تحولات اقتصادی

یکی از محور های طرح تحول اقتصادی رییس جمهور که بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته, بحث نحوه و میزان پرداخت یارانه ها است که با جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران, در مرداد ماه اجرایی خواهد شد

● یارانه در تحول

یکی از محور‌های طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور که بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، بحث نحوه و میزان پرداخت یارانه‌ها است که با جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران، در مرداد ماه اجرایی خواهد شد. به گزارش ماهنامه <اقتصاد ایران>، در فاز اول اجرا، تمرکز بر سوخت، شامل بنزین، گاز طبیعی، گازوییل، نفت سفید و برق خواهد بود. بر اساس محاسبات واحد تحقیقات ماهنامه، کل یارانه انرژی سالانه در کشور، ۸۴ میلیارد دلار برآورد شده و میزان سرانه سالانه آن ۱۲۰۰ دلار می‌باشد که در ماه، معادل ۱۰۰‌ دلار بالغ می‌شود. بنابراین، با فرض آزادسازی کامل قیمت‌ها،‌متوسط سرانه یارانه در ماه، ۹۳‌ هزار تومان (برای کل کشور) برآورد می‌گردد. البته این رقم، برآورد اولیه بوده و میزان و نحوه آزادسازی و اختلاف دهک‌ها را نشان نمی‌دهد.

● دردهای انقباضی

وزیر کار و امور اجتماعی، در همایش ”قرض الحسنه، راهبرد اقتصاد سالم،“ به ادامه انتقادهای خود از سیاست‌های انقباضی شبکه بانکی در کاهش اعطای تسهیلات که با هدف کنترل نقدینگی اتخاذ شده است، پرداخت. وی گفت: سیاست انقباضی پرداخت تسهیلات، مشکل تورم کشور را حل نمی‌کند و حتی این موضوع باعث ضربه زدن جدّی به تولید و در نهایت، افزایش تورم می‌‌شود و راه‌حل این است که منابع بانکی با مدیریت کارآمد و بهینه مصرف ‌شود. البته به گزارش <اقتصاد ایران>، محمد جهرمی، پیش از این، همزمان با ابلاغ بسته سیاستی‌‌‌‌‌- نظارتی بانک مرکزی، اجرای این سیاست‌ها را تیر خلاص بر تولید و تولید‌کنندگان دانسته و با آن مخالفت کرده بود.

● پیش‌بینی اکونومیست از واردات ایران

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود، از افزایش ۶/۴‌ میلیارد دلاری واردات ایران در سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش، میزان واردات ایران در سال گذشته ۵۳‌ میلیارد و ۹۰۰‌ میلیون دلار برآورد و در سال جاری ۵۸‌ میلیارد و ۵۰۰‌ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. به اعتقاد اکونومیست، واردات ایران، در سال ۸۸‌ به ۶۱‌ میلیارد و ۳۰۰‌ میلیون دلار خواهد رسید. البته به تحلیل <اقتصاد ایران>، در صورت عبور کشور از شرایط خشکسالی و افزایش تولیدات کشاورزی، این ارقام می‌تواند کاهش پیدا کند.

● بررسی برنامه پنجم در مجمع

بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور، به طور فوق‌العاده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستورکار قرار گرفت. در این جلسه، اهداف زیر برای پایان برنامه پنجم به تصویب رسید: ارتقای شاخص توسعه انسانی به حداقل ۸۳/۰‌، تحقق رشد اقتصادی به میزان حداقل ۸‌ درصد، افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵‌ درصد، ارتقای سهم بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی حداقل به ۵/۲‌ درصد، کاهش نرخ بیکاری به ۷‌ درصد، تک رقمی شدن نرخ تورم و رسیدن سهم تحقیق و پژوهش از محصول ناخالص داخلی به ۳‌ درصد. ادامه این بحث در جلسات آینده مجمع، پیگیری خواهد شد.

● تداوم حضور توتال

شرکت فرانسوی توتال رسماً از تمایل خود به تداوم همکاری با ایران در زمینه توسعه صنایع نفت و گاز کشور خبر داد. این در حالی است که پنج‌شنبه ۲۰‌ تیر ماه، اخباری مبنی بر قطع همکاری توتال با ایران و عدم حضور این شرکت در پروژه‌های نفتی و گازی کشور منتشر شده بود. گفتنی است، چند روز بعد از این خبر، آلکسی میلر، رییس‌ شرکت گازپروم، در گفت‌وگو با رییس‌جمهور ایران، برای مشارکت در پروژه‌های عمده نفت و گاز کشور، ابراز آمادگی کرد. به گزارش <اقتصاد ایران>، سایر شرکت‌های نفتی بین‌المللی حاضر در ایران از جمله پتروناس مالزی، از باقی ماندن خود در کشور خبر داده‌اند.

● تشدید نرخ تورم

بانک مرکزی، نرخ تورم را در دوازده ماه منتهی به خرداد سال جاری ۷/۲۰‌ درصد اعلام کرد که این نرخ، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از افزایش قابل توجهی برخوردار است. بر اساس این گزارش، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد، این شاخص در خرداد ۸۷‌ نسبت به ماه قبل ۲/۲‌ درصد رشد داشته است.

● برداشت از حساب ذخیره ارزی

رییس‌جمهور، قانون برداشت ۴۵‌ هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی را در تاریخ ۲۵‌ تیر ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خود ابلاغ کرد. بر این اساس، معادل ارزی مبلغ ۴۵‌ هزار میلیارد ریال، به ارقام جدول شماره ۸‌ قانون برنامه چهارم اضافه می‌شود که این مبلغ، برای مقابله با عوارض خشکسالی و آسیب‌های ناشی از آن و نیز واردات کالاهای اساسی از محل حساب ذخیره ارزی، هزینه خواهد شد.

● افزایش سقف حق بیمه تأمین اجتماعی

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با اعلام افزایش سقف پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شدگان به ۴۵‌ درصد، گفت: این افزایش، از اول فروردین ماه امسال اعمال شده است و دلیل این امر، نزدیک شدن بیمه پرداختی به دستمزد واقعی است. این افزایش شامل کلیه مشمولان ماده چهار قانون تأمین اجتماعی (مزد بگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیران) می‌شود.