کجا میرویم

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید

دعوای اخیر بر سر ابلاغ سه مصوبه مجلس شورای اسلامی و اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی برای دستور چاپ آن در روزنامه رسمی و نامه آقای رئیس جمهور مجددا دامنه اختلافات فیما بین دولت و مجلس را شعله ور کرده است . راستی مبنای این اختلاف چیست؟

طبق ماده ۱ قانون مدنی مقرر شده است که:

"مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود . رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید .

تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید".

اتفاقی که هم اکنون افتاده است، اینکه برابر قانون رئیس محترم جمهور این مصوبات را به دستگاههای اجرایی و مجریان به ترتیب زیر ابلاغ نموده است:

۱) قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که در تاریخ ۱۳۸۶.۳.۲۷ به رئیس جمهور ابلاغ و در ۱۳۸۶.۴.۱۹ از سوی رئیس جمهور به وزیر دادگستری ابلاغ شده است.

۲) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۶ به رئیس جمهور ابلاغ و در تاریخ ۱۳۸۶.۷.۸ از سوی رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

۳) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که در تاریخ ۱۳۸۶.۱۱.۲۹ به رئیس جمهور ابلاغ و در تاریخ ۱۳۸۶.۱۲.۷ به وزیر دادگستری ابلاغ شده است.

طبق قانون مدنی ریاست محترم جمهوری اگر چه باید دستور انتشار دهد ولی تکلیفی بر ابلاغ به روزنامه رسمی بنحو خاص و ویژه ای ندارد. تا کنون نیز در رویه روسای محترم جمهوری همواره بر اساس ابلاغ به مجریان بدین نحو بوده که متن مصوبه برای انتشار در روزنامه رسمی نیز بصورت رونوشت نامه ارسال می شده است . در واقع روزنامه رسمی همواره یکی از گیرندگان رونوشت ابلاغیه ریاست محترم جمهوری است که مدتهاست از طریق شبکه پیام دولت بطور روال عادی اتفاق می افتد . در این سه مورد نیز در رونوشت هر سه ابلاغیه به دستگاه اجرایی ابلاغ به روزنامه رسمی برای درج در روزنامه نیز وجود دارد، ‌لذا بر طبق متعارف آنچه که تا کنون عمل می شده است و به رئیس جمهور فعلی نیز اختصاص ندارد دستور برای انتشار صادر شده است و از این حیث قصوری در تکالیف قانونی وجود ندارد.

معذلک ظاهرا در باره این سه مصوبه در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است و به هر دلیلی در ارسال رونوشت برای روزنامه رسمی اختلالی ایجاد و روزنامه رسمی این قوانین را بدلیل عدم اطلاع انتشار نداده است . بر این اساس اگر چه این قوانین به دستگاههای اجرایی ابلاغ و علی الاصول آنان مطلع بوده اند ولی به ملاحظه ماده ۲ قانون مدنی که قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست اشکال ایجاد خواهد شد . ولی این اشکال ناشی از عدم ابلاغ قانون به مجریان نبوده بلکه در دریافت رونوشت نامه ابلاغی ریاست محترم جمهوری است که قطعا از این حیث مسئولیتی متوجه رئیس جمهور نیست.

اما دستور انتشار ریئس مجلس طبق تبصره ماده ۱ قانون مدنی ضمانت اجرای استنکاف رئیس جمهور در امضاء و ابلاغ قانون است که در این باره اساسا صدق نمی کند و این قوانین امضا و به مجریان ابلاغ شده و دستور انتشار آن نیز به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران داده شده است، لذا به لحاظ حقوقی مبنایی برای اقدام رئیس محترم مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است!

بنظر میرسد یک اشتباه اداری از سوی بخش اداری در ریاست جمهوری و یک اشتباه اداری از سوی اداره قوانین که موضوع ابلاغ را با بخش حقوقی ریاست جمهوری کنترل نکرده و فقط به استعلام از روزنامه رسمی اکتفا نموده است روسای دو قوه مقننه و مجریه را به سوء تفاهمی واداشته که عملا نقض قانون را به یکدیگر نسبت دهند . البته بر همین اساس نیز شاید بر نامه تند ریاست محترم جمهوری بتوان ایراد وارد کرد زیرا در هیچیک از این سه ابلاغیه قید (باید ظرف مدت ۵ روز آنرا ابلاغ و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند ) رعایت نشده است و در تمامی سه مورد پس از انقضای مواعد قانونی اقدام صورت گرفته است.

اما از آنچه اتفاق افتاده است میتوان دونتیجه گرفت:

۱) این حادثه ساده هشداری است برای تمامی مسئولان و دولتمردان که گاهی یک اشتباه ساده ناشی از خطای اداری به چه سوء تفاهماتی منجر خواهد شد، بنابر این بهتر است روش اداری به گفتگوی دوستانه فیمابین ختم شود تا اجازه بروز چنین اشتباهاتی را ندهیم . این قبیل سوء تفاهمات فقط موجب زیان کل نظام و تضعیف قوا و ارکان قانونی کشور، بهره برداری دشمنان و دلسردی مردم خواهد شد. اگر مروری کنیم بر آنچه اتفاق افتاده موضوع بیشتر شبیه طنز است ولی طنزی تلخ که روسای دو قوه کشور را رودرروی هم قرارداده است . براستی آیا شان جمهوری اسلامی ایران این قبیل اشتباهات را بر می تابد؟

۲) بخشهای پشتیبانی و مشاورین و نظام بوروکراسی و اداری در این نهادها خصوصا بخشهای مرتبط با قوانین و ابلاغ آنها در دو قوه که باید با هم ارتباط دائمی کاری داشته و در فضایی صمیمانه پیگیر رفع نواقص کاری یکدیگر باشند، باید با تبعات اشتباهات اداری خود توجه نمایند . در شرایطی این چنینی که بنحوی روابط اداری و رسمی بر روابط قوا حاکم است نه حسن نیت و مراودات دوستانه کوچکترین اشتبا ه میتواند به تبعات حقوقی و اداری بیانجامد که شاید نتایج بسیار بدی را در کل نظام به دنبال داشته باشد . براستی آیا مدیران رده میانی که چنین وظایفی را بر عهده دارند به این وظایف خود آگاهند؟

امید که شاهد اشتباهاتی از این دست در آینده نباشیم.

"توجه به توطئه های پیچیده دشمنان نظام اسلامی،‌که از کینه عمیق آنان نسبت به اسلام و مسلمین ناشی میشود، هر فرد آگاه و دلسوز را به هوشیاری و مراقبت هرچه بیشتر فرا میخواهد و تقوای فردی و سیاسی را به خصوص برای آنان که سهم و تاثیر بیشتری در جریان امور کشور دارند، فرض و حتم می سازد . ...نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی ... قولا و عملا مظهر یکپارچگی ملت باشند ."(پیام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۸.۱۰.۱۸)

دکتر بهزاد پورسید

حقوقدان