ارزش یوآن

چندی پیش دولت چین پس از یك دوره تنش با كشورهای صنعتی عاقبت برابری نرخ واحد پول این كشور با دلار را تغییر داد و اجازه داد تا ارزش پول این كشور در مقابل دلار افزایش یابد

تنش رخ داده با غرب بویژه آمریكا ناشی از آن بود كه چین با ثابت نگاه داشتن نرخ پول این كشور برای تولیدكنندگان چین بازارهای جهانی را با تولیدات خود تحت فشار قرار داده و تولیدكنندگان محلی را در معرض یك رقابت بی حاصل قرار داده بودند. در دهه اخیر اكثر كشورها به دلیل هزینه پائین تولید كالا در چین با چالش واردات كالاهای چینی مواجه شده بودند.تغییر سیاست دولت چین اگرچه همچنان برابری كنترل شده نرخ شناور واحد پول این كشور را هدف قرار داده است ولی تولیدكنندگان این كشور را برای تغییر سیاست تحت فشار قرار خواهد داد.به نظر می رسد كه اقتصاد چین در مرحله پوست اندازی و تولید كالاهای با كیفیت تر است.

دولت چین اخیراً با یك تصمیم مهم كه سال ها موجب تنش این كشور با اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریكا و اروپا بود، نرخ پول این كشور را پس از یازده سال ثبات قیمت در برابر دلار شناور كرد.

این اقدام پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی از جمله مسائل مناقشه آمیز میان دولت چین و كشورهای صنعتی غرب بود.

تصمیم اخیر دولت چین اگرچه امید به حل این مشكل را افزایش داده است، ولی همچنان این سؤال را در پی دارد كه نظام شناور ارز مدیریت شده در چین تا چه میزان در مقابل تحولات نرخ ارزهای خارجی انعطاف خواهد داشت.

این كه دولت چین ثبات نرخ واحد پول این كشور را در مقابل دلار لغو كرده است ولی تا چه حد اجازه خواهد داد كه نرخ یوآن واحد پول این كشور در مقابل دلار و دیگر ارزهای خارجی افزایش یابد سؤالی است كه دست اندركاران اقتصاد در جهان با آن روبرو هستند.

این تصمیم برای اقتصاد شتاب گرفته چین پیامد مهمی دارد كه كاهش مازاد تراز تجاری این كشور مهمترین اثر آن است.

افزایش ارزش یوآن توان خرید خارجی چین را بالا می برد و توان صادراتی اقتصاد این كشور را كه مهمترین نقطه قوت سیاست های اقتصادی سیاست گذاران اقتصادی در چین است تحت فشار قرار می دهد. بسیاری از كالاها در چین تنها برای صادرات تولید می شود و افزایش ارزش یوآن در مقابل ارز های خارجی قیمت این كالاها را افزایش و توان صادراتی این كشور را كاهش می دهد.

با این تصمیم اگر چه هنوز ابعاد آن نامشخص است به نظر می رسد بازارهای كشورهای جهان از فشار طاقت فرسای كالاهای وارداتی چین رها شوند.

البته به طور قطع افزایش قدرت خرید یوآن در برابر دیگر ارزها با نظام جدیدی كه مقامات چینی تحت عنوان رژیم ارزی شناور مدیریت شده از آن یاد می كنند همچنان به نحوی مدیریت خواهد شد تا برنامه های اقتصادی این كشور دچار تحول جدی نشود.

تاكنون دولت چین سرمایه گذاری در تولید كالاهای مصرفی و غیر سرمایه ای را تشویق می كرد، این رویكرد با ثبات قیمت پول چین امكان تولید انبوه برای بازارهای هدف را ممكن كرد و این روند به انباشت سرمایه در بخش های تولیدی منجر شده و با تغییر سیاست دولت در مورد واحد پول و افزایش ارزش آن در مقابل ارز های خارجی تولید كالاهای بادوام و سرمایه ای و با كیفیت تر تشویق خواهد شد.

به گفته مسئولان دولتی چین در حال حاضر یك سبد ارزی خارجی به عنوان شیوه جدید قیمت گذاری یوآن تعیین شده ولی هنوز نوع این ارز ها و تركیب آنها اعلام نشده است.

علاوه بر این دولت هیچ روند مشخصی برای قیمت گذاری و سقف و نوسان آن اعلام نكرده است. آنچه مسلم است دولت چین این روند را تا زمانی ادامه می دهد كه تأثیری در رشد اقتصادی این كشور نداشته باشد، علاوه بر این اقدام اقتصاد چین را از زیر فشار غرب به ویژه آمریكا رها می كند.

رشد ۵/۹ درصدی

در تازه ترین آماری كه پیش از اعلام قانون جدید منتشر شد رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری ۵/۹ درصد اعلام شده كه از مدت مشابه سال قبل كمتر است.

نرخ رشد تولید صنعتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت نیز اگرچه نسبت به سال های قبل كاهش داشته ولی همچنان بالا و قدرتمند است.

نرخ تورم نیز معادل ۶/۱ درصد بوده كه ۵ درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است. اگر چه اقتصاد چین رشد كندتری را تجربه می كند ولی بر اساس این آمارها همچنان قوی است. ناظران به آمارهای منابع دولتی چین بدبین هستند و تأكید می كنند كه منابع آماری در چین به ارائه آمارهای فراتر از واقعیت عادت كرده اند و به اعتقاد این منابع میزان كاهش شاخص های اقتصادی در چین بیش از آن است كه مركز آمار دولتی چین اعلام كرده است.

در چرخه سرمایه گذاری سه شاخص اصلی، حاشیه سود، قیمت تولید و قیمت دارایی است كه امكان و توانایی دریافت تسهیلات و فرار سرمایه از این چرخه را به وجود می آورد، این سه شاخص در چین كاهش یافته است. در ۵ سال گذشته شركت های صنعتی در چین دوران پر سودی را پشت سرگذاشتند و حاشیه سود بالایی داشتند به حدی كه رشد درآمد موجب افزایش حقوق و هزینه مواد اولیه شد. در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ تولید صنعتی و فروش سالانه ۳۰ درصد افزایش یافت ولی در سال ۲۰۰۵ این روند كند شد و به حدود ۱۵ درصد كاهش یافت. قیمت كالا افزایش یافت و حاشیه سود شركت های تحت فشار قرار گرفت، تولید صنایع شتاب گرفته مثل خودرو، فولاد و مواد پایه نیز در این سال تحت فشار قرار گرفتند.

قیمت دارایی ها نیز تغییر كرد، پس از یك دوره رشد غیرعادی به ویژه در شهرهای بزرگ، قیمت خانه در شانگهای تا سال ۱۹۹۸ معادل نصف قیمت خود افزایش یافت و حداقل ده درصد در سه ماهه نخست سال جاری افزایش داشت.

این رشد مجدداً در ماه های اخیر ده تا بیست درصد كاهش داشت. خرید و فروش مسكن در اغلب مناطق شهری كاهش یافت و دلیل آن افزایش مالیات نقل و انتقال از سوی دولت و دشوار شدن مقررات رهن بود.

به نظر می رسد دولت چین كنترل بهتری بر اقتصاد دارد و از سال ۱۹۹۰ واكنش های سریع تر و مؤثرتری در برابر تحولات اقتصادی، پیش از آن كه دیر شود، نشان می دهد. سیاستگذاران نیز خبره تر شده اند و هدف گیری بخش های خاص اقتصادی و مدیریت آن را با رویكرد های بازار محور آموخته اند. افزایش اخیر نرخ بهره برای مهار پول و رشد اعتبارات از آن جمله است.

یوآن (واحد پول چین) ارزشمند تر شد و با اقدام هفته اخیر دولت این كشور و افزایش ارزش آن در مقابل دیگر ارز های بین المللی افول دیگری در روند اقتصادی چین ایجاد می كند. در كوتاه مدت نگرانی بزرگ این است كه چین قربانی موفقیت بین المللی خویش شود.

تا پیش از این چین یك موتور محرك اقتصادی جهان بود و اگر این روند كند شود، با تنش موجود سیاسی و اقتصادی در جهان اوضاع می تواند بدتر شود. یك تأثیر جانبی ناگوار رویكرد دولت چین كاهش مازاد تجاری رو به انفجار این كشور است. در ماه ژوئن صادرات چین ۶/۳۰ درصد رشد داشت در حالی كه واردات تنها ۱/۱۵ درصد افزایش یافت و مازاد تجاری به ۷/۹ میلیارد دلار رسید.

میزان مازاد تجاری چین در سال جاری میلادی تاكنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده كه از تمام سال گذشته بیشتر است.

امسال پیش بینی می شود كه مازاد تجاری به ۹ درصد تولید ناخالص ملی برسد.

یك سال پیش چین بزرگترین وارد كننده تولیدات صنایع سنگین بود ولی امروز صادركننده همه چیز است از پارچه گرفته تا فولاد و دیگر فلزات و مواد شیمیایی. كاهش واردات رویداد خوبی برای شركت های بین المللی كه در چین فعالیت می كنند نیست چرا كه پیش از این نیز از شرایط دشوار رقابتی و مازاد تولید در این كشور رنج می بردند.

تغییر ارزش یوآن برخی از مشكلات را برطرف می كند، این اقدام از سوی كشورهای مختلف از جمله آمریكا با استقبال روبه رو شد و برخی اعضای كنگره خواهان افزایش بیشتر ارزش آن در برابر دلار شدند و علیرغم همه این رویدادها ذخیره ارزی چین كه معادل ۷۰۰ میلیارد دلار است و نحوه سرمایه گذاری آن همچنان موضوع آزاردهنده ای مانند تجارت برای غرب است. دیگر چین برای سرمایه گذاری اوراق قرضه دولت آمریكا را خریداری نمی كند و علاقه مند به خرید دارایی های فیزیكی نیز هست. پیشنهاد ۵/۱۸ میلیارد دلاری شركت نفت چین «CNOOC» برای خرید شركت نفتی «یونوكال» آمریكا از آن جمله است كه در واشنگتن بحران ایجاد كرد. اگرچه اقدام اخیر چین در مورد نرخ یوآن فشارها را كاهش می دهد ولی اگر اقتصاد چین بیش از حد نزول كند و از پیشبرد رشد اقتصاد جهان باز ماند فریادها و فشارها بار دیگر آغاز می شود.

ترجمه: محمد علی تو حید

منبع : اكونومیست