اقلیت هامساله امنیتی یا حقوق بشری

اغلب تصور می شود که حقوق اقلیت به حوزه حقوق بشر تعلق دارد اما اعلامیه جهانی عمدا تصمیم به کنار گذاشتن حقوق اقلیت می گیرد چرا که آلمان نازی از این مفهوم برای اعمال خشونت وتجاوز استفاده کرد و اعلامیه جهانی,منع تبعیض و حق عمل براساس فرهنگ خودی را برای حمایت از اقلیت ها کافی می داند

«اغلب تصور می‌شود که حقوق اقلیت به حوزه حقوق بشر تعلق دارد اما اعلامیه جهانی عمدا تصمیم به کنار گذاشتن حقوق اقلیت می‌گیرد چرا که آلمان نازی از این مفهوم برای اعمال خشونت و تجاوز استفاده کرد و اعلامیه جهانی،منع تبعیض و حق عمل براساس فرهنگ خودی را برای حمایت از اقلیت‌ها کافی می‌داند. مهم‌ترین تعهد قانونی درباره اقلیت‌ها ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی است که می‌گوید در کشورهایی که دارای اقلیت‌های زبانی، قومی یا دینی هستند نباید از حق بهره‌مندی از فرهنگ خود محروم شوند. این ماده چند مشکل دارد. فقط برای کشورهایی کاربرد دارد که اقلیت‌هایی در آنها وجود دارند لذا کشورها را در انکار وجود اقلیت‌ها در حوزه قانونی خود تشویق می‌کنند. فقط حقوق اشخاص اقلیت را به رسمیت شناخته نه حقوق خود اقلیت‌ها را به عنوان اقلیت. تکلیفی هم برعهده دولت‌ها نمی‌گذارد و فقط می‌خواهد مانع تراشی نکنند. دولت‌ها نیز به خاطر تشویق دخالت‌های بیگانه و اینکه حقوق اقلیت‌ها، همبستگی کشورها را تهدید می‌کند از جدی گرفتن آن اکراه دارند. با این وجود در۱۹۹۲ سازمان ملل اعلامیه حقوق اقلیت‌های قومی، دینی و زبانی را تصویب کرد: ماده۱: دولت‌ها باید از وجود و هویت زبانی، فرهنگی و قومی و ملی اقلیت‌ها در داخل قلمرو خود حفاظت کنند» (نک: فریمن.۱۵۴-۱۵۵) رویکرد معتدل‌تر نسبت به قومیت‌ها در اواخر قرن بیستم از آنجا ناشی می‌شود که نظریه‌پردازان حقوق بشر کم کم بدین باور رسیده‌اند که سیاسی کردن اختلافات زبانی و نژادی و قومی و استفاده ابزاری از آن غیر از قومیت به عنوان یک پدیده کهن است. برخی از جامعه‌شناسان نیز با توجه به دیدگاه‌های ضدقومی«الگوی غالب سیاست جهان معاصر را فرآیند «ملت پاشی» تلقی کردند تا«ملت سازی» و مفهوم ملت را با قومیت مرتبط دانستند.» (احمدی.۱۴۵)

حقوق بشر جهانی و محلی: مناقشه دیگر به مبانی نظری باز می‌گردد. از یکسو در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید تمام افراد بشر با حقوق مساوی به دنیا می‌آیند و از سوی دیگر برخی از حقوقی که در اعلامیه جهانی و میثاق‌ها آمده‌اند فقط متعلق به گروه خاصی از انسان‌هاست مانند آنچه درخصوص زنان یا اقلیت‌ها و بومیان آمده است. افزون بر این اعتقاد به نسبی بودن حقوق بشر به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و تنوعات قومی، چالشی را در برابر مطلق بودن و جهانشمولی آن برانگیخته است. حقوق بشر از سوی جریانات رادیکال چپ و نیز ذینفع‌های اقتدارگرایی، متهم به «امپریالیسم فرهنگی» است. آنجا که منتقدان جهانشمولی حقوق بشر آن را مبتنی بر لیبرالیسم غربی می‌دانند که می‌خواهد ارزش‌های خود را جهانی کند و از این طریق بر جهان سلطه پیدا کند. کما اینکه نسبی‌گرایی فرهنگی نیز بهانه اقتدارگرایان برای گریز از سیطره حقوق بشر و توجیه اعمال خودکامانه است و به عنوان نسبی بودن حقوق بشر بر آن قید و استثنا می‌زنند. در هر دو نحله«جهانی‌گرایی» و «نسبی‌گرایی» حقوق بشر، هم نشانه‌هایی از سیاست و تزویر وجود دارد و هم حقیقت. شاید در پس دفاع از جهانی‌گرایی حقوق بشر توسط برخی مدعیان، اغراض سیاسی هم نهفته باشد اما تعمیم این دیدگاه بسیار توطئه اندیشانه است زیرا به احتمال بیشتر می‌توان گفت جهانی‌گرایی(که برخی آن را امپریالیسم فرهنگی متهم کرده‌اند) بیشتر ریشه در ایده‌آلیسم دارد و آرزو و آرمان اینکه جهان، دهکده کوچکی همچون یک خانواده بشری می‌گردد که در آن باید تمایزات قومی را ناچیز گرفت رویایی است که با واقعیت منطبق نمی‌شود و در برابر جهانی‌گرایی، نوعی نسبی‌گرایی و محلی‌گرایی هم وجود دارد که به رویکرد فلسفی وحدت در عین کثرت نزدیک می‌شود. راه برون رفت از مشکل این است که از مقوله «جهانی‌گرایی یا مطلق‌گرایی افراطی» در برابر «نسبی‌گرایی افراطی» سخن بگوییم و اینکه این دو رویکرد در تضاد با یکدیگرند در حالی که میان جهانی‌گرایی و نسبی‌گرایی حداقلی (در برابر حداکثری و افراطی) نباید تعارض لاینحلی وجود داشته باشد زیرا جهانی‌گرایی نه تنها می‌تواند تنوع را نیز در درون خود پذیرا بوده و با آن در مسالمت و آشتی باشد، بلکه این تنوع را ضرورت جهانی‌گرایی و امری واقعگرایانه و موجب غنی‌سازی جهانی‌گرایی و جهانی شدن خود بداند و جذابیتی بیافریند. «نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز به طور کلی پذیرفته‌اند که معیارهای حقوق بشر باید جهانی باشد، اما می‌تواند در بافت‌های فرهنگی متفاوت، تفسیرهای متفاوتی به خود بگیرد» و «بر قرائتی همدلانه از سنت‌های محلی نیز استوار باشد» (فریمن.۱۴۱،۱۴۲) کشمکش پایان‌ناپذیری میان مساله «جهانشمولی و تنوع قومی و فرهنگی» و نیز «جهانی بودن حقوق بشر و محلی بودن تفسیر آن» یا محلی بودن روش‌های اجرای آن وجود دارد. از یکسو تفسیر و اجرای حقوق بشر در چارچوب‌های محلی یا مختص یک فر هنگ خاص دیدن آن، نگرانی نسبت به تضعیف کاربرد جهانی آن را بر می‌انگیزد و از سوی دیگر، نادیده گرفتن واقعیت سترونی به نام «تنوع اقوام و فرهنگ»‌ها، پیشبرد حقوق بشر را ناکام می‌گذارد و به شکست می‌کشاند. گمان می‌رود این کشمکش‌ها به زودی پایان نمی‌پذیرد به ویژه که علاوه بر طبیعت مشکل ساز بودن خود موضوع جهانی بودن حقوق بشر و واقعی بودن قومیت‌ها، عوامل مصنوعی دیگری مانند بهره‌برداری دولت‌ها یا مخالفان دولت نیز دست‌اندرکار آن می‌شوند و بر پیچیدگی موضوع می‌افزایند.

قومیت‌ها در رویکرد جامعه‌شناختی: در مساله قومیت‌ها همنوایی میان رویکرد جامعه‌شناختی و حقوق بشر دیده می‌شود.درآغاز انقلاب انفورماتیک برای برخی نظریه‌پردازان مانند آلوین تافلر این پندار و پیش‌بینی شکل گرفته بود که حرکت جهان به سوی تبدیل شدن به دهکده کوچک، موجب منحل شدن فرهنگ‌ها و اقوام و پدید آمدن فرهنگی جهانی که آمیزه است از فرهنگ‌های مختلف موجود در جهان خواهد شد اما گذر زمان نشان داد که انحلال خرده فرهنگ‌ها نه ممکن است نه مفید. ممکن نیست چون پدیده قومیت‌ها یک پدیده اکتسابی نیست و نقشی انتسابی است و مبانی طبیعی دارد و مفید نیست زیرا وجود تنوع قومی و فرهنگی و زبانی سبب پویایی و جذابیت می‌شود چنانکه در جوامع چند ملیتی مانند آمریکا در سطع عالی و هند در سطحی نازل‌تر مشاهده می‌شود. به همین روست که امروزه خرده فرهنگ‌ها و اقوام را یک سرمایه اجتماعی پنداشته وحرکتی در جهت تقویت آنها و حتی حفظ زبان‌هایی که رو به منسوخ شدن هستند آغاز گردیده است.

نتیجه‌گیری: ایران از جمله سرزمین‌هایی است که از دیرباز متشکل از اقوام گوناگون بوده و برخلاف توهم توطئه انگار، همواره این اقوام بوده‌اند که «وحدت سرزمینی» را حفظ کرده‌اند. درعین حال به همان اندازه که پدیده اقوام سودمند بوده‌اند ستم‌های قومی می‌تواند آن را خطرساز کند. آنچه که اکنون نامزدهای انتخاباتی و به ویژه مهدی کروبی درباره حقوق اقوام تعهد کرده‌اند مانند استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده‌های مختلف مدیریتی، جبران محرومیت‌ها و عقب‌افتادگی‌های مناطق محروم و مرزی، حذف موانع محرومیت از تحصیل آنان و...گامی است در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و ارتقای همگرایی و امنیت ملی.