پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

رکود تورمی, حادترین مشکل کشور


رکود تورمی, حادترین مشکل کشور

اکنون خوشبختانه کشور در شرایطی قرار گرفته است که درباره اصل مساله خطیر بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تفاهم اجمالی و اتفاق نظر عمومی وجود دارد, اما نکته بسیار مهم این که برحسب این که چه کسانی با چه افق نگرشی از نظر زمانی و با چه سطحی از تحلیل به مسائل موجود نگاه کنند, مساله فرق می کند

اکنون خوشبختانه کشور در شرایطی قرار گرفته است که درباره اصل مساله خطیر بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تفاهم اجمالی و اتفاق‌نظر عمومی وجود دارد، اما نکته بسیار مهم این که برحسب این که چه کسانی با چه افق نگرشی از نظر زمانی و با چه سطحی از تحلیل به مسائل موجود نگاه کنند، مساله فرق می‌کند.

یک شهروند عادی بیشترین فشار را از شرایط رکود تورمی موجود احساس می کند. به دلیل این که در چنین شرایطی فرصت های شغلی به واسطه سیاست های افراطی آزادسازی واردات، به همسایگان و رقبای ایران تقدیم شده است، یعنی در عین حال که بیکاری معضل حاد و جدی کشور است، به طور همزمان شهروندان مشاهده می کنند که روند تغییر سطح عمومی قیمت ها و بویژه کالاها و نیازهای اساسی آنها روند پرشتاب و نگران کننده دارد.

رکود تورمی از این زاویه مانند یک قیچی عمل می کند که با هر دو لبه خود آرامش و آسایش و رفاه و چشم اندازهای امیدبخش آینده را برای شهروندان به چالش می کشد. از منظر یک متخصص، رکود تورمی در عین حال که فوری ترین و حادترین مشکل کشور قلمداد می شود، اما آن متخصص به اعتبار سطح صلاحیت های تخصصی خود متوجه این مساله هم می شود که شرایط رکود تورمی کنونی انتخاب ها سرنوشت آینده کشور را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

به این معنا که در شرایط رکود تورمی انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری کاهش پیدا می کند و به این ترتیب توان رقابت اقتصاد ملی تنزل می یابد. این مساله خطیری است که می تواند حتی برای ما به تهدید امنیت ملی هم تبدیل شود. بعضی کشورهای جدید مدتی است برای ایران شاخ و شانه می کشند و وقتی به قد و قواره و حد و حدود آنها نگاه می کنیم، می بینیم اینها فقط به واسطه تضعیف بنیه تولید ملی و افت محسوس توان رقابت اقتصاد ملی است که به خودشان اجازه می دهند با مسئولان ایران گستاخانه سخن بگویند؛ بنابراین مساله رکود تورمی از یک طرف در داخل، نیروی محرکه ای برای افزایش نارضایتی ها تلقی می شود و از طرف دیگر در خارج به عنوان یک نیروی برانگیزاننده رقباست برای این که از این شرایط پرچالش ما بیشترین بهره برداری را کنند.

برای یک متخصص علوم اجتماعی و به طور مشخص برای جامعه شناسان، رکود تورمی ناظر بر شرایطی است که چشم اندازهای اعتماد اجتماعی بشدت آسیب می بیند. به دلیل این که همیشه بین روند رکود و تورم و روند افزایش ناهنجاری های اجتماعی یک درهم تنیدگی تمام عیار وجود داشته است. اگر حتی به گزارش های رسمی کشور هم نگاه کنیم، متوجه می شویم نزدیک به دو دهه اخیر که اقتصاد ایران با یک ابعاد بی سابقه از رکود تورمی روبه رو شده همزمان شاهد افزایش چشمگیر و متناسب همه انواع ناهنجاری های اجتماعی هم هستیم. کافی است به گزارش های سالنامه آماری کشور که مرکز آمار ایران منتشر می کند، مراجعه کنیم تا مشخص شود بین این روند در حوزه اقتصاد و روندهای جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، صدور چک بلامحل، طلاق و چیزهایی از این قبیل چقدر درهم تنیدگی وجود دارد.

کسانی که از منظر توسعه به مسائل کشور نگاه می کنند، بیشتر نگران می شوند. به دلیل این که متوجه می شوند از طریق این شرایط، چشم اندازهای آینده کشور هم تحت تاثیر قرار می گیرد. مساله بسیار مهمی که در سطح نظری به شکل بسیار جامعی مورد توجه قرار گرفته، این است که در اقتصادهای متکی به تک محصول نفت این خطر به طور نسبی از بقیه کشورهای جهان بیشتر است که آنها دچار عارضه کوته نگری شوند؛ به صورتی که این مساله هویت جمعی پیدا کرده است؛ یعنی به صورت نظام وار همه مولفه ها و عناصر موجود در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، همه بازیگران را به گونه ای متمایل می کند به این که روزمره فکر کنند. این یک خطر خیلی بزرگ محسوب می شود.

آنهایی که به بقای کشور و چشم اندازهای آینده آن هم توجهی دارند، یعنی آنهایی که متولی امور کلان کشور هستند، اگر آنها هم در چنین دامی بیفتند، آن گاه شرایط کمی خطرناک می شود؛ چون گفته می شود مهم ترین رسالت نظام های تصمیم گیری و تخصیص منابع این است که تدابیر و تمهیدات نهادی را به گونه ای سامان دهند که بین ملاحظات خرد و سطح کلان هم راستایی ایجاد شود. همان طور که باید بین ملاحظات کوتاه مدت و بلندمدت هم راستایی ایجاد شود؛ بنابراین در سطح خرد، بازیگران اقتصادی شرایطی را مشاهده می کنند که در آن به تعبیر رایج، نان در تجارت پول نهفته است و هر کس به گونه ای خودش را درگیر این مساله کند، می تواند منافع فعلی خودش را حداکثر کند، اما آن کسی که متولی امور کلان کشور است می داند اگر سوداگری پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شود به این معناست که در آینده دیگر کسی گرایش و رغبتی به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز کشور نخواهد داشت و این مساله امنیت ملی، رفاه و پایداری نظام ملی را دچار مخاطره می کند.

دکتر فرشاد مؤمنی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی



همچنین مشاهده کنید