عمران بر توسعه مقدم است

رقم ۳۱۰ میلیارد دلار واردات کشورمان در مدت ۵ سال, این سؤال را مطرح می کند که آیا کشور در حال پیشرفت است یا عقب نشینی

رقم ۳۱۰ میلیارد دلار واردات کشورمان در مدت ۵ سال، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا کشور در حال پیشرفت است یا عقب نشینی؟ در کشورهای پیشرفته، مواد اولیه وارد و به تولیدات صنعتی تبدیل می‌شوند، اما در کشور ما درست برعکس این رویه اتفاق می‌افتد و مواد اولیه مانند نفت،گاز و سایر معادن صادر می‌شوند و به جای آنها واردات انجام می‌دهیم. طبعاً این موضوع از عدم پیشرفت جامعه حکایت دارد. در این رابطه نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور ضروری است.

● اشکالات پنجمین خط مشی

در رابطه با قانون برنامه پنجم کشور باید گفت این مصوبه ۲۳۵ ماده‌ای، بر خلاف قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و بر خلاف قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ کشور تنظیم شده است. قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ از برنامه عمرانی کشور سخن به میان آورده، در حالی که عنوان برنامه پنجم، برنامه توسعه بوده و این بر خلاف تعریف قانونی برنامه عمرانی است و می‌تواند زمینه‌ساز انحرافات بعدی باشد، چرا که توسعه را هر کس می‌تواند به زعم خود تفسیر کند. اولاً، اصولاً توسعه مدت‌دار نیست و پیشرفت حق قانونی کشورها است و در هیچ جای دنیا چنین بدعتی وجود ندارد که توسعه به یک مدت ۵ ساله محدود شود. از طرفی، برنامه‌های عمرانی در کشور ما سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارند و اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۷ به تصویب رسید. این برنامه‌های عمرانی پیاپی تصویب شدند تا این که سرانجام قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ در ایران این موضوع را با ضوابطی روشن قاعده‌ مند کرد.

● ریشه مغایرات

بند ۳ ماده یک قانون برنامه بودجه سال ۵۱ می‌گوید "منظور از برنامه عمرانی ۵ ساله، برنامه‌ای است که در مدت ۵ سال تنظیم و به تصویب مجلسین برسد و ضمن آن برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص ‌شوند. در این برنامه، از یک طرف کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردند و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی دولت و بخش خصوصی از طرف دیگر، جهت وصول به اهداف مذکور پیش‌بینی می‌شوند."

در برنامه پنجم، علاوه بر آن که عنوان برنامه عمرانی به برنامه توسعه تغییر یافته، مندرجات برنامه ۵ ساله کاملاً با مفاهیم عمرانی فاصله دارند. اولین ایرادی که در این قانون وجود دارد ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است. در ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شده است که لوایح قانونی پیشنهادی از طرف دولت به مجلس، باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و همان طور که اشاره شد، برنامه پنجم دارای عنوان و موضوع مشخصی نیست و هر موضوعی می‌تواند در ذیل توسعه قرار گیرد. همچنین دلایل لزوم و مقدمه توجیهی در این برنامه وجود ندارد. اما از جهت موادی که در این برنامه به کار رفته‌اند باید گفت مندرجات آن هیچ ارتباطی با مسایل عمرانی ندارند و در حقیقت قانون گذاری‌های موقت محسوب می‌شوند، در حالی که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون گذاری باید به صورت دایمی انجام شود تا حافظ نظم عمومی و ثبات اقتصادی باشد. نکته بعدی این برنامه این است که در مندرجات آن، سلسله قانون گذاری‌هایی در مورد عموم مسایل کشور - حتی در مورد قوه قضاییه یا کانون وکلا - انجام شده که موجب از بین رفتن ثبات قانونی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی کشور می‌شود.

ماده ۸۲ این برنامه به استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی اشاره دارد. یعنی دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند از وام‌های خارجی در طول برنامه به عنوان بودجه سنواتی استفاده کنند. در اینجا اصل ۸۰ قانون اساسی مبنی بر این که استقراض خارجی و داخلی باید به تصویب مجلس برسد زیر پا گذاشته می‌شود. همچنین تصویب مجلس کنار گذاشته شده و لایحه بودجه سنواتی مطرح شده است. فراموش نکنیم که لایحه بودجه، قانون استقراض نیست، بلکه صرفاً تعیین درآمدها و هزینه‌های کشور برای یک سال است، اما استقراض خارجی نیازمند تصویب قانون به صورت مورد به مورد در مجلس است. همه اینها نشان می‌دهند که این برنامه راه انحرافی را باز کرده و دست دولت و وزارتخانه‌ها را برای این استقراض‌ها باز گذاشته است.

در قسمتی دیگر از قانون برنامه مطرح شده "سهمیه باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم با رعایت موازین و ضوابط اسلامی (از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجاز خواهد بود." سؤال اینجا است که از میان این همه سازمان و نهاد دولتی، چرا مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده است؟ دلیل آن است که چون شورای نگهبان از وام‌های خارجی ایراد گرفته و آنها را ربوی می‌خواند، مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و مجمع هم اعلام می‌دارد گرفتن این وام از باب مصلحت بوده و علیرغم عنوان ربوی، ایرادی به آن وارد نیست.

ماده ۸۴ برنامه پنجم برای اولین بار، صندوق توسعه ملی را با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، به وجود آورده است.

نکته مهم، نحوه نظارت صندوق توسعه ملی است. این صندوق توسط هیأت امنا کنترل می‌شود که اعضای آن عبارت‌اند از رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دو نماینده مجلس. نتیجتاً این صندوق تحت کنترل شخص رییس جمهور است و با این توصیف در مورد ماهیت آن باید گفت، این صندوق دولتی است درون یک دولت که از نظارت مجلس کاملاً آزاد است.

با وصف این موضوعات و موارد مشابه، برنامه‌ای که تحت عنوان برنامه توسعه در نظر گرفته شده، نیازمند تغییری ساختاری است و اساساً باید نحوه برنامه ریزی در اقتصاد کشور از شکل کنونی آن که مغایر قوانین جاری ما است اصلاح گردد.

نگاه دکتر محمود کاشانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در رابطه با اشکالات قانونی برنامه پنجم توسعه