فلسفهٔ حق

فلاسفهٔ اخلاق و سیاست از مفهوم حق به دو منظور کاملاً متفاوت استفاده می کنند آنان, همانند سایر علاقه مندان به حقوقlaw , این مفهوم را برای توصیف انواع خاصی از ترتیبات حقوقی به كار می برند مواردی که در آن , فرد به موجب قوانین جاری كشور از آزادی , فرصت یا نفعی بهره مند می گردد

فلاسفهٔ اخلاق و سیاست از مفهوم حق به دو منظور کاملاً متفاوت استفاده می کنند. آنان، همانند سایر علاقه‌مندان به حقوقlaw))‏‏, این مفهوم را برای توصیف انواع خاصی از ترتیبات حقوقی به كار می‌برند؛ مواردی که در آن‏‏, فرد‏‏ به موجب قوانین جاری كشور از آزادی‏‏, فرصت یا نفعی بهره‌مند می‌گردد. اما از مفهوم حق برای بیان برخی از مطالبات اخلاقی هم استفاده می کنند؛ از جمله: مطالبات راجع به حقوق قانونی ای که مردم اخلاقاً باید از آن برخوردار باشند؛ مطالبات اخلاقی مربوط به نحوهٔ برخورد و رفتار با یكدیگر؛ و مطالبات نظریِ مربوط به اصول بنیادین سازمان اجتماعی و سیاسی. هرچند تفکیک این کاربردهای اخلاقی و حقوقی از یكدیگر حائز اهمیت است، باید پذیرفت كه بسیاری از مطالبی که در مورد حقوق اخلاقیmoral rights)) گفته می‌شود بر اساس اظهارات حقوق‌دانان درخصوص حقوق قانونیlegal rights)) تنظیم شده است. از این رو، بخش اول این فصل به بررسی نقش حق در حقوق(law) می‌پردازد، و در بخش‌های بعدی کاربرد گسترده‌تر حق در فلسفهٔ اخلاق و سیاست بررسی می‌شود.

● حقوق قانونی

بحث خود را با این تعریف بسیار کلی آغاز می‌کنیم: هرگاه فرد به موجب قوانین جاری كشور در موقعیتی ممتاز قرار گیرد‏‏, آن‌گاه از یك حق قانونی برخوردار خواهد بود. در این‌جا به چند مثال مأنوس می‌پردازیم:

۱) قوانین كشور با عدم وضع ممنوعیت یا مجازات برای مخالفت سیاسی‏‏, حق آزادی بیان را به افراد اعطا می‌کند؛

۲) حقوق اموال با فراهم کردن اختیار اقامهٔ دعوای خلع ید علیه هر فرد دیگری که درصدد استفاده از یك قطعه زمین برآید، حق استفادهٔ انحصاری ازآن قطعه زمین را به مالك اعطا می کند؛

۳) اگر فردی مبلغی را به دوستش قرض داده باشد، حقوق قراردادها به وی حق می‌دهد که آن را مسترد نماید؛

۴) قانون مجازات با ممنوع ساختن تهدید به ضرب و جرح و ملزم ساختن مأموران دولت به جلوگیری از وقوع این جرم و اعمال مجازات برای آن، به اشخاص حق می‌دهد که مورد این جرم واقع نشوند؛

۵) قانون رفاه اجتماعی می‌تواند با اعطای اختیار به مسئولین جهت پرداخت نقدی به اشخاص تهی‌دست، حق برخورداری از وسیلهٔ امرار معاش را به آن‌ها اعطا کند؛

۶) قانون اساسی ممکن است با مقرر کردن شیوه‌های دموکراتیک و نیز شاید با منع مأموران دولت از لغو این شیوه‌ها، به شخص حق رأی اعطا کند. همان گونه که این مثال‌ها نشان می‌دهد، انواع امتیازاتِ اعطا شده و مقررات حقوقی اعطا کنندهٔ آن‌ها تحت عنوان کلی حقوق قانونی ممکن است تفاوت چشم‌گیری داشته باشند.

مقررات حقوقی افراد را به شیوه‌های مختلف در موقعیتی ممتاز قرار میدهند. اغلبِ فلاسفهٔ حقوق برای تفکیک اقسام حق از طرح ذیل که اولین بار توسط حقوق‌دان آمریکایی، وسلی ان. هوفلد ارائه شد استفاده می‌کنند.

۱) حق به عنوان امتیاز

مقررات حقوقی ممکن است به صرف ساکت ماندن‏‏, منفعتی را به فرد اعطا کنند؛ یعنی با وضع نکردن تكلیفی که در غیر این صورت، وظیفه‌ای سنگین برای او محسوب می‌شد؛ در انگلستان‏‏,‌ حق آزادی بیان (مكلف نبودن به عدم اظهار عقیده) و امتیاز جلوگیری از وارد كردن اتهام بر خود (مكلف نبودن به پاسخ دادن به سؤالات مأمور پلیس یا دادستان) در این دسته قرار می‌گیرند.

۲) حق به عنوان مطالبه.

به طور ایجابی تر‏‏, مقررات حقوقی ممكن است با وضع كردن تكلیف بر شخص دیگر ــ یك شهروند یا مأمور دولت ــ امتیازی به فرد اعطا كنند. مثال‌های (۲)‏‏, (۳) و (۴) در این دسته قرار می‌گیرند.

۳) حق به عنوان اختیار مقررات حقوقی

ممكن است فرد را در وضعیتی قرار دهند كه بتواند روابط حقوقی خود با دیگران را تغییر دهد. به عنوان مثال‏‏, مالك حق دارد مال خود را ببخشد‏‏, ‌و با این كار می‌تواند اختیارات‏‏, امتیازات و مطالبات دیگران را تغییر دهد.

۴) حق به عنوان مصونیت.

از سوی دیگر‏‏, مقررات حقوقی ممكن است از شخصی در برابر اِعمال اختیارات دیگران محافظت كند. به عنوان مثال‏‏, بیگانه نمی‌تواند اموال مرا تصرف كند‏‏, و اهلیت همسر من در منحل كردن نكاح من محدودیت‌هایی دارد. در كشورهایی مانند ایالات متحدهٔ آمریكا‏‏, به برخی از مطالبات و امتیازات حتی در برابر اختیارات تقنینی كنگره مصونیت داده شده است؛ به طور مثال‏‏, مصونیت در قبال ایراد اتهام بر خود را با هیچ قانونی نمی‌توان لغو كرد. بنابراین‏‏, حق مذكور متضمن مصونیت و امتیاز است.

در مورد اهمیت این تمایزات اختلاف نظر وجود دارد. به طور قطع‏‏, گاهی در نتیجهٔ تمیز ندادن امتیازات از حقوق-مطالبات ــ به‌خصوص مطالبات مربوط به برخی از آزادی‌ها ــ خلط پدید می‌آید. اما این عناصر هوفلدی به ندرت جدا از یكدیگر یافت می‌شوند. اهمیت اصلی این طرح در این است كه نشان می‌دهد اِِِِعمال حقوقrights)) متضمن نوعی پیچیدگی است كه گاه با سادگی تمام اظهاراتی مانند ”حق سوزان نسبت به ۱۰۰ پوند“ آشكار می‌شود. به عنوان مثال‏‏, حق طلبكار در مورد بازپرداخت دین‏‏, نه تنها متضمن تكلیف بدهكار وی بلكه متضمن اختیار خود او برای اقامهٔ‌ دعوا جهت اجرای این تكلیف‏‏, امتیاز وی برای اِعمال این اختیار‏‏, مصونیت او در قبال از بین رفتن دین در طی مدت مرور زمان‏‏, اختیار وی در مورد ابرای دین یا تقلیل آن به میل خود‏‏, و غیره است.

از لحاظ فلسفی‏‏, اغلب توجهات به آن‌چه كه هوفلد حقوق ـ مطالبات می‌نامد معطوف شده است: مواردی كه در آن حقوق یك فرد ملازم با تكالیف فرد دیگری است. به عنوان مثال‏‏, حق سوزان در مورد استرداد قرض ملازم با تكلیف سلیا به بازپرداخت آن است؛ حق سوزان در مورد زندگی خصوصی ملازم با تكلیف سلیا مبنی بر عدم تجاوز به خانوادهٔ او است؛ و غیره. در این موارد به طور دقیق‌ می‌دانیم كه حق چه امتیازی را اعطا می‌كند‏‏, زیرا می‌توانیم به فرد یا عاملی كه به موجب قانون ملزم به اعطای آن است اشاره كنیم. اما این تلازم بین حقوق و تكالیف سؤال دشواری را در مورد وجود حشو در زبان حقوق مطرح می‌كند. می‌دانیم كه مكلف بودن فرد چه مفهومی دارد: به طور كلی‏‏, معنای آن این است كه فرد ملزم می‌شود عمل خاصی را انجام دهد و مأموری دیگر ملزم می‌شود كه فرد نخست را در صورت انجام ندادن آن كار به نحوی مجازات كند. تكلیف‏‏, به این معنا‏‏, یكی از مفاهیم اساسی علم حقوق است. حال‏‏, وقتی اثبات كردیم كه سلیا مكلف است چیزی را به سوزان بدهد یا از دخالت در كار سوزان خودداری كند‏‏,‌آیا با گفتن این كه سوزان حق دارد این كار را از سلیا بخواهد, چیزی بر فهم و درك ما افزوده می‌شود؟

پاسخ‌هایی كه به این ایراد داده شده معطوف به این نكته بوده است كه مكلف بودن در قبال یك فرد چه مفهومی دارد. در این‌جا دو سنت فكری عمده وجود دارد:

۱) نظریهٔ حق انتخاب. نظریه‌پردازان حق انتخاب استدلال می‌كنند كه تكلیف سلیا در برابر سوزان تنها در صورتی مطرح است كه سوزان اختیار اِعمال یا سلب آن را داشته باشد. بنابراین‏‏, طبق این تحلیل‏‏, سخن گفتن از حق سوزان صرفاً‌ سخن گفتن از تكلیف سلیا به صیغهٔ مجهول نیست‏‏, ‌بلكه سخن گفتن از حاكمیت یا برتری سوزان بر موضع سلیا در این مورد است. او حق دارد، وقتی كه میتواند بگوید آیا تكلیف شخص دیگر باید انجام شود یا خیر. تحلیل نظریهٔ حق انتخاب‏‏, از لحاظ حقوقی در مورد حقوقrights)) ناشی از مسئولیت مدنی یا قراردادها به بهترین وجه عمل می‌كند؛ زیرا در این موارد‏‏, تكلیف تنها در صورتی اعمال می‌شود كه خواهان به طور جدّی تصمیم بگیرد جبران خسارت وارده را پی‌گیری نماید. اما در مورد حقوقی كه ریشه در قانون مجازات یا قانون اساسی دارند چندان مؤثر نیست. اگر چه معمولاً‌ تصور می‌شود كه من حق دارم مجروح نشوم‏‏, و اگرچه معمولاً ‌تصور می‌شود كه این حق ملازم با ممنوعیت كیفری مجروح كردن است‏‏, به عهدهٔ من نیست كه بگویم این تكلیف اعمال شود یا خیر. ‌اگر كسی مرا مجروح كند‏‏, تعقیب وی به عهدهٔ مقامات عمومی خواهد بود. این واقعیت كه با این حال می‌توانیم پی‌گیری جریان را به عنوان حق من توصیف كنیم و نه حق دادستان‏‏, در تحلیل نظریهٔ حق انتخاب تردید ایجاد می‌كند. در فلسفهٔ اخلاق و فلسفهٔ سیاست‏‏,‌ الگوی ارایه شده در نظریهٔ حق انتخاب پیچیده‌تر است, زیرا اجرای حق مفهوم روشنی ندارد. برخی از فلاسفه استدلال می‌كنند كه برخورداری از یك حق اخلاقی در اصل به معنای قرار داشتن در جایگاهی اخلاقی برای ادعا یا مطالبهٔ اجرای تكلیفی توسط شخص دیگر‏‏, یا شكایت كردن در صورت عدم اجرای تكلیف مذكور‏‏, یا بخشودن هرگونه عدم اجرای آن است. به همین جهت، فرد زمانی واجد حق است كه ادعا یا مطالبه یا بخشودن وی از لحاظ اخلاقی مناسب‌تر از ادعا یا مطالبه یا بخشودن تكلیف توسط افراد دیگر باشد. و به همین دلیل‏‏, در مواردی كه تصور می‌شود حقی وجود دارد بدون این كه امتیاز خاصی در مورد مطالبه یا بخشودن وجود داشته باشد‏‏, از ‌اعتبار این نظریه كاسته می‌شود.

۲) نظریهٔ‌ منفعت. طبق تحلیلی دیگر‏‏, گفته می‌شود تكلیفی در قبال سوزان وجود دارد‏ ‌و در مقابل, سوزان هم از حقی برخوردار است‏‏, اگر و تنها اگر هدف از وضع این تكلیف اعطای سودی به سوزان یا پیشبرد منافع وی باشد. براساس این دیدگاه‏‏, ‌تكالیفی كه نتوانم آن‌ها را به خاطر خودم اجرا یا از آن‌ها اعراض كنم‏‏, ‌در صورتی ملازم با حقوق من تلقی خواهد شد كه هدف از وضع آن‌ها بر اشخاص دیگر پیشبرد منافع من باشد. حال‏‏,‌ گاه ممكن است این مطلب روشن نباشد. همهٔ ما به موجب تكالیفی كه در قانون مجازات تعیین شده موظف هستیم از آزار و اذیت حیوانات خودداری كنیم, اما ممكن است هدف از این ممنوعیت‌ها تنها‌ بازداشتن افراد از ابراز عادت بد آزار و اذیت باشد نه حمایت از منافع حیوانات. اگر چنین باشد‏‏, ‌این ممنوعیت‌ها ملازم با هیچ حقی برای حیوانات نیست. بنابراین‏‏, اختلاف نظر دربارهٔ حقوق حیوانات تا حدودی به تعیین هدف قوانینی مربوط می‌شود كه برحسب اتفاق از منافع حیوانات حمایت می‌كنند. این حقیقت كه شخص از تكلیف فردی دیگر منفعتی كسب می‌كند‏‏, به خودی خود كافی نیست كه اثبات كند آن شخص حقی دارد؛ اگر چنین بود‏‏, طلبكاران خواربارفروشی من حق داشتند كه من صورت حساب آن خواربار فروشی را پرداخت كنم. ]در این‌جا[ باید هدف از وضع این تكلیف را بررسی كنیم. اما اختلاف نظر دربارهٔ حقوق حیوانات نیز تا حدودی به چگونگی برداشت ما از حقوق(rights) مربوط می‌شود. در تحلیل نظریهٔ حق انتخاب‏‏, حتی این واقعیت كه هدف از ایجاد تكلیفی خاص, نفع رساندن به حیوانی است, برای اثبات این‌كه آن حیوان از حقی برخوردار است كفایت نمی‌كند. به عقیدهٔ نظریه‌ پرداز حق انتخاب‏‏, سخن گفتن از حقوق حیوانات تنها تا جایی مناسب است كه سخن گفتن از اِِعمال‏‏, اجرا و اعراض از حقوقی كه به آن‌ها نسبت داده می‌شود‏‏, معقول باشد. به راحتی می‌توان ملاحظه كرد كه در مورد حقوق كودكان‏‏, جنین‏‏, درختان‏‏, ‌مناظر طبیعی و غیره نیز ممكن است اختلاف نظرهای مشابهی پدید ‌آید.

بحث و جدال بین نظریهٔ حق انتخاب و نظریهٔ منفعت هم‌چنین باعث طرح مسایل عمیق‌تری در مورد حق می‌شود. اگر جوهر حق این باشد كه دارندهٔ آن می‌تواند از آن اعراض كند یا آن را اجرا نماید‏‏, آن‌گاه در اصل, هر حقی ممكن است نفی گردد. از لحاظ تاریخی‏‏, مدافعان استبداد سیاسی با استناد به این امر سعی كرده‌اند ثابت كنند ممكن است حتی ظالم‌ترین حكومت‌ها بر مبنای رضایت شهروندان آن حكومت تشكیل شوند. به گفتهٔ آنان‏‏, ممكن است مردم در ازای آسایش و امنیتی كه حكومت مستبد تضمین می‌كند از حق خود مبنی بر آزادی سیاسی صرف‌نظر كنند. از سوی دیگر‏‏, فلاسفهٔ لیبرال برای ردّ این امكان, از نظریهٔ انتقال‌ناپذیری برخی از حقوق استفاده كرده‌اند. به گفتهٔ آن‌ها‏‏, برخی از حقوق از چنان اهمیتی برخوردارند كه نمی‌توان آن‌ها را در اختیار صاحبان آن حقوق قرار داد. بهتر است آن ها را امانتی از سوی خداوند تلقی كرد نه اموال قابل انتقال مخلوقات او. این مطلب تا حدودی به نحوهٔ برداشت ما از دارندهٔ حق و هدف از حقوق(rights) مربوط می‌شود. نظریهٔ حق انتخاب, دارندهٔ حق را فاعلی آزاد‏‏, خودمختار‏‏ دارای تسلط كامل بر سرنوشت خود‏‏ و كاملاً‌ مسئول در قبال نتایج تصمیمات خود می‌داند. كاركرد حقوق(rights) فراهم كردن چارچوبی است كه مردم را قادر میسازد جریان زندگی خود را به طور كامل تعیین كنند. از سوی دیگر‏‏, نظریهٔ منفعت نقش گسترده‌تری را برای حقوق در زندگی انسان قایل است. حقوق می‌تواند علاوه بر منافع مربوط به خودمختاری, از هرگونه منفعت انسان كه به قدر كافی دارای اهمیت تلقی می‌شود حمایت كند. افراد علاوه بر آزادی‏‏, نیازهای فراوان دیگری هم دارند و اگر اهمیت برخی از این نیازها را بتوان بدون توسل به انتخاب آگاهانهٔ افراد مورد نظر اثبات كرد‏‏, ممكن است سخن گفتن از حقوقی(rights) كه از سوی دارندهٔ حق قابل اعراض نیست ــ حقوقی كه از این لحاظ انتقال‌ناپذیرند ــ مناسب تلقی شود.

جرمی والدرون

---