سکوت مشترک مورد نظر در هیاهوی اقتصاد دولتی

سیاست های اقتصادی طی دو سال گذشته اقتصاد ایران را با شرایط ویژه یی روبه رو کرده است شرایطی که توانسته به سادگی بازار بسیاری از محصولات را دچار آشفتگی کند

سیاست های اقتصادی طی دو سال گذشته اقتصاد ایران را با شرایط ویژه یی روبه رو کرده است؛ شرایطی که توانسته به سادگی بازار بسیاری از محصولات را دچار آشفتگی کند. شاید گوشی تلفن همراه برای اثبات این ماجرا مثال خوبی باشد. پیش از یک سال پیش دولتی ها به ناگهان تعرفه گوشی همراه را از چهار درصد تا ۶۰ درصد افزایش دادند. بهانه آنها اما طراحی راهبردی تشویقی برای تولید گوشی همراه در داخل کشور بود.

آرمانی که هنوز نتوانسته به واقعیت نزدیک شود، اما از سوی دیگر این اقدام دولتی ها توانست در عرض چند ساعت بازار گوشی تلفن همراه را دچار شوک کند. جالب اینجا است که مسوولان دولتی از تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه تا پایان سال ۸۵ خبر می دادند ولی گزارش های موجود نشان می دهد که در بهترین حالت پس از افزایش شدید تعرفه این محصول تنها ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از خطوط تولید داخل عبور کرده است.

هرچند که هنوز دولتی ها با جدیت از برنامه افزایش تعرفه ها دفاع می کنند، اما قاچاق هشت میلیون گوشی تلفن همراه و تزریق آن به بازار ایران نشان می دهد که سیاست تعرفه یی دولت بیش از آنکه موجب ساماندهی بازار شود، مسیر ورود کالاهای قاچاق را باز کرده است. آیا در چنین شرایطی می توان گفت که مصرف کننده ایرانی حضور در یک اقتصاد عادلانه را تجربه کرده است؟در فصل بهار سال ۸۵ بود که دولت به یکباره تصمیم گرفت تعرفه گوشی تلفن همراه را از چهار به ۶۰ درصد افزایش یابد.

به دنبال این تصمیم، بازار گوشی تلفن همراه مرحله جدیدی از آشفتگی و نابسامانی را تجربه کرد. البته شورای اقتصاد نیز در آبان ماه سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت CKD و SKD را ۱۰ درصد به تصویب رساند.

در همین راستا وزارت صنایع و معادن جدولی را تدوین کرد که بر اساس آن تعرفه واردات به صورت CBU ۶۰درصد،SKD ۲۵ درصد و CKD ۱۰ درصد عنوان تعیین شده بود. در همین زمان اعلام شد که عمده ترین عامل تردید شرکت های خارجی، درمورد تعیین تعرفه های واردات به صورت CKD (قطعات به هم پیوسته)، SKD (قطعات منفصله) است که به همین منظور برای سرمایه گذاری در زمینه تولید گوشی های تلفن همراه در داخل کشور، منتظر تصویب آن در کمیسیون ماده یک بودند و بالاخره این رویا تحقق یافت ولی شاید ردپایی کوچک و شاید هم ضعیف از این شرکت ها در تولید گوشی تلفن همراه در ایران به جای ماند به نحوی که با گذشت ۱۵ ماه از این تصمیم، چیزی جز واردات گوشی به صورت قاچاق در کشور به جا نمانده است.

وزارتخانه های صنایع و بازرگانی هریک با پافشاری روی ایده های خود در موضوع واردات گوشی تلفن همراه یکی با داعیه حمایت از تولیدکننده و دیگری با داعیه حمایت از مصرف کننده تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه را در کش وقوس تصمیمات کمیسیون ماده یک قرار داده اند و البته شاید به اعتقاد آنها، کمیسیون ماده یک در قد و قواره تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه نباشد و مقام ارشد دولت باید راجع به آن تعیین تکلیف کند.

با وجود این همه گلایه و نقد، بالاخره اولین کارخانه تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه، اسفند ۸۵ در هشتگرد استان تهران آغاز به کار کرد و هم اکنون بیش از ۲۰۰ نمایندگی خدمات پس از فروش دارد.برآورد کارشناسان حاکی از این است که در ایران سالانه به حداقل پنج تا ۹ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم که شاید از این رقم در سال جاری تنها ۵/۱ میلیون دستگاه از طریق قانونی وارد شد.طبق آمار، سال گذشته به دلیل بالابودن تعرفه و سودآوری قاچاق گوشی تلفن همراه، ۵/۷ میلیون دستگاه از این محصول به صورت قاچاق وارد کشور شد.

به گفته کارشناسان و دست اندرکاران بازار، در سال ۸۴ از سه میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها ۲۰۰ هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شده بود، اما با تعرفه فعلی شاید این رویایی بیش نباشد که فقط و فقط ضرورت اصلاح و بازنگری در نرخ تعرفه ۶۰ درصدی این محصول را گوشزد می کند.با افتتاح سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه شیراز در هفته گذشته، کشور به ظرفیت تولید شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه دست یافت که شاید با توجه به محال تلقی شدن تولید این محصول در کشور در گذشته، این میزان رقمی مسرت بخش باشد.

پیش بینی می شود با راه اندازی چهارمین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در کشور در چند روز آینده ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه از شش میلیون عدد در سال خواهد گذشت.

به گفته معاون وزیر صنایع تولید امروز گوشی تلفن همراه در کشور براساس مصوبه شورای اقتصاد، در راستای سند راهبردی صنعت کشور و در جهت توسعه صنایع «هایتک» از سال گذشته در وزارت صنایع و معادن سیاستگذاری شده که هم اکنون به بار نشسته است، اما در مقابل این تولید، نقدهایی نیز به تعرفه این کالا وجود دارد که به دلیل حمایت از تولید وضع شده است. به اعتقاد کارشناسان زمانی باید تعرفه بالا برای واردات گوشی تلفن همراه وضع شود که کشور به توانایی تولید این محصول به طور کامل دست یافته باشد و ابتدا باید تولید را با مونتاژ در کشور تجربه کرد.

به گفته آنها چین با دارابودن ۳۶۰ میلیون سیم کارت فعال، برای تولید گوشی تلفن همراه مونتاژ را پیشنهاد کرده و در حال حاضر سالانه ۵۰ میلیون دستگاه از این کالا را در کشورش مونتاژ می کند، اما شاید راهکار جوینت شدن شرکت های ایرانی با کمپانی های بزرگ و قدر دنیا راهکار دیگری برای دستیابی سریع تر ایران به فناوری تولید گوشی تلفن همراه روزآمد باشد.

به هرحال، اگرچه تولید گوشی تلفن همراه به دلیل روزآمد بودن تکنولوژی، در ابتدا راهکاری مشکل به نظر می رسد، اما عملی است. در این راستا، به دلیل به روز بودن تکنولوژی این کالا در دنیا، ایرانیان هوشمند باید بیش از پیش توانمندی های خود را در عرصه تولید این کالا نشان داده و کم کم خود را به سطح تولیدکنندگان بزرگ دنیا برسانند.براساس برآوردها، ایران در پنج سال آتی نیاز به ۴۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه خواهد داشت که باید از هم اکنون برای تامین تقاضای بازار چاره یی بیندیشد.

این امر نیازمند ارتقای دانش فنی در زمینه فناوری اطلاعات و انتقال دانش نرم افزاری به درون کشور است.در همین حال، شاید حضور موفق اپراتور دوم که به زعم وزرای کابینه نهم باعث رقابتی شدن عرضه سیم کارت و خدمات تلفن همراه در کشور شد، تاکید بیشتری بر ارتقای سطح نیاز داخلی باشد. کمپانی های عرضه کننده سیم کارت، با تبلیغات گسترده خود در بازار ایران، باعث بالا رفتن تقاضا برای گوشی تلفن همراه می شوند که شاید به رغم ایجاد بارقه های امید برای پیشروی ایران به سمت داشتن بازارهای رقابتی در محصولات، زنگ خطری برای مسوولان در راستای بیشتر کردن تلاش های گذشته و به وجود آوردن بسترهای حمایتی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور باشد.