رابطه مصنوعی نرخ سود و تورم

در این یادداشت به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا در حال حاضر با توجه به هدفگذاری کاهش نرخ تورم, نرخ سود بانکی باید کاهش یابد یا خیر این مساله در هفته های اخیر در محافل اقتصادی با هدف خروج از رکود و حمایت از بورس مطرح شده است

در این یادداشت به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا در حال حاضر با توجه به هدفگذاری کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی باید کاهش یابد یا خیر. این مساله در هفته‌های اخیر در محافل اقتصادی با هدف خروج از رکود و حمایت از بورس مطرح شده است.

برای پاسخ به این سوال سه نکته مورد بررسی قرار گرفته است: پیش‌بینی روند نرخ تورم و وضعیت اقتصاد کشور که قاعدتا تورم باید تابع آن باشد، پیش‌بینی جهت‌گیری و سیاست بانک مرکزی و عوامل خارج از کنترل مانند نتیجه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها که گاه نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

بر اساس منطق اقتصادی، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده نرخ سود، میزان تورم است. در کشورهایی که نرخ تورم در آنها پایین است (نرخ‌های تورم تک رقمی)، اهمیت این عامل کمتر است و در کشورهایی مانند ایران که دارای نرخ تورم بالا هستند، نرخ تورم مهم‌ترین عامل است و یا حداقل اینکه مهم‌ترین عامل می‌تواند باشد. با این استدلال، منطقی به نظر می‌رسد که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد.

ولی در حال حاضر و در شرایط فعلی اقتصاد ایران، موضوع کمی پیچیده‌تر است. نخست اینکه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران دچار تورم شدید همراه با رکود بوده است که یک وضعیت غیر عادی (رکود تورمی) را به وجود آورده است و فرض ما باید تغییر این روندها باشد. دوم اینکه، ضمن آنکه بعضی آمارهای منتشره، ادعای تغییر روند تورم را تایید می‌کنند، کمبود آمار در مورد سایر متغیرها (مانند اجزای پایه پولی و میزان بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی) پیش‌بینی‌ها را مشکل می‌سازد.

سوم اینکه همواره برخی عوامل غیر اقتصادی وجود دارند که وضعیت اقتصادی تحت‌الشعاع آنها قرار دارد (متغیرهای خارج از کنترل). و بالاخره، تعیین دستوری نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و بدون در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری لازم برای آن. اینها مواردی هستند که تحلیل شرایط اقتصاد ایران را دشوار و متفاوت می‌کنند.

بررسی شرایط اقتصاد ایران

بررسی نرخ تورم

همان گونه که در بالا اشاره شد، بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و کاهش روند منفی رشد اقتصادی هر دو واقعی هستند، ولی عدم انتشار به‌موقع آمار سایر متغیرهای پولی باعث می شود که نتوان در مورد بهبود وضعیت رکود تورمی اظهار نظر کرد. در واقع درصد اطمینان پیش‌بینی‌ها و برآوردها کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، هنوز نرخ تورم متوسط سالانه در بالای ۳۰ درصد است که بسیار بالاتر از نرخ‌های سود بانکی است. هر چند نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۲۰ درصد رسیده است، باید منتظر بمانیم تا روند نزولی نرخ تورم تثبیت شود تا بتوانیم در مورد روند نرخ تورم صحبت کنیم.

در این رابطه باید به ۲ موضوع مهم اشاره کرد: نخست، سیاست یارانه‌ای دولت و میزان کسری بودجه دولت و نحوه تامین آن از یک طرف و دوم، آینده مذاکرات اتمی و تاثیر آن بر تحریم‌های وضع شده است. این دو موضوع، هرگونه تصمیم جدی در زمینه نرخ‌های بهره از سوی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این راستا واحد اطلاعات نشریه اکونومیست هم در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصاد ایران در فروردین ماه، با فرض آن که مرحله دوم رفع تحریم‌ها طولانی است، نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی را حدود ۲۲ درصد برآورد کرده است.

همچنین بنا بر اظهارات معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در میزگرد «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳»، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم انتظاری ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حداقل حدود ۴ درصد است. بنابراین با فرض استقلال بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی و ثبات بازار ارز پیش‌بینی می‌شود نرخ متوسط تورم در سال ۹۳ به حدود ۲۵ درصد برسد. با این حساب نرخ کنونی سود سپرده‌های یک ساله ( ۲۲ درصد)، کماکان زیر نرخ تورم است و نیازی به کاهش آن

وجود ندارد.

بررسی نرخ سود

در خلال دو سه سال اخیر که کشور ما دچار ابرتورم بوده است، اختلاف بین نرخ سود و نرخ تورم ابعاد دیگری یافته است. اظهارنظر درباره اینکه نرخ‌ها تا چه میزان باید پایین بیایند، کار ساده‌ای نیست. اخیرا نیز درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌ها بحث‌هایی مطرح شده است، با این محوریت که سرمایه‌گذاری با نرخ‌های کنونی تسهیلات غیرممکن است. بنابراین، پیشنهاد این گروه از تحلیلگران برای برون‌رفت از شرایط رکودی فعلی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است.

در پاسخ به این استدلال می‌توان به این نکته بسیار مهم اشاره کرد که در سال‌های اخیر نرخ سود تسهیلات بانکی، به میزان قابل توجه و معنی‌داری پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. به‌رغم آن، تاثیری در کاهش رکود نداشته است.

اعطای تسهیلات ارزان قیمت راه حل این مشکل نیست، همچنان که عامل این مشکل هم نیست. ما کمبود تقاضا برای اعتبار نداریم که با کاهش نرخ آن تقاضای جدیدی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاری به راه بیفتد. در واقع تقاضا فراوان است، ولی طرح دارای توجیه اقتصادی کم است. به همین جهت هم سهم قابل‌توجهی از تسهیلات سیستم بانکی معوق است.

به علاوه پایین آوردن نرخ بهره با هدف کنترل نقدینگی که از طرف بانک مرکزی مطرح می‌شود، در تضاد است، زیرا اعطای تسهیلات بیشتر به همان اندازه نقدینگی را بالا می‌برد.

در نظام تولید کشور، مشکلات ساختاری، کیفیت پایین محصولات، واردات هنگفت با اتکا به درآمدهای نفتی، تحریم‌های ناعادلانه خارجی، روش‌های ناکارآی تولید، مدیریت‌های سنتی، ماشین‌آلات فرسوده، و بالاخره عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، موجب خروج سرمایه‌های داخلی و خارجی شده است که گواه آن روند صعودی کسری حساب سرمایه موازنه پرداخت‌ها است.

ضمن اینکه پایین نگاه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات، وام بانکی را یارانه‌ای کرده است و ادامه این مساله، آن را تشدید هم خواهد کرد. به علاوه باعث ایجاد زمینه فساد و رانت‌خواری در سیستم بانکی، و اجحاف در حق سپرده‌گذاران می‌شود.

مهم‌ترین عامل ، تعیین نرخ بهره یا در واقع نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی است. اصولا بانک‌های مرکزی سیاست نرخ بهره خود را از طریق تعیین نرخ تنزیل مجدد (اوراق بهادار درجه یک بسیار کوتاه‌مدت) اعمال می‌کنند و بازار با توجه به این تغییر، سایر نرخ‌ها را تعیین می‌کنند. هیچ‌گاه بانک‌مرکزی نرخ‌ها را به صورت دستوری تعیین نمی‌کند. بنابراین، علاوه بر اینکه تعیین دستوری نرخ بهره برخلاف منطق اقتصادی است، و موجب جابه‌جایی ناخواسته منابع می‌شود، این نرخ‌های دستوری تاکنون بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌خصوص تورم تعیین شده‌اند. ضمن اینکه تعیین دستوری نرخ بهره، رابطه‌ای منجمد به ساختار نرخ‌های بهره تحمیل کرده است که کاملا خلاف اصول اقتصادی است و در واقع یکی از علل نهادینه شدن نرخ‌های بالای تورم به شمار می‌رود.

به این ترتیب، هم رابطه تورم و نرخ بهره طی سال‌های متمادی در اقتصاد مصنوعی بوده است و هم ساختار نرخ‌های بهره دچار یک عدم انعطاف غیر اقتصادی بوده است.

نتیجه‌گیری

نرخ بهره باید با توجه به نرخ سودآوری سرمایه‌گذاری (یا به قول کینز «کارآیی نهایی سرمایه») تعیین شود. اکنون سال‌ها است که نرخ بهره بانکی عملا یارانه‌ای بوده است. این امر نه از دید اقتصاد کلان درست است و نه از دید اقتصاد خرد. پس باید در تغییر نرخ سود با احتیاط عمل شود. براساس اصول علم اقتصاد و استدلال‌هایی که انجام شد، در شرایط فعلی و مشکلاتی که بر محیط اقتصادی حاکم است، به نظر می‌رسد قبل از آنکه نرخ تورم تثبیت شده و به میزان معنی‌داری به زیر نرخ سود بانکی برسد، کاهش نرخ‌های سود بانکی اقدام صحیحی نخواهد بود.

در نهایت اینکه، برای حمایت از بورس احتیاج به کاهش نرخ بهره نیست. زیرا پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ بهره به منزله مسکنی برای مشکل بورس خواهد بود، بنابراین باید به فکر درمان بود. ابتدایی‌ترین راه درمان، ایجاد شفافیت و از بین بردن نااطمینانی فعلی در بازار سرمایه است که بر عملکرد سرمایه‌گذاران اثر سوء داشته است. لازمه دیگر آن، خصوصی‌سازی واقعی و در جوار آن یک بازار ثانویه اوراق بهادار میان‌مدت و بلندمدت است به طوری که بازار پول کوتاه‌مدت مکمل آن باشد.

مهدیه زمردی

پژوهشگر اقتصادی