راهکارهای نوین برای برون رفت از چالش فقر

در بررسی ریشه کنی پدیده فقر در ایران مطرح شد

برای برون‌رفت از چالش‌قدیمی فقر در ایران،باید راهکارهایی نوین اندیشیده شود. به نحوی که موضوع «خدمات اجتماعی» از چنبره مناسبات احزاب و نحله‌های فکری موجود در دولت‌ها و مجلس‌ها خارج و در حیطه‌ای قرار گیرند که اثرگذاری تغییرات سیاسی بر تضمین حداقل‌های زندگی مردم(خدمات اجتماعی همگانی)، به سمت صفر میل کند و مرحمی فرابخشی در مجموعه حاکمیت متولی یاناظر امور خدمات اجتماعی شود.جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری، به عنوان یک محیط اجتماعی با یک محیط مجرد و انتزاعی تفاوت یافته است، هر چند این امکان وجود دارد که برخی تصمیم‌‌گیران و متولیان امور از نظر ذهنی در حالت بی‌وزنی و خلا‌\ تصمیم‌گیری نمایند، ولیکن با توجه به این که قرار نیست تصمیمات موصوف در خلا‌ و در آزمایشگاه، اجرایی و عملیاتی شود بالنتیجه در مقام عمل و اجرا، متغیرها و پدیده‌های گوناگونی وارد ماجرا خواهند شد و بدون توجه به فضای ذهنی متولیان امور، تاثیر و تاثرات مساعد و نامساعدی بر طرح‌ها و برنامه‌های پی‌ریزی شده می‌گذارند. دولت‌ها و حاکمیت چه بخواهند و چه نخواهند با هر تصمیم و عمل خود نهاده‌ها، عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و... کشور را دچار دگرگونی و تحول مثبت و منفی می‌نمایند و گاه این کنش‌ها، واکنش‌ها و تراکنش‌ها از ید و قدرت دولت و حاکمیت خارج است.

به همین سبب در فرآیند نیل به توسعه یافتگی و پیشرفت جوامع، همواره کشورهایی موفق بوده‌اند که در مقام تصمیم و قبل از عمل به گونه‌ای از پیش اندیشیده شده، آثار (مثبت و منفی) و عوارض و تبعات (منفی) آن را احصا و با اثرسنجی علمی، میزان آن را پیمایش و تقویم و برای مواجهه ومقابله با آثار نامساعد، سیاست‌ها و راهکارهای صیانتی، جبرانی و تامینی متناسب تمهید و تدارک ببینند.قصد و نیت حاکمیت‌ها و دولت‌ها، اوضاع واحوال شخصی و اعتقادات مذهبی، باورها و هنجارهای اخلا‌قی حاکمان و دولتمردان، نوع نگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حزب یا جناح حاکم و... تصمیم‌گیران و مجریان، نمی‌تواند تضمین مناسبی برای عدم بروز تبعات منفی در قبال اتخاذ برخی تصمیمات و انجام پاره‌ای اقدامات دولت‌ها شد. به عنوان مثال باهر قصد و نیت و با هر رویکرد و تفکری که نقدینگی به جامعه پمپاژ شود، چنانچه راهکاری برای مدیریت و ساماندهی و هدایت آن از پیش نیندیشیده باشیم، منجر به بروز تورم خواهد شد و الخ.

به همین سبب است که در غالب قوانین اساسی و مادر، برنامه‌های توسعه و دکترین‌های پیشرفت کشورهای موفق (که فرآیند گذار به سمت توسعه را با موفقیت به سرانجام رسانده و در حال حاضر جزو کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند) سیاست‌های صیانتی، جبرانی و تامینی از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به همین علت در تبصره ۲ ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ آمده است «آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد» جالب توجه این که متن این تبصره در مصوبه شور اول کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلا‌می‌که برای بررسی لا‌یحه تقدیمی دولت درخصوص ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شده، آمده است «برنامه‌های توسعه، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.»به بیان دیگر در صدر قانون مذکور و به شرح ماده یک و تبصره یک آن، قانون‌گذار بر اساس اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و با هدف تحقق عدالت اجتماعی، «برخورداری از تامین اجتماعی را حق مردم و تکلیف دولت» قلمداد می‌نموده و به وظیفه حاکمیت برای «حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن اشاره ‌نماید» و در تبصره ۲ همین ماده اقدامات دولت‌ها را به عنوان منشا برخی آثار و تبعات منفی احتمالی برمی‌شمارد که بایستی مردم را در قبال آنها صیانت نمود.»

تعلق و اتصاف قوای مقننه و مجریه به نحله‌های چپ و یا راست، اصول‌گرا یا اصلا‌ح‌طلب، زی و کسوت فردی متولیان و مصادر امور و اوضاع و احوال شخصی آنها، هیچ حاشیه‌ امنیتی برای عدم بروز برخی تبعات و آثار منفی در متغیرها و پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی در اثر تصمیمات و اقدامات آنها فراهم نمی‌سازد. اگرچه به لحاظ تعدد و تواتر انتخابات شوراها، مجلس و ریاست‌جمهوری و به ویژه عدم تطابق زمانی انتخابات موصوف، هیچ کدام از جناح‌ها و نحله‌های فکری و سیاسی در طی سه دهه گذشته، نمی‌توانند خود را از این آثار و تبعات منفی مبرا بدانند. غالبا مجلس راست، برنامه توسعه یا بودجه دولت چپ را تصویب نموده و دولت راست برنامه توسعه یا بودجه مجلس چپ را اجرا نموده و ایضا به هکذا.به طور کلی اتخاذ و انجام هر تصمیمی، چه با هدف رشد و توسعه و حتی اقداماتی که به قصد جراحی و سالم‌سازی اقتصاد، کوچک‌سازی دولت و... صورت ‌پذیرد.

دارای پیامدهای منفی در برخی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر است. در ساده‌ترین مثال، توقف تولید پیکان باهر قصد و نیت و توسط هر جناح و حزبی که صورت می‌پذیرد، به هر تقدیر باعث رکود و تعطیلی برخی بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک و بیکاری و کاهش درآمد برخی خانواده‌ها و بروز پریشانی‌های اقتصادی برخی افراد (طیف وسیعی از تولیدکنندگان عمده و جز ، فروشندگان و تعمیرکاران و...) شده و حتی بر فعالیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی حضوری و ... تاثیر می‌گذارد. فلذا بایستی قبل از اتخاذ این تصمیم درست یا ناگزیر و اجرای آن، برای هر یک از مجموعه‌های فوق راهکارها و سیاست‌های صیانتی، جبرانی و تامینی متناسب پیش‌بینی و برای مدیریت آثار کارکردی این عوامل و مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی تاثیرپذیر آن، برنامه مدون داشت.احداث یک سد می‌توان باعث تامین آب و برق مصرفی ده‌ها شهر و آبرسانی صدها روستا و مزرعه و در عین حال به زیر آب رفتن یک روستا شود.

بی تردید آنچه امروز درجامعه شاهد آن هستیم ماحصل و دستاورد مجالس و دولت‌های مختلف ازهمه جناح‌ها و احزاب درگذشته و حال است (خواه در مقام مقنن و خواه درمقام مجری و خواه در مقام ناظر) تبری جستن از این نتایج و یا پاسکاری و فرافکنی آن، مشکلی را از مردم حل نمی‌کند، چگونه است که همه احزاب و افرادی که طی سه دهه گذشته فرصتی برای حضور در مجالس و دولت‌های گذشته یافته‌اند در خال حاضر بر سر اینکه چه زمانی و چه کسانی ریل‌گذاری قطار هسته‌ای را انجام داده‌اند یا سوار قطار هسته‌ای شده‌اند و یا ترمز آن راکنده‌اند و ... به مجدله و مجامله می‌پردازند و «هل من شریک» می‌طلبند، ولی وقتی سخن از تورم می‌وشد هر یک دیگری را متهم می‌کند.

● عدالت فراموش شده

مفهوم عدالت در ایران باستان و قبل از اسلا‌م به عنوان یکی از ارکان اندیشه ایرانشهری و به عنوان مقوم حکومت و ملک داری مطرح بوده است و نمونه‌ها و مصادیق زیادی ازکارکردهای مفهوم عدالت (که البته بعضا به مساوات و برابری گرائیده است) می‌توان در تاریخ و ادبیات کهن سرع یافت «رسم ملکان عجم چنان بود که روز مهرگان و نوروز پادشاهی مرعامه را باردادی و هیچکس را بازداشت نبودی» (نظام‌الملک‌ سیاستنامه) مفهوم متعالی و مترقی عدالت، با ورود اسلا‌م، درتمدن ایرانی‌ اسلا‌می‌دوام و قوام بیشتری یافت. بدین سبب اگر بخواهیم به دولت‌های امروزین از منظر وظایف حاکم اسلا‌می‌هم نگاه کنیم که تبلور این رویکرد در قانون اساسی و به ویژه اصل ۲۹ آن غیبت یافته است، حاکمیت بایستی براساس دو اصل توازن اجتماعی (جلوگیری از تکاثر و شکاف فاحش درآمدی) و تکافل اجتماعی (کفالت افراد در قبال پریشانی‌های اقتصادی) خود رادر قبال مردم مسئول وموظف بداند.به بیان دیگر مجالس و دولت‌هایی که بر مصدر کار بوده یا هستند، فارغ ازاینکه خود مسبب فقر بوده‌اند یا پیشینیان، مکلف و مبعوث به رفع فقر هستند. شواهدی از این امر در زمان حکومت‌های واقعی و اصیل اسلا‌می‌که تنها در زمان پیامبر اکرم و حضرت علی(ع) حاصل آمده است، به وفود می‌توان یافت. در حکومت‌های موصوف، دولت اسلا‌می‌همانقدر که با کفر و استکبار مبارزه می‌کرد با استضعاف هم به مبارزه می‌پرداخت. مولا‌ علی(ع) درعین حالی که با دشمنان داخلی و خارجی می‌جنگید، به عنوان یک «انسان مسئول» (استاد شریعتی) با حفر چاه و ایجاد نخلستان و ... به توانمندسازی فقرا همت می‌گماشت و با ایجاد سرپناه درجوار مسجد و به دوش کشیدن انبان غذا و سرکشی به خانواده‌های نیازمند، به رفع جلوه‌های بارز و فاحش فقر در دایره حکومت خویش می‌پرداخت وهیچگاه به خاطر کارکرد و عملکرد پیشینیان، در قبال اوضاع و احوال مردم روزگار حکومتش از خود رفع تکلیف نکرد. مولا‌ علی زمانی که در خلا‌فت هم نبود، این رویه و روحیه را حفظ نمودند و در قبال فقر انسان‌ها (با هر مرام و مسلکی) از خود رفع تکلیف نکرد.و امروز وضعیت توزیع درآمد بین دهک‌های جمعیتی و شاخص‌هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، طلا‌ق و پائین آمدن سن اعتیاد و طلا‌ق و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش سن ازدواج و لطماتی که از این ناحیه بر نهاد خانواده، به عنوان سنگ بنای سرمایه اجتماعی و قوام جامعه وارد می‌شود و ... همگی، حاکی از آن است که بایستی توامان به «استکباری ستیزی» و «استضعاف ستیزی» پرداخت، اگر قائل به این هستیم که «الفقرا اشد من‌الکفر» و «الفقر اشد من‌القتل» پس بایستی تورم و بیکاری را نیز دشمن بدانیم و برای مقابله با آن بسیج شویم و در این میان، تمامی‌دولتمردان و مجلسیان حال و آینده بایستی خودمسئول بدانند و فرافکنی و پاسکاری مشکلا‌ت، دردی را از مردم دوا نمی‌کند ودر سیره نبوی و علوی سراغ نداریم که صرفا با نقد گذشتگان (در زمانی که حکومت را به دست گرفته‌اند) و یا نقد حاکمان (در زمانی که خارج از حکومت بوده‌اند) وظیفه مبارزه با فقر را از خود ساقط نمایند.به طور مثال در موضوع اشتغال اگر نخواهیم به «علل و عوامل» اصلی بیکاری بپردازیم و به «معلول» توجه کنیم، به طور قاطع منابع را هدر می‌دهیم و اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود (و فقط زمینه یک مانور تبلیغاتی و نیز تامین هزینه، هیمه و همینه انتخاباتی فراهم می‌شود) نتیجه آنکه برای رفع معضل بیکاری در دولت موسوم به سازندگی «صندوق فرصت‌های شغلی» ایجاد می‌کنیم، در دولت موسوم به اصطلا‌حات «طرح ضربتی اشتغال» اجرا می‌کنیم و در حال حاضر «طرح‌های زودبازده» و ... در یک نگاه بی طرفانه و همه جانبه، هیچ تفاوتی بین این سه راهکار نیست و هیچ‌کدام هم به اشتغال پایدار منجر نشده است، که اگر شده بود دیگر به طرح‌های دوم و سوم نیازی نبود و از طرفی هر سه آنها منجر به پمپاژ نقدینگی به سمت جامعه دلا‌لی در مسکن و ... شده است.مگر می‌شود نقش اشتغال میلیونی نیروی غیرمجاز خارجی، قاچاق افسار گسیخته کالا‌، واردات بی رویه، فرار سرمایه‌های فکری به خارج از کشور، سترونی نظام آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای و ... را نادیده گرفت و سپس با وام بی‌بهره و کم بهره، اشتغال پایدار ایجاد نمود. صندوق فرصت‌های شغلی، طرح ضربتی اشتغال و طرح صنایع کوچک و زودبازده صرف‌نظر از نام و شکل اجرا، یکسان هستند و فقط تفاوت آنها در زمان و میزان مبالغ هزینه کرد آن از محل انفال و منابع عمومی‌است و اینکه توسط چه حکومت یا جناحی مطرح شده‌اند. در این میان افرادی که خود مبدع و مروج و تامین کننده برنامه و بودجه «صندوق فرصت‌های شغلی» در دولت سازندگی بوده‌اند، در زمان اجرای «طرح ضربتی اشتغال» دولت اصلا‌حات فریاد «وامردما» سر می‌دهند و کسانی که مبدع، مروج و تامین کننده برنامه و بودجه طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلا‌حات بوده‌اند، در زمان حاضر و در مواجهه با موضوع «طرح‌های زودبازده» فریاد «وامردما» سر می‌دهند واین سریال ادامه دارد و ...

نتیجه آنکه این روند سینوسی و اپیدمی‌نوبه‌ای، منجر به بروز پدیده «فقر نمایی» به عنوان تنها هنر احزاب و جناح‌ها شده است. بدین ترتیب افرادی که در حال حاضر از مصادر امور هستند، نه از منظر نیاز مردم و فقر بلکه به خاطر نیاز خود به تدارک خیزش برای نیل مجدد به قدرت «فقرنمایی» می‌کنند، بدون اینکه نیم نگاهی هم به خود و گذشته خود و «کشته خویش» بیاندازند (ای کشته که را کشتی و ...).

و احتمال بدهند که خدای نکرده بخشی از فقر و نابسامانی امروز، ماحصل کارکرد گذشته آنها بوده و اگر به عنوان یک «انسان مسئول» وظیفه‌ای برای خود جهت مبارزه با فقر موجود قائل نیستند. حداقل به خاطر ادای کفاره، جبران مافات و فرار از مکافات، خود را در قبال فقر مردم وظیفه‌مند احساس کنند ودر مقابل افرادی که در حال حاضر متصدی ودر مصدر امور قرار دارند «فقر نمایی» را پیشه خود می‌کنند، برای فرافکنی نسبت به گذشتگان و بقا و ماندگاری در مناصب فعلی و اگر کمکی هم می‌کنند و تلا‌شی هم می‌شود، غالبا فقیرنمایی و کارناوال نمایش فقیر است، جهت کسب وجهه و طهارت بخشی بیشتر، برای ماندن.

● چگونه فقر را ریشه‌کن کنیم

مخلص کلا‌م اینکه عدم تطابق انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری در کشور (برگزاری یک انتخابات در هر ۵/۱ سال) و عدم بلوغ و نهادینه شدن دموکراسی و نظام حزبی و به ویژه کم‌مایگی احزاب باعث گردیده است که همواره قوای مقننه و مجریه متناوبا بین جناح‌های موجود کشور مبادله شده و هیچ‌یک از جناح‌های موجود و مدعی و منتقد، هیچ‌گاه به طور کامل از گردونه حذف نشده و فقط بین جناح‌های موجود، مدعی و منتقد، صرفا جابه‌جایی نقش و چرخش بین قوای مجریه و مقننه یا مراکز نظارتی و یا دیپلماسی حادث شده است و در این میانه، عده‌ای تکنوکرات سوداگر نسخه‌های ترجمه شده و وارداتی و به ویژه راهکارهای تجربه شده (سعی و خطا) و آزمون پس داده را با رنگ و لعابی جدید به متصدیان و مصادر امور عرضه و آنان را به چاه کندن مشغول می‌دارند، چاهی که برای مملکت و مردم آب ندارد، ولی برای تکنوکرات‌های موصوف نان دارد. با توجه به شرح پیش گفته، به نظر می‌رسد بایستی برای برون رفت از چالش قدیمی فقر در ایران، راهکارهایی نوین اندیشیده شود. به نحوی که موضوع «خدمات اجتماعی» از چنبره مناسبات احزاب و نحله‌های فکری موجود در دولت‌ها و مجلس‌ها خارج و در حیطه‌ای قرار گیرند که اثرگذاری تغییرات سیاسی بر تضمین حداقل‌های زندگی مردم (خدمات اجتماعی همگانی) به سمت صفر میل کند و مرجعی فرابخشی در مجموعه حاکمیت متولی یا ناظر امور خدمات اجتماعی شود که حقوق مردم را مستمسک مجادلا‌ت متولیان امروز و دیروز (مدیران اسبق، سابق و لا‌حق) نسازد و اجازه ندهد که متولیان فعلی از نقد گذشتگان برای رفع تکلیف خود در زمینه کاهش فقر استفاده کنند و گذشتگان نیز نتوانند از نقد متصدیان امروز برای سرپوش‌گذاری بر ضعف‌ها و سو تدبیرهای گذشته خود بهره جویند و در این میان کرامت انسانی مردم لگدمال شود و شرافت انسان‌ها در اثر چهره‌های مختلف فقر (اقتصادی، اجتماعی، فکری، جسمی، خانوادگی و ...) در مسلخ طرح‌های مبتنی بر اعانه‌پردازی، مثله و منکوب شود.

برخی راهکارهای پیشگیرانه و رافع فقر عبارتند از:

▪ تجمیع بنیادها و نهادها نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد، ، بنیاد مسکن، و ...، تلفیق منابع، دارایی‌ها و سرمایه‌های آنان و به کارگیری توان ظرفیت بنیادها و نهادهای موصوف برای کاهش فقر به عنوان یک مرجع فرابخشی که فارغ از رقابت‌های موجود در مجالس، دولت‌ها و ... تضمین‌کننده حداقل‌ها برای مردم باشد.‌

▪ احیا، مدیریت و ساماندهی امور اوقاف، خیریه، قرض‌الحسنه، وجوهات شرعیه و متفرعات آن، چراکه در حال حاضر به سبب عدم فرهنگ سازی متناسب، مداخله دولتی و بهره‌بردرای‌های سیاسی و اقتصادی از وقف، قرض‌الحسنه و امور خیریه، موضوعات مزبور در نظر و باور مردم از جایگاه گذشته خود که ریشه در باورها و ارزش‌های دینی و ملی ایرانیان داشت، فاصله گرفته است. در صورت احصای مجدد، مدیریت بهینه و ساماندهی نوین این امور و بازگشت اقبال عمومی‌به آنها، منابع قابل توجهی جهت تامین معیشت نیازمندان و توانمندسازی آنان حاصل خواهد آمد.

▪ حمایت از خیریه‌ها به عنوانNGO های دینی (سازمان‌های مردم نهاد دینی) می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.

▪ تجمیع امور اجتماعی در مجموعه شوراهای اسلا‌می‌شهر و روستا با عاملیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق منفک شدن امور اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از وزارت کشور (که تاکنون به مسائل و خدمات اجتماعی بیشتر به عنوان مقولا‌ت سیاسی و امنیتی و حاکمیتی نگاه کرده است) و وزارت کار و امور اجتماعی (که اصولا‌ به امور اجتماعی کارگران هم نتوانسته است، بپردازد و با حمایت از بازنشستگی‌های زودرس در عمل مروج کاهلی و مضمحل‌کننده تولید شده است) و قرار گرفتن آنها زیر نظر شورای عالی استان‌ها و یا معاونتی در نهاد ریاست‌جمهوری به همین نام.

▪‌ ادغام وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و تعاون و تفکیک امور اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از وزارت کشور به زیرمجموعه وزارتخانه‌جدیدی تحت عنوان «وزارت تعاون، شوراها و امور شهرداری‌ها» یا «وزارت امور شوراها، شهرداری‌ها و تعاون اجتماعی».

▪ اجرای کامل قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بازیابی نقش و جایگاه وزارت رفاه و اجتماعی

در مجموعه دولت و حاکمیت، در حال حاضر وظایفی نظیر کارگستری (بند و ماده «۹» قانون مزبور) که ماهیتا کار سازمان بهزیستی است و مبتنی بر توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های برابر است توسط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌شود که فاقد کارکرد خدمات اجتماعی است (که فقط پمپاژ نقدینگی به جامعه شده است) و هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های جبرانی ناشی از خصوصی‌سازی در قالب سهام عدالت توسط وزارت تعاون و سازمان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، بدون کارکرد خدمات اجتماعی و قس علی‌هذا، در حالی که این امور جزو حیطه عملکرد و وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

▪‌ در همین راستا ایجاد صندوق بیمه اجتماعی ملی برای تضمین حداقل‌های زندگی و سطح پایه خدمات و بیمه‌های اجتماعی (معیشت، سلا‌مت و ...) با استفاده از مازاد درآمد نفتی بایستی مورد توجه قرار گیرد که جزو تکالیف و اولویت‌های اساسی وزارتخانه‌موصوف و تصریح شده در قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه و مورد تاکید در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام به طور اعم و ذیل اصل ۴۴ به طور اخص بود، ولی در مقطع اولیه شکل‌گیری وزارتخانه مزبور مورد توجه قرار نگرفت و با کم‌مایگی اولین تیم مدیریتی وزارتخانه موصوف پایه‌گذاری و بدعت‌گذاری ناصحیح، اولویت وزارتخانه یاد شده به تغییرات مدیریتی در یک واحد شهرستانی یا یک شرکت از سازمان‌های تابعه معطوف شد.

▪ و ...

سال‌ها پیش در اوایل دهه چهل، سهراب سپهری در شعر ماندگار خویش با نام صدای پای آب که نثار شب‌های خاموش مادرش کرد، سروده بود:

زندگی یافتن سکه دهشاهی

در جوی خیابان است

و خیلی‌ها الا‌ن چون علم اقتصاد بلد نیستند و ارزش دهشاهی را به «قیمت روز» نمی‌دانند، شاید بر او خرده بگیرند، ولی اگر چهار عامل اصلی بلد باشیم و شاخص‌هایی نظیر خط فقر نسبی، مطلق و شدید (درازکش) را بدانیم، متوجه می‌شویم سهراب هم حق داشته است که چنین بسراید و پربیراه نگفته است. به هر حال برای توسعه و تعالی کشور نیاز به جراحی داریم، نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی داریم که آثار و عوارضی بر عده‌ای از مردم می‌گذارد و از طرفی در قانون اساسی، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، بر ملا‌زمت و مقارنت توسعه و عدالت تاکید شده است، فلذا بایستی همگان اعم از متولیان امور (مسئولین فعلی) و مسئولین معزول (مسئول در گذشته و از آب گذشته) و مسئولین موعود یا معهود (مسئول بعد از این) برای رفع فقر و فاقه مردم تلا‌ش کنند.

علی حیدری