تناقض سیاست های صادراتی

سیاست های صادراتی ج ا دوگانه و متضاد است از یکسو, حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد و از سوی دیگر, بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند

از بدو تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است. با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است. عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند، قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند، نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور، نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور، فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت. این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %۵ تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده و پاسخگوی معضلات آن به ویژه بحران بیکاری نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.

● سیاست های کنترلی

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:

▪ ممنوعیت صادرات

▪ صدور پروانه صادرات

▪ کنترل کیفیت

▪ گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال ۲۰۰۰ در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند. تاسال ۱۹۹۹ صادرات ۳۲ گروه کالا یا بطور کلی ممنوع و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود. در سال ۲۰۰۰ این کالاها در۷ گروه کلی تر ادغام شدند و صادرات برخی از آنها مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد، کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند قند، شکر و دارو) و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره). ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده به جای کمک به اقشار کم درآمد نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد. اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد. کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های صنعتی ایران انجام میپذیرد. این موسسه نزدیک به ۵۰۰۰ استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند. کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود. چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده موجب تضعیف صادرات کشور میگردند. همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند. اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (۳ تا ۸ ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال ۲۰۰۰ کمترازنصف قیمت ارز در بازار آزاد بود به بانک مرکزی واگذار کنند. این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع بیسابقه فساد اقتصادی شده است. برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده کالای مزبور را فروخته باشد. در این موارد قوانین موجود سبب میشوند که صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالای خود را با قیمت و ضوابط مطلوب صادر کنند. چنانچه صادر کننده نتواند کالای خود را ظرف مدت معین بفروشد مجبور خواهد بود با استفاده از سرمایه در گردش خود و یا قرض از بانکهای خارجی ارز مربوطه را به بانک مرکزی پرداخت کند که هزینه غیر لازمی را بر صادرات کشور تحمیل میکند. علاوه بر این، کم قید کردن قیمت صادرات برای دریافت ارز بیشتر با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه یکی از پیآمدهای متداول این سیاست میباشد.

همانطور که در فصل قبلی توضیح داده شد دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازارآزاد دراختیارموسسات دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نظر را با ارز ارزان وارد کنند. ارزش این یارانه ها که علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی همچنان پرداخت میشوند بالغ بر %۶ تولید ناخالص ملی کشور است. یارانه های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم زده موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی میشوند.

در مجموع، قوانین دست و پاگیر علیه صادرات و سیاست تخصیص ارزی غلط موجب رشد فساد و تضعیف بیسابقه صادرات غیر نفتی کشور شده است. طی دهه ۹۰ سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کمتر از %۴ بود. این نسبت در کشورهای همردیف ایران طی دهه گذشته نزدیک به %۱۰ بوده است. به دنبال اصلاحاتی که در بالا اشاره شد، در سال ۲۰۰۲ سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کشور به %۴.۷ افزایش یافت. اما، علیرغم این بهبود نسبی بخش صادرات غیر نفتی هنوز دچار نابه هنجاری بنیادین و ساختاری است و نمیتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی، درعمل تخصیص ارز ارزان به موسسات دولتی و نهادها برای تامین واردات همچنان ادامه دارد. فساد و ناکارآیی دستگاه اداری کشور همچنان هزینه سنگین و بیموردی را بر صادرات غیر نفتی تحمیل میکند. علاوه بر اینها، نا امنی سیاسی و نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی مانع از سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی میگردد.

● سیاست های تشویقی

برای تشویق صادرات غیر نفتی ج.ا. تدابیرمتعددی اتخاذ کرده است. اما، به علت فساد و پایین بودن کارآیی دستگاه اداری دولت و نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی، این تدابیرغالبا نا موفق بوده اند.

موارد عمده این سیاست عبارتند از:

۱) بازگرداندن تعرفه های پرداخت شده

۲) معافیت از پرداخت تعرفه های وارداتی

۳) تاسیس مناطق تجارت آزاد و مناطق ویژه اقتصادی

۴) تاسیس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

سه مورد اول تدابیری هستند که برای بهبود دسترسی بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشین آلات و سایر نهاده های تولید بکار میروند. از سوی دیگر، هدف از تاسیس موسسات مالی توسعه صادرات و بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی میباشد.

در تولید صادرات غالبا از کالاهایی استفاده میشود که یا وارداتی بوده و یا در تولید آنها از کالاهای وارداتی استفاده شده است. لذا، تعرفه های وارداتی موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد. دسترسی صادرکنندگان به کالای وارداتی بدون پرداخت تعرفه مانع از افزایش قیمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غیر نفتی میگردد.

این امر به سه صورت میتواند انجام پذیرد: باز پرداخت تعرفه گمرکی، معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی و تاسیس مناطق تجارت آزاد.

۱) باز پرداخت تعرفه گمرکی:

در روش اول که به سیاست بازگرداندن تعرفه گمرکی معروف است تعرفه های گمرکی ابتدا پرداخت میشوند، اما صادرکننده پس از خروج کالای خود از مرزهای بازرگانی کشور به سازمان گمرک مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم تعرفه های پرداخت شده را از دولت پس میگیرد. مدارک لازم برای این کار عبارتند از: گواهی کالای صادر شده، گواهی تعرفه های پرداخت شده که در تولید صادرات مزبور بکار رفته اند و ضریب های فنی نهاده - ستاده ها که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده و برای تخمین واردات مربوطه و تعرفه های پرداخت شده به ویژه واردات غیرمستقیم بکار میروند. شیوه عملکرد این مکانیزم و چگونگی محاسبات مربوطه در ماده ۲۵ قانون صادرات- واردات و ماده ۱۴ قانون صادرات-واردات ۱۹۹۳ مستند شده است. این پروسه مستلزم وقت و هزینه قابل ملاحظه ای است وموفقیت آن به کارآیی و شفافیت دستگاه اداری دولت بستگی مستقیم دارد. علاوه بر این، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه تولید کننده برای مدتی طولانی که بسته به پروسه تولید میتواند بین چند ماه تا چند سال باشد درگیراین داد و ستد میشود که مولد ارزش افزوده ای نمیبا شد.

۲ ) معافیت از تعرفه گمرکی:

در روش دوم که به معافیت تعرفه ای و یا واردات موقت معروف است به تولید کننده کالای صادراتی اجازه داده میشود تا کالای مورد نیاز خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد کند. برای دریافت اجازه نامه وارد کننده میبایست به دولت تعهد و در صورت لزوم ضمانت مالی بسپارد که کالای مربوطه را تنها برای تولید کالای صادراتی استفاده کند. کالاهایی که از معافیت تعرفه گمرکی استفاده نموده اند میبایست حداکثرظرف یک سال صادرشوند. درموارد استثنایی صادر کننده میتواند برای یک سال این مهلت را تمدید کند. چنانچه وارد کننده نتواند کالای مزبور را ظرف مدت تعیین شده صادر کند موظف خواهد بود که سه برابر تعرفه مربوطه را به دولت به عنوان جریمه بپردازد.

مزیت این روش بر روش بازگرداندن تعرفه گمرکی آن است که در این روش بخشی از سرمایه تولید/صادر کننده برای پرداخت تعرفه موقت ازچرخه تولید خارج نمیشود. اما، این روش نیز، مانند روش بازگرداندن تعرفه گمرکی وقت گیر و پر هزینه بوده و موجب گسترش فساد اداری میشود. همچنین، دولت در گرفتن ضمانت مالی از وارد کنندگان یکسان عمل نمیکند. موسسات دولتی، نهادها و موسسات خودی یا از دادن ضمانت مالی معاف میباشند و یا ضمانت نسبتا کمی میسپارند. حال آنکه ضمانتی که از موسسات کوچک و غیر خودی گرفته میشود بسیار هنگفت بوده که بسته به نوع کالای مورد نظر میتواند تا دو برابر ارزش کل کالای وارداتی باشد. این تبعیض موجب کاهش رقابت و نهایتا تضعیف صادارات غیر نفتی کشور میگردد. علیرغم این ضمانت های سنگین نزدیک به %۲۰ واردات موقت صادر نمیگردد که احتمالا در بازار سیاه بفروش میرسد. جزئیات و ضوابط مکانیزم واردات موقت در ماده ۱۲ قانون صادرات-واردات ۱۹۹۳ و ماده ۲۴ احکام اجرایی قانون صادرات- واردات مستند شده است.

برخی از کشورها، مانند کره شمالی، تایوان وهنگ کنگ توانسته اند دو مکانیزم فوق را با موفقیت بکار بگیرند. اما در ایران به علت پایین بودن کارآیی و فساد گسترده دستگاه اداری دولت، کاربرد هر دو مکانیزم ناموفق بوده است. طبق آمار رسمی در ایران تنها %۵ صادر کنندگان از مکانیزم های معافیت و باز پرداخت تعرفه گمرگی استفاده میکنند. علت این امر آن است که به علت عدم کارآیی و فساد دستگاه اداری دولت هزینه استفاده از این مزایا نسبت به منافع حاصل از آنها بیشتر است.

۳) منطقه تجارت آزاد:

که برای ارتقا صادرات تاسیس میشود در واقع تعمیم سیاست معافیت از تعرفه گمرکی است. به این معنی که کارخانه هایی که در منطقه آزاد مستقر مشوند به تولید صادرات اشتغال داشته و از پرداخت تعرفه گمرکی معاف میباشند. این روش، با گرد آوردن تولید کنندگان صادرات در یک منطقه موجب کاهش هزینه تولید و صادرات شده و اجرای سیاست معافیت تعرفه گمرکی را تسهیل میکند. بعلاوه، موسساتی که در منطقه تجارت آزاد فعالیت میکنند از محدودیت های مربوط به قوانین کار، سیاست های ارزی و سرمایه گذاری خارجی معاف میباشند (برای توضیحات بیشتر به فصل های قبل مراجعه کنید).

ـ منطقه ویژه اقتصادی:

مانند منطقه تجارت آزاد است با این تفاوت که موسساتی که در آن مستقرهستند مانند موسسات داخلی مشمول کلیه محدودیت های قانون کار و نظام ارزی و بانکی میباشند. همچنین، تاسیس منطقه ویژه اقتصادی غالبا ترفندی است برای کمک به توسعه اقتصادی مناطق توسعه نیافته و پیشبرد تقسیم کار بین مناطق کشور برمبنای برتری نسبی و توان منطقه ای. برای مثال، در ایران منطقه اقتصادی یزد به منظور استفاده از توانایی های یزد در زمینه نساجی تاسیس شده است و منطقه ویژه اقتصادی سنگ لرستان از برتری نسبی منطقه در تولید سنگ های معدنی بهره میگیرد.

موفقیت مناطق ویژه اقتصادی و تجارت آزاد تا حدود زیادی بستگی به توانایی دولت در جلب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی دارد. در ایران به دلیل نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی، نا توانی دولت در جلب سرمایه خارجی و کاربرد سیاست های غلط، تجربه دولت درهردو زمینه نا موفق بوده است. تا کنون این مناطق عمدتا به صورت مکانیزمی برای گریز از موانع و محدودیت های قوانین واردات عمل کرده اند تا مراکزی برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور.

سه منطقه تجارت آزاد ایران عبارتند از جزایر کیش، قشم و چاه بهار که هر سه در خلیج فارس واقع شده و به اقیانوس هند و بازار کشورهای مشترک المنافع دسترسی دارند. هر منطقه توسط یک شرکت مستقل اداره میشود که سرمایه آن متعلق به دولت بوده و دارای یک هیئت مدیره ۳ تا ۵ نفره میباشد که مدیر عامل آن توسط رئیس جمهوراز میان اعضای هیئت مدیره انتخاب میگردد.

منطقه تجارت آزاد کیش با مساحت ۹۰ کیلو مترمربع و ۱۵۰۰۰ جمعیت درعمل مرکز خرید و تفریح توریست های داخل کشور است نه یک منطقه تجارت آزاد به معنی درست عبارت. برای مثال، در سال ۱۹۹۹ فروش منطقه تجارت آزاد کیش به توریست های ایرانی نزدیک به ۴۹ برابر ارزش کل صادرات آن بود که بیشتر آن هم به داخل کشور صادر شده بود (یعنی ۸۷ میلیون دلار در مقایسه با ۱.۸ میلیون دلار). در سال ۲۰۰۰، ۶۵ شرکت صنعتی در کیش مشغول بکار و ۵۰ شرکت دیگر در مرحله برنامه ریزی و کسب اجازه تاسیس بودند. عمده تولیدات صنعتی این شرکت ها در زمینه های کامپیوتر، وسایل الکترونیک، تلویزیون، وسایل برقی، پوشاک، اسباب بازی کودکان، صنایع چوبی و مواد شستشو و پاک کننده میباشد. به علت نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی، تنها تعداد معدودی سرمایه گذار داخلی و خارجی در کیش سرمایه گذاری کرده اند. همچنین، منطقه تجارت آزاد کیش دارای بندرعمیق نمیباشد. لذا، کالاهای وارداتی میبایست ابتدا در یک بندرعمیق تخلیه شده سپس توسط کشتی های کوچکتر به کیش منتقل شوند که موجب افزایش قیمت حمل و نقل و نهایتا افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد.

ـ بندر تجارت آزاد قشم:

بندر قشم با ۷۵۰۰۰ جمعیت بزرگترین جزیره خلیج فارس میباشد. این بندر به سبب داشتن ذخائر گاز طبیعی فراوان و سواحل عمیق (که برای ساختن بندرگاه های بزرگ مناسب میباشند) و موقعیت سوق الجیشی مناسب دارای استعداد (برتری نسبی) بی نظیری برای تاسیس یک منطقه تجارت آزاد واقعی جهت تولید و صدور محصولات پتروشیمی و صنایع سنگین میباشد. با اینهمه، ج.ا. هنوز نتوانسته است این بندر را به یک منطقه تجارت آزاد واقعی تبدیل کند.

منطقه تجارت آزاد قشم مانند کیش، عمدتا مکانیزمی است برای دور زدن قوانین واردات نه پایگاهی برای تولید و صدور کالای غیر نفتی به سایر کشورها. در این مکانیزم کالا آزادانه به منطقه تجارت آزاد وارد میشود، بعد پروسه شده و سپس به عنوان صادرات بدون برخورد با موانعی که برای کنترل واردات ایجاد شده اند به داخل کشور فرستاده میشود. برای مثال، در سال ۱۹۹۸ واردات منطقه آزاد قشم بالغ بر ۴۸۰ میلیون دلار بود در حالیکه صادرات آن به خارج از کشور از یک میلیون دلار تجاوز نکرد. در سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۱۴۵ شرکت در منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده بودند که از این رقم تنها تعداد معدودی به صادرات به معنای معمول کلمه اشتغال داشتند. زمینه فعالیت این شرکت ها عمدتا عبارت است از تولید محصولات شیمیایی، مواد ساختمانی، لوازم خانگی، محصولات غذایی، لوازم برقی، لوازم الکترونیکی و لاستیک که بخش عمده آنها برای تامین مصارف داخلی است. بعلاوه بندر قشم فاقد زیر ساخت تاسیساتی مناسب مانند شبکه های برق رسانی و آب رسانی است.

منطقه تجارت آزاد چاه بهار که در جنوب شرقی کشور در ساحل دریای عمان واقع شده است منطقه بسیار مناسبی برای پروسه کردن صادرات و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای مرکزی است. همچنین این بندر دارای ذخایر دریایی غنی است و پایگاه مناسبی برای توسعه صنعت ماهیگیری و صنایع وابسته به آن و صدور کالاهای مربوطه به کشورهای آسیای مرکزی است. در مقایسه با مناطق تجارت آزاد کیش و قشم، چاه بهار به مفهوم واقعی منطقه تجارت آزاد نزدیکتر میباشد. در سال ۲۰۰۰، ۱۸۵ شرکت در چاه بهار به ثبت رسیده بودند که بسیاری از آنها به امر صادرات به خارج از کشور در زمینه هایی مانند محصولات الکترونیکی، قطعات برقی، تلویزیون، دوچرخه، صنایع غذایی و کودهای شیمیایی اشتغال داشتند. اما، در مجموع تنها بخش کوچکی از توان بالقوه بندر چاه بهار به عنوان یک منطقه تجارت آزاد بکار گرفته شده است. زیرا انجام این امر، علاوه بر وجود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه، مستلزم زیر ساخت تاسیساتی مناسب است. چاه بهاردارای زیرساخت تاسیساتی بسیار ضعیفی است و فاقد شبکه های برق رسانی، آب رسانی و شبکه راه و فرودگاه میباشد.

ـ مناطق ویژه اقتصادی:

ایران دارای ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی است که عبارتند از: سیرجان، سرخس، خوزستان، سلفچگان، خرمشهر، جلفا، ارگ جدید، بندر بوشهر، بندر انزلی ۱، بندر انزلی ۲، بندرامیرآباد بهشهر، بندر شهید رجایی، عسلویه، سنگ لرستان، منطقه صنعتی شیراز، کشتی سازی خلیج فارس و نساجی یزد. غالب این مناطق نزدیک به مرزهای آبی و زمینی مستقرند تا از فرصت های واردات-صادرات با کشورهای همسایه استفاده کنند. هدف از تاسیس مناطق ویژه اقتصادی، علاوه برارتقا صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق عقب افتاده نیز میباشد. شرکت های مستقر در مناطق ویژه برخلاف شرکت های مستقر در مناطق تجارت ازاد تابع کلیه ضوابط و محدودیت های قوانین کار و بیمه های اجتماعی میباشند و نمیتوانند ازخدمات بانکها و شرکت های بیمه خارجی استفاده کنند. اما میتوانند تولیدات خود را به هر دو صورت عمده فروشی و خرده فروشی به داخل کشور صادر کنند. بیشتر مناطق ویژه اقتصادی ایران در مراحل اولیه توسعه میباشند و دارای سطح تولیدات و صادرات چشمگیری نمی باشند. مهمترین آنها منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در جنوب شرقی کشور است که در سال ۹۰ تاسیس شده و دارای ۵۰ شرکت صنعتی میباشد که به تولید پوشاک، تلویزیون رنگی و تعدادی دیگر از کالاهای مصرفی اشتغال دارند. در مجموع، مناطق ویژه اقتصادی دچار همان مشکلات و کاستی های مناطق تجارت آزاد هستند.

هدف از تاسیس موسسات مالی توسعه صادرات عبارت است از بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی. این کار به شیوه های مختلف میتواند انجام پذیرد که متداول ترین آن دادن وام بانکی به موسسات صادراتی با نرخ بهره و ضوابط ترجیحی است.

بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۹۹۱ با سرمایه اولیه ۱۲ میلیون دلار که توسط ۵ بانک تجاری کشور در اختیار آن گذاشته شده بود آغاز به کار کرد. بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات بر سود معاف است و موظف است که سرمایه خود را برای ارتقا فعالیت های صادراتی استفاده کند. سرمایه فعلی بانک توسعه بالغ بر ۴۰ میلیون دلار میباشد. همچنین، در بودجه دولت پیش بینی شده است که مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار دیگر توسط بانک مرکزی به آن واگذار شود.

فعالیت عمده بانک توسعه صادرات عبارت است از دادن وام های کوتاه مدت (کمتر از یک سال) با نرخ های ترجیحی به موسسات صادراتی کوچک و متوسط. این وام ها بین حداقل ۲۰ هزار دلار تا حداکثر ۵ میلیون دلار میباشند و مبلغ متوسط آن ۷۰ هزار دلار است. نرخ بهره وام های دلاری ۲.۵ تا ۳ در صد بالای نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR) است. نرخ بهره وام های ریالی حداکثر %۱۸ است که از نرخ بهره سایر بانک ها که بین %۱۹ تا %۲۵ است بیشتر میباشد.

در چند سال اخیر، بانک توسعه صادرات نزدیک به %۲۵ سرمایه خود را صرف وام های میان مدت (برای ایجاد ظرفیت صادراتی) کرده است مانند خرید کارخانه و ماشین آلات برای تولید و صادرات داروهای گیاهی، کمپوت میوه، میوه های خشک، رب گوجه و عصاره سیب.

در سال ۱۹۹۹ حجم کل وام های بانک توسعه صادرات بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار یعنی نزدیک به %۲۰ کل صادرات غیر نفتی کشور بود که تنها ۱۰ میلیون دلار آن مربوط به وام های دلاری میباشد. این در واقع یارانه قابل توجهی است که از طریق بانک توسعه به بخش صادرات واگذار شده است. مقدار قابل ملاحظه ای از این یارانه ها به صادر کنندگان پسته و فرش پرداخت شده است. صادر کنندگان سایر کالاهای سنتی غالبا مجبورند نیازهای مالی خود را از طریق بازار و با بهره های بیشتر تامین کنند.

صندوق تضمین صادرات ایران در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد، اما عملا تا سال ۱۹۹۷ فعال نبود. صندوق تضمین صادرات به صورت شرکت سهامی خصوصی به ثبت رسیده و تمام سرمایه آن متعلق به دولت میباشد. این صندوق شامل قانون مالیات بر سود میشود، اما سود بعد از مالیات را به دولت نمی پردازد و برای ارتقا صادرات غیر نفتی بکار میبرد. علاوه بر این، هر ساله دولت مبلغی معادل %۱ ارزش واردات غیر دولتی را به سرمایه صندوق اضافه میکند. در حال حاضر سرمایه رسمی صندوق بالغ بر ۳۴ میلیون دلار است که تمامی آن پرداخت نشده است.

علاوه بر خدمات بانکی، صندوق در زمینه های بیمه و سرمایه گذاری مشترک در شرکت های ایرانی نیز فعال است. نرخ بهره وام های صندوق حداکثر %۱۸ است. این وام ها غالبا به موسساتی داده میشود که در زمینه تولید و صادرات کالا های صنعتی فعالند.

فعالیت های بانکی صندوق عمدتا بر سه نوعند:

۱) اعتبار خرید:

هنگام تحویل کالای صادراتی به خریدار خارجی، صندوق بهای محموله را به صادر کننده ایرانی می پردازد و به خریدار خارجی فرصت (اعتبار) میدهد که در ظرف یکسال مبلغ مربوطه را به صندوق بپردازد.

۲) پشت نویسی:

صندوق به بانک خارجی که صادر کننده ایرانی از آن وام گرفته است تضمین میدهد که وام صادر کننده ایرانی پرداخت شود. این امر به صادرکنندگان ایرانی کمک میکند تا از بانک های خارجی وام های بلند مدت و میان مدت دریافت کنند.

۳) اعتبار فروش:

وقتیکه تولید کننده کالای صادراتی برای تامین نیاز تولیدات خود اقدام به ورود جنس از خارج میکند، صندوق به فروشنده خارجی تضمین میدهد که خریدار ایرانی ظرف مدت تعیین شده بهای کالای مربوطه را بپردازد.

اخذ وام از صندوق صادرات مستلزم سپردن پشتوانه ملکی یا چکی است. در حال حاضر %۴۴ پشتوانه های دریافت شده توسط صندوق ملکی و %۵۶ چکی میباشند. اخیرا، تحت فشار صادرکنندگان و با وساطت نمایندگان مجلس، صندوق پذیرفته است که در مورد صادرکنندگان بزرگ مقدار پشتوانه لازم را به %۲۵ ارزش وام تقلیل دهد که میبایست بصورت ملکی پرداخت شود.

● جمع‌بندی

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، دولت ج.ا. با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

▪ سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب رقابت به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند.

▪ قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند.

▪ نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور

▪ نبود جو مناسب برای رشدبخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی

▪ سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور

▪ فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی

▪ نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت

این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد ۳ تا ۴ بلیون دلار تجاوز نکند که متناسب با توان کشور نبوده و پاسخگوی معضلات اقتصادی آن به ویژه بحران بیکاری نمیباشد.