برنامه پنج ساله پنجم IT کشور, بیم ها و امیدها

برنامه پنجساله پنجم مراحل تدوین را سپری کرده و در آستانه جمع بندی نهایی و ارائه به مجلس شورای اسلامی قرار دارد

برنامه پنجساله پنجم مراحل تدوین را سپری کرده و در آستانه جمع‌بندی نهایی و ارائه به مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در دو برنامه قبلی و برنامه اخیر همواره فرآیند تدوین پیش‌نویس برنامه از منظر IT با بارقه‌های امید و در عین حال نگرانی‌ها و بیم‌های عدیده روبرو بوده است. امید به تدوین برنامه‌ای جامع، طرحی نو درانداختن و تمهیدی ویژه اندیشیدن و عقب‌ماندگی‌ها را دراین حوزه پوشش دادن در کنار بیم و نگرانی از عدم مشارکت فراگیر در تهیه طرح، تا نگاه تماما بخشی و ناپخته به آن و مثله شدن آنچه به سختی در مراحل اولیه تنظیم شده به جرم فرابخشی بودن فناوری اطلاعات، همواره هاله‌ای از بیم و امید را مقابل چشمان اصحاب IT ترسیم نموده است.

کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات برنامه پنجم جهت تدوین پیش‌نویس احکام برنامه‌ای، تعیین شاخص‌های هدف و تعریف پروژه‌های IT دستگاه‌ها در نیمه دوم سال گذشته با مسئولیت معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT شکل گرفت و در اوایل سال جاری از نماینده سازمان جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آمد. فرآیند کار با حضور و مشارکت نمایندگان IT اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌ها و سازمان‌ها در چند ماه گذشته دنبال شد و تاکید جدی در خصوص تهیه خروجی برنامه در قالب بسته‌های اجرایی به عنوان راهکار قابل سنجش بود.

مهمترین مسئله‌ای که در شروع، مقابل همه دست‌اندرکاران قرار داشت فقدان گزارش جمع‌بندی عملکرد چهار سال سپری شده از برنامه پنج ساله چهارم بود طبیعتا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات تفصیلی عملکرد، امکان تحلیل شکاف برنامه و عملکرد و چرایی آن و تلاش در جهت رفع تنگناهای احتمالی ناشی از کمیت و کیفیت هدف‌گذاری یا عوامل اجرایی به شکل مشخص امکانپذیر نبود و این دغدغه راکه برنامه ممکن است عملا سیاهه خواست‌ها و آرزوهای دست‌اندرکاران را بدون توجه به مبانی و پیش نیازهای لازم جهت تحقق آن داشته باشد مطرح می‌نمود.

مهم‌ترین جهت‌گیری راهبردی در پیش‌نویس احکام برنامه‌ای، بدین صورت عنوان شده است که «در راستای حمایت از پیشتازی صنعت فاوا، سهم IT در سال آخر برنامه پنجم معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۵/۱ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور خواهد شد». در راستای تحلیل امکان‌پذیری این هدف ایده‌آل، هرگاه تولید ناخالص داخلی حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان را با مأخذ متوسط رشد سالانه ۶ درصد (و نه ۸ درصد پیش‌بینی شده در برنامه) مبنای محاسبه قرار دهیم طی ۵ سال تولید ناخالص داخلی به ۳۷۵ هزار میلیاردتومان خواهد رسید و ۲ درصد آن ۷۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

آمار دقیقی در خصوص بازار داخلی فاوا در دسترس نمی‌باشد لیکن براساس شیوه‌های تخمینی، این بازار حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. لذا معنی چنین هدف‌گذاری، توسعه بازار فاوا به میزان ۵ برابر طی ۵ سال یا به عبارت بهتر سالانه تقریبا ۴۰ درصد رشد می‌باشد. درحالی‌که در بهترین شرایط اقتصادی برخی بخش‌های اصلی اقتصادی کشور تا یک سوم رقم فوق از رشد برخوردار بوده‌اند، لذا تحقق این بخش از هدف پیش‌بینی شده بسیار دشوار خواهد بود.

در خصوص صادرات صنعت فاوا نیز به اعتبار پیش‌بینی ۲۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی سال ۸۸ و با احتساب ۲۰ درصد رشد پیش‌بینی شده توسط سازمان توسعه تجارت در مجموع انتظار می‌رود در انتهای سال پنجم برنامه جدید میزان صادرات غیرنفتی به عدد ۵/۶۲ میلیارد دلار برسد که ۵/۱ درصدآن قریب یک میلیارد دلار خواهد شد. در حالی که طبق آمار سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی در سال ۸۷ صادرات صنعت IT حدود ۲۵ میلیون دلار بوده است و برای رسیدن به عدد حدود یک میلیارد دلار طی ۵ سال بایستی از متوسط رشد ۱۰۰ درصد سالانه برخوردار باشد. باید اذعان نمود تحقق چنین ارقامی مستلزم تغییر بنیادی در نگرش مدیریت کلان کشور به صنعت IT و متعاقب آن تمهیدات اجرایی ماهیتا متفاوت نسبت به شرایط موجود می‌باشد.

به عبارت دیگر تحقق این اهداف بلند مستلزم تدوین برنامه عمل قابل اتکاء، ساختار اجرایی قوی در دستگاه‌های مختلف در راستای تعریف و برون‌سپاری کار در این حوزه می‌باشد. همچنین وجود هماهنگ کننده دارای جایگاهی قانونی و برخوردار از ظرفیت‌های هماهنگی بالا در جهت جلوگیری از کارهای موازی مشابه و ایجاد فضای هم‌افزایی و رقابت مثبت بین دستگاه‌ها در جهت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و نهایتا تقویت بخش خصوصی متناسب با کاهش تصدیگری دولتی به میزان سالانه بیست درصد از دیگر نیازمندی‌های ضروری جهت تحقق برنامه به حساب می‌آیند.

قبلا در برنامه چهارم نیز در رابطه با لزوم تهیه و ارائه لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار (ماده ۳۸) یا ضرورت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین از طریق ایجاد مناطق صنعتی مبتنی بر فناوری‌های برتر، کمک به سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های غیردولتی و ایجاد مؤسسات پژوهشی با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها (ماده ۴۰) و همچنین گسترش بازار محصولات دانایی محور از طریق توسعه بخش خصوصی و تعاونی توسط استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی، تولیدی و خدماتی و نیز ارجاع فعالیت‌های پژوهشی دولت به بخش خصوصی (ماده ۴۵) احکام برنامه‌ای مناسبی پیش‌بینی شده بود لیکن به دلایلی که جزئیات آن هم اکنون نامشخص است و می‌توان کلیت عدم تحقق را در فقدان تناسب بین خواسته‌ها و ظرفیت‌های اجرایی جست‌وجو نمود، عمدتا تحقق نیافته‌اند.

برخی فرازهای پیش‌نویس شش حکم برنامه‌ای ارائه شده به گروه تلفیق را می‌توان به شرح زیر

عنوان کرد:

۱) کلیه دستگاه‌های حاکمیتی موظفند حداقل ۴۰ درصد از خدمات خود را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه و برای این منظور اعتبارات لازم را در بودجه سالیانه خود پیش‌بینی نمایند.

۲) کلیه دستگاه‌های حاکمیتی مکلفند در طول برنامه حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای خود را برای توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه خود هزینه نمایند.

۳) دولت موظف است اقدامات لازم را به نحوی انجام دهد که تا پایان برنامه پنجم ۲۰ درصد حجم تجارت داخلی و ۳۰ درصد فعالیت‌های فرآیند تجارت خارجی به روش الکترونیکی انجام شود و وبگاه‌های تجاری را به نحوی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجم حداقل ۹۰ درصد این وب‌گاه‌ها دارای نشان اعتماد باشند.

۴) به دولت اجازه داده می‌شود قیمت تمام شده پهنای باند داده داخلی را از روش‌های زیر کاهش دهد به گونه‌ای که تا انتهای برنامه پنجم ایران در منطقه خاورمیانه از لحاظ افزایش کیفیت و کاهش قیمت دارای رتبه ۲ گردد:

- اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای، تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی یا تلفیقی از آنها به بخش‌های خصوصی و تعاونی مرتبط با هدف این ماده.

- تصویب شرایط به کارگیری ظرفیت مازاد ارتباطی اختصاصی متعلق به کلیه دستگاه‌ها اجرایی کشور به منظور ارائه سرویس‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم و انتقال داده‌ها به شرکت‌های خصوصی دارای مجوز.

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه با عنایت به موقعیت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

- کاهش قیمت خدمات شبکه زیرساخت به متوسط قیمت منطقه تا پایان سال دوم برنامه.

- اعطای تخفیف و ارائه تسهیلات و تامین بخشی از منابع مالی لازم به منظور ارائه خدمات فناوری اطلاعات و توسعه شبکه زیرساخت در مناطق محروم و کمتر برخوردار.

۵) به منظور دستیابی و تثبیت جایگاه دوم منطقه در حوزه فناوری اطلاعات، دولت موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا حداقل ۱۲ درصد از کل سهم بودجه‌های تحقیق و توسعه کشور به تحقیق و توسعه در این حوزه اختصاص یابد و با حمایت از فعالیت‌های پژوهشی بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه و سیاست‌گذاری پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، نیازهای توسعه صنعت و کاربردهای این فناوری در این کشور را تامین نماید.

۶) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به انجام اصلاحات ساختاری و نیز بازنگری و یا تدوین قوانین موردنیاز به منظور اصلاح و تقویت نظام مالکیت فکری به عنوان کلید توسعه نرم‌افزاری کشور اقدام نماید.

۷) به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم، گزارش مربوط به فهرست فعالیت‌هایی که نیاز به اخذ مجوز و پروانه دارند، تدوین و برای اطلاع عموم منتشر نماید. لازم است این گزارش در مقاطع زمانی شش ماهه به‌روز شود. وزارت اقتصاد و دارایی نیز موظف است در تهیه کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری از اطلاعات گزارش مذکور استفاده نماید.

۸) دولت موظف است به منظور تقویت توان بخش خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات اقدامات زیر را به گونه‌ای به عمل آورد که در پایان برنامه پنجم، حداقل ۷۵ درصد فعالیت‌های اجرایی این حوزه توسط بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد:

- اعمال تمهیدات لازم برای تسهیل در ارجاع کار به بخش خصوصی

- اجتناب از ایجاد شرکت‌های دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و یا تغییر ماموریت شرکت‌های موجود به این حوزه

- واگذاری شرکت‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات به بخش خصوصی و یا تعاونی متاسفانه برخی احکام برنامه‌ای که بیشتر ناظر به تحقق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ بود و نگرش تقویت بخش خصوصی را دربرداشت تحت عنوان اینکه به دلیل وجود قانون در این زمینه نیاز به طرح مجدد ندارد، در مراحل بعدی رسیدگی حذف شده‌اند. بنابراین در شروع، تحقق اهداف بلند با مانع جدی مواجه شده و نتیجه نیز تاکنون در اختیار اعضای کارگروه تخصصی تهیه برنامه فناوری اطلاعات (به جز رییس کارگروه) قرار نگرفته است.

اگرچه فضای حاکم در تعریف پروژه‌های دستگاه‌ها از نظر هماهنگی عمومی و ثبت تعهدات دستگاه‌ها به عنوان مبنایی جهت کنترل کلان عملکرد آنها در آینده در فرآیند تدوین برنامه مثبت بود لیکن کار تدوین برنامه مشابه ساخت سیستم و بهره‌برداری از آن است که پس از تهیه سیستم نرم‌افزاری اصطلاحا گفته می‌شود ۲۰ درصد کار انجام شده و ۸۰ درصد مابقی به چگونگی استقرار، پیاده‌سازی و بهره‌برداری مستمر مربوط می‌باشد. لیکن اکنون همان ۲۰ درصد کار انجام شده نیز متاسفانه مشمول حذف و خلاصه‌سازی شده است. تمام امیدواری در این است که در فرآیند کنترل نهایی و ارائه برنامه به مجلس شورای اسلامی نهایتا اصلاحات لازم صورت گیرد و حذفیات پلکانی به نوعی در تناسب و برازش با اهداف بلند مطرح شده احیا شوند.

در غیراین صورت گام اول رادر جهت به کارگیری IT به عنوان ابزار توانمندساز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناقص و نادرست برداشته‌ایم و قطعا هدف‌گذاری صورت گرفته صوری و ناممکن خواهد بود. هرگاه بازنگری اصولی در مراحل تصویب نهایی برنامه صورت گیرد آنگاه درباره بخش عمده مسیر یعنی تمهیدات اجرایی در خصوص چگونگی تحقق برنامه از نظر ساختار، منابع موردنیاز، ضوابط و مقررات و همچنین نظام فنی و اجرایی، رفع تنگناهای بنیادی موجود و ... به عنوان متغیرهای جدید چگونگی پیاده‌سازی برنامه می‌توان بحث‌های تازه‌ای را آغاز نمود.

پرویز رحمتی

رییس سازمان نظام صنفی کشور