امنیت غذایی و مشروعیت دولت ها

ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدید می کند و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می گیرد و از این رو قابلیت ها و استاندارد زندگی شان را تحلیل خواهد برد

مطالعه تاریخ سیاسی- اجتماعی کشورها نشان می‌دهد گذشته از تهدیدات خارجی، عوامل دیگری نیز وجود دارند که موجب بی‌ثباتی و عدم تعادل و به‌طور کلی آسیب‌پذیری شدید یک نظام سیاسی می‌شوند. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که در بسیاری موارد می‌تواند با دامن زدن به بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شالوده‌های یک نظام سیاسی- اجتماعی را فرو ریزد. بدون تردید، برخورداری از غذای کافی یک حق انسانی است و محروم شدن افراد از آن، به هر دلیلی، در حکم یک جنایت می‌باشد. برنارد شاو، نویسنده مشهور ایرلندی، فقر یا به تعبیری دیگر ناامنی حاد غذایی را بزرگ‌ترین مصیبت‌ها و بدترین جنایات علیه بشریت می‌دانست. امنیت غذایی سنگ‌بنای یک جامعه توسعه‌یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیدا تحلیل خواهد برد. آموزه‌های دینی و ملی ما نیز صراحتا بر این امر صحه می‌گذارند: فقر که از در وارد می‌شود هنجارها و ارزش‌های دینی از پنجره بیرون می‌روند و چون نظام سیاسی- اجتماعی کشور بر یک چنین شالوده‌هایی استوار است و هدف برجسته کردن یک چنین هنجارهایی در جامعه و نیز نهادینه کردن آنها در کنش‌های افراد است، لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام خواهد بود.

ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدید می‌کند و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از این رو قابلیت‌ها و استاندارد زندگی‌شان را تحلیل خواهد برد. ناامنی غذایی امکان گزینش یک رویه معقول زندگی و نیز انتخاب یک نظام سیاسی- اجتماعی مطلوب را از افراد می‌گیرد. در یک چنین شرایطی آنها نسبت به نوع نظام سیاسی- اجتماعی و هنجارهای حاکم بر جامعه بی‌تفاوت خواهند بود. همچنین ضریب معناداری دیگر ارزش‌های ملی چون قلمرو سرزمینی و حفظ تمامیت ارضی، انسجام و وفاق ملی- به‌عنوان برخی از مولفه‌های امنیت ملی- نزد آنها کاهش می‌یابد و بنابراین کشور را در برابر تهدیدهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی شدیدا شکننده و آسیب‌پذیر خواهد ساخت و مهم‌تر اینکه ناامنی غذایی که به نحوی دال بر ناکارآمدی نسبی یک نظام سیاسی- اجتماعی می‌باشد، مقبولیت و مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد.

با این توضیح، در این مقاله، برداشت این است که ناامنی غذایی در یک نظام سیاسی- اجتماعی ارزش‌های حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آن را تحلیل خواهد برد و با این انگاشت سعی خواهد شد تا تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی، امنیت‌زایی یا امنیت‌زدایی ملی وضعیت امنیت غذایی در ایران و نیز مولفه‌های اصلی یک استراتژی امنیت غذایی پایدار تبیین و تحلیل شوند.

● توسعه کشاورزی و امنیت غذایی

طبق برآوردهای مرکز بین‌المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۴۰ درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت، و این در حالی است که منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. لذا پیش‌بینی می‌شود که در سال مذکور حدود ۱۰۰ میلیون تن کمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد و بنابراین قیمت فعلی گندم که حدود ۱۵۰ دلار برای هر تن است به چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نباشد. با توجه به نقش محوری گندم در تامین امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن، در صورتی که نتوان ضریب خودکفایی کشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری کشور افزایش خواهد یافت.

این امر ضرورت توسعه بیش‌تر بخش کشاورزی کشور را اجتناب‌ناپذیر خواهد ساخت. بدون تردید، کشاورزی محور اصلی تامین امنیت غذایی در کشور است. کشاورزی هم به‌طور مستقیم با عرضه مواد غذایی اساسی در کشور و هم به صورت غیرمستقیم با تامین بخشی از رشد اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن و نیز تولید اشتغال برای بخشی از نیروی فعال کشور به تامین امنیت غذایی و در نتیجه تقویت امنیت ملی کشور کمک می‌رساند. آمار صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته صادرات محصولات کشاورزی بیشترین سهم (۵۰درصد) را به خود اختصاص داده است. صاحبنظران بر این باورند با وجود اینکه در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت آسیب‌پذیری خود را نشان دادند، ولی بخش کشاورزی سهم خود را در تولید ناخالص داخلی حفظ کرد و در تامین امنیت سیاسی کشور نقش بااهمیتی را ایفا کرد. در حال حاضر، بخش کشاورزی ۲۰درصد GDP و ۲۷درصد اشتغال کشور را تامین می‌کند و حدود یک میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور به فرآورده‌های کشاورزی اختصاص دارد. این در حالی است که تنها از ۵۰درصد ظرفیت بخش کشاورزی استفاده می‌شود و این امکان وجود دارد که اعداد فوق را حداقل تا چندین برابر افزایش دهد.

گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بازده هر ریال سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ۹/۰ ریال است که بیش از دو برابر بازده هر ریال سرمایه در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات (۳/۰ تا ۴/۰ ریال) است. همچنین به ازای یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت بیش از ۰۶/۰ درصد افزایش می‌یابد، و این به معنای بهره‌وری بالای سرمایه بین‌بخشی در بخش کشاورزی است.

● تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی

امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی می‌باشد که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی می‌باشد. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه‌یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه‌یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. امنیت غذایی سنگ‌بنای یک جامعه توسعه‌یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است. این مهم به ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران مضاعف است. ناامنی غذایی به مثابه یک بد عمومی می‌ماند که بروندادهای منفی آن کلیت جامعه را در عدم مزیت قرار می‌دهد، و نه‌تنها توانمندی و قابلیت‌های یک ملت را تحلیل می‌برد بلکه منابع کمیاب آن را نیز از استفاده‌های کارایی‌شان (به لحاظ اجتماعی) دور خواهد کرد، و در نهایت به فقیرتر شدن یک ملت می‌انجامد. ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت و انعقادیافتگی سرمایه اجتماعی کنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌کند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. ناامنی غذایی با تحلیل کیفیت سرمایه انسانی و نارسایی در فرآیند انباشت آن، ظرفیت اقتصاد و در نتیجه حجم کلی تولید بالقوه ملی را کاهش خواهد داد.

● نتیجه‌گیری

معمولا ملت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقوله امنیت ملی دارند و اصولا موضوعات را بسته به اهمیت‌شان در دستور کار سیاسی، جزء مسائل امنیتی می‌گنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها نیز در هر کشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق می‌کنند. قدر مسلم آنکه در تلقی‌های مدرن امنیت ملی، آسیب‌پذیری داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا تهدیدهای نظامی و خارجی و دولت‌ها نیز بیشتر نگران مقبولیت و مشروعیت داخلی‌شان هستند. بدون تردید، امروزه، هیچ کشوری بدون عرضه سطح قابل قبولی از امنیت غذای، قوی و امن نخواهد بود و دولت حاکم بر آن نیز مقبولیت و مشروعیت نخواهد داشت. ناامنی غذایی با تدارک بستر بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند شالوده‌های یک نظام سیاسی-اجتماعی را فرو ریزد. ناامنی غذایی از یک طرف، وجهه بین‌المللی یک نظام سیاسی را تخریب می‌کند و با وابسته کردن آن به خارج باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌اش می‌شود و از طرف دیگر، معناداری ارزش‌های حیاتی ملی را نزد افرادی که مشمول آن هستند کاهش می‌دهد و در نتیجه امنیت ملی آن نظام را به مخاطره می‌اندازد.

باید خاطرنشان شد که امنیت غذایی یک پایه امنیت ملی کشور می‌باشد. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی در کشور مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است و چون محور اصلی تامین امنیت غذایی نیز کشاورزی می‌باشد، لذا کشاورزی یک پایه اقتدار و قدرت کشور است. کشاورزی هم به‌طور مستقیم با عرضه مواد غذایی اساسی و هم به صورت غیرمستقیم با تامین بخشی از رشد اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن و نیز تولید اشتغال برای بخشی از نیروهای فعال کشور به تامین امنیت غذایی و در نتیجه تقویت امنیت ملی کمک می‌کند. درجه تامین نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع تولید داخلی یا ضریب خودکفایی محصولات غذایی در کشور نشان می‌دهد که امنیت غذایی در سطح کلان در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و در راستای تقویت امنیت ملی می‌باشد. متوسط ضریب خودکفایی کشور در محصولات غذایی در حدود ۸۵ درصد است که در مورد بسیاری از محصولات این شاخص صددرصد یا بیشتر است. آمارها نشان از کفایت عرصه سرانه مواد غذایی در سطح کلان دارند. هرچند که تهدیدهایی در سطح کلان (از منظر زیرسیستم موجودی غذا) برای امنیت غذایی وجود دارند، مانند خشکسالی، ضایعات مواد غذایی و... اما شواهد نشان می‌دهند که کشاورزی کشور از پتانسیل و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه بالایی برخوردار است که در صورت مدیریت صحیح و توسعه بیشتر آن، می‌تواند بسیاری از مخاطرات احتمالی امنیت غذایی در کشور را تعدیل و مرتفع سازد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند که بازدهی هر یک ریال سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بیش از دو برابر بازده هر ریال سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات می‌باشد. همچنین شواهد نشان می‌دهند که کارایی و بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی همواره از دیگر بخش‌ها بیشتر بوده است. به این مفهوم که برای ایجاد یک واحد ارزش افزوده در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها سرمایه کمتری مورد نیاز می‌باشد.

محمد خضری

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی