حرکت روی نخ

رسانه همگانی عبارت است از تمام ابزارهای غیرشخصی ارتباط که به وسیله آن, پیام های دیداری و شنیداری به مخاطبان انتقال می یابد

● بررسی جایگاه کارگران در مدار رسانه

رسانه همگانی عبارت است از تمام ابزارهای غیرشخصی ارتباط که به وسیله آن، پیام های دیداری و شنیداری به مخاطبان انتقال می یابد. قابلیت های این نوع رسانه بسیار است ولی مهمترین آن عبارت است از گستره وسیع، دسترسی آسان در کوتاه ترین زمان و مهمترین ویژگی آن نیز همگانی بودن و توده گیربودن آن است، یعنی رسانه عمومی قادر است عده زیادی از مردم را به شیوه های خاص احساس کردن، اندیشیدن، دانستن و عمل کردن تشویق و ترغیب کند. تاثیرات مثبت یا منفی رسانه، اعم از دولتی یا غیردولتی بسته به نوع پیام و استمرار آن و ارتباط و پیوند هایی که این پیام ها ایجاد می کند، قابل ارزیابی است و بدیهی است چنانچه از طرفی منافع توده های مردم مورد نظر باشد و از سوی دیگر به رشد شعور توده های مردم باور و احترامی موجود باشد، علی الاصول نباید از حضور رسانه در زندگی جامعه هراسی وجود داشته باشد.

در عین حال یک جامعه بهنجار از اصولی پیروی می کند که براساس آن برای مردم امکان رشد و ارتقای آگاهی فراهم آید و دولت ها موظف می شوند همه امکانات خود را برای این رشد و توسعه به کار برند. دولت جمهوری اسلامی نیز براساس بند ۲ از اصل سوم قانون اساسی بر « بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» موظف شده است. آیا دولت به این وظیفه عمل می کند؟ برای پاسخ به این پرسش می باید به وضعیت رسانه در ایران امروز نگاهی بیندازیم؛

رسانه در ایران یا در حوزه اقتدار دولت است که بالطبع از سیاست ها و جهت گیری های دولت پیروی می کند و تلاش دارد تا مخاطبان خود را متاثر از پیام هایی سازد که با برنامه ها و سلایق و اهداف دولت سازگاری داشته باشند یا در حوزه اقتدار بخش خصوصی است که در این حوزه هم بنا به نوع اندیشه، گرایش و منافع کوتاه مدت و درازمدتش، سیاستگذاری و برنامه ریزی خاصی را در ارتباط با مخاطبان خود دنبال می کند. در عین حال در همین بخش نیز بنا به هدف گذاری های ارباب رسانه راهکار ها متفاوت خواهد بود و بهره برداری مورد انتظار از تاثیرگذاری بر مخاطب نیز به همان نسبت متفاوت خواهد بود. به هر حال رسانه در ایران از چهار منظر فرهنگی، سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی به تفکیک عبارتند از؛

۱) رسانه های دولتی(اعم از شنیداری و دیداری)، صدا و سیما و نشریات وابسته مثل جام جم، کیهان، اطلاعات و...

۲) رسانه های غیردولتی و حزبی که عمدتاً در قالب روزنامه و هفته نامه و... نشر می یابند... که خود دو دسته اند، رسانه های نزدیک و طرفدار دولت و رسانه های منتقد دولت. این دو در جابه جایی قدرت نقش های خود را تغییر می دهند. رسانه موافق دولت در دوران حاکمیت «اصولگرایان» در دوره حاکمیت «اصلاح طلبان » منتقد می شود و عکس این ماجرا نیز صادق است.

۳) رسانه های خاص که وابسته به نهاد های پرنفوذ اقتصاد و سرمایه کشور هستند مانند ماهنامه اتاق که انتشاردهنده نظرات و آرای اتاق صنایع و معادن است.

۴) رسانه های مستقل که در چارچوب قوانین موجود فعالیت دارند و به خاطر محدودیت های ناشی از نبود سرمایه و امکانات همواره نقش دولت مستعجل را دارا بوده با کم لطفی های فراوانی روبه رو هستند.

با این همه در تمامی این رسانه ها و فضایی که ایجاد می کنند، کمترین امکان به کارگران برای طرح مسائل و مطالبات و نظرات شان داده می شود. ممکن است گفته شود که رسانه یی به نام کارگران مدت ها است انتشار می یابد و در جایگاه یک مطبوعه کارگری قرار گرفته است. تنها روزنامه یی که به نام کارگران طبع می شود هم بیشتر بازتاب دهنده اخبار غیرکارگری است که عمدتاً در ۱۶ صفحه انتشار می یابد.

از تعداد صفحات این روزنامه مجموع ۴ صفحه آن همواره به آگهی از نوع احضار متهم، آگهی دادرسی، حصر وراثت، آگهی ابلاغ اجرائیات، تغییرات، تاسیس شرکت ها و...است، قریب ۲ صفحه به آگهی بازرگانی و جدول سرگرمی اختصاص می یابد، یک صفحه تئاتر هفته و یک و نیم صفحه ورزش هفته، آن هم از نوع باشگاهی آن است و به ندرت اخبار ورزش کارگران، اخبار ایران و جهان، فرهنگ و هنر و چند موضوع دیگر هر کدام یک صفحه را در بر می گیرد و تنها چیزی کمتر از یک و نیم یا یک صفحه به موضوعات کارگری اختصاص می یابد.

خبرگزاری ها و روزنامه های الکترونیک مجاز نیز چنانچه در ارتباط با سه مورد اول انتشار یابند، امکان دارد از صافی عبور کنند و در غیر این صورت فیلتر می شوند. اما این به معنی آن نیست که همان رسانه های منتقد هم از حاشیه امن برخوردار هستند. چه در دوران قبل از استقرار دولت اصولگرا و چه بعد از آن رسانه به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی در ایران همواره تهدید تلقی شده است.

طی سال های اخیر توقیف مطبوعات به عنوان بخشی از امکانات رسانه یی کشور نشان از آن دارد که هرگز آن پایبندی و تعهد دولت به بند ۲ اصل سوم قانون اساسی به صورت جدی وجود نداشته است اما این همه ظاهراً کفایت نمی کند و نقض کنندگان این اصل قانونی هر جا مطبوعه یا رسانه یی به طرح مسائل و مشکلات کارگران و نهاد های سندیکایی و اتحادیه یی آنان پرداخته اند با استناد به همان توجیهاتی که شرح آن گذشت از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آورده ا ند.

آخرین این حلقه از محدودیت های ضدرسانه یی گریبانگیر خبرگزاری کار ایران (ایلنا) شده است. این خبرگزاری برابر با آنچه درباره خود می گوید که؛

« ایلنا با عنوان کامل موسسه اطلاع سانی و خبرگزاری کار ایران پس از دو ماه فعالیت آزمایشی پنجم اسفند ماه سال ۱۳۸۱ با هدف بسط و گسترش فرهنگ اطلاع سانی به ویژه اعتلای سطح آگاهی طبقه شریف کارگر فعالیت خود را آغاز کرده است.» و مدعی است « از معدود خبرگزاری های مستقل (غیردولتی) کشور است که با حمایت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه رقابت های رسانه یی شد و در حال حاضر نیز تغذیه بخش قابل توجهی از رسانه های مکتوب کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و... را بر عهده دارد.»

صرف نظر از چگونگی کارکرد و مواضع این رسانه که عمدتاً در راستای سیاست های خانه کارگر است، این رسانه تا حدودی توانسته است اخبار و رویداد های کارگری را بازتاب دهد. هرچند ایجاد محدودیت برای این رسانه نیز در تحلیل نهایی نشان از درگیری های جناح های موجود در هرم قدرت است اما بیانگر این واقعیت هم است که فضای رسانه یی کشور هر روز محدود و محدود تر از گذشته می شود. فعالان و اندیشمندان کارگری کمترین امکان استفاده از همین رسانه ها را دارند، با این همه هرگونه اعمال محدودیت علیه رسانه های موجود را به شدت محکوم می کنند.

حسین اکبری