ویلاسازی, بلای جان طبیعت و کشاورزی ایران

فاجعه آن قدر بزرگ و تکان دهنده است که نمی توان به سادگی از کنارش گذشت جدا از طبیعت و باغ های شمال تهران شمیرانات که با افزایش ساخت و ساز و جمعیت تقریباً نابود شده است, کافی است که از تهران خارج شویم تا ضمن عبور از جاده های شرق و غرب تهران و نیز مناطق ساحلی و غیر ساحلی استان های گیلان و مازندران فاجعه را ببینیم

بعضی‌ها ممکن است آلودگی محیط زیست و تخریب طبیعت را امری حاشیه‌ای یا غیر مبرم تلقی کنند و از اهمیت حفظ منابع طبیعی و هوای سالم و... برای جامعه و زندگی سالم و ارتباط آن با عمل‌کرد سودپرستانه‌ی سرمایه‌داری غفلت ‌ورزند. در صورتی‌که توجه به آلودگی هوا و زمین و دریاها و رودخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها و... که از مظاهر و پی‌آمدهای شوم نظام بی‌برنامه و غیر مسئول سرمایه‌داریِ بی‌حساب و کتاب است، از محورهای اصلی نگرش اجتماعی نوین به‌حساب می‌آید. این آلودگی‌های فاجعه‌بار و گسترده که از نتایج طبیعی نظام پول‌سالاری است، در عرصه‌های بسیاری نمایان می‌شود و یکی از آن‌ها ویلاسازی لجام‌گسیخته و تبدیل فاجعه‌بار زمین‌های کشاورزی (باغی، زراعی و مرتعی) به ویلاهای شخصی است.

فاجعه آن‌قدر بزرگ و تکان‌دهنده است که نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت. جدا از طبیعت و باغ‌های شمال تهران- شمیرانات- که با افزایش ساخت و ساز و جمعیت تقریباً نابود شده است، کافی است که از تهران خارج شویم تا ضمن عبور از جاده‌های شرق و غرب تهران و نیز مناطق ساحلی و غیر ساحلی استان‌های گیلان و مازندران فاجعه را ببینیم. سالانه هزاران ویلا بهترین زمین‌های زراعی را بلعیده و به‌جای محصولات کشاورزی آهن و سیمان و زباله به‌جا می‌گذارند. غالب گروه‌های طرفدار محیط زیست هم که انگار نه‌ انگار اتفاقی افتاده است، نه حرفی، نه حرکتی. وقتی هم که این مسایل را با آن‌ها در میان می‌گذاری، انگار داری از یک انقلاب و قیام صحبت می‌کنی. چندان هم جای تعجب نیست. واکنش آن‌ها متناسب با حد تفکر و آگاهی‌شان از جامعه است. از این‌رو چندان امیدی به این سازمان‌ها نیست مگر این‌که روشن‌فکران پیش‌رو و جامعه‌گرا بتوانند آگاهی و شناخت را به درون این سازمان‌ها ببرند. اما یکی از تشکل‌های محیط‌زیستی به نسبت فعال ظاهراً کانون دیده‌بانان زمین است.

ادامه‌ی ساخت و ساز در دره‌ی مشاع واقع در مسیر جاده‌ی هراز- امام‌زاده هاشم محیط زیست طبیعی این دره‌ی زیبا و کم‌نظیر را با خطر جدی مواجه کرده است. کارشناسان در این باره به فقدان مطالعات زمین‌شناسی، مشکل جذب فاضلاب به دلیل وجود آب‌های زیرزمینی و نفوذ پسآب‌ها به چشمه‌های آب معدنی و... اشاره می‌کنند.

فرماندار دماوند می‌گوید: (سیزده دی ۱۳۸۳) که عمده فعالیت اقتصادی منطقه سابقاً در بخش کشاورزی متمرکز بود اما حالا خرید و فروش اراضی به عنوان فعالیت اقتصادی عمده‌ی این شهرستان مطرح است.

براساس گزارش منابع طبیعی گیلان ۴۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی استان برای بهره‌برداری دراختیار شرکت شفا رود است و این شرکت احیاء سالانه ۲۲ هزار هکتار عرصه‌ی جنگلی را تعهد کرده است. درحالی‌که سالانه فقط حدود دو هزار هکتار از عرصه‌های مخروبه‌ی استان را نهال‌کاری می‌کند.

سالانه ده‌ها هزار اصله الوار از قاچاق‌چیان کشف می‌شود که قسمت اندکی از کل قاچاق چوب است. حدود هفتاد درصد زباله‌های استان‌های شمالی در جنگل دفن می‌شود و... گفته می‌شود کسانی هم- آن‌ها که روابط خوبی با بالایی‌ها و شهرداری‌ها دارند- زمین‌های زراعی مناطق شمالی را به قیمت ارزان از کشاورزان خریده و با تغییر کاربری و قطعه‌بندی برای ویلاسازی به قیمت گزافی می‌فروشند و از این راه پول‌های باد‌آورده‌ی هنگفتی به جیب می‌زنند. البته اغلب این‌گونه سوء‌استفاده‌های کلان و میلیاردی ناگفته و پنهان می‌مانند. مگر این‌که کار برملا شده یا افراط شده باشد یا... آن‌گاه اظهار نظرها و انتقادهای رسمی هم صورت می‌گیرد:

اسدالله عباسی نماینده‌ی مردم رودسر می‌گوید: مثلاً زمین کشاورزی متری ۵ هزارتومان خریداری می‌شد و بعد از تبدیل به خانه‌های مسکونی آن را به متری ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رساندند... زمینی حدود ۱۰ الی۲۰ هزار متر با کاربری کشاورزی را می‌خرند آن را قطعه‌بندی کرده و با قیمت گزافی می‌فروشند... (۱۵ مرداد ۱۳۸۳ نقل از سایت آشنایی با مهندسی کشاورزی).

با این‌که «حفظ اراضی کشاورزی وظیفه‌ای ملی است و براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی فوق تخلف محسوب و موجب برخورد قانونی با متخلفین از طریق مراجع قانونی می‌شود.» با این حال روابط و حق و حساب دادن‌ها و خودی بودن کارساز بوده است. آمارهای رسمی هم همین را می‌گویند. مهندس سید محمود رضاییان معاون امور اجرایی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: از سال تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تا کنون بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از گردونه‌ی تولید خارج شده ( سالی ۲۰ هزار هکتار) و تغییر کاربری داده‌اند... ایران ۷/۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی و باغی دارد و احتمال این‌که به مساحت آن‌ها اضافه شود بسیار بعید است. به همین دلیل روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور بسیار نگران‌کننده است.

رضاییان دستگاه‌های دولتی و به‌خصوص شهرداری‌ها را از عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی معرفی کرد: شهرداری‌ها متأسفانه بدون استعلام از سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به صدور مجوز ساخت و ساز می‌کنند و با این کار خود، موجب وارد آمدن خسارت به اقتصاد کشاورزی و از بین رفتن زمین‌های مرغوب کشاورزی می‌شوند.

این مقام می‌افزاید: هم اکنون ظرفیت‌های خالی زیادی در شهرک‌های صنعتی اطراف شهرها وجود دارد با این وجود هم‌چنان زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی در معرض تغییر کاربری و نابودی قرار دارند و اگر این روند متوقف نشود قطعاً در آینده با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم شد (روزنامه همشهری، سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۲). آینده نه، دهه‌ها و سده‌هاست که در گردونه‌ی تباهی گرفتاریم.

قربان‌علی نعمت‌زاده نماینده‌ی مردم قائم‌شهر نیز با این هشدارها هم‌راه شده و با اشاره به بحث پر سروصدای فروش زمین‌های کشاورزی، عاملان اصلی فروش و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمال را شورای اقتصاد و وزارت‌خانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی معرفی کرد. (سایت مازند نومه) آمارهای رسمی هم متفاوتند. و رییس سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی می‌گوید:

«سالانه ده‌هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری می‌یابد.» (روزنامه‌ی شرق، ۲۶ تیر ۱۳۸۵، ص ۱۱)، حتا نگاهی به آگهی‌های ساخت و فروش در مناطق شمالی گویای این روند نابه‌هنجار است و گفته می‌شود که منطقه‌ی کلاردشت در معرض حراج قرار دارد.

طبیعی است که یکی از پی‌آمدهای تخریب طبیعت و ویلاسازی کاهش تولید کشاورزی است: ایران سومین وارد کننده‌ی برنج دنیاست. ایران با واردات ۲/۱ میلیون تن برنج در سال ۲۰۰۶ به عنوان سومین وارد کننده‌ی این محصول در سطح جهان شناخته شد. واردات ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۹۵۰ هزار تن بود و در رتبه‌ی ششم قرار داشت (روزنامه سرمایه، اول مرداد ۱۳۸۵) این هم از برنج.

به‌گفته‌ی صاحب نظران امسال سطح زیر کشت پنبه در کشور معادل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. براساس برآوردهای موجود واردات پنبه طی دو سال گذشته حدود ده برابر افزایش یافته به‌طوری که واردات این محصول از ۳ تا ۴ هزار تن در سال زراعی ۸۱ و ۸۲ به بیش از ۳۰ هزار تن در سال ۸۳ و ۸۴ رسیده است (روزنامه سرمایه، ۳۱ تیر ۸۵).

ممکن است گفته شود که استراحت و تفریح و ویلاسازی حق مردم و تمام اقشار است و باید راهی یافت که بی‌ضرر یا کم ضرر باشد. همین‌طور است و این وظیفه دولت است که با ساخت مراکز و استراحت‌گاه‌ها و مهمان‌سراها و تفریح‌گاه‌های مجهز امکان استراحت و گردش و اقامت‌های کوتاه مدت را در خارج از شهر و مناطق خوش آب و هوا برای مردم فراهم کند تا این همه ویلا ساخته نشود. ویلاهایی که طی سال فقط چند هفته مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند نباید موجب شوند تا چنین سرمایه‌های عظیمی راکد بمانند. بدیهی‌ست که باید چنین روندی را محکوم نمود.

داریوش مهرآئین