بر ضد بازار آزاد و دموکراسی

البته دموکراسی های غلط یا تقلبی وجود داشته است دموکراسی «آتن» در زمان «پریکلس» Pericles , جمهوری «رم» و دموکراسی آمریکایی که «توکویل» مورخ فرانسوی بنیاد آن را روشنگرانه تجزیه و تحلیل کرده و لغزش های سال ۱۳۸۰ آن را افشاء نموده است

«ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» نوشته است: «هیچگاه دموکراسی وجود نداشته و هرگز هم وجود نخواهد داشت.»

البته دموکراسی‌های غلط یا تقلبی وجود داشته است: دموکراسی «آتن» در زمان «پریکلس» (Pericles)، جمهوری «رم» و دموکراسی آمریکایی که «توکویل» (مورخ فرانسوی) بنیاد آن را روشنگرانه تجزیه و تحلیل کرده و لغزش‌های سال ۱۳۸۰ آن را افشاء نموده است. همچنین «اعلامیه‌ی حقوق بشر» و انقلاب فرانسه و یا دموکراسی‌های مختلف کنونی که به نام «دموکراسی‌های لیبرال» معروف‌اند و بر پایه‌ی وحدت بازار استوارند.

از این رو ضروری است که این‌گونه مکانیزم تعلیمی مدرسه و آنگاه رسانه‌های گروهی را از کار بیندازند تا «تاریخ» چنین با آب و تاب تحریف نگردد و وسیله‌ی گول خوردن آیندگان نشود و یا آینده را از میان نبرد.

مگر فوکویامای آمریکایی شرایط و احوال کنونی جهان را چنان ترسیم و توصیف نکرده است که گویی «پیروزی بازار» تنها تنظیم کننده‌ی همه‌ی روابط اجتماعی است و تاریخ به دموکراسی آمریکایی ختم می‌شود؟!

از روی نیمکت‌های مدرسه، به ما آموخته‌اند که تمدن آتن را در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح، همچون مادر و «مدل» دموکراسی‌های دیگر بدانیم؛ ولی فراموش شده است که در آتن به روزگار «پریکلس» تنها دو هزار شهروند آزاد وجود داشته و در همان حال، یکصد و ده هزار برده و بنده‌ی بی بهره از هر گونه حقوقی در همان آتن به سختی و رنج زندگی می‌کرده‌اند. دموکراسی آتن، یک دموکراسی یا «الیگارشی»[۱] بنده پرور بود.

همه‌ی دیگر دموکراسی تاریخ با اشکال و احوال گوناگونی که داشته و دارند، بر پایه‌ی همین تصور باطل یا پندار واهی و فریب و نیرنگ استوارند.

حرکت استقلال‌طلبی«اتازونی» در پیکار با استعمار انگلیس، خیلی دینمدارانه تساوی حقوق همه‌ی انسان‌ها را اعلام داشت؛ ولی یک قرن تمام، بندگی و بردگی را حفظ کرد تا آنکه سرانجام با جنگ داخلی به آن پایان داده شد. اما جنایات نژاد پرستانه نسبت به سیاهپوستان، مدت دو قرن است که ادامه دارد.

در دیباچه‌ی «اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند» نخستین قانون اساسی فرانسه خیلی باشکوه چنین آمده است: «همه‌ی انسان‌ها آزاد به جهان می‌آیند و در حقوق مساوی‌اند.» ولی در خلال مواد این قانون اساسی، سه چهارم شهروندان که به عنوان «شهروندان PASSIFS» (کسانی که غیر عامل و منفی و منفعل هستند) معرفی شده‌اند، از حق رأی و انتخاب نماینده محروم‌اند و این ناشی از یک «سیستم» مبتنی بر مالکیت است.

برای آنکه نمونه‌های بی پایان را ردیف نکنیم، یکی از آخرین و تازه ترین آن‌ها را در اینجا می‌آوریم: یکی از روزنامه نگاران به مناسبت کنفرانس «مادرید» درباره‌ی خاور نزدیک، در نوامبر ۱۹۹۱ نوشت که اسرائیل به اعراب نمونه‌ی «دموکراسی» را ارائه کرده است!

در اسرائیل «کد شهروندی» محدودیت دموکراسی را به خوبی بیان می‌کند که‌ در «قانون بازگشت» به شماره‌ی ۵۷۱۰ مورخ ۱۹۵۰ که قانون بنیانگزاری دولت اسرائیل است، ماده‌ی یک و چهار، شهروند اسرائیلی را چنین معرفی می‌کند: «کسی که از مادر یهودی متولد شده و یا به دیانت یهودی معتقد باشد.» بدین گونه، ملاک اعتبار یک شهروند اسرائیلی، خون یهودی یا عقیده‌ی مذهبی است که بر اثر صهیونیزم، آن همه جنایت به بار آورده است. این یک حالت ویژه از افسانه‌ی دموکراسی است: در اسرائیل دموکراسی برای یهودی است و برای دیگران نیست یا محدود است.

در آتن روزگار «پریکلس» دموکراسی برای یک یونانی وجود داشت ولی برای یک بیگانه، برای کسی که از جهاتی تحت بازرسی یا پیگرد بود، برای بردگان و برای زنان وجود نداشت.

در دموکراسی اعلام شده به توسط پدران بنیانگزار «اتازونی» (جفرسون و جرج واشینگتون) دموکراسی برای سفید پوستان است نه برای ساهپوستان!

در اعلامیه‌ی حقوق بشر آمده است که «تنها مالک، شهروند است» و «دیدرو» نیز در فرهنگ خود (آنسیکلوپدی) کسی را که کالک نیست، شهروند نمی‌شناسد.

«دموکراسی پلیتیک» یعنی دموکراسی سیاسی یا سیاست دموکراسی جهان آن قدر وهمی و باطل یا فریبنده و نیرنگ زده شده است که نه بر اقتصاد استوار است و نه بر فرهنگ.

در دموکراسی‌های به اصطلاح «لیبرال» سلطه‌ی فردی اقتصادی در موسسات که به مدیریت یک فرد یا یک هیأت مدیره اداره می‌شود، هرگز در برابر شراکت و سهیم شدن کارمندان در تصمیم گیریهای اداره‌ی مؤسس، نرمش و بردباری ندارد و بدین گونه جهت گیری‌ها و سازماندهی‌ها، سلسله مراتب و توزیع سود و بهره‌ی کار مؤسسه، همه در دست یک نفر محصور می‌ماند. در این شکل دموکراسی که نمونه اش «اتازونی» را دیده ایم، عدم مساوات و نابرابری با تراکم ثروت در یک قطب جامعه، پیوسته رو به فزونی است.

گزارش‌های اجتماعی فرانسه مربوط به سال ۱۹۹۰ حکایت دارد که ده درصد از کل جمعیت این کشور که بیشتر از همه ثروتمند هستند، پنجاه و چهار درصد ثروت جامعه را در چنگ دارند و پنجاه درصد جمعیت کشور که کمتر ثروتمندند، تنها از شش درصد ثروت جامعه بهره ورند. با این چهار رقم، بیلان دموکراسی لیبرال بیان می‌شود که «اتیکت» اقتصاد بازار و پیامد واقعی آن است.

«میشل سرّه» در روزنامه‌ی «لوموند» مورخ بیست و یکم ژانویه ۱۹۹۲ نوشته است: «دموکراسی‌های ثروتمند و دانشمند ما اجازه می‌دهند که بخش عمده ای از جمعیت و مردم جهان سوّم که بیش از نه دهم نوع بشر هستند، از گرسنگی و بیماری بمیرند و با وجود این، آیا همچنان حق دارند که این عنوان زیبای سیاسی را برای خود قائل باشند؟ آیا تاریخ، آریستوکراسی اقتصادی یا اشرافیتی از این بیرحم تر و خودکامه تر را سراغ دارد؟»

نخستین پیامد سهمناک این انحصار و احتکار ثروت در دست یک اقلیت، این است که همه‌ی وسایل آگاهی و اطلاعات و اخبار و تبلیغات یا فرهنگ از قبیل مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما و هنرها و همچنین مؤسسات انتشاراتی و گالری‌های نقاشی و تالارهای تأتر و سازندگی فیلم­های سینمایی، همه و همه در احتکار سرمایه یا انحصار نفوذ یک اقلیت ثروتمند قرار می‌گیرد.

تلویزیون می‌تواند سرگذشت فاجعه آمیز دختری را که مورد تجاوز و شکنجه مشتی حیوان‌های انسان نما قرار گرفته است، با طول و تفصیلی که حکایت از نوعی «سادیزم» دارد، در معرض تماشای همگان قرار دهد؛ ولی در مورد هزاران سرباز عراقی که توسط «روبوت»های «شوارتسکف»زنده به گور شدند، سکوت اختیار کند؟

یک چنین تلویزیونی می‌تواند «افکار عمومی» راستین را وارونه جلوه دهد و یا از میان بردارد: همان افکار عمومی و آرای مردمی که «دموکراسی» بدون آن معنی ندارد و وجود پیدا نمی‌کند. چنین تلویزیونی می‌تواند شرایط و احوال سیاسی لازم برای هر گونه استبداد را فراهم آورد.

آرای عمومی در سراسر جهان، روز به روز کمتر می‌تواند دموکراسی را ضمانت کند یا ضمانت دموکراتیک باشد. در گذشته نیز چنین نبوده است. به سال ۱۸۴۸ که در فرانسه مراجعه به آرای عمومی به عمل آمد، برای این بود که حکومت دیکتاتوری ناپلئون سوم مستقر گردد.

«هیتلر» با کودتا به حکومت نرسید بلکه در دموکراتیک ترین و «لیبرال»ترین جمهوری جهان که جمهوری «ویمار» (WEIMAR) بود، با به دست آوردن اکثریت قریب به اتفاق آرای ملت آلمان که یکی از باسوادترین و فرهنگی ترین ملل جهان به شمار می‌آید، زمام امور کشور را به چنگ آورد.

آرای عمومی در جهان به هیچ روی ضمانتی بر ضد استبداد نیست. درست برعکس آن داوری از پیش ساخته شده که رسانه‌های گروهی می‌کوشند آن را در افکار عمومی ریشه دار کنند. این درست نیست و با واقعیت و حقیقت تطبیق نمی‌کند که آزادی بازار، موجب تطبیق و تحقق دموکراسی می‌شود. این کاملاً شدنی است که قوانین بازار را با زور و تجاوز و تعدی دموکراسی نمایانه تحمیل کنند. آنچه بر «شیلی» برای به سر کار آمدن «پینوشه» و ادامه‌ی حکومت جابرانه‌ی او (پس از «آلنده» و اقدامات سوسیالیستی اش) گذشت، یک چنین تحمیلی بود: همه‌ی قدرت فشار و ترساندن و تهدید که دولت در اختیار داشت، برای از میان بردن هر گونه مانع که سر راه اختیارات نامحدود بخش خصوصی و خصوصی شدن کارخانه‌ها و مؤسسات و استقرار بازار آزاد وجود داشت، تدارک و تجهیز شد.

بدین گونه بود که «پینوشه» به حکومت رسید و نیز در سایه‌ی چنین حرکت مثلاً «دموکراتیک» به شیوه‌ی آمریکایی بود که دیر زمانی بر سر کار باقی ماند. این تنها یک نمونه است. می‌توان به نمونه‌های دیگری متعلق به آن سوی جهان نیز اشاره کرد. از آن جمله «کره جنوبی» ...

امروز، دروغ تطبیق و تطابق دموکراسی بر آزادی بازار که آیین سیاسی آمریکا شده است، آشکار است. اظهارات نماینده‌ی «بوش» در کمیسیون حقوق بشر «ژنو» کاملاً این معنی را روشن می‌کند: «ما طرفدار دموکراسی برای همه‌ی ملت‌ها هستیم زیرا این چهارچوب سیاسی سرمایه‌داری است. دموکراسی‌های سرمایه‌داری می‌خواهند با ما داد و ستد داشته باشند و بازارشان به روی ما باز است و در نتیجه ما می‌توانیم به «سیستم» آن‌ها که به ما نزدیک است کمک کنیم.»

نتیجه‌گیری از دموکراسی و وحدت بازار و برتری و چیرگی آمریکایی، از این ساده‌لوحانه‌تر قابل تصور نیست!

در کشورهای اروپای شرقی، گرایش به تحمیل آزادی بازار به زیان دموکراسی آشکار است. «لخ والسا» در برابر بالا رفتن قیمت‌ها، بیکاری روزافزون و شکست‌ها و ناکامی‌های ناشی از آزاد سازی بازار و افزایش نارضایتی مردم، در مجله‌ی «نوول ابسرواتور» مورخ بیست و یکم نوامبر ۱۹۹۱ صریحاً چنین اعلام کرد: «لهستان نیازمند یک قدرت فائقه است: نیازمند نوعی دیکتاتوری اقتصادی ...»

همچنین در روسیه به خاطر استقرار سرمایه‌داری، «بوریس یلتسین» تصمیم گرفت مطبوعات را سر ببرد و اختیارات ریاست جمهوری و نخست وزیر را یکی کند و برای خود اختیارات مطلق و تام و تمامی به مدت یک سال از پارلمان بخواهد هر چند که چنین اختیارات مطلق و تام و تمامی بر خلاف قانون اساسی است.

تعدد احزاب هم نوعی فریب در دیگر کشورهای دموکراسی است. مثلاً در «اتازونی» هم چون حزب جمهوری خواهان وجود دارد، می‌گویند تعدد احزاب هست ولی طرح‌ها و برنامه‌های این دو حزب طوری است که نمی‌توان آن‌ها را از هم تمیز و تشخیص داد. این‌ها دو گروه هستند که متبادلاً مظهر و معرف یک حزب و تنها حزب کشورهای متحد آمریکا به شمار می‌روند که عبارت از «حزب پول» باشد. در واقع جز این حزب دیگری در آمریکا وجود ندارد!

انتخاب کنندگان آمریکایی روز به روز بیشتر متوجه این کمدی یا مسخره بازی می‌شوند و تغییر قیافه و عوض شدن پوشش الاغ و فیل دیگر برایشان جالب توجه نیست.

ما فرانسویان در فرانسه از آغاز جمهورت سوم، آیا شاهد و ناظر نیستیم که هر بار حزب چپ روی کار آمده است، همان برنامه‌های حزب راست را به تحقق رسانده است؟!

امروز کیست که بتواند تفاوتی میان سیاست اقتصادی آقای «بره گووی» (نخست‌وزیر سوسیالیست سابق) و آقای «ریمون بار» نخست‌وزیر (محافظه‌کار) اسبق بیابد؟ همچنین در سیاست خارجی فرانسه، چه در مورد اعزام سربازان فرانسوی به جنگ خلیج برای خاطر «بوش» و چه از لحاظ دیدگاه فرانسه در مورد کنفرانس «مادرید» چه تفاوتی میان سیاست چپ «میتران» و سیاست راست «ژیسکاردستن» می‌توان دید؟

تفاوت و جبهه‌گیری و برخورد، تنها در مورد «کارهای کثیف» که پیوسته خود را آلوده‌ی آن می‌کنند و با حقه بازی در مورد شمارش آرا به نفع خود وجود دارد. این است منازعه یا مناقشه‌ی مثلاً سیاسی میان احزاب غربی که فاقد هر گونه طرح و برنامه‌ی انسانی هستند.

فروپاشی رژیم شوروی و دموکراسی‌هایی که از «جماهیر» و «مردم» جز نامی بیش نداشتند، موجب بحث‌های بی شماری در رسانه‌های گروهی غرب شده است که بیشتر آن‌ها در واقع برای پوشاندن شناعت عمل یکی یا جنایت روش دیگری است.

این آیین شوم «امپراتوری مصیبت» که روزگاری ریگان‌ها و برژنف‌ها مظهر و مقتدای آن بودند، به هر وسیله متشبث می‌شود تا سیاست جنون آمیز و مخبط خود و از آن جمله تجهیزات و تسلیحات دیوانه وار نظامی خود را توجیه و تبرئه کند و آن دلایل و عوامل را که در شرق، موجب «گولاگ GOULAG » یا اردوگاه‌های کار اجباری و سکوت حاکم بر آن‌ها می‌شد و در غرب، توحش جنگل را به بار آورده است، فرو پوشاند.

افزایش هر چه بیشتر تولید و به اصطلاح: «شکوفایی» اقتصادی غایت مطلوب و هدف نهایی فعالیت بشری و نشاط انسانی قرار دادن و آن را ملاک اعتبار ترقی و پیشرفت شناختن، به ناچار عدم مساوات و سلطه‌ی اقلیت را در رژیم‌های مختلف سرمایه‌داری و همچنین در کشورهایی که به شیوه‌های گوناگون سوسیالیستی اداره می‌شوند، به بار می‌آورد و این پیامد ایدئولوژی غربی تولید است.

«مارکس» در کتاب «سرمایه» نشان می‌دهد که جمع شدن پول، لازمه‌ی شکل گرفتن شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، بر اثر صرفه جویی و پس‌انداز صورت پیدا نکرد بلکه در نتیجه‌ی غارت و چپاول طلا در «دنیای نو» که آمریکا باشد، آغاز شد و به اروپا سرایت کرد به ویژه در مراکز بزرگ بازرگانی و کشتیرانی ایتالیا و آلمان و اسپانیا اثر نهاد. بدین گونه ، در نتیجه‌ی تعدد انواع پول، گردآوری آن‌ها و جمع شدن آن‌ها در دست معدودی غارتگر، امکان پذیر گشت زیرا پول، امکان جمع شدن ثروت را پدید می‌آورد. اگر پول نبود، امکان دزدی اموال بود؛ ولی اموال دزدی را نمی‌توان به آسانی گرد آورد.

صرفه جویی و پس‌انداز نبود که نخستین مراکز پشمریسی انگلستان را که توناترین صادر کننده‌ی پارچه در جهان بود پدید آورد. بلکه چپاول و غارت پنبه‌ی هندوستان بود که پس از تباه کردن صنایع دستی و هنرهای محلی هند، شهر «منچستر» را بزرگترین وارد کننده‌ی مواد اولیه و بزرگترین صادر کننده‌ی پارچه‌های پشمی و فاستونی‌های معروف انگلیسی ساخت.

صرفه جویی و پس‌انداز نبود که غرب را سرشار از نفت ساخت به نحوی که موتور محرک شکوفایی اقتصادی باختر گشت بلکه پس از نخستین جنگ جهانی، قطعه قطعه کردن امپراتوری عثمانی، به انگلستان و فرانسه و بعد به «اتازونی» اجازه داد که سلطه و چیرگی خود را بر همه‌ی منابع نفت خاورمیانه متعلق به ایران و عراق و بعداً در سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ با پدید آوردن امیر نشین­های ساختگی خلیج فارس، در سراسر این منطقه گسترش دهند.

این انباشت نخستین که میوه‌ی پنج قرن راهزنی و دزدی استعمارگران بود، اجازه داد که میان استعمارگران و استعمارشوندگان و همچنین در داخل کشورهای استعمارگر اروپایی، میان مدیران مؤسسات و کارخانه‌ها از یک سو و کارگران و کارمندان آن‌ها از سوی دیگر، داد و ستد نابرابر و معامله‌ی پیوسته نامساوی و ستمگرانه برقرار شود.

مکانیزم داد و ستد نابرابر که روابط استعمارگر و استعمارشده را مقرر می‌دارد و همچنین رابطه‌ی میان صاحب کارخانه و مدیر مؤسسه را با کارگر کارخانه و کارمند مؤسسه تعیین می‌کند، بر پایه‌ی رابطه‌ی سلطه‌ی استوار است: سلطه‌ی نظامی استعمارگر یا سلطه اقتصادی مژده دهنده ... در هر دو حال، رابطه‌ی قدرت و عدم استقلال در کار است.

میان کسی که نیاز حیاتی، به خاطر خود و خانواده اش، به کار کردن دارد و ناچار است نیروی کار خود را بفروشد از یک سو، و کسی که دارای قدرت اقتصادی است و می‌تواند قوت لایموت به چنین کسی برساند یا نرساند از سوی دیگر، قرارداد کار هیچگاه نمی‌تواند یک قرارداد عادلانه و از روی مساوات برابری باشد.

«آنریک دوسل» روحانی آزدیخواه که در کتاب خود: «اخلاق جماعت» فلسفه‌ی «مارکس» را به زبان مسیحی ترجمه و تبیین کرده است و می‌نویسد: «رابطه‌ی میان پولداری که مزد می‌دهد و بی پولی که کار می‌کند، عبارت از این است که اولی به دومی می‌گوید: (من به تو پول می‌دهم و تو کار خود را به من می‌دهی) بدین گونه کار مانند یک کالا در تملک کسی درمی‌آید که پول خرید آن را دارد.»

این است رابطه‌ی سلطه و نمونه ای از بی عدالتی و نوعی گناه ناپیدای جهانی، زیرا کسی که پول دارد، توسط آن از سرچشمه‌ی آفریننده‌ی ارزش استفاده می‌کند ولی فقط پول قدرت یا ظرفیت کار را می‌پردازد. این مثل آن است که وی امکان به کارگیری و استفاده از یک «ماشین» یا یک اتومبیل را برای خود خریده باشد و فقط مخارج سرویس آن را بپردازد بی آنکه خود «ماشین» یا اتومبیل را خریده و بهای آن را پرداخته باشد. او به طور رایگان بر منشأ یا قدرت کار دست یافته و همین قدر برای اینکه دارنده‌ی آن قدرت نمیرد و بتواند به کار ادامه دهد، به او مزد می‌پردازد!

بدیهی است موجودی مانند انسان که همچون آفریننده‌ی جهان، توانایی آفرینندگی دارد و از هنر ابداع و ابتکار برخوردار است، برای مدتی کاری برابر با نیاز خود انجام می‌دهد و ارزشی در محدوده‌ی این نیاز و به اندازه‌ی مزدی که برای آن کار می‌گیرد، پدید می‌آورد؛ ولی او می‌تواند برتر و فراتر از این محدوده نیز کار کند. در این صورت، ارزش فرآورده یا کاری که چنین کارگری انجام داده است، از آن محدوده فراتر می‌رود و از هنری برخوردار است که بهای آن بیش از مزدی است که می‌گیرد. به عبارت دیگر چنین کارگری بیش از حد معمول در کار خود مایه می‌گذارد و از جان و حیات خود به آن می‌دمد آن گونه که مزدش هرگز بهای این جانفشانی نیست. این است «رابطه‌ی اجتماعی» سلطه، به ویژه سلطه‌ی پول...

چرا این رابطه‌ی سلطه، با از میان رفتن مالکیت خصوصی وسایل تفلیه در شوروی و در «دموکراسی‌های جماهیری» کشورهای شرق اروپا از میان نرفت؟ برای ان که اصل در جوامع غربی با سرمایه‌داری‌های مختلفش همان است که در شوروری سابق و کشورهای خاور اروپا بوده و هست: ترقی و پیشرفت با قدرت تولید که از علم و تکنیک مایه می‌گیرد، سنجیده می‌شود.

در کشورهای سابقاً کمونیست، برای حفظ این اصل شعار این شکوفایی کمیتی و تولید هر چه بیشتر، عبارت از این بود که: «باید کشورهای سرمایه‌داری رسید و از آن‌ها جلو زد!» چنانکه گفتی هدف «سوسیالیزم» این بود که سرمایه‌داری را بهتر از کشورهای سرمایه‌داری به تحقق رساند!

این ترجیح آمرانه تولید هر چه بیشتر، مستلزم یک سازمان و سامان اجتماعی است که با عقل حسابگرانه و مادی تکنولوژیک و سلطه جو و دارای سلسله مراتب مشخص و غیر قابل تغییر و تبدیل اداره می‌شود. چنین سازمانی در شوروی سابق توسط مالکان و اربابان و مدیران اداره نمی‌شد بلکه مدیریت آن به وسیله‌ی دولن و صاحب آن حزب بود.

دموکراسی همواره پوشش و آرایش قدرت اقلیت‌هایی بوده است که ارباب برده و بنده و دارای ثروت سرشار بوده‌اند. امروز هم «وحدت بازار» را در جهان می‌آرایند و به عبارت دیگر بر سر زندگی عاری از معنی و تاریخ انسانیت سرپوش می‌گذارند!

نویسنده‌: روژه گارودی

مترجم: علی اکبر کسمایی

توضیحات

[۱] - به معنی حکومت متنفذین است.