نقش انصاف در تجارت بین الملل

انصاف, یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله به تنهایی و یا با دیگر منابع حقوقی قانون, کنوانسیون, عرف و برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور, مورد استناد قرار می گیرد و اختلافات فیمابین بر اساس همین اصول کلی حقوقی حل و فصل می گردد

بررسی نقش انصاف در حقوق تجارت بین‌المللی مستلزم شناخت آن و زمان پیدایش آن در حقوق انگلستان است.

در این صورت انصاف به منبع و اصل حقوقی، نه تنها در حقوق بین‌الملل بلکه در ابعاد دیگر حقوقی دارای اثر و نقش است. به تدریج اصل انصاف در حقوق تجارت بین‌الملل دارای اهمیت شد و از حقوق داخلی انگلستان پا را فراتر نهاد و در دعاوی تجاری بین‌المللی نیز از خود نقش مهمی را آشکار ساخت.

امروز در اختلافات تجاری بین‌المللی اصل انصاف به طرز جدی مورد توجه واقع می‌شود. مخصوصا جایی که طرفین یا اطراف نزاع، خواهان اعمال این اصل باشند و در مواردی هم که طرفین، فاقد موافقتنامه برای حل و فصل اختلافات خود باشند، ممکن است به داوری بین‌المللی یا مرجع قضائی بین‌المللی، این اختیار را واگذار نمایند.

انصاف، یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله به تنهایی و یا با دیگر منابع حقوقی (قانون، کنوانسیون، عرف و ...) برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور، مورد استناد قرار می‌گیرد و اختلافات فیمابین بر اساس همین اصول کلی حقوقی حل و فصل می‌گردد. این گونه شروط بویژه در قراردادهای منعقده میان یک دولت یا شرکت دولتی از یک سو و یک شرکت خصوصی خارجی از سوی دیگر یافت می‌شوند، در این مقاله نگارنده به بررسی نقش انصاف در ابعاد مختلف این امر در حقوق تجارت بین‌الملل اهتمام ورزیده است.

۱) انصاف در لغت و اصطلاح:

انصاف: مصدر عربی یعنی داد دادن، عدل و داد کردن، راستی کردن، به ضمیر رسیدن ، ضمیر چیزی گرفتن، میانه‌روی (۱)

واژه دیگر منصف است که به معنای انصاف، عدل و داد است. (۲) فرق انصاف و عدل: ان الانصاف اعطاء النصف و العدل یکون فی ذلک و فی غیره، الذی ان السارق اذا قطع قیل انه عدل علیه و لا یقال انه انصف (۳)

انصاف عبارت است از نصف عطا کردن و عدل دارای معنی اعم است گاهی عدالت به معنای نصف عطا کردن است و گاهی به غیر نصف عطا کردن عدالت رعایت می‌شود زمانی که دست سارق قطع می‌شود می‌گویند عدالت در حق او ایجاد شده است. انصاف در اصطلاح یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف از جمله اختلافات تجاری میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد. (۴)

۲) فرق اصل انصاف، عدل و انصاف

رعایت عدل و انصاف پایه‌ای است برای صدور رای توسط یک مرجع بین‌المللی براساس عدل و انصاف. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری از رعایت عدل و انصاف به‌عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولا از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کنند.

اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوی مطروحه در محکمه قضائی می‌تواند با رعایت عدل و انصاف حل و فصل گردد.

رعایت عدل و انصاف، تا حدودی (ولی نه کاملا) مفهومی مشابه مفهوم حقوقی آنگلو آمریکایی (اصل) انصاف دارد. رعایت عدل و انصاف مفهوم گسترده‌تری از انصاف دارد ولی به دادگاه اختیار عمل وسیع‌تری داده آن را مجاز می‌دارد در صورت استنباط برقراری عدالت قضیه را با در نظر گرفتن ملاحظاتی غیر از قواعد حقوقی (و حتی مغایر با این قواعد) حل و فصل کند.

گرچه اصل انصاف در مواردی اعمال شده اما دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون پرونده‌ای را با رعایت عدل و انصاف حل و فصل نکرده‌اند (به‌عنوان مثال در دعوای بین هلند و بلژیک بر سر تغییر مسیر رودخانه میوز که در سال ۱۹۳۷ توسط دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل شد و همچنین در پرونده فلات قاره دریای شمال که در سال ۱۹۶۹ توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت اصل انصاف به اجرا درآمد.)

دیوان داوری در پرونده‌هایی همچون دعوای سرخ‌پوستان کایوگا در سال ۱۹۲۶ مسئله مرزی گواتمالا و هندوراس در سال ۱۹۳۳ و در جنگ گران چاکو بین بولیوی و پاراگوئه در سال ۱۹۳۸ به اصل رعایت عدل و انصاف توسل جسته‌است‌. عدم استفاده نسبی از این اصل نمایانگر اکراه کشورها از اعطای چنین اختیار وسیعی به یک مرجع بین‌المللی است. (۵)

۳) تاریخچه اجرای اصل انصاف

انصاف دومین منبع حقوق انگلیس است. این همان انصاف )equite( در حقوق فرانسه نیست، انصاف نه نوعی شیوه قضاوت بلکه مجموعه‌ای معین از قواعد حقوقی است.

ایجاد قواعد حقوقی مزبور زایده یک دلیل تاریخی است. برای اقامه دعوی بر طبق قواعد کامن لا، مدعی در انگلستان می‌باید قراری منطبق با دعوایی شناخته شده تحصیل نماید. این نظام علی‌رغم اختیار قضات برای صدور قرارهای جدید، به بی‌عدالتی منجر می‌شد، برخی اشخاص، ابتدا شخصیت‌های بزرگ و بعدا افراد عادی نه عادت به ارسال شکوائیه به شاه کرده بودند و چون شاه شخصا شکوائیه‌ها را مورد رسیدگی قرار نمی‌داد و آنها را به مهردار ارجاع می‌نمود، شکایت کنندگان مستقیما به مهردار که به‌عنوان حافظ وجدان شاه اقدام می‌کرد متوسل می‌شدند.

مهردار با احتراز از قواعد حقوقی، به اصل قدیمی رومی که بر طبق آن فرمانروا مقید به قانون نیست توسط می‌جست مهردار با دادن نوشته‌‌‌ای به مدعی به وی امکان رجوع به دادگاه را می‌داد. بدین ترتیب، مهردار به مدعی که ممکن بود نتواند به تحصیل قرار مقدماتی برای طرح دعوی در محکمه کامن لا موفق شود، امکان می‌داد تا در محضر وی اقامه دعوی کند. بدین‌سان افراد با مراجعه به مهردار محکومیت متعهد را به ایفای تعهد خویش تحصیل می‌کردند و این همان اجرای عینی تعهد می‌باشد، ضمانت اجرایی که کامن لا با آن آشنا نبوده است. بدین صورت انصاف در کنار کامن لا به وجود آمد و ضمانت اجراهای انصاف )equitableremedien( هم به وجود آمدند اما بین کامن لا و انصاف اختلافاتی بعدا به وجود آمد. مهردار ارباب رجوع محاکم کامن لا را بویژه با تهدید به حبس مجبور به تعدیل حقوق مکتسب از محاکم مزبور کرد و بدین ترتیب انصاف به مقابله جدی با کامن لا برخاست و در موارد تعارض انصاف با کامن لا غلبه با انصاف بود بعدها محاکم انصاف نیز با رسمی مشابه با رسم محاکم کامن لا مواجه شدند. رسم گزارش )report( که مطابق آن متخصصان حقوق، رویه قضائی آرا صادره توسط قضات انصاف را در مجلات نقل می‌کردند و از آن زمان که دیگر آرا قضات انصاف برای عموم ناشناخته نبود و از طریق مجموع گزارش‌هایی قضائی به آگاهی همگان می‌رسید، شرایط قبلی اعمال احتمالی اصل اعتباری سابقه فراهم گشت.

اصلاحات ۱۸۷۵ -۱۸۷۳ به وسیله قوانین آیین دادرسی، دادگاه عالی مختلفی را که حوادث تاریخی و سیاسی و گاه نیز تسهیلات عملی در انگلستان به وجود آورده بود در دادگاه واحد جمع کرد و بویژه وظیفه اجرای همزمان کامن لا و انصاف را به دادگاه عالی فعلی )Highcourt( واگذار کرد.

اصلاحات وارده توسط قانون محاکم )Court Art( در سال ۱۹۷۱ نیز در نظام مورد نظر ما (فرانسه) تغییری نداده است.

در اینجا آنچه توجه ما را به خود مشغول می‌دارد آن است که قبل از کامل شدن روند تحجر انصاف توسط دادگاه‌های انصاف، اصلاحات ۱۸۷۵ -۱۸۷۳ مسئله را با تسریح کامل آن به نحوی کاملا طبیعی حل کرد. زیرا از آن پس دادگاهی واحد با اعمال کامن لا و انصاف تواما ملتزم به آرای قبلی می‌گردید. خواه قواعد مورد اعمال (یا مورد اجرا همان گونه که گفته می‌شود) کامن لا و یا انصاف باشد، امروزه انصاف به همراه کامن لا، حقوق انگلستان را تشکیل می‌دهند. انصاف تنها بین و معرف مرحله جدیدتری از باورهای اخلاقی است. انصاف با اخلاق قرون ۱۷ و ۱۸ متناسب است همان گونه که کامن لا بازتاب اخلاق قرون ۱۲ و ۱۳ است. با وجود این، حتی اگر منبع سنتی حقوق یعنی کامن لا، به علت عدم توانایی قضات به صدور رایی متفاوت با آرای سابق خود به تحجر کشیده شده باشد، باز هم حقیقت آن است که در همان عصر، منبعی زنده برای حقوق که انصاف باشد وجود داشت. حداقل در طول قرون در اواخر ۱۹-۱۷ کامن‌لا می‌توآن است متحجر باشد بی‌آنکه الزاما حقوق انگلستان پویایی خود را از دست بدهد. زیرا انصاف مستعد آفرینش قواعد جدید بود، آن چنانکه کامن لا اندک اندک در غالب قلمروهای حقوقی خود در معرض تهدید قرار می‌گرفت. گاه از سوی حقوقدانان انگلیسی حقوق ارضی نامیده می‌شد.

اما انصاف این منبع زنده حقوقی به نوبه خود به تحجر کشیده شد. انصاف دیگر نوعی شیوه قضاوت و رسیدگی به دعاوی - یعنی شیوه‌ای که می‌توآن است قواعد حقوقی را از نتیجه تقابل موقعیت‌ها با اخلاق نو سازد، اخلاقی که خود پالایش می‌یافت نبود، از این پس انصاف خود مجموعه‌ای از قواعد حقوقی را تشکیل می‌داد با مجموعه قواعدی که متفاوت از کامن لا بود اما همانند آن میل به تثبیت شدن داشت.

در نتیجه ادغام محاکم در سال ۱۸۷۳ کامن لا که از لحاظ نظری در طی قرون بی‌تغییر مانده بود ناگزیر تغییر کرد. تغییر کامن لا از آن جهت بود که دادگاه عالی از ۱۸۷۳ به بعد توآن است قواعد کامن لا را به وسیله قواعد انصاف که صلاحیت اعمال آن را نیز یافته بود تعدیل کند. به علاوه، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد آن است که با اعمال قواعد انصاف در این دادگاه بویژه اجرای ضمانت اجراهای اجرایی انصاف آیین دادرسی انگلیسی را متحول ساخت، با وجود این پس از جهش ۱۸۷۳ انصاف دیگر منبع جوان ساری حقوق انگلیس نبود. (۶)

۴) نقش انصاف در حوزه حقوق تجارت بین‌‌الملل

از این فصل به چند بعد از ابعاد انصاف در حوزه تجارت بین‌الملل اشاره می‌کنیم.

۱-۴) انصاف به عنوان یک اصل کلی حقوق و یکی از منابع حقوق تجارت بین‌‌الملل اصول حقوقی، مشترک بین کلیه ملت‌های متمدن است ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌‌المللی دادگستری اصول کلی حقوق شناخته شده توسط ملت‌های متمدن را به عنوان یک منبع حقوقی که باید توسط دیوان اعمال شود ذکر می‌کند با اینکه اصطلاح ملل متمدن فی ذاته مبهم است، فرض بر این است که این اصول به قواعد اساسی حقوق داخلی مشترک بین کلیه نظام‌های داخلی که قابل اعمال به روابط بین‌‌الملل می‌باشد اشاره دارد (به عنوان این اصل که هیچ کس نمی‌تواند قاضی محاکمه خود باشد)

نظر دیگر که توسط حقوقدانان شوروی سابق ارائه شده بود این است که اصول کلی حقوق تنها اصول کلی حقوق بین‌‌الملل را در برمی‌گیرد نه اصول خاص این حقوق را.

مراجع بین‌‌المللی در اعمال اصول کلی حقوق، هر دو معنی را در نظر گرفته‌اند و دلیلی وجود ندارد که این اصول هم از نظام‌های حقوق داخلی و هم از حقوق بین‌‌الملل ناشی شود. اصول کلی حقوق، اساس هر نظام حقوقی از جمله حقوق بین‌‌المللی تلقی می‌شود این اصول قواعدی هستند که از حقوق بین‌الملل موضوعه فراتر می‌روند و در عوض ریشه در اشتراکات نظام‌های حقوقی داخلی مختلف دارند.

مفاهیمی همچون اخلاق، عدالت، انصاف حسن و نیت قدمت بیشتری از اصول داوطلبانه حقوق بین‌الملل موضوعه دارند. (۷)

۲-۴) نقش انصاف در حل و فصل اختلافات تجاری از طریق دیوان بین‌‌المللی دادگستری

دیوان بین‌‌المللی دادگستری، یکی از ۶ ارکان اصلی سازمان ملل و ارگان اصلی قضائی آن است. دیوان بین‌المللی دادگستری جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌‌المللی است که رسما در سال ۱۹۴۶ منحل شد. این دیوان که دادگاه جهانی نیز خوانده می‌شود، بر اساس فصل ۱۴ منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان که یک بخش مهم منشور را تشکیل می‌دهد انجام وظیفه می‌کند. اصل بنیادین دیوان این است که صلاحیت آن بسته به رضایت طرفین است و می‌تواند به ۳ شکل اعلام شود:

۱) ارجاع ویژه به یک اختلاف خاص

۲) اعطای صلاحیت از قبل و براساس معاهده

۳) اعلام اختیاری پذیرش صلاحیت دادگاه در برخی اختلافات حقوقی

به موجب بند اختیاری (قسمت ۳ بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌‌المللی دادگستری)

دیوان یک نهاد قضائی است و باید اختلافات را به موجب حقوق بین‌‌الملل حل و فصل کند.

معاهدات، حقوق عرفی، اصول کلی شناخته شده توسط ملل متمدن (به عنوان وسایل فرعی تعیین قواعد حقوقی) آرای قضائی (مشروط به این قاعده که تصمیمات دیوان به غیر از طرفین و در خصوص پرونده خاص لازم الاجرا ؟؟) و نظریات نویسندگان حقوق را اعمال کند.

تصمیم‌گیری درباره رعایت عدل و انصاف (براساس اصل انصاف یا دیگر ملاحظات فراحقوقی) فقط با رضایت طرفین امکان پذیر است. ولی دیوان تاکنون هرگز قضیه‌ای را براساس عدل و انصاف حل و فصل نکرده است. (۸)

۳-۴) انصاف وسیله‌ای برای حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین‌‌المللی شیوه مسالمت‌آمیز حل و فصل الزام‌آور، اختلافات بین‌‌المللی است که توسط قضات منتخب طرفین، طبق قواعد از پیش تعیین شده براساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام می‌گیرد. داوری یکی از تکنیک‌های رسیدگی قضائی بین‌‌المللی (یا حل و فصل قضائی) است، اگرچه در مفهوم مطلق با حل و فصل قضائی تفاوت دارد که طرفین اختلاف معمولا در انتخاب داوران آزادند و آیین رسیدگی و قانون قابل اعمال را تا حدی خود تعیین می‌کنند اما همچون حل و فصل قضائی، داوری شامل عنصر تشکیل دهنده یک تصمیم الزام‌آور به نام حکم است.

رضایت نسبت به ارجاع اختلاف مشخصی یا دسته‌ای از اختلافات به داوری در موافقتنامه‌های بین‌‌المللی که موافقتنامه ‌داوری نامیده می‌شود، رسمیت می‌یابد همچنین این موافقتنامه حاوی شروطی است که دیوان به موجب آن انجام وظیفه خواهد کرد (همچون قواعد حقوقی قابل اعمال، احتمالا حق تصمیم‌گیری در خصوص آیینی که باید از آن پیروی شود با رعایت عدل و انصاف و هر قانون دیگری که از نظر طرفین مطلوب باشد انجام می‌پذیرد. مسائلی که در موافقتنامه داوری مطرح نمی‌شود، همچون اصلیت دادگاه در تعیین صلاحیت خود، باید توسط خود دیوان حل و فصل گردد. (۹)

در پاره‌ای موارد طرفین قرارداد به داوران اجازه می‌دهند که در تصمیمات خویش براساس انصاف یا اصول کلی حقوق و یا قواعد عرفی بین‌‌المللی اظهار نظر کنند. همان، اصل کسب اختیار از اراده طرفین دعوی که به آن اشاره کردیم ایجاب می‌کند که داور با آزادی بیشتری در حل اختلاف فیمابین اتخاذ تصمیم کند. آرای داوری بدین ترتیب مبدل به ظرفی می‌شود برای جا دادن اصول کلی حقوق مشترک میان نظام‌های مختلف کشورهای جهان (۱۰)

۴-۴) انصاف به عنوان یک قاعده مکمل و عالی برای صدور حکم جهان شمول: در پاره‌ای از کشورهای تولید کننده نفت، تنها نظام حقوقی موجود، نظام اسلامی است شرکت‌های غربی بر این عقیده‌اند که این نظام حقوق منحصر به منطقه خاصی از مسلمان نشین‌هاست و برای حل و فصل اختلافات میان مسلمانان وضع گردیده است.

به علاوه به نظر این شرکت‌ها، در کشورهای مسلمان نفتخیز مقررات خاصی برای بهره‌برداری و مطالعات نفتی منعقد میان کشورهای مزبور و شرکت‌های خارجی پیش‌بینی شده است. در نتیجه این طرز تفکر، در اغلب قراردادهای نفتی میان کشورهای تولید کننده نفت و شرکت‌های خارجی علاوه بر قید حقوق کشور تولید کننده به عنوان حقوق حاکم بر قرارداد، بر لزوم اجرای اصول کلی حقوق به عنوان قواعد مکمل اشاره گردیده است تا هم کشور تولید کننده نفت خشنود باشد از اینکه در صورت اختلاف مقررات داخلیش بر قرارداد حکومت خواهد کرد و هم شرکت خارجی آسوده خاطر باشد که در صورت ایجاد مشکل در روابطش با طرف دیگر اصول حقوقی شناخته شده در اغلب نظام‌های حقوقی جهان امروز ضامن حقوق وی خواهد بود.

قرارداد نفتی میان دولت لیبی و یک شرکت خارجی چنین مقرر می‌دارد: مقررات حاضر و تفسیر آن تابع آن قسمت از اصول قانونی کشور لیبی است که با اصول حقوق بین‌‌الملل، قرارداد مطابق اصول کلی حقوق و بویژه آن اصولی از حقوق اجرا و تفسیر می‌شود که مورد عمل دادگاه‌های بین‌‌المللی بوده‌اند. بسیاری از احکام داوری بین‌‌المللی بر پایه شروطی از این قبیل صادر گردیده‌اند. در این گونه احکام، داوران اغلب کوشش می‌کنند؛ با مراجعه به اصولی که میان اسلام و دنیای خارج از آن مشترک است اختلاف را فیصله داده و بدین ترتیب به حکم صادره جنبه جهان شمولی کامل بدهند.(۱۱)

۵-۴) انصاف عاملی برای وحدت‌سازی حقوق تجارت بین‌‌الملل

تلاش‌هایی برای تنظیم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بین‌‌الملل صورت می‌گیرد. بدون شک حقوق تجارت بین‌الملل یکی از رشته‌های مهم و عمده حقوق بین‌الملل است که برقراری روابط تجاری بین‌المللی از مهمترین روابط و یکی از عمده‌ترین وسایل ایجاد روابط در روابط بین‌‌المللی است را ممکن می‌سازد و از قدیمی‌ترین رشته‌های حقوق بین‌الملل بوده و می‌باشد. امروزه کوشش‌های فراوانی برای ایجاد قواعد و مقررات مربوط به این رشته حقوق بین‌الملل انجام گرفته است و ما شاهد تدوین قواعد و مقررات یکنواخت و متحد الشکل ماهوی و شکلی فراوانی در این رشته که شاید بتوان ادعا نمود بیشترین مقررات متحدالشکل بین‌‌المللی را در مقایسه با سایر رشته‌های حقوق بین‌‌الملل دارای می‌باشد. نمونه‌ای از این مقررات متحدالشکل بدین قرار است موافقت ۱۸۹۰ برن در مورد حمل و نقل بوسیله راه‌ آهن، موافقتنامه حمل و نقل ۱۹۱۰ بروکسل در مورد تصادفات کشتی‌ها در دریا، موافقتنامه حمل و نقل ۱۹۲۴ بارنامه‌ای با موافقتنامه۱۹۲۶‌ حق تقدم و رهن مصونیت کشتی‌های دولتی، موافقتنامه ۱۹۲۹ حمل و نقل هوایی ورشو موافقتنامه بیع بین‌‌المللی ۱۹۶۴ اموال منقوله لاهه، موافقتنامه حمل و نقل دریایی هامبورگ به کنوانسیون قراردادهای بین‌‌الملل لاهه و ۱۲ طبیعی است که این تلاش‌ها برای وحدت سازی حقوق تجارت بین‌‌المللی صورت پذیرفته و ده‌ها موافقتنامه و کنوانسیون حاصل این تلاش‌ها بوده است که در آن اصول کلی حقوق از جمله اصل انصاف نقش اساسی را ایفا نموده است.

۶-۴) نقش انصاف در پایمردی در اختلافات تجاری: شیوه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌‌المللی از جمله اختلافات تجاری بین‌‌المللی که بدین صورت است به موجب آن، طرف ثالث با رضایت کشورهای طرف منازعه، به عنوان واسطه و به نحوی دوستانه می‌کوشد آنها را به مذاکره جلب کند، بدون اینکه لزوما برای حل و فصل، به این کشور پیشنهادهای ماهوی ارائه نماید. پایمردی یا مساعی جمیله متواضع‌ترین نوع مشارکت کشور ثالث در حل و فصل اختلافات است.

شخصی که پایمردی را پیشنهاد می‌کند، ممکن است نماینده یک کشور ثالث، ارگان یک سازمان بین‌‌المللی، یک سازمان بین‌‌المللی غیر دولتی و حتی یک فرد خصوصی باشد. (۱۳)

سعید دادخواه

کارشناس ارشد معارف اسلا‌می و حقوق

پی‌نوشتها:

-۱ عمید، جلد ۱، ص ۲۴۹

-۲ همان، جلد ۲، ص ۱۹۰۸

-۳ معجم الفروق ؟؟، ص ۸۰

-۴ دکتر اسکینی، مجله حقوق، شماره ۷، ص ۲۵

-۵ فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه علیرضا پارسا، ص ۱۹ ، ۱۸

-۶ مقدمه‌ای بر حقوق تطبیقی، ؟؟ ، ص ۸۹

-۷ فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه علیرضا پارسا، ص ۴۰ و ۴۱

-۸ همان، ص ۳۶۸ -۳۷۳

-۹ همان، ص ۳۵۱و ۳۵۰

-۱۰ دکتر اسکینی، مجله حقوق، شماره ۷، ص ۳۲ و ۳۱

-۱۱ همان، ص ۲۷ -۲۸

-۱۲ کرمی، علی‌محمد، حقوق تطبیقی، ص ۲۷ -۲۸

-۱۳ فرهنگ حقوق بین‌‌الملل، ترجمه علیرضا محمدی، ص ۳۶۲