انقلاب «مشکی» پاکستان

پس از اینکه یوسف رضا گیلانی, نخست وزیر جدید پاکستان مراسم سوگند خود را به جای آورد بلافاصله دستور آزادی ۶۰ قاضی که از سوی مشرف در ماه نوامبر دستگیر شده بودند را صادر کرد این پیروزی ای برای حکومت قانون در پاکستان و مهم تر از همه پیروزی ای برای وکلای پاکستانی بود که به دلیل اعتراض به تصویب وضعیت فوق العاده از سوی مشرف در پاییز گذشته به خیابان ها ریخته بودند

پس از اینکه یوسف‌رضا گیلانی، نخست‌وزیر جدید پاکستان مراسم سوگند خود را به جای آورد بلافاصله دستور آزادی ۶۰ قاضی که از سوی مشرف در ماه نوامبر دستگیر شده بودند را صادر کرد. این پیروزی‌ای برای حکومت قانون در پاکستان و مهم‌تر از همه پیروزی‌ای برای وکلای پاکستانی بود که به دلیل اعتراض به تصویب وضعیت فوق‌العاده از سوی مشرف در پاییز گذشته به خیابان‌ها ریخته بودند. وکلا به راهپیمایی پرداخته، آواز سر می‌دادند و ابراز شادمانی می‌کردند و گاهی هم نیز تخم‌مرغ و سنگ پرتاب می‌کردند. چنانکه یک وبلاگ‌نویس پاکستانی نوشت: «آنها با کت و شلوار مشکی و کراوات مشکی در خیابان‌ها می‌رقصیدند.» در دنیایی از انقلاب‌های رنگارنگ، انقلاب پاکستان از نوع انقلاب‌های جدی قانونی بود. نوامبر گذشته، مشرف هم به انجمن وکلا و هم به قضات اعلان جنگ داد و تمام قضاتی را که اعلام وضعیت فوق‌العاده او را به رسمیت نشناخته بودند اخراج کرد که احیانا هدف آن حمایت از ملت در برابر تروریسم بیان شد. هفت قاضی دیوان عالی به رهبری افتخارمحمد چودری با اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی مشرف به مقابله برخاستند.

مشرف دیوان عالی را تعطیل و فعالیت چهار قاضی عالی‌رتبه را تعلیق کرد، چودری و تمام خانواده‌اش را به حبس خانگی فرستاد، دیوان عالی را تحت نظارت شدید ارتش قرار داد و تمام قضاتی که به اعلام وضعیت فوق العاده بی‌اعتنا بودند و ابراز وفاداری و اطاعت نکرده بودند را دستگیر و بازداشت کرد. نتیجه، بازداشت بیشتر قضات دیوان عالی و روسای کانون وکلا در سراسر کشور بود و تمام وکلای نامدار و فعالان حقوق بشر درصدد دفاع از استقلال قضایی کشور خود برآمدند چرا که اگر پاکستان از استقلال سیاسی چندانی بهره‌مند نباشد و دموکراسی کارآمدی نیز نداشته باشد به هر حال استقلال قضایی در آن موضوع با اهمیتی است.

وکلا در اعتراضات پیاپی خود به‌طور معمول مورد ضرب و شتم، آزار، تحقیر و تهمت قرار گرفتند. آنها در کنار قضات خود ایستادند و سوگند وفاداری قضات منصوب و حامی مشرف را تقریبا بی‌اثر ساختند. جنبش وکلای پاکستانی شکافی تاریخی میان سیستم قضایی و اجرایی را هویدا ساخت.

البته در پاکستان، ایالات متحده و سایر کشورهایی که به وکلا در مبارزات حقوق بشری‌شان و حاکمیت قانون کمک کردند هر یک به نوعی دارای منافعی هستند. وکلای پاکستانی از زندگی و اصول خود یکسان دفاع کرده‌اند. وکلا نمی‌توانند بدون قضاتی که پرونده‌های آنها را استماع می‌کنند به وکالت بپردازند و موکلین نیز پرونده‌های خود را طرح نمی‌کنند مگر اینکه اعتقاد داشته باشند که قضات به حد کافی از استقلال برخوردار هستند تا در مورد پرونده بر حسب صلاحیت و نه رشوه و ملاحظات سیاسی تصمیم‌گیری کنند. این منافع می‌تواند اقدام وکلای کنیایی در اعتراض به فساد رژیم «دانیل آراپ موئی» در اوایل دهه ۹۰ را تبیین کند اما این امر در بروز خشونت قبیله‌ای امسال کمتر عیان بود. فساد، یک زندگی قانونمند را دچار فرسایش می‌سازد. در مقایسه، در بحران‌هایی که به واسطه خشونت قومی برافروخته می‌شود اما منافع قضات چندان روشن نیست، ذکر شکاف میان «ایده‌آل» و «منافع» به هیچ‌وجه تحقیرکننده شجاعت وکلا و اهمیت اعتراض آنها نیست. به‌طور مثال، بنیانگذاران آمریکا کاملا می‌فهمیدند که این دو گروه (قضات و وکلا) باید دست در دست یکدیگر حرکت کنند. هدف آنها برای یک دموکراسی قانونی در عبارات جیمز مدیسون بازتاب یافت که پاسخ جاه‌طلبی همان جاه‌طلبی است و «منافع بشری با حقوق اساسی همان کشور در ارتباط است». به هر روی، در قضیه قضات آنچه مبرهن است این است که مشرف مرد شکار فرصت‌هاست و می‌داند چگونه در اردوگاه حریف بذر افتراق بیفکند. استراتژی مشرف این است که برکناری خود را از دستور کار رقبای خود (شریف – زرداری) خارج ساخته و در عوض موضوع بازگشت قضات در صدر قرار گرفته است؛ رقبایی که ائتلاف‌شان از آغاز تنها تاکتیکی بوده و بر محور برکناری مشرف و بازگشت قضات متمرکز بود. اکنون اما بازگشت قضات زمینه جدایی میان آنها را سبب شد. بهترین شالوده برای اجرای حاکمیت قانون همانا ایجاد «مجموعه جزایری از قوانین» است که برای بهبود و پیشبرد اهداف مشروع دولت مورد نیاز است تا بتوان به واسطه آن فساد را متوقف ساخت، از محیط‌زیست حفاظت کرد، سیستم مالی را تصفیه کرد یا قراردادهایی با سرمایه‌گذاران خارجی منعقد ساخت. در چارچوب این حوزه‌های محدود است که قضات مستقل و وکلایی که می‌توانند در مورد آن به بحث و استدلال بپردازند، از جایگاه برخوردار می‌شوند.

آنگاه که این جزایر تشکیل یک مجمع‌الجزایر بدهند، یک طبقه حقوقی ظهور می‌کند که از سوی موکلانی که به آنها نیاز دارند حمایت می‌شوند و زمانی که یک قاضی از خطوط سیاسی عبور کند و از واقعیات قانونی برای غصب قدرت استفاده کند، انکار و عدم همراهی دولت برای تطابق خود با آن تهدیدکننده منافع و ایده‌آل‌های یک بخش باانگیزه و ماهر از جامعه است.

هفته‌های پیش رو نشان خواهد داد که آیا دولت جدید پاکستان با وجود انشقاق رخ‌داده در آن از شجاعت و انسجام کافی برای بازگرداندن قضات بهره‌مند است یا خیر. اگر در کار خود موفق شد، وکلای پاکستانی به دادگاه‌های خود بازمی‌گردند و مردم پاکستان از فرصتی دیگر برای بهره‌مندی از مواهب دموکراسی برخوردار خواهند بود. اگر موفق شوند، شاید یک «نوار مشکی‌» رنگی بر اطراف پرچم سبز خود بکشند که نه نشانه‌ای از مرگ یا عزا بلکه نشانه‌ای از عدالت است چرا که همین وکلا بودند که با کت و شلوارهای «مشکی» در اعتراض به خدشه به استقلال قضات و زیر سوال رفتن حیثیت دیوان عالی به خیابان‌ها ریخته و حتی طعم تحقیر و توهین و ضرب و شتم را چشیدند. آیا «انقلاب مشکی» قضات به سرانجام خواهد رسید یا اینکه انقلاب‌های رنگین دیگری در راه خواهد بود؟

ترجمه: علیرضا فخری

منبع : Project Syndicate