مبادی حقوقی اتحاد ملی و نقش بسیج در تحقق و تحکیم آن

با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت محور اتحاد ملی در سال جدید, هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص به عمل آورند به نظر می رسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصه عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن, بیش از هر نهاد دیگر می تواند در این حوزه نقش آفرینی کند

وحدت ملی، نتیجه بلافصل ارتقای سطح تعاملات انسانی میان اعضای اجتماع و تحکیم سطح علایق و اعتقادشان به سرنوشت مشترک است که نه تنها تنسیق امور عمومی را تسهیل می‌کند بلکه بقای روابط اجتماعی و اعمال اقتدار عمومی را در چارچوب جامعه سیاسی از حیث روابط درونی و بیرونی (حاکمیت دولت و در دولت) تضمین می‌کند. در شرایط کنونی جوامع که تهدیدهای متعدد و مختلفی وضعیت مطلوب و بایسته و حتی موجود روابط جمعی را نشانه رفته‌اند، نه تنها تدقیق در مؤلفه‌های وحدت و اتحاد ملی برای جامعه ایرانی ضروری است، بلکه حکایت از درایت و تعمیق درک نقش این امر در اقتدار و امنیت ملی دارد.

در هر حال، با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت محور اتحاد ملی در سال جدید، هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص به عمل آورند. به نظر می‌رسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصه عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن، بیش از هر نهاد دیگری می‌تواند در این حوزه نقش آفرینی کند. در این مقاله، با تکیه بر تحلیل حقوقی نحوه شکل گیری و تعمیق همبستگی، وفاق و اتحاد ملی را به ویژه با بهره گیری از عناصر حقوقی دخیل در آن و نقش بسیج در این رابطه تحلیل خواهیم کرد.

● مقدمه

واضح است که از نظر استراتژیک، ایران به عنوان قلب دنیا محسوب می‌شود؛ زیرا نه تنها برفراز منطقه‌ای به نام خاورمیانه؛ یعنی محل انباشت سرمایه‌های طبیعی و خداداد (سطحی و زیرسطحی) و همچنین محل تقاطع آبراههای بین‌المللی قرار دارد، بلکه یکی از قدیمی‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی بشری را نیز در خود جای داده است. از این رو، این دیار در طول تاریخ مورد هجومهای متعدد بیگانگان واقع شده و همواره چشم طمع متجاوزان به این مرز و بوم و سرمایه‌های آن بوده است. هر وقت توانسته‌اند، ترفندهایشان را برای به راه انداختن چالش و منازعه به منظور کسب سلطه بر بخشهایی از این کشور پهناور به کار بسته‌اند. در این میان، با درنظر گرفتن تحولات در وضعیت معاصر، تهدیدهای نرم افزاری و سخت افزاری علیه امنیت ملی این سرزمین نیز کم نیست.

به همین دلیل، جامعه اسلامی ایران این روزها بیشتر از هر روزگاری، نیازمند وفاق و اتحاد ملی است تا با تکیه بر آن، تأمین امنیت ملی به صورت اطمینان بخش و فارغ از نگرانی نسبت به خصم و خصومتهایشان، جامعه ای امن را برای شهروندان لایق و شایسته این سرزمین به ارمغان آورد و بیش از گذشته، استحکام و قوام خود را به رخ جهانیان بکشد.

پیش نیاز و مقدمهٔ بحث، هویت جمعی است. این هویت به مجموعه ای از انسانها تعلق دارد که حول محور اشتراکات مادی و یا معنوی گردهم آمده، اصولاً مجموعه‌ای نرم افزاری به نام ملت را خلق نموده و روابط و مناسبات متقابلشان در جامعه ای متشکل به نام دولت سازمان یافته است. هویت جمعی که به صورت طبیعی و قهری به اتحاد یا وحدت ملی منتهی می‌شود، بر اساس مفهوم نوین ملت و حداکثرسازی اشتراکات اعضای آن با بسط این اشتراکات به بدنه دستگاه مسئول هدایت و مدیریت امور عمومی استوار است.

در مفهوم نوین ملت (در اجتماعات داخلی)، تنها بر اشتراکات ناشی از طبیعت و عناصر بیرونی و خارج از اراده انسانی نظیر زبان، نژاد و سرزمین تکیه نمی‌شود، بلکه این مؤلفه‌ها تنها مقدماتی برای ورود به عناصری مهم‌تر نظیر عناصر روانی و فکری و به ویژه اعتقادی هستند که بدون زبان و نژاد و بی نیاز به وحدت محل اسکان نیز به همبستگی و احساس سرنوشت مشترک می‌انجامند. البته با تجمیع این دو شاخص کلان، علقه‌های احساس مشترک اجتماعی به حداکثر خواهد رسید. گفتنی است که در آرمان جامعه جهانی که فرایند "جهانی شدن" آن را تبلیغ می‌کند، مفهوم ملت از مجموعه‌های متعدد تشکیل دهنده ساختار جامعه بین‌المللی، مجزا شده و ملت واحد یا جهانی را در پی تکیه بر عناصر ذاتی و مشترک بشری، جستجو می‌کند.

در این صورت، شهروندی جهانی پدیدار خواهد شد که همه جمعیت انسانی را همنوع و اعضای یک ملت می‌شمارد. در چنین آرمانی، محور وفاق و همگرایی، "بنی آدم" است که با تکیه بر وحدت جوهر، این نکته را یادآوری می‌کنند که: "بنی آدم اعضای یک یکدیگرند - که در آفرینش ز یک‌گوهرند". باوجود برخی تحولات، هنوز شهروند جهانی واقعیت حقوقی نیافته(گرین، ۱۳۷۸، ص ۶۳) و تا شکل‌گیری ملت واحد جهانی که اندیشه اسلامی نیز آن را در قالب امت واحده مطرح کرده، زمان زیادی باقی است.

به همین دلیل، وفاق و اتحاد ملی در شرایط حاضر، شایسته توجه است. عنصر و وصف ملی این اتحاد، مبین آن است که چارچوب راهبرد اتحاد ملی، تمرکز ویژه بر مؤلفه‌های درون اجتماع ایران ضمن توجه به محیط بیرونی است.

نظر به مطالعات امنیتی اخیر در خصوص قدرت نرم که مبنای قدرت را در اجتماع از عناصر بیرونی و اجبار به عناصر درونی و اقناع ناشی از اعتقاد و ارزشی شدن رابطه مبتنی بر تبعیت می‌داند، چیرگی پندارها و اعتقادات جمعی در شکل گیری هویت مشترک، بیش از سایر عناصر نمود می‌یابد. به همین تعبیر، "پیوند هر اجتماعی بر اساس یک سیستم پندار قرار دارد. مراد از پندار، عقاید ارزش گذاری شده و تصوراتی است که مردم طبق آنها یا به خاطر آنها زندگی می‌کنند". (آیور، ۱۳۴۹، ص ۷)

در واقع هویت ملی، نوعی احساس تعهد و تعلّق عاطفی نسبت به اجتماع ملی است که موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشی از هویت فرد را تشکیل می‌دهد (ولی پورزرومی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۷). ایجاد و تحکیم و ارتقای وحدت کلمه به عنوان یکی از موارد توصیه شده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله نکاتی است که ضمن ایجاز و اختصار در عبارت پردازی، متضمن پیامی عمیق و کامل در حوزه امنیت ملی است. چرا که وحدت کلمه به دلیل تحقق و تجسم بخشی به همگرایی نظری و عملی یا وفاق در سه بُعد هنجاری (ایجاد اشتراک در اعتقادات و باورها)، گفتمانی (اشتراک در نظر و گفتمان) و رفتاری (اشتراک در عمل و کردار جمعی) میان نهادهای حکومتی و ترسیم رهنمودهای کلان، گسترش همبستگی در تفکر عمومی، به مثابه یکی از ستون‌های شکل‌گیری هویت جمعی و وحدت ملی عمل می‌نماید. این امر در توصیه‌های مقام معظم رهبری نیز به ویژه در آستانه آغاز سال ۱۳۸۶ در راستای تبیین چارچوب کلی برنامه‌ریزی عمومی در این سال و سالهای آتی مطرح شده است.

نامگذاری این سال به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مبتنی بر ضرورت تحقق و تعمیق این دو محور به عنوان موتور محرکه جامعه اسلامی ایران در دستیابی به اهدافی است که با در نظر گرفتن سیاستهای کلان کشور (به ویژه سند چشم‌انداز) و اوضاع و احوال فعلی محیط داخلی و بین‌المللی، تلاش و مساعی جمعی را ضروری ساخت و در این راستا، نهادهای عمومی را به ممارست و برنامه‌ریزی حول آنها فراخوانده است.

در هر حال، با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت محور اتحاد ملی در سال جدید، هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص به عمل آورند. به نظر می‌رسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصه عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن، بیش از هر نهاد دیگر می‌تواند در این حوزه نقش آفرینی کند. در این مقاله، با تکیه بر تحلیل بافت و ساخت روابط اجتماعی، نحوهٔ شکل‌گیری و تعمیق همبستگی، وفاق و اتحاد ملی به ویژه با بهره گیری از عناصر حقوقی دخیل در این رابطه، نقش بسیج را در این رابطه تحلیل خواهیم کرد.

در این نوشتار، به تحلیل مبانی اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و نحوهٔ تعمیق آن با درنظر گرفتن وضعیت کنونی و دورنمای آینده خواهیم پرداخت. در این خصوص، مناسبات میان اتحاد و همبستگی ملی را نیز با تکیه بر موازین و بسترهای حقوقی که قانون‌اساسی و سایر منابع فرازین حقوق کشورمان پی ریزی کرده اند، تحلیل خواهیم کرد و ضمن تشریح و ترسیم ابزارهای قانونی دخیل و مؤثر بر روند تعمیق اتحاد ملی، بایسته‌های این عرصه را نیز ارائه خواهیم کرد.

▪ بند اول: مؤلفه‌های ذهنی و عینی در تحلیل مبادی وحدت ملی

تحلیل نوع روابط میان اعضای اجتماع و نحوه گذار آنها از اندیشه و عمل انفرادی تا بینش و رفتار جمعی و منسجمی که به شکل گیری هویتی واحد میان آنها منتهی شود، لازمه تدقیق در هر مطالعه قاعده شناختی و دستوری حقوقی است. از این رو، درک وضعیت کنونی روابط جمعی در جامعه ایرانی و اینکه چگونه می‌توان این وضعیت را به سمت و سوی اتحاد و وحدت ملی بیشتر حرکت داد، مستلزم بیان مختصر علقه‌ها و مؤلفه هایی است که بیرون و خارج از نظام حقوقی، روابط اجتماعی را تعیین می‌کنند و سازمان می‌بخشند و حتی بسترهای وجود و اجرای هنجارهای حقوقی نیز تحت الشعاع قرار می‌دهند.

بی تردید، ساده ترین عنصر زندگی مشترک انسانی، کنش اجتماعی؛ یعنی سلسله حرکات بارزی است که یک انسان برای حصول به هدفی نسبت به انسان دیگر صورت می‌دهد. کنش اجتماعی مستلزم برخورد اجتماعی است که به نوبه خود، نخستین تأثیر عقلی، جسمی یا روانی است که انسانی در انسان دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، فوری یا تأخیری، در عرصهٔ اجتماع برجا می‌گذارد. در نتیجهٔ همین تأثیر، تغییر یا واکنشی در دیگری یا دیگران پدید می‌آید که پاسخ نیز اطلاق می‌شود(برن، ۱۳۵۳ ص ۲۶). گذار انسان از پراکندگی و زیست مجزا به حیات جمعی، واقعیتی تاریخی (وکیو، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴) است که صدق آن را نه تنها مطالعات نظری، بلکه تجربه و سوابق حیات متحول جمعی نیز به اثبات رسانده‌اند. از نظر جامعه شناختی، قبض و بسط روابط جمعی، مستلزم وجود برهم کنش میان اعضای اجتماع است و اساساً روابط اجتماعی با وجود این برهم‌کنشهاست که پدیدار می‌شود.

با این حال، نوع بر هم کنشها و سطح تقابل در رفتارها، الگوی واحدی ندارد، بلکه نه تنها بسته به زمان و مکان، متحول و پویاست بلکه همزمان نیز ممکن است در سطوح و قشربندی خاصی از اجتماع بروز و ظهور یابد. با این حال، منظور این نوشتار از روابط متقابل اجتماعی، نه در سطح محدود و گروههای کوچک، بلکه در عمیق‌ترین سطح روابط جمعی؛ یعنی "جامعه" است. با این حال، وضعیت جامعه و سطح نزدیک شدن و قرابت اجتماعی اعضای آن بستگی تام به گروهای کوچک‌تر و از مراحل اولیه اجتماعی شدن تا مرحله جامعه پذیری است. به همین دلیل، برای ایجاد روابط منسجم و همگون در جامعه، باید ناسازگاری‌های اجتماعی را در سطح گروههای محدود از خانواده تا مدرسه و دوستان و سازمانهای اجتماعی شکافت و برطرف کرد. با این حال، اتحاد ملی به منزلهٔ بسط دادن هویت و موجودیت به مجموعه اعضای اجتماع فراگیر است. این امر مطالعه‌ای کلان می‌طلبد و فراتر از مطالعات خرد جامعه شناختی، جرم شناختی و امنیتی است.

۱) هسته‌های درون اجتماعی همگرایی و وفاق

تحوّل و تغییر، از خصایص ثابت و دائمی اجتماعات است که نه تنها در ذات و ماهیت تکاملی آنها نهفته است، بلکه لازمهٔ پیشرفت بشر و گام برداشتن به سمت و سوی تعالی و سعادت است. در این سیر تحولات، محور تأمل و تدقیق اجتماعات اغلب دگرگون می‌شود و در پی روشنگری ناشی از علوم و ارتباطات و توسعهٔ علوم مختلف، اهمیت برخی از مؤلفه های زیست پایدار یا عناصر مرتبط و مؤثر بر آن، آشکار می‌شود و با شناسایی این اهمیت در سطوح تصمیم‌گیری های کلان و خرد، در چارچوب راهبردها قرار می‌گیرند.

تأمّل و تأکید تاریخی بر تحولات اجتماعی که جامعه شناسی تاریخ گرا را خلق کرده و کنش اجتماعی را در کنار کنش تاریخی تحلیل می‌کند (روشه، ۱۳۸۳، ص ۳۰)، جامعه را تاریخ می‌داند چراکه "دائماً در حال حرکت تاریخی است"(همان، ص ۱۵). تحول تاریخی در روند توسعه اجتماعات انسانی را که در نهایت به تشکیل دولت-کشور و نهادهای منسجم دولتی و تقبّل مسئولیت این نهادها در ساماندهی اساسی روابط اجتماعی انجامیده است، می‌توان به گذار از همکاری‌های محدود به مانندگری، انسجام گروه و همبستگی عمومی تعبیر کرد.

الف) بنای اولیه: همکاری به عنوان تشریک حداقل مساعی

همکاری، یکی بودن مساعی دو یا چند عضو اجتماع برای حصول به هدفی معین است. در واقع؛ اساس شکل گیری بنیادی‌ترین نهاد در ساختار روابط جمعی؛ یعنی گروه اجتماعی همین تعاملهای (هرچند محدود و مضیق) انسانی است. اما این تعاملها، دامنه ای محدود داشته و بسته به اهداف مورد نظر، ترسیم می‌شوند. در مواردی که هدف، محدود باشد، تعاملها نیز محدود می‌ماند و در صورتی که هدف مذکور از تحرّک و پویایی زیادی برخوردار باشد، به همان سادگی و تحرّک در اوضاع و احوال اجتماعی است که تعاملات میان اشخاص نیز خاتمه می‌یابد و ممکن است حتی به رقابت یا ستیزه منتهی شود.

از این جهت، در هر اجتماعی، همکاری به عنوان حداقل مبانی پیوند اعضای اجتماع وجود دارد(Axelrod,۱۹۸۴, p.۱۱۴) ، اما این سطح از تعامل برای سازماندهی مناسب روابط جمعی کافی نیست. در وضعیت کنونی جامعه ایرانی نیز تعاملهای افراد به حداقل سطح همکاری محدود نمی شود، بلکه به تناسب امور، تعاملها از این سطح فراتر رفته و به اشتراکات حداکثری در ابعاد مادی و معنوی به ویژه ارزشی منجر شده است. با این حال، در وضعیت کنونی جریانهایی برای کاهش این تعاملها و ایجاد واگرایی در اجتماع صورت گرفته که پردازش آنها و تحلیل علل بروز و راهکارهای رفعشان، وظیفه‌ای در راهبرد وحدت و اتحاد ملی خواهد بود.

ب) همگرایی نسبی و تکثیر اشتراکات

مانندگری به عنوان جریانی از همگرایی و گذار از افتراق به تقریب عینی و عملی، یکی شدن دو یا چند شخص از جهات بسیار (برن، ۱۳۵۳، ص ۲۸) و متعدد است؛ به گونه‌ای که اشتراکات میان آنها موجب تعمیق سطح تعاملشان از حد همکاری ساده به همبستگی و وحدت نسبی در خصوص برخی مسائل حیاتی و حساس اجتماع منتهی شود. فرهنگ‌پذیری و جامعه پذیری، مهم‌ترین جلوه‌های این همگرایی هستند.

فرهنگ پذیری، هماهنگ شدن شخص با رسوم و هنجارهای اخلاقی و سایر مظاهر حیات اجتماعی است که میراث اجتماع و نسلهای گذشته تلقی می‌شوند (همان)؛ در حالی که جامعه پذیری، گستره ای کلی تر داشته و هماهنگی با کلیه موازین اجتماعی را از اعضای اجتماع انتظار دارد. هرچند این موازین ابداعی و ابتکاری بوده و بدون اینکه جایگاهی در میراث اجتماعی داشته باشند، متناسب با تحولات زمان و مکان خلق شده باشند.

این تعبیر، با درک خصایص اجتماع و مؤلفه‌های جامعه شناختی حاکم بر روابط جمعی استوار است؛ یعنی بافت اجتماع و خصایص ذاتی، روانی و محیطی انسان به گونه‌ای است که امکان همسازی کامل میان آنها وجود ندارد. با این حال، قدرت تعقلی که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته، قادر است حداکثر اختلافات را به حداکثر اشتراکات تبدیل کند. در این صورت است که تفاهم و گفتمان به عنوان ابزاری اساسی به ویژه در اجتماعات پیچیدهٔ امروزین وجاهت می‌یابد؛ چراکه "سازگاری یا تلاش تعاملی مبتنی بر خواست و آگاهی انسانها" (همان) برای حداکثرسازی اشتراکات و حداقل کردن اختلافات، کامل ترین صورت از همسازی است.

با همسازی در کنشهای متقابل اجتماعی است که گروه اجتماعی به عنوان اساسی‌ترین ساخت اجتماع و حتی اجزای این گروهها زاده می‌شود. گروههای مذکور دامنه متفاوتی دارند و از تجمع ارادی دو فرد گرفته تا تشکل ناشی از همگرایی کل اعضای یک جامعه (جامعه) را در بر می‌گیرد. در واقع؛ جامعه نیز خود یک گروه، بلکه بزرگ‌ترین گروه اجتماعی است. از نظر نقش بازتابهای عقلانی در شکل‌گیری این گروههاست که از گروههای ارادی و غیر ارادی یاد می‌شود. مبنای اساسی شکل‌گیری نهادهای عمومی را باید در بستر تعاملات ارادی و آگاهانه اعضای اجتماع جستجو کرد که این نهادها را به عنوان نمادی از گروههای ارادی به منصه ظهور می‌رساند. در این صورت است که نه تنها شکل گیری نهادهای عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی، تابع ادراکات جامعه شناختی ناظر بر گروههای ارادی است، بلکه پویش نحوهٔ سازماندهی کنشهای متقابل در نهادهای مذکور را نیز باید در چارچوب همین گروهها مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این نهادها، ماموریتها و به واقع، کارویژه‌های معین و دامنه داری دارند که تمام یا اغلب عناصر و ابعاد اجتماع، از آنها تأثیر می‌پذیرند و نفع می‌برند. با این حال، ممکن است منافع جمعی موجد شکل گیری نهادهای مذکور، موقت و زمان‌دار باشند که در این صورت، با خاتمه ضرورتهای شکل دهنده به منفعت مذکور، عمر نهاد موردنظر نیز منقضی می‌شود.

۲) همبستگی و هویت جمعی، پیش نیاز اتحاد ملی

سطح قرابت ذهنی و رفتاری مورد توجه و تأکید در قالب اتحاد ملی، همبستگی و وفاق است که بر ارتقای سطح تعامل میان اعضای اجتماع از سطح حداقلی به حداکثری استوار است و عمدتاً به "استقرار وابستگی متقابل نزدیک‌تر میان اجزای یک موجود زنده یا میان اعضای یک جامعه" (دوورژه، ۱۳۷۶، ص ۳۵۸) اطلاق می‌شود. در واقع؛ در مواردی که گروه دارای سازگاری فراوان باشد، یگانگی گروهی سبب می‌شود که انتظامی استوار بین آنها برقرار شود. این انتظام که انسجام گروهی یا به هم‌پیوستگی نامیده می‌شود، نظم گروهی را پدید می‌آورد و در پرتو نظم مذکور است که حرکت اعضای منفرد اجتماع به سمت و سوی نوعی هویت جمعی (اعم از وحدت در اعتقادات و ارزشها یا وحدت رفتاری) مبتنی بر تعامل ایستا (مکانیک) یا پویا (دینامیک) تسهیل می‌شود و از این وحدت و هویت جمعی، وحدت ملی به مثابه وحدت میان اعضای اجتماع در کلّیت آن (اعم از اعضای حقیقی یا حقوقی) و هم افزایی ظرفیتهایشان برای تحقق خواست عمومی و منافع ملی (اعم از منافع ملموس یا عالی جامعه) است.

در چنین سطحی از فرایند جامعه پذیری انسان، ملت شکل می‌گیرد و با کارکردهایی که دارد، وحدت ملی را دوام و بقا می‌بخشد. در واقع؛ اشتراک پایدار انسانها که بر شالوده اشتراکات ذاتی یا عرضی (عناصر محیطی یا روانی و فکری) (ناشناس، ۱۳۵۷، ص ۱۱۵) شکل می‌گیرد، نه تنها هویت جمعی را ممکن می‌سازد، بلکه با همبسته کردن افراد حول محورهای ملی (زبان، نژاد، سرزمین، عقیده و مرام و همچنین بینش، ایده و ...)، وحدت ناشی از این هویت مشترک را استمرار می‌بخشد.

گفته می‌شود که همبستگی در چارچوب تمایل متقابل انسانها به زندگی جمعی یا کشش متقابل (دوورژه، پیشین، ص ۳۷۱) امری غریزی یا فطری است. با این حال، به نظر می‌رسد که نفس زیست جمعی، مبنای فطری دارد اما سطح قرابت انسانها در این زیست، مستلزم تعاملهای قهری به ویژه عقلانی است؛ به طوری که همبستگی کامل که خصیصه بارز جامعه مدنی است، تنها با تکیه بر ابزار عقلانیت و تفاهم و گفتمان نظری و عملی در اجتماع میسّر است و این سطح از توسعهٔ روابط جمعی، از حد حدوث واقعه ای غیرارادی یا تجریه تاریخی خارج است. به همین دلیل برای برجسته کردن مبانی همبستگی؛ یعنی ابتدا درک خود و توانمندی‌هایمان در اجتماع و سپس اقناع همدیگر برای گذشتن از خویش به نفع سایر همنوعان، به تحلیل و پی‌جویی علمی می‌پردازیم و راهکار ارائه می‌دهیم و از فرصت و تهدید سخن می‌گوییم.

در واقع؛ وحدت ملی با ایده جامعه مدنی نیز تلاقی عمیق دارد. با این حال، "در ماورای جامعه مدنی موجود در جهان که ناقص و سطحی است، رویای جامعه‌ای هماهنگ که اعضای آن در نهایت از خودخواهی ها، تنگ نظری‌ها و موجودیت مجزّای خود کنده شده و هر کدام نه به کمک تعهدات حقوقی و سازوکارهای مبادله و تقسیم کار و نه به کمک زنجیره‌های بایستن و داشتن، بلکه به مدد تفاهم متقابل، نوعدوستی و عشق، با همدیگر بستگی و وابستگی یافته باشند، هنوز وجود دارد". (همان، ص ۳۷۱)

▪ بند دوم: مبانی حقوقی همبستگی و وحدت ملی و اثرسنجی آن

وحدت ملی، نتیجه همگون شدن یا همگونگی میان اعضای اجتماع است که در عین اینکه بقای جامعه را تضمین می‌کند، هویت مستقل آن را در برابر سایر اجتماعات می‌نمایاند. در واقع؛ "همگونگی، فرایند متحد کردن یک جامعه است؛ فرایندی که می‌کوشد جامعه را جامعه ای هماهنگ سازد و بر نظمی استوار کند که توسط اعضای آن جامعه به صورت نظم حس شده باشد" (همان، ص ۳۵۸). از این جهت، اگر در نوشتار حاضر وحدت ملی را گاه در کنار همبستگی و وفاق ملی به کار می‌بریم، پیوندهای معنایی آنها را که گاه به ترادف در معنا می‌انجامد، مورد تأکید قرار می‌دهد.

۱) مبادی همبستگی و وحدت ملی در قانون اساسی

کار ویژه هر نظم حقوقی - سیاسی، ایجاد وفاق به عنوان بستر ضروری همگرایی اعضای جامعه و شکل‌بندی یک جامعه سیاسی متکامل با آرمانها و اهدافی عالی و توسعه‌ یافته است. براساس تعبیر میثاقی وفاق(خلیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸، ص ۱۷۲-۱۵۱)، قانون اساسی، و سایر منابع مبتنی بر آن، سازه‌ای برای سازش آزادی فرد و اقتدار حکومت است. بر این اساس، دولت به عنوان جزیی از حکومت، بایسته است از هر طریق به ویژه مشارکت در تقنین، زمینه‌های تعمیق سازش و تعامل ملت - حکومت را از یک سو و وفاق درون حکومتی را از سوی دیگر فراهم سازد تا در سایهٔ آن، ساختمان وفاق از تزلزل در امان بوده و دولت به میثاق خود با ملت و حکومت عمل کرده باشد. از طرف دیگر، این نقش آفرینی که در پرتو نظام همکاری قوا جلوه‌ای عادی به خود می‌گیرد، منزلت و پایگاه اجتماعی دولت را از جهت تعقیب وفاق و تعامل قوا در پیشبرد اهداف نظام سیاسی و تأمین خواست ملت افزایش می‌دهد.

همبستگی را می‌توان به ابعاد سیاسی،فرهنگی و ارزشی،روانی یا عملی(دوورژه، پیشین، ص ۳۷۱) و همچنین زمانی تقسیم کرد. در این میان، همگونی سیاسی سهمی است که قدرت متشکل و سازمان یافته (دولت در جامعه کل) در فرایند متحد کردن جامعه دارد. به دلیل اینکه تمرکز این نوشتار بر پردازش آموزه‌های حقوقی راجع به وحدت و امنیت ملی است، در اینجا به همبستگی هنجاری پوزیتیویستی که متکی به قواعد حقوق موضوعه است، اشاره می‌شود. قواعد حقوقی برای همه به صورت عام اعمال می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجراهای مادی و بیرونی خود، اعضای جامعه را به همبستگی قهری و امری سوق می‌دهد. در واقع؛ برخلاف همبستگی‌های سیاسی که تابعی از تحولات در قدرت و خاستگاه و برایند قدرت است، همبستگی متکی بر هنجارهای حقوقی، ثبات بیشتری دارند و کمتر دستخوش تغییر و تحول می‌شوند. ارزشهای نهفته در قانون اساسی و اسناد بنیادین حقوقی، پایدارترین دسته از این قواعد دستوری و هنجارهای همبسته را تشکیل می‌دهند.

در واقع؛ قانون اساسی به عنوان میثاق و منشور سیاسی و حقوقی دولت - کشور و شکل‌گیری نظامی مستقل و پایدار، رکن رکین پیدایی همبستگی حقوقی و سیاسی در اجتماع است. این همبستگی چنان با دوام و بقای جامعه عجین و قرین است که تغییر آنها تنها با تغییر قانون اساسی ممکن و میسّر است و فرایندهای دشوار و استثنایی در بازنگری قانون اساسی نیز به معنای آن است که اصولاً این ارزشها بدون تغییر بماند و چارچوب وحدت و همبستگی ملی را تشکیل دهد. (تیلا، ۱۳۸۴)

▪ فهرست منابع

۱) آذر، ادوارد و چونگ ایمون(۱۳۷۷)؛ "ابعاد نرم افزاری امنیت ملی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیستم سیاسی"، ترجمه گروه امنیت ملی، سیاست دفاعی، شماره ۲۲ (بهار).

۲) آیور، مک(۱۳۴۹)؛ جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

۳) برن، آگ و نیم کوف(۱۳۵۳)؛ زمینه جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس ا.ح. آریانپور، نشر دهخدا.

۴) تیلا، پروانه(۱۳۸۴)؛ "تفکیک تعاملی قوا و وفاق محوری نهادهای حاکم در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره ۱۰، فروردین و اردیبهشت.

۵) دوورژه، موریس(۱۳۷۰)؛ جامعه شناسی حقوقی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، تهران، دانشگاه تهران.

۶) دوورژه، موریس(۱۳۷۶)؛ جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، دانشگاه تهران.

۷) رفیعی، سیدکمال الدین (۱۳۸۶)؛ "مقدمه‌ای در باب قدرت نرم"، گزارش راهبردی چاپ نشده.

۸) روشه، گی (۱۳۸۳)؛ تغییرات اجتماعی، ترجمه دکتر منوجهر وثوقی، تهران، نشر نی.

۹) ساعد، نادر و محمد جعفر ساعد (۱۳۸۴)؛ "نقدی بر نقش و کارویژه بسیج در پرتو قانون برنامه چهارم توسعه: کاستی‌ها و راهکارها"، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره ۲۶(بهار).

۱۰) شریفی‌طرازکوهی،حسین(۱۳۷۸)(مترجم)، جامعه مدنی جهانی،تهران، نشر دادگستر.

۱۱) قاضی، ابوالفضل (۱۳۷۲)؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران.

۱۲) کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۲)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه‌در نظام حقوقی ایران،‌ تهران، نشر یلدا.

۱۳) کلمبیس، تئودور و جیمز ولف (۱۳۸۱)؛ "بازیگران جدید در نظام بین‌الملل"، راهبرد، شماره ۲۴.

۱۴) گرین، ال.سی(۱۳۷۸)؛ "آیا شهروند جهانی واقعیت حقوقی دارد؟"، جامعه مدنی جهانی، ترجمه دکتر حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر.

۱۵) گیدنز، آنتونی (۱۳۸۳)؛ جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرنی.

۱۶) مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۴)؛ تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت.

۱۷) ناشناس(۱۳۵۷)؛ واژه‌های سیاسی، تهران، [بی‌نا].

۱۸) نبوی، سید عباس (۱۳۷۹)؛ فلسفه قدرت، تهران، سمت.

۱۹) وکیو، دل (۱۳۸۰)؛ فلسفه حقوق، ترجمه قدرت الله واحدی، تهران، نشر میزان.

۲۰) ولی پور زرومی، حسین (۱۳۸۱)؛ "درآمدی بر بنیادهای اجتماعی امنیت"، راهبرد، شماره ۲۶.

۲۱) هاشمی، سیدمحمد(۱۳۸۴)؛ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران، میزان.

۲۲) Axelrod, R (۱۹۸۴). The Evolution of Co-Operation, NY: Basic Books, Chapter ۹, pp ۱۶۹-۱۹۲.

۲۳) Bognetti, C (۲۰۰۵). "Costistutional Law", Britanica Encyclopedia, www.Britanica. com.

۲۴) Burk, J (ed.) (۱۹۹۱). Morris Janowitz: On Social Organization and Social Control, Chicago, IL: University of Chicago Press.

۲۵) Barendt, Eric (۱۹۸۵). An Introduction to Constitutional Law, New York, Oxford Uni. Press.

۲۶) Clements, Kevin (۱۹۹۰). "Toward a Sociology of Security", Working Paper ۹۰, New Zealand, University of Colorado at Boulder, Department of Sociology University of Canterbury Christchurch ۱, ۴, July.

۲۷) Kinely, D (۱۹۹۵). "Constitutions and the Doctrine of Parliamentary Supremacy and the Rule of Law", The Federal Law Review, Vol. ۲۲.

۲۸) Shoenbrod, D (۱۹۹۹). "Delegation and Democracy: Reply to my Critics", Cardozo Law Review, Vol. ۲۰.

۲۹) Schmit, Carl (۱۹۸۵). Political Theology,: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Trans. Schwab, Cambridge, MIT Press.

۳۰) Smith, R. D (۱۹۹۸). "Social Structure and Chaos Theory", Sociological Research Online, Vol. ۳, No. ۱, www.socresonline.org.uk/ socresonline/ ۳/۱/۱۱.ghtml.

منبع:فصلنامه مطالعات بسیج، ‌شماره ۳۵

نویسنده: پروانه تیلا

---