پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

درآمدی بر تعیین نرخ سود بانکی


درآمدی بر تعیین نرخ سود بانکی

در حالی که دولتمردان دهم در اندیشه ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی بوده و مصمم به کاهش هزینه تمام شده پول برای قشر کارآفرین و صنعتگر هستند; اما امکان دارد که برخی اقدامات آنان ازجمله پائین نگه داشتن نرخ سود بانکی و کاهش دوباره سود سپرده های بانکی این هدف را تامین نکرده و برای نظام بانکی بسیار گران تمام شود

در حالی که دولتمردان دهم در اندیشه ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی بوده و مصمم به کاهش هزینه تمام شده پول برای قشر کارآفرین و صنعتگر هستند; اما امکان دارد که برخی اقدامات آنان ازجمله پائین نگه داشتن نرخ سود بانکی و کاهش دوباره سود سپرده های بانکی این هدف را تامین نکرده و برای نظام بانکی بسیار گران تمام شود.

در واقع پائین نگه داشتن نرخ سود بانکی همه چیز را به نفع تسهیلات گیرندگان تمام می کند و آنهایی که پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند صاحب سودی ناچیز شده که هر روزه از ارزش اصل پول آنها کاسته می شود.در این شرایط نظام بانکی دچار بی ثباتی اقتصادی (در مدیریت نقدینگی و اعتباری خود) خواهد شد;چرا که تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده گذاران بیشتر می شود. لذا بایستی بین سپرده گذاری با اعطای تسهیلات در نظام بانکی تعادل برقرار شده که لازمه آن این است که سپرده گذاران برای سپرده گذاری در بانک ها توجیه اقتصادی داشته و بانک ها نیز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبه رو نشوند.

کارشناسان اقتصادی نرخ سود بانکی را همواره تابعی از نرخ تورم می دانند و معتقدند بواسطه رشد تورم یا کاهش آن، نرخ سود بانکی باید تعیین شود اما این امر چند زمانی است که دیگر از فرمول های محاسباتی پیروی نمی کند و فرمول های موجود جای خود را به دستورات و ابلاغیه ها داده اند. چراکه امسال نیز مانند سال گذشته نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی برای عقود مبادله ای ثابت ماند.

از قرار معلوم طرح کاهش نرخ سود بانکی با هدف کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت ها، حمایت از تولید و افزایش محصول، افزایش سرمایه گذاری، رشد ارزش افزوده، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه اشتغال و کارآمد سازی نظام بانکی صورت گرفته زیرا نرخ سود بانکی تاثیر مستقیمی روی صنعت و تولید کشور دارد اما در مرحله عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

از نظر موافقان کشورهایی که به رونق تولید توجه دارند، پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات و تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه و عاملین اقتصادی می تواند نقش موثر داشته و آنها را ترغیب نموده از منابع بانکی برای ایجاد یک ایده اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد، مبادرت ورزند.

بهره بالای تسهیلات بانکی در کشورمان، سهم هزینه سرمایه را از کل هزینه تولید افزایش داده و رقابت پذیری تولیدات داخلی را در مقایسه با تولیدات خارجی از جهت قیمت، به شدت کاهش داده است. اما حرکت دولت برای کاهش بهره بانکی هرچند از نظر برخی کارشناسان، حرکتی مثبت به شمار می رود اما این نکته را نباید فراموش کرد که اگر طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با چاشنی حرکات شتاب انگیز همراه با عجله و بدون نگاه کافی کارشناسی همراه شود، هزینه حمایت از تولید و اشتغال در کشور بالا خواهد رفت که آینده روشنی را نمی توان متصور بود. زیرا نرخ سود پایین بانکی یکی از عواملی بوده که در تولید و اشتغال بسیار موثر می باشد لذا بایستی سایر شرایط از جمله قوانین و مقررات، اخذ مالیات، حمایت از کارآفرینی و ایجاد فضای مناسب برای صادرات و واردات و ... فراهم شود.

هنگامی که سود سپرده های بانکی کاهش یابد، مشتریان بانکها با درنظر گرفتن نرخ تورم جامعه، کمتر به سمت سپرده گذاری در بانکها ترغیب خواهند شد. درنتیجه حجم سپرده ها و منابع بانک برای اعطای تسهیلات کاهش می یابد. لذا صاحبان وجوه و بنگاه های اقتصادی زمانی به سمت بازار غیررسمی سوق داده می شوند که این امر به شکل گیری بیشتر نهادهای غیر متشکل و غیر قانونی بازار پولی در کنار بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می انجامد. در این میان بخش های تولیدی و صنعتی نیز بی نصیب نخواهند ماند و کمبود منابع و نقدینگی به ناچار آنها را نیز به بازار غیررسمی هدایت می کند.

بانک مرکزی و دولت باید نرخ سود بانکی را به بازار آزاد واگذار نموده تا در اثر عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی تعیین شود. نرخ سود بانکی باید به گونه ای تعیین شود که ضرر و زیانی را برای سپرده گذار به همراه نداشته باشد. نظام بانکی باید به گونه ای رفتار کند که ارزش دارایی سپرده گذار، حتی اگر به سود واقعی نمی رسد، حفظ شود.

اگر در شرایط موجود، به اعطای سودی پایین تر از نرخ تورم به سپرده گذار بپردازیم، ضرری را بر سپرده گذار تحمیل کرده و موجب کاهش انگیزه سپرده گذاری می شود. به طوریکه کاهش حجم منابع بانک ها و انتقال آن به خارج از بانک و حضور در بازارهای دلالی و حتی کشور از معایب این نرخ دستوری سود خواهد بود. لذا به عقیده برخی کارشناسان رابطه بین نرخ تورم، سود سپرده ها و تسهیلات باید به صورت پلکانی باشد تا هم سپرده گذاران متضرر نشوند و هم بانک ها بتوانند علاوه بر پرداخت سود سپرده گذاران، هزینه های خود را نیز پوشش دهند.

در نتیجه باید گفت سود بانکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده در عرصه فعالیت اقتصادی بوده که پائین نگه داشتن منطقی آن در کنار کاهش هزینه های سایر عوامل موثر در تولید نظیر هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه های مبادله و انتقال سبب رونق اقتصادی می شود.

بدون تردید کاهش نرخ سود تسهیلات بانک به شرطی که موجب رونق در سرمایه گذاری واقعی می شود که ریسک سرمایه گذاری منطقی شده و امنیت و دورنمای اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران روشن باشد و لذا سود مورد انتظار سرمایه گذار تا حدودی تضمین شده گردد; چراکه هم اکنون میلیون ها سپرده گذار، سپرده های خود را نزد بانکهای دولتی و خصوصی سپرده گذاری کرده اند. کاهش نرخ سود بانکی این نظر را که کاهش نرخ مذکور درنهایت به کاهش هزینه تولید منجر شده و نرخ تورم را کاهش خواهد داد، رد می کند که چنین نتیجه ای حداقل در طی سالهای گذشته به دست نیامده است. دولت با اتخاذ سیاست های درست اقتصادی و نظام بانکی و با اتخاذ تدابیر اصولی، باید به گونه ای هدف گذاری کند که حجم نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و صنعت تامین شود. در این صورت سرمایه گذاری افزایش و به تبع آن هزینه هر واحد با توجه به مقیاس تولید کاهش می یابد.

چراکه طبق اصل شناخته شده نرخ بهره و ارتباط آن با رونق اقتصادی، اصل اجتناب ناپذیر است. منتهی متناسب با شرایط اقتصادی در کشوری یا موقعیت اقلیمی و سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که بر اقتصاد اثر دارد، میزان اثرگذاری و شیوه اتخاذ این تدبیر متفاوت است. باتوجه به شرایط اقتصاد ایران که حکایت از رکود تورمی در آن دارد; بالطبع ملاحظات ویژه ای در رابطه با اتخاذ تدابیر اقتصادی در ایران باید لحاظ کرد. مطالعات مربوط به تولید ملی نشان می دهد که موانع جدی بر سر راه تولید کشور وجود دارد و باعث شده که در حد ظرفیت های موجود، تولید نشود و تولید ملی در بیان ساده تنها بخشی از ظرفیت خود را به کار گرفته و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید ملی غیرفعال است. لذا باید گفت ظرفیت های خالی در تولید ایران فراوان بوده که در شرایط فعلی از تمام ظرفیت های موجود استفاده نمی شود. درنتیجه در چنین فضایی وظیفه نظام تصمیم گیری سیاستگذاری این است که موانع واقعی را به هر نحوی از سر تولید بردارد. البته سیاستهای دیگری هم مانند نظام مالیاتی نامناسب، نظام ارزی نامناسب و سیاست های نامناسب بازرگانی و سیل واردات کالا و خدمات از کشورهای دیگر مانع تولید وجود دارند.

بنابراین باید گفت سیاست های کاهش نرخ بهره زمانی کارآمد بوده که با توزیع مناسب اعتبارات همراه باشد. یکی دیگر از اثرات مهم پائین نگه داشتن سود بانکی این است که وام گیرندگان در صورت کاهش نرخ بهره بسیار بیشتر از قبل منتفع می شوند و تلاش برای دریافت وام از بانک های کشور بسیار گسترش خواهد یافت. برابری نرخ بهره با تورم (و حتی پایین تر از آن) بیانگر این مساله است که بانک ها تسهیلات را به صورت مجانی یا حتی با هزینه اضافی در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و اگر تمهیدات و تلاش های دولت برای کاهش نرخ تورم کارساز نباشد; معلوم نیست چه نتایجی برای اقتصاد کشور دربر خواهد داشت؟ از آنجایی که ارزش سهام بانکهای خصوصی بستگی به میزان سوددهی دارد، لذا اگر هزینه ها کم باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد. زمانی مشکل ایجاد خواهد شد که به جای کاهش هزینه ها، درآمدها کاهش یابد. حال اینکه کاهش نرخ سود بانکهای خصوصی اثر مستقیم و منفی بر ارزش سهام آنها خواهد گذاشت. به موجب یک اصل ساده اقتصادی، پیشرفت اقتصادی حاصل نخواهد شد مگر با پس اندازهای هرچه بیشتر و به کارگیری هرچه موثرتر آن در جهت توسعه و استفاده از ظرفیت های اقتصادی. نقش بانک ها و موسسات اعتباری نیز به عنوان واسطه میان پس اندازکننده و سرمایه گذار تلقی شده و از عوامل عمده حرکت چرخ های اقتصاد می باشند.

اعمال دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات برای تمامی بانکها اعم از دولتی و یا خصوصی، دلیلی بر این مدعاست. بانک کالایی به نام پول دارد که این پول هزینه تمام شده ای به نام نرخ تورم دارد و سودی که همانا سود بانکی است; بر روی آن کشیده می شود. لذا به نظر می رسد این تصمیم دولت با این دیدگاه که دولت از بانکها می خواهد خودشان را اداره کنند و علاوه بر درآوردن پول وظیفه سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی که سرمایه زیاد می خواهد، را برعهده بگیرند; تاحدودی منافات دارد. نظام بانکی می تواند محور اصلی برنامه پنجم توسعه قرار بگیرد و تمام تحولات اقتصادی کشور حول آن برنامه ریزی شود. آیا با تعیین دستوری می توان به این هدف والا و مورد نیاز رسید؟ در صورت تحقق آن، تمام عوامل اقتصادی در کنار هم دیده خواهند شد و آسیبهای مساله برطرف می شود. اما اگر کار اصلاح نظام بانکی بخواهد شتابزده صورت گیرد و به از بین بردن مصداق ها، آنهم به صورت دستوری عمل شود، نه تنها نظام بانکی شکوفا نمی شود; بلکه همین دستاوردهای اندک نیز از میان خواهد رفت که این وضعیت به شدت به زیان بخش تولید تمام خواهد شد. چراکه این امر نتیجه ای جز تضعیف بنیه صنعتی کشور نفعی به همراه ندارد. یعنی بار دیگر تضعیف بخش صنعت.

در پایان باید گفت بدون تردید کاهش نرخ سود و بهره بانکی زمانی اثر دوچندان و مثبت دارد که در قالب یک بودجه منضبط صورت گیرد و اگر بودجه کشور از انضباط اقتصادی مناسب برخوردار نباشد، کاهش بهره نیز تاثیری در مهار تورم نخواهد داشت. به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری به هیچ وجه اهداف اقتصادی این طرح را محقق نمی سازد و در مقابل باعث ایجاد بحران در نظام بانکی و شکل گیری فعالیت های رانت جویانه در بازار پولی کشور می شود. لذا در صورتی که کاهش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید نشود، قضیه کاهش نرخ سود بانکی فقط در حالت دستوری باقی مانده و در مرحله عمل اتفاق خاصی نمی افتد.

نویسنده : عباس محتشمی