هجوم سرمایه های خارجی به روسیه

نگران کننده ترین موضوع اقتصاد روسیه این است که سهم اعظم سرمایه بانکها به عنوان وام به شرکتهای دولتی واگذار شده است

سیاست‌گذاری‌های دولت پوتین کشور پهناور روسیه را به قطبی قدرتمند برای جذب سرمایه‌های خارجی بدل کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی کشور روسیه در سال گذشته میلادی برای اولین بار جذب سرمایه‌های خارجی بخش خصوصی به این کشور بیشتر از میزان صدور سرمایه از روسیه بوده است.پیتر وستین اقتصاددان بانک ام دی ام روسیه در این مورد می‌گوید: درون ریز سرمایه‌های خارجی به کشور روسیه نمایش‌دهنده این است که بستر اقتصادی و سیاسی جهان همسو با خواست کشور روسیه حرکت می‌کند زیرا این کشور پهناور همیشه خواهان جذب سرمایه‌های کلان خارجی برای اصلاح زیرساختهای اقتصادی خود بوده است و اکنون سرمایه‌داران جهان سهم بسیار بزرگی از سرمایه‌های خود را به بخشهای صنعتی، امنیتی، تجاری و بانکی این کشور وارد کردند که موجب تغییرات شگرف در بستر اقتصاد این کشور شد.

با وجود رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور روسیه هنوز هم میزان سرمایه‌گذاری در این کشور از چین کمتر است. در سال ۲۰۰۴ روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه از بخش خصوصی کشورهای دیگر جذب کرد که معادل ۱/۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور بود این در حالی است که قطب نوپای اقتصاد جهان یعنی کشور چین در این سال بیش از ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کرده بود. در سالهای دهه ۹۰ میلادی بی ثباتی اوضاع اقتصادی وسیاسی کشور روسیه سبب شده بود تا سرمایه داران بزرگ این کشور سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و در صنعت و اقتصاد کشورهای دیگر وارد کنند اما با گذشت چندین سال و تغییر سیاستهای سرمایه‌داری بستر اقتصادی روسیه آرام شد و سرمایه‌دارانی که پولهایشان را از مرزهای وطنشان خارج کرده بودند دوباره به این کشور بازگرداندند. در سالهای دهه نود بیش از ۲۰ میلیارد از سرمایه‌های بخش خصوصی روسیه در اقتصاد کشورهای دیگر جریان داشت در حالیکه در سال ۲۰۰۳ این مبلغ به ۹/۱ میلیارد دلار نزول کرد.

خلاصه در شرایطی که سرمایه‌داران بخش خصوصی به اوضاع اقتصادی کشورشان اعتماد کرده بودند موضوع شرکت بزرگ نفتی یوکاس پیش آمد و امنیت سرمایه‌گذاری برای چندمین بار در این کشور از بین رفت و سهم زیادی از سرمایه‌ها از این کشور خارج شد. در سال ۲۰۰۴ بیش از ۴ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور روسیه از اقتصاد این کشور خارج شد و موجبات نگرانی سردمداران این کشور پهناور را فراهم آورد .

اقتصاددانان دلیل رشد سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه در سال ۲۰۰۵ را رشد اقتصاد این کشور در سال مذکور می‌دانند. در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور روسیه ۴/۶ درصد رشد کرد که اصلی‌ترین دلیل آن ارتقای بی‌سابقه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بود. در همان سال روسیه درآمد مالیاتی بیشتری از صادرات انرژی به اقصی نقاط جهان بدست آورد و همین امر نشان داد که روسیه در سلامت کامل مالی و اقتصادی است. مقامات روس با بهره‌گیری از این درآمد کلان توانستند موجبات ثبات بیشتر زیرساختهای اقتصادی این کشور و بستر رشد بیشتر را فراهم کنند. در این شرایط مازاد بودجه دولت روسیه در سال ۲۰۰۵ به ۵/۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. افزایش حجم پول در دسترس مردم آژانسهای اعتباری و سرمایه‌گذاری و شرکتهای بیمه را وارد این کشور کرد تا سرمایه‌داران با آرامش بیشتری در این راه گام بردارند.

حال این سوال پیش می‌آید که حجم کلان سرمایه‌های موجود در کشور در چه راهی استفاده می‌شود؟

آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته بیشترین سهم سرمایه‌ها به صورت وام در اختیار شرکتهای تولیدی و صنعتی این کشور قرار گرفت. در سال ۲۰۰۴ کل وامهای واگذار شده معادل ۲/۱۶ میلیارد دلار آمریکا بود اما در اثر تحولات اقتصادی صورت گرفته در کشور روسیه در سال گذشته حدود ۴/۳۹ میلیارد دلار وام به شرکتهای صنعتی، تجاری و اقتصادی این کشور واگذار شد.در این شرایط بانکهای روسیه نیز توانستند مبلغ وامهای دریافت شده از بانکهای خارجی را به ۱۸ میلیارد دلار برسانند که ۳/۵ میلیارد دلار بیشتر از میزانی است که در بانکهای کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.

با توجه به آمارهای موجود در این سال سهم اعظم سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بانکها صورت گرفت و از آنجا که این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به انواع دیگر سودآوری کمتری دارد باید جوانب امر بیشتر در نظر گرفته شود و مبلغ بدهی‌‌ها و میزان بازپرداختها کاملا تحت کنترل باشد زیرا بدون این کار همان سود اندک نیز به عنوان دیرکرد باز پرداخت وام باید به بانک داده شود. وستین عقیده دارد واگذاری ام توسط بانکهای روسیه به شرکتهای داخلی و خارجی باعث می‌شود تا زیرساخت نظام مالی بانک تضعیف شود و شرایط بحرانی و خطرناکی دامان اقتصاد را بگیرد.

نگران‌کننده‌ترین موضوع اقتصاد روسیه این است که سهم اعظم سرمایه بانکها به عنوان وام به شرکتهای دولتی واگذار شده است. برای مثال در سال گذشته شرکت گازپرام (Gazprom) یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در بخش گاز ۱/۱۳ میلیارد دلار از کنسرسیوم بانکهای غربی وام گرفت تا شرکت خصوصی سب نفت (SIBNEFT) که در بخش نفت فعالیت می‌کند را خریداری نماید از طرف دیگر شرکت نفتی رزنفت(Rosneft) نیز که یک شرکت دولتی محسوب می‌شود برای خریداری خط اصلی تولید شرکت یوکاس ۶ میلیارد دلار از بانک ملی این کشور وام گرفت.

در شرایطی که تمامی اقتصاددانان و سیاست‌مداران روس نگران آینده اقتصادی این کشور هستند اخبار خوشایندی در مورد سالمترین نوع سرمایه‌گذاری و یکی از سودآورترین انواع آن منتشر می‌شود . طبق آمارهای موجود در سال گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور روسیه ۳۸ درصد رشد کرد و به ۷/۱۶ میلیارد دلار آمریکا رسید. خلاصه درون ریز سرمایه های خارجی به طرق مختلف به اقتصاد روسیه سبب شد تا این کشور فرصت لازم برای ارتقای موقعیت مالی خود را بدست آورد و و با بازپرداخت بخشی از بدهی های خود موقعیت بهتری در عرصه بین الملل بدست آورد.

در سال ۲۰۰۵ رشد درآمد صادراتی روسیه در کنار درون ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور امکان داد تا ۳/۲۱ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی خود را بپردازد. این مساله در شرایطی صورت گرفت که حجم ذخایر بانک مرکزی این کشور ۵۱ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵/۶۱ میلیارد دلار آمریکا رسید. به نظر می‌رسد رشد ذخایر ارزی این کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌توجهی مقامات آن به اوضاع بین‌الملل باشد. این بی توجهی زمانی آشکارتر شد که مقامات روسی در اجلاس داووس شرکت نکردند و به نظریات مقامات اروپایی در مورد تبادل گاز با اوکراین بی‌توجهی نشان دادند. در اجلاس بین‌المللی داووس سران اقتصادی و صنعتی تمام کشورها حضور داشتند اما به استثنای ژرمن گرف وزیر تجارت و توسعه روسیه هیچیک از مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور پهناور در اجلاس حضور نداشتند. تحلیلگران دلیل شرکت نکردن روسها را بی‌توجهی آنها به وجهه جهانی خود می‌دانند.

مونا مشهدی رجبی