمی‌گردد که این کشور در طول جنگ ویتنام هزینه‌های فراوانی متحمل شده بود و از طرف دیگر بعد از پایان جنگ نیز برای بازسازی جامعه نیاز به منابع مالی فراوانی داشت.

کنار گذاشتن نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا، منجر به ظهور دوره جدیدی شد که در آن دلار، یعنی پول ملی آمریکا، توانست جایگزین طلا در ذخایر ملی کشورها تا حد ۷۰‌درصد شود. به عبارت دیگر اگر در گذشته ذخیره طلای کشورها بیانگر قدرت اقتصادی آنها بود، در دوره جدید، همان نقش طلا را ذخایر ارزی کشورها که عمدتا به دلار آمریکا بود، ایفا می‌کرد. بنابراین در دوره جدید، فرصتی استثنایی برای آمریکا به وجود آمد که همسان یک گنج بی‌پایان بود. به عبارت دیگر آمریکا می‌توانست با انتشار پول جدید، قدرت اعتباری بیشتری برای خود به وجود آورد، مصرف خود را بالا ببرد، همچنین به سرمایه‌گذاری جدید دست یابد. چرا این قدرت در اختیار آمریکا قرار گرفت؟ برای اینکه کشورهایی که دارای مازاد ذخایر دلاری بودند، معمولا این ذخایر را تبدیل به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌نمودند، زیرا نگهداری اوراق خزانه معمولا کمترین ریسک را دارد و در ضمن سود نیز به صاحب ذخایر پرداخت می‌شود. بر اساس این رویه دولت آمریکا، ذخایر دلاری کشورها را در اختیار گرفت ولی بابت آن به سایر دولت‌ها بدهکار گردید. وقتی دولت آمریکا این ذخایر را به کار می‌گیرد، در واقع به قدرت اقتصادی بیشتری دسترسی پیدا می‌کند، زیرا می‌تواند از این منابع برای اهداف اقتصادی خود استفاده کند. (فرض کنید یک کشور نفتی با فروش نفت خود به آمریکا، دلار دریافت کند. بخشی از این دلارها را کشور نفتی برای مصرف داخلی استفاده می‌کند و بقیه را به عنوان ذخیره ارزی خود نگهداری می‌کند.

اگر این کشور ذخایر ارزی خود را تبدیل به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا کند، لذا مجددا همان دلارهای منتشره به اقتصاد آمریکا برمی‌گردد و می‌تواند قدرت خرید جدیدی برای آمریکا ایجاد کند- البته در قبال بدهکارشدن آمریکا به کشور صاحب ذخایر-) در سال ۲۰۰۰ میزان این نوع بدهی ملی آمریکا، حدود ۲۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میزان آن به حدود ۵۴۱‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید. مابه‌التفاوت این دو رقم بیانگر میزان دسترسی آمریکا به منابع متعلق به دیگر کشورهاست که در این دوره به آمریکا سرازیر شده است، آن هم به آسانی و بدون اینکه آمریکا خود مبادرت به تولید و یا خلق ثروت کرده باشد، بنابراین آمریکا به راحتی از منافع آن می‌تواند استفاده کند. از آنجایی که آمریکا اصولا به استفاده از این نوع منابع به اصطلاح بدون دردسر استقراضی از سایر کشورها بسیار علاقمند است، طبیعی است با استفاده از این نوع روش‌ها در جهت جذب منابع مالی از سایر کشورها به اقتصاد خود راضی باشد. معرفی ابزارهای جدید در بازارهای مالی، به ویژه روش‌های اهرم‌گیری، باعث گردید میزان به کارگیری این نوع منابع در اقتصاد آمریکا روز به روز افزایش یابد، بدون اینکه نظام کنترلی دقیقی در این بازارها وجود داشته باشد و یا اصولا شفافیت لازم در این نوع بازارها وجود داشته باشد، در واقع نظام کنترلی دقیق را باید صاحبان ذخایر به وجود می‌آورند تا منابع مالی آنها به تاراج نرود و نه دولت آمریکا که از این منابع استفاده می‌کند و طبیعی است که علاقمند باشد با حداقل تشریفات کنترلی این منابع را در اختیار او قرار بگیرد. از طرف دیگر سازمان‌های رتبه‌بندی نهادهای مالی که قاعدتا می‌بایستی در سطح بین‌المللی بر اینکار نظارت می‌کردند و این اعتماد را ایجاد می‌کردند مثل Fitch ، Moody و یا S&P در این دوره نتوانستند مسوولانه عمل کنند و لذا با رتبه‌بندی غیرواقعی از این نهادهای مالی آمریکا، عملا باعث ایجاد رانت قابل توجهی در فرآیند انتشار سهام بدون پشتوانه واقعی شدند. افزایش حاشیه سود این نوع سهام روز به روز در حال افزایش بود و لذا کوتاهی موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی عملا مشهود نبود. به طور مثال بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، قیمت مسکن در آمریکا به بیش از دو برابر افزایش یافت و بنابراین میزان سود سهام صندوق‌های رهنی مسکن MBS نیز به تناسب افزایش یافت. پشتوانه سهام اوراق رهنی مسکن نیز همان قیمت مسکن بود که در این دوره افزایش پیدا کرده بود.

این مجموعه مسایلی است که با نگاهی به تحولات آمریکا می‌توان ریشه‌های بحران اخیر را در آن جست‌وجو کرد. همچنین می‌توان از این وقایع درس‌هایی گرفت و تاثیر آن را در اقتصاد جهان و به نوعی در اقتصاد ایران نیز جست‌وجو کرد. محور دیگر این بحث تحولات «نفت» است. پیشی گرفتن معاملات کاغذی در بورس نفت در مقایسه با معاملات واقعی، بحث دیگری است که در سال‌های قبل اتفاق افتاد. در معاملات واقعی نفت را برای مصرف واقعی خریداری می‌‌شود، اما در معاملات کاغذی، کسانی این اوراق را تنها با هدف کسب سود خریداری می‌کنند و با افزایش قیمت نفت نسبت به زمان خرید مجددا آن را می‌فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذی به معاملات واقعی نفت حدود سه برابر بود. اما در سال‌های اخیر قبل از بروز بحران مالی آمریکا این رقم به ۱۰ برابر رسیده بود. زمانی که مراجعات برای معاملات کاغذی نفتی افزایش می‌یابد، قیمت معاملاتی نفت در دنیا نیز بالا می‌رود و در نتیجه معاملات بیشتری در بخش بورس نفت اتفاق می‌افتد. در این شرایط انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز در تولیدات نفتی صورت بگیرد. بسیاری از پروژه‌ها که تا پیش از این سودآور نبودند، با افزایش قیمت نفت سودآور شدند. با ادامه رکود مالی کنونی آمریکا، می‌توان انتظار داشت که تقاضای نفت در سال‌های آینده کاهش یابد. اگر قیمت نفت پایین بیاید کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، باید راهکارهایی اتخاذ کنند که آسیب آنها به حداقل برسد.

این شرایط شامل کشور ما هم می‌شود. به خصوص اگر وابستگی به نفت نیز در بودجه ریشه دوانیده باشد. بنابراین دولت باید اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا میزان مخارج خود را که متکی به نفت است، کاهش دهد. البته در سال‌های گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه‌های عمرانی کشور نیز بالا رفته است. بنابراین با توجه به کاهش قیمت نفت ما باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را مجددا تنظیم کنیم. ممکن است سیاست‌هایی که در آمریکا اتخاذ شد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود، در کشور ما نیز مشابه این سیاست‌های انبساطی، در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگر این سیاست‌ها را مرور کنیم تا منجر به عواقب سویی نشود. بنابراین بخش دیگری از این تحلیل مربوط به مکانیزم‌های به کار گرفته شده در اقتصاد آمریکا به کار گرفته شده است که خطرآفرین بوده است. اقتصاددانان داخلی، دولت، مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هم اندیشی کنند و روش‌هایی را برای عدم تکرار آثار این نوع بحران‌ها در ایران اتخاذ کنند. البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت‌های بسیار دارد. ریسک مسکن آمریکا نسبت به ایران بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران در مقایسه با آمریکا بسیار کمتر است. در ایران بانک‌ها حدود ۱۵‌درصد قیمت خانه را وام می‌دهند و این احتمال که قیمت مسکن تا این حد پایین بیاید و مردم وام خود را پس بدهند اصولا وجود ندارد. اما در زمینه‌های دیگری مثل افزایش هزینه‌های دولت به نوع دیگری این نوع مشکلات وجود دارد. مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می‌شود. مشکل سیاست انبساطی که آثار آن در قالب تورم، امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است، قابل انکار نیست.

دکتر داود دانش‌جعفری

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

متن سخنرانی در همایش بحران مالی و اقتصادی جهانی و پیامد‌های آن بر اقتصاد کشور

اتاق بازرگانی و صنابع و معادن تهران

تهران‌ـ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۷

عکس: حمید جانی‌پور