آدرس غلط

بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی, نمایندگان مجلس شورای اسلا می می توانند در مواردی که لا زم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند در مبحث پنجم آیین نامه داخلی مجلس از ماده ۲۲۷ تا ۲۳۵, چگونگی طرح استیضاح تشریح شده است

بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می می‌توانند در مواردی که لا‌زم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. در مبحث پنجم آیین‌نامه داخلی مجلس از ماده ۲۲۷ تا ۲۳۵، چگونگی طرح استیضاح تشریح شده است. ‌به یقین استیضاح از ابزارهای مهم و کاربردی نظارت مجلس است که نهایتا ممکن است منجر به برکناری وزیر یا وزرا از منصب وزارت شود و رئیس‌جمهور به ناچار تا زمان اخذ رای اعتماد برای فرد جایگزین، شخص جدیدی را برای سرپرستی وزارتخانه‌ای معرفی می‌نماید. تردیدی نیست مانند هر ابزار دیگری که فی‌نفسه می‌تواند کارکرد متفاوت با وضع و غایت اصلی پیدا کند، استیضاح نیز ممکن است با نیات و مقاصد متفاوت با هدف و قصد واقعی استیضاح که طلب توضیح و تبیین نارسایی‌ها و بیان ضعف‌ها است، مطرح شود و بسا انگیزه‌های سیاسی، منافع منطقه‌ای و... در طرح و تقدیم استیضاح دخالت داشته باشد که موارد متعددی را در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم.

با این وصف، طرح استیضاح وزیر بازرگانی در جلسات پایانی مجلس هفتم که عمر آن مصداق آفتاب لب بام است، واجد ابهامات و پرسش‌‌های جدی است که انگیزه حقیقی و درست استیضاح را زیر سوال می‌برد که به برخی از آنها با اختصار اشاره می‌گردد:

۱) مقوله گرانی و تورم که از علل استیضاح برشمرده گشت، امری دفعی و امروزی نیست که یکباره نمایندگان با آن مواجه شده باشند. تورم و گرانی‌های اخیر، همزاد با دولت نهم است که معلول سیاست‌های عمومی این دولت در عرصه‌های مختلف است. در دنیای امروزین، اقتصاد از سیاست جدا نیست. فرهنگ از اقتصاد متاثر می‌شود. دیپلماسی خارجی و تقابل یا تعامل با دنیای خارج همه و همه تاثیرات مثبت یا منفی خود را خواسته یا ناخواسته بر اقتصاد ملی یک کشور خواهد گذاشت. از این روی اوضاع بحرانی کنونی اقتصادی کشور، برآیند یک‌شبه رویکردها، تصمیم‌ها و موضعگیری‌های غلط دولت نهم است و منحصر نمودن آنها در کارکرد صرفا یک وزارتخانه امری نادرست، غیرمنطقی و نامنصفانه است و حکایت از فهم ناقص و نادرست موضوع دارد.

۲) علا‌وه بر نکات پیش‌گفته بند اول، شرایط کنونی اقتصادی و بروز تورم و گرانی‌های بی‌سابقه در کشور، محصول کارکرد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی دولت است. وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی و...، از این رو استیضاح تنها یک وزیر از وزرای وزارتخانه‌های مذکور، شائبه عدول استیضاح از مسیر واقعی و درست را تداعی می‌کند. به یقین نقش وزارت بازرگانی در به‌وجود آمدن و گسترش گرانی‌های اخیر از سایر دستگاه‌ها کمتر است چرا که در موارد متعددی حتی وظایف و اختیارات این وزارتخانه نیز نادیده انگاشته شده و اقداماتی صورت گرفته است که تنظیم و تعادل بازار داخلی را به هم ریخته است و واکنش و تلا‌ش وزیر به جایی نرسیده است. اما آیا واردات بی‌رویه میوه و اقلا‌م مصرفی با هماهنگی وزارت بازرگانی انجام شده است؟ واردات انبوه شکر توسط چه کسانی و با چه مجوزی صورت گرفته است؟ بد نیست بدانیم وزیر بازرگانی از جمله پنج شخصیتی بوده که در نامه به رئیس‌جمهور با واردات بی‌رویه شکر مخالفت ورزیده‌اند، ولی به نظر کارشناسی آنان اعتنایی نشده است.

۳) ریشه گرانی‌‌ها و تورم افسارگسیخته، بیش و پیش از آنکه به عملکرد وزارت بازرگانی یا تنها دولت نهم برگردد، به تصمیم‌ها و مصوبات نادرست و ناپخته مجلس هفتم وابسته است. درست است که دولت، لوایح بودجه انبساطی تقدیم مجلس نمود که از پیامدهای قهری آن رشد نقدینگی و افزایش فزاینده گرانی‌ها و تورم بوده است اما با تصویب مجلسیان، این لوایح جنبه قانونی و اجرایی یافتند و آثار تورمی و تخریبی آنها برجای ماند. مجلس هفتم بوده است که با برداشت‌های مکرر و فراتر از سقف برنامه چهارم از حساب ذخیره ارزی توسط دولت نهم، موافقت کرده است.

اگر مجلس با متمم‌های درخواستی دولت نهم، همراهی نمی‌کرد، آثار تورمی آنها رخ نمی‌داد. در کوتاه سخن اینکه، اوضاع اقتصادی کنونی کشور محصول همداستانی و همراهی دولت نهم و مجلس هفتم است و متهم کردن دولت به‌تنهایی یا یک وزارتخانه آن، خارج از انصاف، منطق و مردانگی است. نمایندگان پیش از استیضاح یک وزیر باید خود را سرزنش کنند که در برابر تصمیم‌ها و اقدامات نادرست و غیرکارشناسی دولت کوتاه آمده و سکوت پیشه کرده‌اند و از جایگاه رفیع نظارتی خویش به‌راحتی گذشتند و در وقوع بحران تورم و گرانی سهیم می‌باشند.

۴) طرح استیضاح به شکل کنونی و ناقص و در روزهای پایانی مجلس و متوجه نمودن تمامی تقصیرات و نارسایی‌ها به یک دستگاه، اقدامی دیرهنگام، ناصادقانه و ابهام‌آمیز است. نمایندگان اصولگرا با این تصمیم درصدد رفع اتهام از بی‌تفاوتی خود در برابر گرانی‌ها و تورم کمرشکن و کشنده کنونی هستند و از سویی به فکر رهایی دولت همسو از مخمصه شرایط بحرانی کشور می‌باشند وگرنه کیست که نداند استیضاح به شکل کنونی مشکلی را حل نخواهد کرد و مرهمی بر زخم‌های مردم رنج‌دیده نیست. درحقیقت استیضاح کنونی و معرفی وزیر بازرگانی به عنوان عامل و مقصر گرانی‌ها و تورم، تنها <آدرس غلط> دادن است و افکار عمومی نیز قضاوت صحیح خود را خواهند کرد.

۵) بر فرض نادرست، ریشه همه عوامل گرانی‌ها و تورم را متوجه وزارت بازرگانی بدانیم، باز استیضاح وزیر بازرگانی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا پاسخگویی زمانی صحیح است که وزیر بتواند از اختیارات قانونی و سازمانی خود بهره جوید و این در حالی است که نقش وزرا عموما در دولت نهم در حد یک مدیر و منشی یک دستگاه تقلیل یافته است. وزیری که بعضا برای انتخاب معاونان و همکاران خود تصمیم نمی‌گیرد و یا به وفور مشاوران و معاونان رئیس‌جمهور در حیطه وظایف و مسوولیت او دخالت می‌کنند، چگونه می‌تواند پاسخگوی کارکرد وزارتخانه خود باشد؟آیا حذف تعرفه‌های گمرکی، واردات شکر و کالا‌های مختلف با مجوز وزیر بازرگانی بوده است؟ همین سوال در مورد وزرای دیگر نیز صادق است. آیا می‌توان وزیر کشور که در نصب استانداران نقشی نداشته است را به بهانه ضعف عملکرد استانداری مواخذه و استیضاح کرد؟ واقعیت این است که در دولت احمدی‌نژاد بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران، خاصیت و کارکرد خود را از دست داده‌اند و رئیس‌جمهور نیز ابایی ندارد که اعلا‌م کند خود شخصا مسائل آنان را مدیریت می‌کند. مانند گفته‌های ایشان درباره سیاست خارجی، مسکن و... .با این توصیف چاره کار و روش صواب سوال و استیضاح از شخص رئیس‌جمهور است نه وزرای او.

ولی‌الله شجاع‌پوریان