اقتصاد آمریکا رشد لازم را به دست نیاورد

به گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحدهٔ آمریکا, در سه ماه سوم سال ۲۰۰۴ میلادی کسری تراز تجاری این کشور به مرز ۷ ۱۶۴ میلیارد دلار آمریکا رسید

گفته می‌شود اصلی‌ترین عامل افزایش کسری تراز تجاری آمریکا تنزل ارزش دلار و به دنبال آن کاهش ارزش صادرات این کشور بوده است و تنها در صورتی آمریکا می‌تواند از این مخمصهٔ مالی و تجاری سربلند خارج شود که با تمام قوا در عرصهٔ تجارت جهانی حضور یابد و سهم خود را در بازار افزایش دهد. پیش از این تصور می‌شد کاهش ارزش دلار باعث افت کسری تراز تجاری می‌شود؛ اما با گذشت چندین ماه از نوسان مداوم ارزش دلار هزینه‌های وارداتی ۵۴ درصد از درآمد صادراتی فراتر رفت و باعث شد خلاء تراز تجاری عمیق‌تر شود. جاش بیونس اقتصاددان مؤسس سیاست‌های اقتصادی می‌گوید: در سه ماه سوم سال جاری سطح بدهی‌های خارجی ایالات‌متحدهٔ آمریکا به ۵۵۰۰ دلار به‌ازاء هر خانوار رسید؛ به‌طور کلی نرخ بدهی‌های خارجی ایالات‌متحدهٔ آمریکا ۶۶۵ میلیارد دلار رشد کرد و فشار زیادی به بازوهای مالی و اقتصادی این کشور وارد آورد. این آمار زمانی نگران‌کننده‌تر شد که برخی از اقتصاددانان برآورد کردند کسری تراز تجاری ایالات‌متحدهٔ آمریکا تا پایان سه ماه سوم سال ۲۰۰۴ میلادی از مرز ۱۷۱ دلار نیز خواهد گذشت.

پس از تبدیل نرخ کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی، برخی انتظار داشتند جریان اقتصاد آمریکا در مسیر درستی قرار گیرد؛ اما بررسی‌ها نشان داد این روند کوتاه‌مدت تأثیر چشمگیری در اقتصاد نخواهد داشت، حتی در صورتی‌که ارزش دلار دوباره ارتقاء یابد باز هم کسری حساب جاری ایالات‌متحدهٔ آمریکا تا پایان سال ۲۰۰۴ میلادی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود. کلود بارفیلد، اقتصاددان مؤسسهٔ تحقیقات اقتصادی آمریکا می‌گوید: با کاهش ارزش دلار، درآمد صادراتی ما افت کرد و موجب شد کسری تراز تجاری ارتقاء پیدا کند. در حال حاضر تنها نکتهٔ امیدوارکننده در اقتصاد آمریکا رشد ۶/۹ میلیارد دلاری در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور است. در سه ماه دوم سال گذشته بر رشد حضور قوی و پُررنگ اقتصادهای چین و هند در بازارهای جهانی و پتانسیل بالای صنایع این کشورها، سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آمریکا ۷/۲۲ میلیارد دلار تنزل یافت اما سیاست‌های اقتصادی دولت دوباره زمینهٔ لازم برای جذب سرمایه‌ها را فراهم کرد، هرچند هنوز هم آمریکا از نظر نرخ جذب سرمایه‌های خارجی در جایگاهی پس از چین و هند قرار دارد. در حال حاضر، یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایالات‌متحدهٔ آمریکا بدهی کلان خارجی است که بر اثر تضعیف ارزش دلار تشدید شده است. گرگوری مانیکو مسئول کنسول مشاوران اقتصادی کاخ سفید می‌گوید: زمانی اقتصاد می‌تواند در مسیر درست خود قرار گیرد و عملکرد مناسبی داشته باشد که از سه جهت تحت کنترل باشد. نخست: تولید ناخالص داخلی. دوم: نرخ تورم. سوم: نرخ بیکاری. در صورتی‌که این سه عامل بااهمیت اقتصادی در سطح استاندارد و متعادل قرار داشته باشد، هیچ‌گاه مشکل عمیقی دامان اقتصاد را نخواهد گرفت و اقتصاد کشور می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم آن باشد. شاید به همین دلیل بود که صندوق ذخایر ملی ایالات‌متحدهٔ آمریکا در روزهای آغازین نیمهٔ دوم ماه و دسامبر سال ۲۰۰۴ میلادی، برای پنجمین‌بار نرخ بهرهٔ بانکی خود را افزایش داد. یکی از اعضاء صندوق ذخایر ملی در مورد دلیل تکرار این افزایش نرخ بهره در طول یک سال گذشته، می‌گوید از زمانی که نرخ بهرهٔ بانکی ۲۵/۲ درصد برسد؛ علی‌رغم افزایش بیش از حد قیمت نفت یا به‌عبارت صحیح‌تر نوسانات مداوم آن، تولید در سطح معقول و مطلوبی باقی می‌ماند و نرخ تورم نیز می‌تواند تحت کنترل مراکز مالی و اقتصادی دولت باشد. از طرفی درآمد ملی صرف ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود و به دنبال آن، نرخ بیکاری به کمترین سطح ممکن می‌رسد.

مانکیو در این مورد می‌افزاید: افزایش نرخ بهرهٔ بانکی در ظاهر تمامی تبعات ذکر شده را به همراه دارد اما این فقط باعث ایجاد تراز داخلی در اقتصاد می‌شود و مسئله بااهمیت‌تر یعنی تعادل یا تراز خارجی از کنترل دولت و اقتصاددانان خارج خواهد شد. آمریکا با تمرکز روی نرخ تعادل داخلی از تعادل خارجی که اهمیت بالائی دارد، غافل شده است و همین امر ممکن است مشکلات جبران‌ناپذیری برای این کشور به بار بیاورد، زیرا در سطح کلان اقتصادی، عملکرد اقتصاد به تنهائی نشان‌دهندهٔ ضعف و قوت آن نیست بلکه مقایسهٔ عملکرد یک اقتصاد با دیگر اقتصادها می‌تواند باعث برتری یا ضعف آن شود. طبق گزارش‌های آمریکا با افزایش نرخ بهرهٔ بانکی، کسری تراز تجاری این کشور به یکباره به ۵/۵۵ میلیارد دلار در ماه اکتبر رسید. پس از آن، اعلام شد آمریکا برای جبران کسری تراز تجاری خود ۱/۴۸ میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی را وارد بازار خود کرده است اما این سطح بالای سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصهٔ پرتلاطم نبود بلکه به این دلیل بود که ایالات‌متحدهٔ آمریکا ۱۲ میلیارد دلار سهام خارجی و ۲/۳ میلیارد دلار اوراق قرضهٔ خارجی را به سبد خود اضافه کرده بود. در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز جان اسنو وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده ضمن تأکید بر کسری تراز تجاری آمریکا اعلام کرد: آمریکا بدون قرض گرفتن از کشورهای دیگر قادر به ادامهٔ حیات نیست، وی دلیل رشد بیش از حد کسری تراز حساب جاری آمریکا را تنزل نرخ پس‌انداز ملی آمریکا خواند و افزود: ترغیب کردن خانوارهای آمریکائی به‌ افزایش نرخ پس‌انداز باعث تقویت این بخش از اقتصاد می‌شود و نیاز ما را به سرمایه‌های خارجی تنزل می‌دهد.

مرکز تحقیقات گلدمن ساش پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی، کسری تراز تجاری ایالات‌متحدهٔ آمریکا به ۸/۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. منبع این کسری بودجه ۳۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است. ویلیام گیل اقتصاددان مرکز تحقیقات بروکینگ پیش‌بینی می‌کند کسری بودجهٔ آمریکا تا پایان دههٔ اول قرن بیستم به ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسدو تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، از ۳۰-۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی پیشی می‌گیرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی تا ده سال آینده، رکورد عظیمی دامان اقتصاد آمریکا را خواهد گرفت و اقتصاد جهان را گام به گام به سمت نابودی پیش می‌برد.

منبع: اکونومیست، نیویورک تایمز