كنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولت ها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتكاب اعمال تروریستی

این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در كنوانسیونهای ضدترورریزم و ویژگیهای آن, میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در كنوانسیونهای ضدترورریزم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.كنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتكاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (كیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یكی از مشكلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاكمه آنها نیستند و تكلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می‏گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مكان امنی برای مجرمان سیاسی در آمده است. برای حل این مشكل تمامی كنوانسیونهای ضد تروریزم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات مجرمان وضع نموده‏اند و تلاش دارند، با ایجاد صلاحیت برای كشورها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد كنند.این كنوانسیونها كه بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تأكید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه‏گذاری شده‏اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاكمه و یا به دولت عضو دیگری كه تقاضای استرداد دارد، تسلیم كنند.علاوه بر این، در صورت لزوم، كنوانسیون مربوطه به عنوان یك معاهده استرداد عمل خواهد كرد و جرایم مندرج در كنوانسیون، جرایم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هر چند با انگیزه‏های سیاسی انجام شده باشند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در كنوانسیونهای ضدترورریزم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۱. تروریزم یكی از مشكلات جهان امروز است كه صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است. افزایش عملیات تروریستی بویژه در نیمه دوم قرن بیستم، جامعه بین‏المللی را وادار ساخته، تا اقداماتی برای حل این معضل جهانی انجام دهد. در برخورد با این پدیده، می‏توان از روشهای مسالمت‏آمیز و یا قهرآمیز استفاده كرد. در حالی كه روشهای قهرآمیز متضمن بكارگیری نیروی نظامی و توسل به زور از سوی دولت قربانی ترورریزم است، اقدامات مسالمت آمیز مستلزم تصویب معاهدات بین المللی در مورد اعمال تروریستی است. این معاهدات مقررات مختلفی برای دستگیری، محاكمه،مجازات و یا استرداد متهمین وضع نموده و تلاش دارند تا از طریق مكانیزمهای پیش بینی‏شده در معاهده، شرایط لازم برای مجازات مجرمان را فراهم نموده و بدین ترتیب نقش مهمی در سركوبی تروریزم داشته باشند. در هر حال جامعه بین المللی در استفاده از هردو روش با مشكلات مختلفی رو به رو بوده است و راه‏حلهای موجود، نتوانسته نقش مهمی در نابودی تروریزم داشته باشد. مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی، یكی از مسائل موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حالی كه دادگاه بین‏المللی كیفری دائمی، با صلاحیت رسیدگی به جرائم تروریستی وجود ندارد، تكلیف اجرای حقوق بین الملل برعهده دولتها خواهد بود. در حال حاضر دولتها هیچ گونه تكلیفی در استرداد یا مجازات مجرمین ندارند. تكلیف در استرداد مجرمین بر اساس یك معاهده استرداد شكل می‏گیرد و در همین ارتباط مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند. افرادی كه جرائمی را باانگیزه‏های سیاسی مرتكب می‏شوند، مشمول استرداد نخواهند بود و به همین دلیل قلمرو بعضی از دولتها به صورت مكان امنی برای مجرمان تروریست - كه اعمال خود را با انگیزه‏های سیاسی انجام می‏دهند - ، درآمده است. در چنین شرایطی كنوانسیونهای ضدتروریزم قصد دارند تا با ایجاد صلاحیت برای دولتهای عضو زمینه تعقیب و مجازات متهمین را فراهم سازند.

۲- مبانی صلاحیت دولتها در حقوق بین الملل

در فقدان دادگاه بین المللی كیفری دارای صلاحیت در رسیدگی به اعمال تروریستی، باید مشخص ساخت كه آیا دولتها صلاحیت اجرای قوانین كیفری ملی خود را نسبت به جرائم تروریستی بین المللی دارند؟ در حال حاضر حقوق بین الملل از اصولی برخوردار است كه به دولتها، صلاحیت رسیدگی به جرائم سرزمینی و فراسرزمینی را می‏دهد.با بررسی این اصول، می‏توان گفت كه دولت بر اساس حقوق بین الملل و تحت شرایطی مجاز است كه با جرائم تروریستی ارتكابی در داخل یا خارج از قلمرو سرزمینی خود مقابله و دررسیدگی قضایی نسبت به آن صلاحیت داشته باشد. در این جا لازم است اصول صلاحیت كیفری بطور اختصار مورد اشاره قرار گیرد.

الف -انواع صلاحیت كیفری:

اصل سرزمینی: اصل سرزمینی كه بر اساس آن، دولتها می‏توانند، رفتارهای مجرمانه انجام شده در قلمرو خود را كنترل نموده و مقررات كیفری خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند، بطور كامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است. (Bassiouni, ۱۹۷۴: ۲۰۴)این اصل بیانگر حاكمیت دولت است و بنیادی‏ترین شكل صلاحیت محسوب شده است. (Williams: ۲۷۶) بنابراین هر دولتی نسبت به جرائمی كه بطور كامل و یا بخشی از آن در قلمرو كشورش واقع شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. اصل تابعیت: این اصل تا حدودی در نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.(Bassiouni, ۱۹۷۴: ۲۵۱) بر اساس اصل تابعیت، دولت می‏تواند، اتباع خود را بدلیل جرائمی كه در خارج از قلمرو سرزمینی مرتكب شده‏اند و صرف نظر از تأثیر آن بر دولت متبوع، مورد محاكمه قرار داده و مجازات نمایند.(Sucharitkul: ۱۷۰) این اصل به تابعیت قربانی جرم (مجنی علیه)نیز اشاره دارد. علی رغم مخالفت برخی دولتها با اعمال اصل تابعیت قربانی، در حال حاضر توجه به این اصل تا حدی گسترش یافته است و جامعه بین المللی سعی دارد تا این اصل را نسبت به اعمال تروریستی علیه شهروندان خود اعمال نماید. (McCarthy: ۳۱۴-۸) اصل حمایتی: این اصل به دولتها اجازه می‏دهد، صلاحیت خود را نسبت به كسانی كه با ارتكاب جرائم، در خارج از كشور، منافع و امنیت ملی آنها را به خطر می‏اندازند، اعمال كنند. (Freestone: ۴۴)، بنابراین، دولت در مورد مجرمهایی كه با ارتكاب جرائم تروریستی در خارج از مرزها اقدامی برعلیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منافع اقتصادی و مالی آن دولت انجام داده‏اند، صلاحیت تعقیب و رسیدگی قضایی خواهد داشت. اصل جهانی: بر اساس این اصل، تمام دولتها می‏توانند متهمین به ارتكاب جرائم بین‏المللی، یعنی جرائم ارتكابی علیه جامعه بین المللی را مورد تعقیب قرار دهند. اگر چه دولتها از اصل جهانی به عنوان مبنایی برای صلاحیت در مورد تعدادی از اعمال مجرمانه مانند جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و تجارت برده استفاده می‏كنند، اما هنوز در مورد این كه آیا اعمال تروریستی و جرائم مرتبط با تروریزم تحت این صلاحیت قرار می‏گیرند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ ضمن این كه كنوانسیونهای ضد تروریزم به چنین صلاحیتی اشاره ندارند.

---