آمریکا مولد بحران اقتصادی در جهان

سرانجام پس از چندین هفته کشمکش جرج بوش, رئیس جمهور آمریکا توانست موافقت کنگره این کشور برای تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اقتصاد بیمار آمریکا را جلب کند و پس از وقوع این کار شاهد اقدامات مشابه رهبران اروپا برای خارج کردن این قاره از بحران اقتصادی بودیم, اما آنچه که وضعیت فعلی اقتصاد جهان نشان می دهد این مطلب است که نمی توان امید چندانی به طرح های اقتصادی بوش و رهبران اروپا برای خروج از این بحران داشت

سرانجام پس از چندین هفته کشمکش جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا توانست موافقت کنگره این کشور برای تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اقتصاد بیمار آمریکا را جلب کند و پس از وقوع این کار شاهد اقدامات مشابه رهبران اروپا برای خارج کردن این قاره از بحران اقتصادی بودیم، اما آنچه که وضعیت فعلی اقتصاد جهان نشان می دهد این مطلب است که نمی توان امید چندانی به طرح های اقتصادی بوش و رهبران اروپا برای خروج از این بحران داشت. با شدت یافتن بحران اقتصادی در آمریکا برخی از کارشناسان دلیل این بحران را سیاست های اشتباه بوش و به خصوص اختصاص میلیاردها دلار از بودجه آمریکا برای اداره جنگ های عراق و افغانستان و هم چنین طرح مبارزه با تروریسم توصیف کردند، اما آیا به راستی دلیل این بحران کنونی که اقتصاد برخی کشورها را تا حد ورشکستگی پیش برده فقط جنگهای عراق و افغانستان بوده یا آنکه سیاستهای غلط اتخاذ شده دیگری نیز از سوی سیاست گذاران آمریکایی و دیگر کشورها در بروز آن نقش داشته اند.

سال۲۰۰۸ میلادی را می توان سال بحران در اقتصاد جهان نامید، سالی که اقتصاد کشورهای مختلف، بازارهای کالاهای متفاوت و وضعیت زندگی فقرای جهان را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری بر این باورند ادامه این روند می تواند مشکل آفرین باشد و با توجه به اقتصاد آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد سایر کشورها می توان این کشور را مولد بحران اقتصادی در جهان توصیف کرد.

از همین رو بحران های اقتصادی سال ۲۰۰۸میلادی را نمی توان فقط بحران اقتصادی آمریکا و احتمال رکود اقتصادی این کشور، بحران غذای جهانی در اثر رشد قیمت غذا در اقصی نقاط دنیا، افزایش قیمت نفت و ارائه پیش بینی هایی مبنی بر رسیدن قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به مرز۲۰۰ دلار، رشد قیمت طلا در بازارهای بین المللی و گذشتن قیمت هر اونس طلا از مرز یک هزار دلارآمریکا، رکود بازار مسکن در آمریکا و سیاست های بانکی این کشور برای کنترل وضعیت اقتصادی که روی نظام بانکی و وضعیت اقتصادی دیگر کشورها نیز تاثیر منفی به جای گذارده است، کاهش ارزش دلار در ماه های اولیه سال و شکستن رکورد ارزش پایین دلار در تاریخ حضور این ارز در دنیا و افزایش نرخ تورم در دنیا دانست. تحولات ایجاد شده در برخی از بازارهای ذکرشده در بالا از سال قبل آغاز شد. برای مثال در سال ۲۰۰۷میلادی روند افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی شروع شد ولی با تمام تلاش های جوامع بین المللی هنوز بازار نفت وضعیت مناسبی ندارد.

از طرف دیگر نکته با اهمیت در این بحث تجمع تمامی مسائل بحران زا در یک سال است که سبب شده زندگی مردم کشورهای مختلف جهان آسیب ببیند.

رشد قیمت نفت، مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از نفت و فرآورده های نفتی و تلاش برای جایگزین کردن سوخت های فسیلی با سوخت های گیاهی سبب شد تا قیمت مواد غذایی در جهان افزایش یابد. در این شرایط، انتظار می رود زندگی میلیون ها فقیری که در کشورهای آفریقایی ساکن هستند نیز با مشکل روبرو شود. گفته می شود ادامه این روند ممکن است سبب سوءتغذیه و مرگ بیشتر از۱۰۰ میلیون نفری شود که در قاره آفریقا و تحت پوشش کمک های غذای جهانی زندگی می کنند.

● تورم

شاید ملموس ترین مشکل جهان امروز برای تمامی مردم تورم باشد. تورم به معنای افزایش قیمت کالاهای مصرفی مختلف است که مستقیما وارد زندگی مردم می شد و در صورت کمتربودن نرخ رشد درآمدها نسبت به نرخ رشد تورم، سبب کاهش استانداردهای زندگی مردم و توان مادی آنها می شود. این وضعیتی است که در اغلب کشورهای جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه آسیایی دیده می شود. طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ تورم در آمریکا افزایش چشمگیری یافته و سیاست های صندوق ذخایر ارزی این کشور برای ممانعت از ورود اقتصاد به رکود نیز به این مشکل دامن زد و سبب تشدید نرخ رشد تورم شد.

اما وقوع این مشکل در اقتصادی به بزرگی اقتصاد آمریکا که تعاملات گسترده ای با جهان دارد سبب می شود تا این تورم به دیگر کشورهای جهان نیز صادر شود. در مورد چگونگی صادرات تورم از آمریکا به دیگر کشورهای جهان می توان این طور گفت: قیمت کالایی در اثر سیاست های اقتصادی آمریکا یا مشکلات این کشور افزایش می یابد، بنابراین کالاهای مذکور با قیمت بالاتر وارد بازارهای صادراتی می شود و با قیمت بالاتری به کشورهای دیگر عرضه می شود. کشور مصرف کننده نیز بعد از اضافه کردن هزینه گمرکی و هزینه های دیگر، کالا را وارد بازار مصرف می کند، اما با قیمتی بالاتر از قبل، زیرا کالای اولیه را با قیمت بالاتری خریداری کرده است.

در مورد تورم در آمریکا و اروپا و صادرکردن آن به دیگر کشورها نیز وضعیت بر همین قرار است. آمریکا دلیل رشد قیمت کالاها و افزایش تورم در این کشور را رشد قیمت نفت می داند. رشد قیمت نفت و فرآورده های نفتی سبب شد تا هزینه تولید اغلب صنایع بیشتر شود و قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش یابد.

از طرف دیگر کشورهای نفت خیز خاورمیانه که در اثر رشد قیمت نفت درآمد کلانی نیز به دست آورده اند بازهم با مشکل تورم روبرو هستند زیرا کالاهای صنعتی به دست آمده از نفت یا کالاهای مختلفی که برای تولید آنها از نفت و فرآورده های نفتی به عنوان سوخت استفاده می شود، ارتقا یافت و این کالاها بعد از اضافه شدن هزینه های صادراتی به بازار مصرف خاورمیانه عرضه شدند. از طرف دیگر، سیاست های نادرست برخی از کشورهای خاورمیانه نیز به این مشکل دامن زد و بحران را بیشتر کرد.

به گزارش صندوق بین المللی پول در سال۲۰۰۸ میلادی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز این منطقه ۱۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی کشورهای کم درآمد بیشتر از۹ درصد خواهد بود. اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن مشکلی است که هم اکنون دامان بسیاری از اقتصادهای جهان را گرفته است. تورم، معضلی است که این کشورها را تهدید می کند. طبق گزارش های موجود در سال ۲۰۰۷میلادی، نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه به ۸/۵درصد رسید و انتظار می رود تا انتهای سال ۲۰۰۸میلادی نیز در همین سطح باقی بماند.

نرخ تورم در کشورهای نفت خیز خاورمیانه بیشتر از دیگر کشورها است. در سال ۲۰۰۷میلادی نرخ تورم در این کشورها معادل ۷درصد بوده است ولی پیش بینی می شود در سال جاری میلادی نرخ تورم در این کشورها به ۱۰درصد افزایش یابد. در میان کشورهای نفت خیز خاورمیانه کشورهای بحرین، کویت و عربستان سعودی کمترین نرخ تورم را داشتند.

دلیل پایین بودن نرخ تورم در این کشورها نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه را می توان نظام تجاری آزاد، بازار کار انعطاف پذیر، ظرفیت های بالای تولیدی، ممانعت از انتقال فشار هزینه ای ناشی از افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی به مصرف کنندگان داخلی دانست. صندوق بین المللی پول بیشترین نرخ تورم را به کشورهای آذربایجان، لیبی و قطر نسبت داده و دلیل آن را فشارهای ناشی از رشد تقاضای داخلی به خصوص رشد دستمزدها و محدودیت های موجود در عرضه محصولات مختلف ذکر کرده است. در این کشورها بیشترین تاثیر رشد نرخ تورم روی قیمت کالاهای ضروری بالاخص مواد غذایی بود که سبب تشدید فشارهای تورمی روی طبقه متوسط و پایین جامعه شد.

به گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای کم درآمد منطقه در سال ۲۰۰۸میلادی بیشترین نرخ تورم را خواهند داشت و کشورهای در حال گذار کمترین تورم را تجربه می کنند. کشورهای نفت خیز خاورمیانه در حد وسط این دو دسته قرار دارند.

● کاهش ارزش دلار

تنزل ارزش دلار نیز از زمانی شدت گرفت که وضعیت اقتصادی آمریکا بحرانی شد و اقتصاددانان مشکل اقتصاد را رکود تشخیص دادند. در سال گذشته میلادی ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای جهان تقریبا ۵۰درصد کاهش یافت و همین مسئله سبب شد تا قیمت نفت که با دلار مبادله می شد، افزایش یابد.

کاهش ارزش دلار موجب شد تا اقتصاد کشورهایی از قبیل کشورهای حوزه خلیج فارس نیز آسیب ببیند، زیرا سیستم تبادل ارز آنها سیستم تبادل ارز ثابت در برابر دلار آمریکا است و به موجب آن کاهش ارزش دلار سبب بحران اقتصادی این کشورها شد.

در این روزها سخنانی در مورد تغییر سیستم نرخ ارز این کشورها و حتی تغییر واحد مبادلاتی نفت از دلار به یورو مطرح شد که بدون تردید مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد ایجاد می کرد. اما مخالفت اعضای اوپک و سردمداران اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس سبب شد تا این طرح اجرا نشود. کاهش ارزش دلار که بسیاری از تحلیلگران آن را سیاست آمریکایی برای مقابله با سیاست چین مبنی بر پایین نگه داشتن ارزش پول خود می دانند، سبب شد تا تراز تعاملات تجاری جهان برهم بخورد و اقتصاد جهان در مسیری تازه قرار بگیرد، مسیری که سالیان سال جهان از آن دور بود و خاطره روزهای تلخ جنگ ویتنام و تحولات منفی اقتصادی آن کشور در روزهای مذکور را به یاد پژوهشگران می آورد.

به هر حال کاهش ارزش دلار در جهان مشکلی را در دنیا ایجاد کرد که به تعبیر اقتصاددانان بحران اعتباری در جهان است. از طرفی تورم بالا و کم بودن نرخ رشد دستمزدها در مقایسه با تورم، سبب شد تا بسیاری از مردم توان بازپرداخت اقساط وام های مسکن را نداشته باشند، این مسئله برای کشوری که بیش از ۸۰درصد قیمت ملک یا مسکن آن توسط وام های بانکی تامین می شود، می تواند بسیار بحران آفرین باشد. به هر حال در این شرایط تقاضا برای خرید ملک در آمریکا کمتر شد. کمتر شدن تقاضای خرید ملک در شرایطی که عرضه ثابت بود سبب تنزل قیمت مسکن در آمریکا شد و مشکل کنونی را در این کشور ایجادکرد.

رکود بازار مسکن آمریکا سبب شد تا سرمایه های فعال در این بخش نیز توان عملیاتی خود را از دست بدهد و اقتصاد بخش مسکن و اقتصاد بانک های ارائه دهنده وام های مسکن در کنار شرکت های بیمه کننده وام های مسکن آسیب ببیند. در چنین شرایطی بسیاری از بانک ها به ورشکستگی کشیده شدند و شمار زیادی از خانه های مردمی که توان بازپرداخت اقساط بانک ها را نداشتند برای فروش در اختیار بانک قرار گرفت. اما این تنها یک روی سکه است زیرا بحران بانکی در آمریکا به دلیل حجم بالای تبادلات بانکی این کشور با بانک های اروپایی و آسیایی کم و بیش وارد نظام بانکی این کشورها هم شد و شرایط تازه ای را به اقتصاد جهان تحمیل کرد.

● کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان

افزایش قیمت نفت، طلا، کاهش ارزش دلار و افزایش نرخ تورم در اغلب کشورهای صنعتی و توسعه یافته در کنار کشورهای نفت خیز خاورمیانه سبب شد تا اقتصاددانان رشد کمتری را برای اقتصاد جهان در سال جاری پیش بینی کنند.

در آستانه سال جاری میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود اقتصاد جهان در سال جاری ۴/۱ درصد رشد کند که نسبت به رشد اقتصادی در سال گذشته کمتر بود ولی با گذشت سه ماه از این پیش بینی ها تغییر کرد و برآورد شد نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۳/۷ درصد باشد. در این شرایط، چین اعلام کرد در اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی در آمریکا و مشکلات مختلف اقتصادی این کشور حجم تبادلات تجاری دو کشور کاهش یافت. این مسئله در شرایطی که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی چین به تبادلات تجاری با آمریکا وابسته است، موجب شد تا چینی ها نیز برآورد خود در مورد رشد اقتصادی این کشور را کاهش دهند.

از طرف دیگر بحران غذای جهانی در اثر رشد قیمت مواد غذایی نیز مشکل دیگری است که در سال ۲۰۰۸میلادی خود را نشان داده است، مشکلی که نمی توان آن را بدون همکاری همه کشورهای جهان با یکدیگر حل کرد.

به هر حال به نظر می رسد بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸میلادی همچنان در حال افزایش است بحرانی که نه تنها یک کشور یا قاره خاص بلکه تمامی کشورهای جهان را هدف قرار داده و در صورتی که برای کنترل آن راهی اندیشیده نشود، ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به ساختار اقتصادی جهان وارد آورد.

مترجم: حمید بیاتی

منبع: نیوزویک، اکونومیک تایمز