عوام فریبی نفتی چرا و به چه قیمتی؟!

فضای اقتصاد کشور همچنان متلاطم است. روزی مرغ، روز دیگر مواد شوینده، روزی دیگر برنج و حالا چای، موجبات نگرانی مصرف کنندگان را به بار آورده است.
هرچند برخی از این گرانیها متاثر …

فضای اقتصاد کشور همچنان متلاطم است. روزی مرغ، روز دیگر مواد شوینده، روزی دیگر برنج و حالا چای، موجبات نگرانی مصرف کنندگان را به بار آورده است.

هرچند برخی از این گرانیها متاثر از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی است، اما چنانکه برخی از مراجع تقلید نیز اشاره کرده اند عمده ترین عامل بروز چنین عوارضی سوء مدیریت اقتصادی در کشور است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد نرخ تورم در اردیبهشت ۸۷ نسبت به اردیبهشت ۸۶ به ۳/۲۵ درصد رسیده است. امری که در گزارشهای قبلی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بانک جهانی نیز پیش بینی شده بود و همواره با فرافکنی مدیران اقتصادی کشور مواجه می شد.

در شرایط تورمی که اقشار دارا روز به روز ثروتمندتر و فقرا همچنان فقیرتر می شوند دولت نهم نه تنها نفت را به سفره های مردم نرسانده است بلکه با وجود نفت ۱۳۰ دلاری به دلیل عدم اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی، شکاف بین فقیر و غنی و بی عدالتی اجتماعی هرچه بیشتر دامن گیر اقتصاد کشور شده است.

اکنون دولت نهم ،با مواجه با این شرایط ،با طرح لایحه برداشت ۴۵۰۰۰ میلیارد ریالی از حساب ذخیره ارزی برای واردات مایحتاج عمومی مردم و البته جبران اثرات خشکسالی سعی در جبران اثرات سوء مدیریت خود دارد.

به عبارت دیگر حسابی که بر اساس اساسنامه خود می بایست به تقویت بخش خصوصی و گسترش امور عمرانی در کشور کمک نماید حالا به توجیه‌گر اقتصاد دولتی و نفتی ایران تبدیل می شود و هرچه بیشتر دولت را به رقیب ملت مبدل می سازد.

اقدام مجلس محترم در لغو یک فوریت از دو فوریت این لایحه در جای خود امری مثبت و شایان تقدیر است و انتظار اهالی اقتصاد و دلسوزان کشور قطعاً ابراز مخالفت با چنین لوایحی است که ذخایر تجدید ناپذیر نسلهای کشور را بازیچه خود ساخته‌اند.

افکار عمومی از یاد نبرده است که در شرایطی که نقدینگی در اواخر سال گذشته هرچه بیشتر فزونی می‌یافت بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی دولت نهم، آنرا بالذات امری منفی نمی پنداشتند و در مواردی با موضع گیری های نامناسب برانتظارات تورمی جامعه می افزودند .شاید ایشان تصور نمی کردند که با اتخاذ چنین تصمیماتی شکسته شدن رکورد نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر و رسیدن آن به مرز ۲۰ درصد در دوره مدیریت دولت نهم صورت گیرد.

اما اکنون با فشار افکار عمومی و در تنگنا قرار گرفتن معیشت گروههای آسیب پذیراین دولت است که می خواهد با واردات بی رویه مایحتاج عمومی بخشی دیگر از عوامل اقتصادی جامعه یعنی تولید گران داخلی را با بحران روبه رو سازد.

وقتی از نمایی جامع تر بر مجموعه این سناریو می نگریم بطور طبیعی و در یک نتیجه گیری علمی و بخردانه آرزومند روزی می شویم که نفت دیگر نتواند توجیه‌گر عملکرد دولتها باشد!

آیا در چنین روزی دولتها می توانند با چنین عملکردی پایدار بمانند؟ قربانیان بعدی چنین تصمیم گیری هایی چه کسانی هستند؟ آیا جامعه رای دهندگان ایرانی خواهند اندیشید که گاهی تجدید نظر در یک تصمیم ملی می‌تواند آبی رفته را به جوی باز گرداند؟!