رونمایی از چهره جدید صندوق ذخیره ارزی

پایه و اساس تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ (سال آغازین برنامه سوم توسعه) ذخیره آزاد درآمد نفتی و تقویت بخش خصوصی بوده است. این مساله باعث شد در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ای تشکیل شود. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می دهد، دولت مجری، طی برنامه سوم توسعه، حدود ۶/۹ میلیارد دلا ر از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی، تسهیلا ت برداشت کرده است، بر اساس آمار وارقام، مانده حساب ذخیره ارزی درپایان سال ۸۳،۹/۴۵ میلیارد دلار است که این میزان نیز ۲۸/۳ درصد کل مبالغ واریزی به حساب ذخیره تا پایان برنامه سوم توسعه است.

موجودی دقیق حساب ذخیره در حال حاضر از سوی دولت اعلا م نشده و تنها ارقام غیر رسمی اعلا م شده از سوی نمایندگان مجلس و مسوولا ن بانک مرکزی که مبتنی بر روایات شفاهی است، مورد استفاده قرار می گیرد در این میان برخی کارشناسان نیز هستند که به استناد منابع موثق اعلا م می کنند،موجودی حساب ذخیره پس از کسر تعهدات، حتی منفی نیز خواهد شد.در این نوشتار، رقم مورد نظر رئیس مرکز پژوهش های مجلس در محاسبات عملکرد حساب ذخیره طی چهارسال اول برنامه چهارم توسعه (۸۴تا ۸۷) مورد استناد قرار گرفته است.

با این حساب، طی ۴ سال، کل مبالغ واریزی به حساب با کسر ۹/۴۵ میلیارد دلا ر که در پایان دوره سال ۸۳ درحساب باقی مانده است، بالغ بر ۸۴/۸ میلیارد دلا ر بوده است که با احتساب ۹/۴۵ میلیارد پیش گفته دولت مجری حدود ۹۴/۳ میلیارد دلا ر طی سال های ۸۴ تا پایان سال ۸۷ در آمد ارزی را در قالب حساب ذخیره ارزی در اختیار داشته که از این میزان، ۸۰/۷ میلیارد دلا ر معادل ۸۵/۵ درصد را برای خود برداشت کرده و به مصارف جاری، عمرانی و تعهدات ارزی خودرسانده، همچنین بالغ بر ۷/۳ میلیارد دلا ر معادل ۷/۷ درصد را نیز به عنوان تسهیلا ت به بخش خصوصی پرداخته است. با احتساب ارقام بالا دولت از مجموع ۲۶۷/۶ درصد در آمد ارزی طی سال های ۸۴ تا ۸۷ بالغ بر ۳۱/۷ درصد را به حساب ذخیره واریز کرده و از کل درآمد ارزی حاصله نیز با پرداخت ۷/۳ میلیارد دلا ر در واقع ۳/۷ درصد از این درآمدها را به بخش خصوصی پرداخت کرده است. از آغاز برنامه پنجم توسته قرار است حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوق توسعه ملی شود.

این تغییر لباس برای جمعآوری و حفظ پس انداز درآمدهای نفتی از آن رو در دستور کار سیاستگذاران و برنامه نویسان برنامه پنجم توسعه قرار گرفته که حساب ذخیره ارزی عملا یک تجربه ناموفق نشان داد ودولتهای مجری برنامه های توسعه سوم و چهارم هیچ گاه نتوانسته حتی به میزان ۳۰ درصد به فلسفه وجودی آن پایبند باشند. اگر چه کارنامه این حساب نشان می دهد در دوران پنجساله سوم، دولت مجری تا حدود بیشتری به بنیان های حساب پایبند بوده است اما این میزان پایبندی تاثیر چندانی در معدل پایین عملکرد حساب مذکور نداشته است. چنین وضعیتی باعث شد تدوین کنندگان سیاستهای کلی برنامه پنجم در یک تلا ش مجدد، صندوق توسعه ملی را پایه ریزی کنند تا در قالب یک ساز و کار جدید دولتهای مجری را وادارند تحت هر شرایطی حداقل ۲۰ درصد درآمدهای ارزی کشور به این صندوق واریز شود و در عین حال منابع آن از دسترس دولت ها دور بماند، براساس بند ۲ ماده ۲۲ سیاست های برنامه پنجم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلا غ شد باید ۲۰ درصد درآمدهای نفتی هر سال به این صندوق واریز شود.

در این ماده یک بار دیگر بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» تاکید شده و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلا می در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت وگاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته به آن، مورد اشاره قرار گرفته است:

۱) واریز سالا نه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی.

۲) ارایه تسهیلا ت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری درداخل و خارج کشور، با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی، ماهیت سازوکار صندوق توسعه ملی البته چندان با فلسفه وجودی حساب ذخیره تفاوت ندارد. با این حساب سوال اساسی آن است که چه تضمینی وجود دارد تا صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟

اهمیت پاسخ به این سوال زمانی بیشتر خود را نمایان می کند که شاخص های کلا ن کشور نشان می دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت ها ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است تنها به واسطه تغییر برخی سازو کارهای قانونی نمی توان تضمین خاطر را در پایبندی به فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی انتظار داشت.

به عبارت دیگر زمانی صندوق توسعه ملی می تواند گردآورنده و حافظ پس اندازهای ارزی کشور باشد که برخی پیش شرط ها درکشور فراهم شده باشد. به طوری که الگوی رفتاری دولت ها به سمت حفظ درآمدهای نفتی تغییر کند. نحوه برخورد دولت نهم با حساب ذخیره ارزی نشان داد جامعه ما هنوز از یک تجربه جمعی درباره اهمیت گردآوری و فقط درآمدهای ارزی برای سالهای بحران همچنین نسل های بعد برخوردارنیست. برداشت های بی رویه تا مرز ۸۰ میلیارد دلا ر طی ۴ سال نمایانگر این واقعیت تلخ است که دولت های مجری بنابر سلا یق شخصی خود با اینگونه حساب یا صندوق های پس انداز برخورد می کنند و این برخورد سلیقه ای در واقع نقاط بحران را در استفاده گریزناپذیر از حساب ذخیره ارزی افزایش داده است. بنابراین گام نخست پی ریزی شرایطی است که پایبندی دولت ها به مختصات برنامه های کلا ن کشور به خصوص چشم نداشتن به ذخایر نسل های بعد را تضمین کند.

تجربه کشورهای جهان نشان می دهد این پایبندی لا جرم باید به عنوان یک الگوی رفتاری و فرهنگی نزد دولت ها درآید. تحقق این الگو طبقا نیازمند زمان است، اینکه چه عناصر یا عواملی در کوتاه شدن این زمان موثر است، سوالی است که سیاستگذاران و برنامه نویسان برنامه پنجم باید ضرورتا به آن پاسخ گویند، تجربه سالهای اجرای برنامه های توسعه را تضمین نمی کند. به تعبیر دیگر تنها سپهر قانونی متضمن اجرای برنامه ها و تحقق اهداف نیست بلکه فراتر از قانون باید سپهر دیگری وجود داشته باشد تا اجرای قانون را برای دولت ها الزام آور کند.

اینکه سپهر یاد شده تحت چه مختصاتی پی ریزی می شود، سوال دیگری است که سیاستگذاران و برنامه ریزان برنامه پنجم باید برایش پاسخ قانع کننده ای تهیه کنند. در این میان تجربه کشورها نشان می دهد در واقع نهادینه شدن فرهنگ خواست پس انداز ملی است که می تواند متضمن تحقق اهداف تشکیل صندوق هایی به ویژه صندوق توسعه باشد.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی