شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

وضع مالی دولت و شركت های دولتی


وضع مالی دولت و شركت های دولتی

نگاهی به تركیب درآمدهای عمومی دولت از سال های دور تاكنون نشان می دهد كه درآمدهای مالیاتی همیشه كمتر از نصف درآمدهای دولت و اغلب حدود یك سوم آن را تشكیل داده است

الف ) بودجه عمومی دولت

نگاهی به تركیب درآمدهای عمومی دولت از سال‌های دور تاكنون نشان می‌دهد كه درآمدهای مالیاتی همیشه كمتر از نصف درآمدهای دولت و اغلب حدود یك‌سوم آن را تشكیل داده است. در مقابل، درآمد حاصل از فروش نفت كه امروزه در سندهای بودجه از آن به عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یاد می‌شود، منشا، اصلی تامین مالی بودجه عمومی دولت است. در سال ۱۳۴۵ یعنی بیش از چهار دهه قبل، درآمدهای مالیاتی حدود ۳۷درصد كل درآمدهای عمومی دولت را تشكیل می‌داد و ۶۳درصد بقیه از محل درآمد نفت (۴۹درصد) و سایر درآمدها (۱۴درصد) تامین مالی می‌شد.

افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال‌‌های اولیه دهه ۱۳۵۰ و افزایش بی‌سابقه بودجه دولت با تكیه بر این درآمدها موجب شد كه سهم درآمدهای مالیاتی به رغم افزایش رقم مطلق آن، كاهش یابد و درآمد نفت جایگزین آن شود. به این ترتیب وزن مالیات‌ها در تركیب درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۵ به ۲۰درصد تنزل می‌كند و درآمد نفت با وزن ۷۶درصد جایگزین آن می‌گردد. (جدول شماره ۱) در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی به علت كاهش مقدار تولید و صادرات و نیز كاهش قیمت در بازارهای جهانی نفت خام، تركیب درآمدهای دولت در جهت افزایش ناگزیر سهم مالیات‌ها تغییر می‌یابد. سال‌های میانی دهه ۱۳۶۰ (۱۹۸۰ میلادی) مصادف است با بیشترین كاهش در قیمت‌های جهانی نفت‌خام و پایین‌ترین سطح درآمدهای صادراتی ایران از این بابت، به‌طوری كه سهم درآمد نفت در بودجه عمومی در سال ۱۳۶۵ به ۲۵درصد پایین می‌آید و در عوض درآمدهای مالیاتی به بالاترین سطح خود یعنی ۵۷درصد كل درآمدهای عمومی دولت افزایش پیدا می‌كند. اما به محض بهبود در وضعیت تولید نفت و قیمت‌های جهانی، دوباره وابستگی شدید بودجه دولت به نفت نمایان می‌گردد. در سال ۱۳۷۵ درآمد نفت به حدود ۶۶درصد كل درآمد عمومی دولت می‌رسد و سهم درآمدهای مالیاتی نتیجتا به شدت كاهش یافته و به ۲۲درصد محدود می‌شود. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ ، درآمد نفت نزدیك به ۶۰درصد و درآمدهای مالیاتی حدود یك‌سوم كل درآمدهای عمومی دولت را تشكیل داده‌اند و این روند به نظر می‌رسد كه با شرایط فعلی درآمدهای نفتی ادامه پیدا كند. (جدول شماره ۱) گرچه به ظاهر سهم نفت از كل درآمد عمومی دولت از سال ۱۳۸۴ به این سو رو به كاهش نهاده است اما واقعیت این است كه این ارقام قطعی نیست و پیش‌بینی‌های بودجه است و انتظار می‌رود با در نظر گرفتن ارقام قطعیت یافته و نیز محاسبه برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی كه در واقع خود بخشی از درآمدهای نفتی است، نسبت‌های یك‌سوم برای درآمدهای مالیاتی و نزدیك به دو‌سوم برای درآمدهای نفتی بیانگر ساختار واقعی مالیه دولت باشد.


وضع مالی دولت و شركت های دولتی

وضع مالی دولت و شركت های دولتی

تملك دارایی‌های سرمایه‌ای‌ یا در واقع پرداخت‌های عمرانی دولت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل دارد و از ۷۲هزار میلیارد ریال سال ۱۳۸۳ به ۱۵۶هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ و ۱۷۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش نشان می‌دهد. (جدول شماره ۲) این افزایش را به خودی خود می‌‌توان گام مثبتی تلقی كرد البته به شرط اینكه محل تامین مالی آن مساله‌ساز نباشد. منفی شدن خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در واقع نشانه بالا رفتن تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) نسبت به واگذاری آنها است كه جهت‌گیری مثبتی را نسبت به سال‌های پیشین نشان می‌دهد اما با توجه به اینكه عملا مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت به شدت منفی است دولت ناگزیر از تامین این كسری از طریق واگذاری دارایی‌های مالی است. نگاهی به جدول شماره ۲ نشان می‌دهد كه افزایش در واگذاری دارایی‌های مالی در چهار سال منتهی به سال ۱۳۸۶ تقریبا به اندازه افزایش در تملك دارایی‌های سرمایه‌ای است. به عبارت دیگر، اگر در گذشته دولت از طریق درآمد نفت به طور مستقیم كسری تراز عملیاتی خود را جبران می‌كرد اكنون از طریق واگذاری دارایی‌های مالی این‌كار را انجام می‌دهد. آنچه دولت در واقع امر انجام می‌دهد یك ترفند حسابداری است و در اصل قضیه چندان تغییری نمی‌دهد زیرا همچنانكه پیش از این نیز تاكید شد بخش عمده واگذاری دارایی‌های مالی عملا چیزی جز برداشت از حساب ذخیره ارزی یعنی در واقع درآمد نفت نیست. مبلغ ۷۰هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از واگذاری شركت‌های دولتی كه در بودجه سال ۱۳۸۶ پیش‌بینی شده است با عنایت به تجربه گذشته و طبق نظر اكثریت قریب به اتفاق كارشناسان غیرقابل تحقق است. در صورت عدم تحقق این درآمد راهی جز توسل به برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا استقراض نخواهد ماند و چون فروش اوراق مشاركت سهم بسیار اندكی در این میان دارد نتیجه كار افزایش شدید حجم نقدینگی و درنهایت تورم قیمت‌ها خواهد بود.

موسی غنی‌نژاد


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.


همچنین مشاهده کنید





خبرگزاری تسنیمسایت مجله شبکهسایت نامه نیوزسایت انصاف نیوزسایت بیتوتهخبرگزاری ایسناسایت دیدارنیوزسایت اکوایرانسایت اقتصاد 24روزنامه شهروند