مصدق و انحلال مجلس هفدهم

به بهانه سالگرد نخست وزیر شدن دکتر محمد مصدق

دغدغه اصلی دولت مصدق از ابتدای تشکیل دولت، به‌رغم ناپایداری‌های داخلی، بیشتر پرداخت مسایل خارجی و تبیین سیاست‌های موازنه خارجی در قبال بلواهای استعماری بود که در پی شکایت بریتانیا از ایران در اواخر سال ۱۳۳۰، آینده دولت وی وارد یک نزاع بالقوه و بلوای پرآشوب دیپلماتیک در عرصه بین‌الملل و مطالبات احزاب داخلی شد. اما با این حال به علت انتخابات مجلس هفدهم، توجه مصدق و همفکرانش لاجرم به روند فعلیت جریانات سیاسی داخل افزایش یافت. در انتخابات مجلس هفدهم، جبهه ملی به همراه مصدق در حال رقابت با دربار و زمین‌داران و روسای عشایر و ارتش بود که در این انتخابات جبهه ملی توانست تمام ۱۲ کرسی تهران را به دست آورد اما در قسمت‌های روستایی طبع صندوق‌ها اینچنین به مراد آنها نبود و اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی و روستایی را مخالفان به دست آوردند اما پس از رسیدن کرسی‌های مجلس به ۷۹ نماینده انتخابات متوقف شد که البته از ۷۹ تن ۳۰ نفر یا به طور مستقیم یا با واسطه، به جبهه ملی وابسته بودند و باقی وکلای مجلس شامل دو فراکسیون حامیون دربار و انگلیس می‌شدند. تا اینکه در تیرماه ۱۳۳۱ در حالی که مصدق هنوز درگیر مسایل خارجی بود وارد بلوای تازه‌ای با شخص شاه و انگیزه‌های او برای در اختیار گرفتن فرماندهی ارتش شد. در ۲۵ تیر سال ۱۳۳۱ مصدق با اتکا به حق قانونی نخست‌وزیری درخواست کرد تا وزیر جنگ را خود تعیین کند اما درپی مخالفت شاه، درگیری‌های پارلمانی و مطالبات قانونی قوا، به بلوا و جنجال ملی بدل شد که پس از مشاجره‌ها و درگیری‌های وکلا و نمایندگان مجلس، مصدق استعفا کرد و با مردم به طور مستقیم و بی‌پرده روبه‌رو شد.

به این ترتیب برای نخستین بار بود که مصدق از رفتار سیاسی دربار به سبب عدم تمکین از مشروطیت انتقاد می‌کرد و خواهان اجرای کامل قانون اساسی شده بود. نمایندگان مخالف با استقبال از استعفای مصدق، خواهان نخست‌وزیری قوام شدند اما مردم با حمایت آیت‌الله کاشانی و اعضای جبهه ملی و حزب توده و درپی برگزاری راهپیمایی گسترده به خیابان‌ها آمدند و در طرفداری از مصدق اعتراض خود را اعلام کردند. شاه ابتدا سعی کرد تا با توسل به ارتش، بحران پیش‌آمده را سرکوب کند اما پس از پنج روز تظاهرات خونین و بروز علایم اختلاف در ارتش، جبهه مقابل عقب نشست. به دنبال اعتراضات مردمی، شاه مجاب شد تا از مصدق برای تشکیل کابینه جدید دعوت به عمل آورد. تجمع اعتراضی مذکور مردم به قیام ۳۰ تیر در تاریخ ثبت شد و در پی این حساسیت مردم، شاه تمام قدرت تک‌سویه خود را که در چند سال اخیر کسب کرده بود، تا مرداد ۳۲ کاملا از دست رفته دید.

مصدق پس از اتفاقات سی‌ام تیر وکالت وزارت جنگ را برعهده گرفت و در اولین اقدام نام آن‌ را به وزارت دفاع تغییر داد و اعلام کرد که قانون اساسی اداره ارتش را به دولت سپرده است.

پس از قیام مذکور، چون یکی از راه‌های مبارزه سیاست خارجی به واسطه مجلس صورت می‌گرفت چنین به نظر رسید که هرچه اصطکاک و کنش دولت با مجلسی‌ها کم شود مبارزه سیاست خارجی از طریق همین وکلا تا حدی عقیم شده و دولت دوام بیشتری خواهد یافت. از این رو مصدق از مجلسی‌ها درخواست اختیاراتی ورای قانون اساسی کرد تا در حدود آن بتواند لوایح قانونی را امضا کرده و پس از بررسی‌های اجرایی برای تصویب، تقدیم مجلس کند. پس از پیروزی قیام مردمی در حالی که جایگاه مصدق در ارتش کاملا تثبیت نشده بود، وی دست به تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای زد به این شرح که زمین‌ها و اراضی تحت تملک رضاشاه را به دولت برگرداند و خاندان سلطنتی را از دخالت در امور سیاسی منع کرد. سپس قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که طبق مفاد این لایحه، ‌باید شوراهای روستایی تشکیل شوند و به سبب دگرگونی نظام مالیاتی، سهم دهقانان از محصول سالانه تا ۱۵ درصد افزایش یابد. در پی اصلاحات سیاسی به وزرای دادگستری، کشور و فرهنگ دستور داد تا ساختارهای قضایی، انتخاباتی و آموزشی را به طور کامل اصلاح کنند.

وی همچنین تاسیسات شیلات خزر را از شوروی‌ها پس گرفت و هنگامی که مجلس سنا نسبت به این اصلاحات رویکرد مثبتی ابراز نداشت و اعتراض خود را اعلام کرد جبهه ملی با تصویب قانونی مبنی بر کاهش دوره سنا از چهار سال به دو سال، حضور قانونی آنها را منحل کرد. اما آنچه نقطه عطف اختلافات و انتقادات علیه مصدق را رقم زد، ریشه در انتصابات دولت جدید او داشت تا به آنجا که این برنامه‌ها حتی یاران سنتی مصدق را نیز رنجاند. با بازگشت مصدق به قدرت، ستیز او با شاه پهلوی و دربار وارد فاز جدیدی شد؛ چراکه در دومین کابینه او دیگر خبری از وزیران سلطنت‌طلب نبود. از طرفی دیگر هنگامی که مصدق ریاست وزارت کشور و راه را به رهبران و پیشتازان غیرمذهبی حزب ایران و وزارت دادگستری را به یک قاضی ضد روحانی و وزارت فرهنگ را به دکتر مهدی آذر که از هواداران حزب توده بود واگذار کرد مخالفت گروه مذهبی جبهه ملی را برانگیخت. به این باب جناح و رسته مذهبی جبهه ملی با تمام برنامه‌های مصدق مخالفت کرد. در حالی که مصدق به شدت درگیر حل مساله نفت و مبارزه با نیروهای خارجی بود، سلطنت‌طلبان و درباری‌ها و محافظه‌کاران طرفدار انگلیس که جرأت رویارویی مستقیم با افکار عمومی را نداشتند، کوشیدند تا با طرح مسایل اختلاف‌برانگیز حاشیه‌ای، دولت را تحت‌الشعاع اهرم‌های فرعی قرار دهند.

اما واقعیت امر این است که دولت مصدق برای مقابله با مشکلات اداره چرخه اقتصادی کشور که در گرو تجربه اقتصاد بدون نفت رقم می‌خورد ناچار به تنظیم معادلاتی بود که چندان به مزاج منافع طبقه متوسط سنتی خوش نمی‌آمد. اما با انتخاب امام جمعه تهران به ریاست مجلس، مخالفان از اعطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی حاصل از کاهش شدید درآمدهای نفتی خودداری کردند و اینچنین طبل شکایت‌های منطقه‌ای را علیه دولت کوک کردند. زمانی که یک ماه و اندی به اتمام لایحه اختیارات قانون‌گذاری مصدق باقی مانده بود، مصدق تقاضای تمدید یکساله آن‌را کرد، اما مجلس مخالفت کرد و در این حین علی زهری از همراهان بقایی، دولت مصدق را در ۱۵ تیر ۱۳۳۲ به دلیل بدرفتاری و شکنجه بازداشت‌شدگان و پرونده قتل افشارطوس استیضاح کرد. مصدق نگران شد که مبادا دولت در جریان این استیضاح سقوط کند. به این روی از نمایندگانی که همچنان به دولت وفادار بودند، درخواست کرد تا استعفا دهند تا بتوانند تصمیم خود مبنی بر انحلال مجلس و برگزاری رفراندوم را عملی سازد. در باب تصمیم مصدق اظهار نظرهای مختلفی ایراد شده است اما بسیاری از منتقدان این اقدام وی را اشتباه دانسته و از فاکتورهای پیروزی کودتای ۲۸ مرداد و شکست نهضت ملی می‌دانند.

اما مصدق دلیل اجرای این تصمیم را در کتاب خاطراتش این‌گونه مطرح می‌کند: «چون سیاست خارجی از مراجع بین‌المللی و توطئه داخلی نتیجه نگرفت، زمینه سقوط دولت را به دست مجلس فراهم کرد، به این معنا که عده‌ای از نمایندگان موافق با دولت حاضر شدند علیه دولت رای بدهند و دولت را در مضیقه بگذارند که خود استعفا دهد و اگر نداد، استیضاح کنند و آن را به واسطه نداشتن رای کافی ساقط کنند. مدت ماموریت دو نفر از نمایندگان مجلس در «هیات نظارت اندوخته اسکناس» منقضی شده بود و مجلس به جای آن دو ‌باید دو نفر دیگر انتخاب کند که یکی از نمایندگان تهران و مخالف دولت به عضویت هیات مزبور انتخاب شد و کافی بود یک جلسه در هیات اندوخته اسکناس حاضر شود و بعد گزارشی راجع به انتشار ۳۱۲ میلیون تومان اسکناس به مجلس تقدیم کند و گرانی زندگی سبب شود که دولت دست از کار بکشد.

طرز دیگر سقوط دولت این بود که دولت را استیضاح و رای منفی بدهند و آن را ساقط کنند. استیضاح را هم یکی از نمایندگان دیگر تهران در موضوع غیرمهمی به مجلس تقدیم کرده بود و با چنین پیشامدهایی نه دولت می‌توانست آن نماینده تهران را برای حضور در هیات نظارت اندوخته اسکناس دعوت نکند و نه بیش از یک ماه که نظام‌نامه مجلس شورای ملی برای استیضاح تعیین وقت کرده است از حضور در مجلس خودداری کند. سقوط دولت به هریک از این دو طریق سبب می‌شد که نهضت ملی ایران به خودی خود خاموش شود و هدف ملت ایران به دست دولتی که حتما رهبر نهضت ملی نبود از بین برود و دیگر هیچ‌وقت کسی دم از آزادی و استقلال نزند و ملت ایران برای همیشه زیربار استعمار بماند.

این بود که تصمیم گرفتم کاسه از‌ آش گرم‌تر نشوم و سرنوشت مملکت را به دست مردم بسپارم.

اگر با بقای دولت موافقند رای به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند و الا دولت از کار برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید که هر طور صلاح مملکت، باشد، به آن عمل نماید. (خاطرات و تاملات مصدق، ص ۲۵۴) بر خلاف انتظار، اکثریت مجلس استعفا کردند و جلسات دیگر به حد نصاب نرسید و مصدق برای انحلال مجلس به رفراندوم روی آورد و چون بنا بر ادعای مصدق، مردم تهران بیش از سایر نقاط در سیاست وارد بودند بنابراین نخست همه‌پرسی را در تهران برگزار کردند تا آرای تهرانی‌ها بتواند رهبر سایر نقاط شود و در هر شهر دو محل برای اخذ رای تعیین شد تا در یکی موافقان مجلس و در دیگری مخالفان رای بدهند. بیش از دو میلیون نفر رای به انحلال مجلس دادند که در انتخابات آن دوران رقمی بی‌سابقه بود. مصدق اعلامیه انحلال مجلس را شخصا بدون عنوان نخست‌وزیر صادر کرد و نتیجه آن‌ را به اطلاع شاه رساند و از او خواست که فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر کند، هرچند شاه خواسته وی را عملی نساخت. با پیروزی در همه‌پرسی و انحلال مجلس هفدهم به نظر می‌رسید که مصدق بر تمام مخالفان پیروز شده است اما وی در آن ایام تنها‌تر از همیشه بود.

سهند ستاری