حرکت کند قطار اقتصاد غیردولتی

ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم سرعت بخشیدن در اجرای آن را باید نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران دانست اما این اصل با وجود آثار مثبتی که در اقتصاد ایران دارد, هنوز مورد اهتمام جدی قرار نگرفته است

ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم سرعت بخشیدن در اجرای آن را باید نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران دانست. اما این اصل با وجود آثار مثبتی که در اقتصاد ایران دارد، هنوز مورد اهتمام جدی قرار نگرفته است.

ارتقاء کارآمدی فضای اقتصادی، شفاف سازی محیط کسب و کار، شکستن انحصارات دولتی و جلوگیری از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی، عدالت توزیعی و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، اصلی ترین خطوط و اهداف کلی سیاستهای اصل ۴۴ را تشکیل می دهد.

متاسفانه علیرغم تذکرات متعدد رهبر معظم انقلاب به مسئولین مربوطه، عدم وجود روندی صحیح و اصولی در خصوصی سازی، اصل ۴۴ را دچار نگاهی محدودنگر کرده که می تواند در آینده ای نزدیک سبب از دست دادن فرصت استراتژیک کنونی شده و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کند.

این در حالی است که توسعه کشور در دهه چهارم انقلاب اسلامی، باید مبتنی بر عدالت و پیشرفت و متناسب با سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل ۴۴ و همه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد. معظم له نیز تاکنون بارها با انتقاد از کندی روند موجود، خواستار شتاب یافتن اجرای این اصل مهم شده اند. در این خصوص اشاره به نکات زیر ضروری است:

۱) مقایسه درآمد پیش بینی شده حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذار شده، حکایت از آن دارد که اجرایی شدن این اصل مهم از قانون اساسی تاکنون موفق نبوده و حتی از لحاظ کمی نیز اهداف و برنامه های پیش بینی شده محقق نشده است. در این راستا طی سالهای اخیر دهها همایش و سمینار تخصصی با هزینه های سنگین و با موضوعیت خصوصی سازی و اصل ۴۴ برگزار شده است. از سوی دیگر عدم شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملی در تندباد بحران و رکود مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، معضلی است که باید آن را جدی گرفت.

متاسفانه شواهد حاکی از آن است که دستگاههایی که در حوزه اصل ۴۴ ورود پیدا کرده اند، با برخی ضعف های ساختاری در نیروی انسانی ماهر و ظرفیت های داخلی موجود مواجه هستند.

در این خصوص توجه و بازنگری در نقش جدی و ثمربخش شورای رقابت و حتی جایگزینی افراد توانمندتر در این شورا و فعال تر شدن ستاد سرمایه گذاری استان ها، شورای عالی اجرای اصل ۴۴ و هیات تجدید نظر و همچنین ارزیابی عملکرد هیات واگذاری می تواند راهگشا باشد.

۲) از سال ۱۳۸۴ تا ۱۵مرداد ۱۳۸۸، سهام ۲۶۴ شرکت دولتی به ارزش ۵۴۴ هزار میلیارد ریال به روش های مختلف از قبیل سهام عدالت، رد دیون، ارائه در بورس، مزایده و بلوکی واگذار شده است. از ابتدای سال ۱۳۸۶ نیز، سهام ۸۲ شرکت به ارزش ۳۶ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیردولتی واگذار شده است. نکته قابل تامل در این میان، واگذاری ۵۶ شرکت به بخش غیردولتی به عنوان اقدامات مربوط به فصل ۶ قانون در قالب سهام عدالت است.

بررسی دفاتر حسابداری شرکتهای واگذار شده در این فصل نشان می دهد که در تعداد قابل توجهی از موارد شرکت هایی در سبد سهام عدالت واگذار شده قرار گرفته اند که از عمر ماشین آلات آن ها بیش از ۱۰ سال می گذرد و هزینه ای باید به نوسازی آن ها اختصاص یابد. متاسفانه این هزینه به جای نوسازی ماشین آلات در قالب سود سهام عدالت بین مردم تقسیم شده است.

بی توجهی به این نکته مهم سبب می شود تا تعدادی از شرکت های واگذار شده طی سالهای آینده از رده خارج شوند. از سوی دیگر باید توجه داشت که به گفته کارشناسان، با درنظر گرفتن قیمت نفت هر بشکه ۶۰دلار، صنایع کشور حدود ۱۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می کنند که با ادامه روند موجود، صنایع واگذار شده پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه انرژی احتمالا به زیان دهی می رسند.

۳) غفلت از برخی بندهای ابلاغ شده سیاست های کلی اصل۴۴ یکی از جدی ترین دلایل کندی حرکت قطار خصوصی سازی است. علی رغم آنکه بند«ج» سیاستهای کلی که ناظر بر واگذاری بنگاهها و فعالیتهای دولتی است، پس از سایر بندها نظیر بند«الف» که ناظر به آزادسازی فعالیتهاست و بند«ه» مربوط به انحصارزدایی ابلاغ شده است، اما به غیر از واگذاری ها به سایر بخش ها اهمیت چندانی داده نمی شود. بررسی ها نشان می دهد شرکت سرمایه گذاری شستا «وابسته به تأمین اجتماعی»، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به مؤسسه مالی و اعتباری مهر) و صندوق های بازنشستگی بیش از ۴۶ درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند. به بیان دیگر چنانچه خرید سهام شرکت های واگذار شده توسط تمامی نهادهای شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم سه شرکت ذکر شده از کل واگذاریها بیش از ۴۶ درصد خواهد بود.

۴) عدم لحاظ نظر کارشناسان اقتصادی غیردولتی در تبیین و تنظیم برنامه های خصوصی سازی از ایرادات به حقی است که در روند اجرایی اصل۴۴ وجود دارد. به طور کلی، بنگاه های اقتصادی که می بایست واگذار شوند، به سه دسته مجزا تقسیم بندی می شوند:

الف) بنگاههای عمومی غیردولتی که بر اساس نظارت مستقیم نمایندگان مردم اداره می شوند همانند شهرداری ها و سازمانهای وابسته.

ب) بنگاههای اقتصادی که به استناد اصول قانون اساسی و یا قوانین موضوعه در اختیار حاکم اسلامی است نظیر بنیاد مستضعفان و...

ج) بنگاههایی که منطقا باید عمومی غیردولتی باشند، اما به علت نقص اساسنامه و کوتاهی دولت در اصلاح آن، هنوز عمومی غیردولتی به حساب نمی آید مانند «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازنشستگی» که با وجود سهم ناچیز دولت در تأمین منابع مالی این صندوق ها، اعضای هیئت مدیره آن ها را دولت منصوب می کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند روند واگذاری ها به گونه ای پیش رفته است که اقتصاد در حال ورود به یک اقتصاد غیرشفاف شبه دولتی است که بی شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. براساس مشاهدات آماری تاکنون همه سهام واگذار شده به شیوه رد دیون به شبه دولتی ها واگذار شده است. در بخش سهام عدالت که بیش از ۵/۶۸درصد از واگذاریها به آن مربوط می شود، می توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکت های تعاونی و شهرستانی، این شرکتهای شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصی سازی به شیوه سهام عدالت در حال شکل گیری هستند.

۵) تعداد شرکت های واگذار شده پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، اگر چه از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیتی و اجرایی «خصوصی سازی» با «رهاسازی افسارگسیخته» همواره یکی از جدی ترین دغدغه ها و نگرانی های اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. دقت در نحوه توزیع مناسب ثروت و درآمد و جلوگیری از شتابزدگی و چوب حراج زدن به اموال ملی و تفاوت قائل شدن میان «خصوصی سازی» و «رهاسازی لجام گسیخته» درس هایی است که باید اقتصاد ایران از اقتصاد بحران زده کشورهای غربی در جریان بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی بیاموزد.

در اقتصاد سیاسی تا فضای کسب و کار شفاف نشود و روان سازی فعالیت ها صورت نگیرد، صرف واگذاریهای بنگاه های اقتصادی همانند خصوصی سازی های دهه هفتاد که عوارض آن بعداً آشکار شد، اجرای سیاست ها و دستیابی به اهداف اجتماعی آن را مشکل و گاه غیرممکن می کند.

نباید فراموش کرد کشور آرژانتین نیز طی دو دهه بیشترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای در حال توسعه داشت، اما در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ میلادی دچار چنان فروپاشی اقتصادی شد که حاکمیت سیاسی این کشور را نیز دستخوش تغییراتی بنیادین کرد که از دلایل آن می توان به رهاسازی افسارگسیخته و عدم نظارت عالمانه اشاره داشت.

باید توجه داشت که رشد اقتصادی شاخصی مهم و بنیادین در کارآمدی است، اما این شاخص به تنهایی هدف نهایی اجرا شدن اصل۴۴ قانون اساسی نیست و این نرخ باید در یک بسته با بستری قانونمند و عدالت محور معنا و تجلی یابد.

بابک اسماعیلی

عضو انجمن اقتصاددانان ایران