حقوق اساسی

در نظام های حکومتی جهان , نهاد ها و سازمان ها به نحوی پیش بینی می شود که بدون تداخل وظایف , همه شئون حکومت را در بر گیرد و با وظایف و ساز و کارهایی که برای آن ها تعیین می شود , کشور به نحو مطلوب اداره گردد

● مقدمه:

در نظام های حکومتی جهان ، نهاد ها و سازمان ها به نحوی پیش بینی می شود که بدون تداخل وظایف ، همه شئون حکومت را در بر گیرد و با وظایف و ساز و کارهایی که برای آن ها تعیین می شود ، کشور به نحو مطلوب اداره گردد .

کشورهایی که در تنظیم قانون اساسی و تدوین نظام حکومتی همه ی ارکان و اجزا را به درستی پیش بینی کرده اند ، در اجرا با مشکل کمتری مواجه شده اند اما همواره مواردی هست که به علل گوناگون از جمله اختلاف برداشت ، غیر قابل پیش بینی بودن با بروز بحران ممکن است کشور ها را با بن بست مواجه و حتی موجل خسارات جبران ناپذیری گردد .

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود نوپایی و علی رغم نداشتن سابقه کشور داری به معنای اخص آن با نگرش عمیق و همه جانبه ی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و خبرگان قانون اساسی ، نهادهای زمامداری را در قانون اساسی خود بر اساسنظام تفکیک قوا و تحت نظارت هدایت و مدیریت رهبری انقلاب اسلامی شکل داد و پس از طی یک دهه پر فراز و نشیب و بحرانی عملاً تجربیات گرانبها و ارزشمندی را کسب کرد و بر اساس آن در سال ۱۳۶۸ به بازنگری در قانون اساسی با تأکید بر نقاط قوت بی نظیر آن پرداخت .

یکی از موضوع های مورد توجه در بازنگری قانون اساسی ایجاد تشکیلاتی برای ارایه مشاوره به رهبری از جمله در تعیین سیاست های کلی نظام ، حل معضلات و نیز مرجعی برای تشخیص مصلحت در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و به طور کلی رفع بن بست ها بود ؛ که در سال ۱۳۶۸ به نام «« مجمع تشخیص مصلحت نظام »» در قانون اساسی ایجاد شد . گرچه در نظام جمهوری اسلامی ، رهبری انقلاب اسلامی مرجع حل معضلات ، شکستن بن بست ها ، تعیین سیاست ها و خطوط کلی نظام بوده و از این منظر نبود تشکیلاتی با مسئولیت های مجمع تشیص مصلحت نظام خلایی در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ محسوب نمی گردید اما به لحاظ ضرورت وجود سازگار و کار لازم برای انجام کارشناسی وبه اجرا در آوردن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به نحوی که بتوانید با ایجاد کانون کارشناسی در سطح عالی به طور مستمر سیاست های کلی نظام را ( به دور از جنجال ها و نوسانان طبیعی جامعه ، که حاصل فعالیت احزاب و جناح هاست و این نوسانات حتی گاهی مجلس قانون گذاری را به دلیل شعار های انتخاباتی تحت تأثیر قرار می دهد ) بررسی و به طور پیشنهادی تدوین و در موارد ضروری راه کارهای رفع بن بست ها را پیشنهاد نماید . با فرض مذکور ، نبود مجمع را می توان خلایی در ساختار تشکیلاتی کشور در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تلقی نمود که در ابزنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مرتفع گردید .

وجود مجمع ، حداقل از دو جهت تأیید و تقویت مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی است . از یک سو براساس وظایف محوله در اصل یکصد و دوازدهم قانون اسسی عملاً فرصتی را به مجلس شورای اسلامی می دهد . تا چنانچه بنا بر مصالح نظام و منافع ملی نتوانست نظر شواری نگهبان را که پاسدار حاکمیت اسلام . قانون اساسی است تأمین نماید ، نظارات خود را در مجمع مطرح و بار دیگر از زاویه مصلحت نظام به آن بپردازد . این در حالی است که در کشور های جهان که سابقه طولانی اجرای قانون اساسی فصل الخطاب است و مجلس نمایندگان نمی تواند بر نظرات خود پافشاری نماید و ناچار از تبعیت می باشد .

از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشارکت رؤسای سابق و فعلی قوای سه گانه ، اعضاء شورای نگهبان ، نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان مردم در خبرگان رهبری ، خبرگان قانون اساسی و وزرای سابق و فعلی ، قضات و دادستان های قوه قضائیه و نخبگان صاحب نظر و مجرب ، گروهی متخصص و مردمی را تشکیل می دهد ، بر خلاف اغلب کشور ها که در موارد مشابه تمشیت امور کشور را به یک نفر یا تعداد محدودی از سیاسیون حاکم که قاعدتاً متعلق به یک جریان سیاسی هستند می سپارند .

تفاوت دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام را می توان در ماهیت وظایف آن جستجو کرد که ناشی از حاکمیت اسلام بر قوانین کشور بوده و از این جهت منحصر به فرد تلقی می شود . هم چنان که اصل جمهوری اسلامی ایران نیز چنین است .

بدیهی است که در نظر گرفتن «« مصلحت »» در امر کشور داری منحصر به جمهوری اسلامی نیست . بلکه این مسئله در مفهوم حاکمیت نهفته بوده و در نظام های حقوقی جهان شاهد هستیم که همه حکومت ها بنا بر مصالح عمومی تصمیم می گیرند و حتی اقداماتی در تعارض با حقوق خصوصی مردم انجام می دهند و برای خروج از بن بست و حل مشکلات غیر قابل پیش بینی اختیاری را به رییس جمهور واگذار می نمایند .

نحوه ی توزیع اختیارات خصوصاً درزمان بروز بحران در کشور ها و تناسب آن با مردم سالاری باید مورد توجه قرار گیرد .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و منشور نظام اسلامی بر مبنای مطالبات تاریخی مردم مسلمان و متدین ایران ، « جمهوری اسلامی » را بر اساس نظام ولایت فقیه که مبتنی بر حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و حاکمیت اسلام بر قوانین و مقرارت است ، تعریف می نماید .

در این خصوص شایسته است برخی اصول قانون اساسی مرور شود :

در اصل اول قانون اساسی آمده است :

حکومت ایران « جمهوری اسلامی » است که ملت ایران بر اشساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی نقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی ..... به آن رای مثبت داد . »

▪ اصل دوازدهم :

« دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است . »

▪ اصل پنجاه و ششم :

« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداشت و هم او ، انسان را بر سرنوشت الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند .»

▪ اصل چهارم :

« کلیه مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است . »

▪ اصل ششم :

« در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود . از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شوارها و نظایر این ها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد . »

▪ اصل پنجاه و هفتم :

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردد . این قوا مستقل از یکدیگرند . »»

اصل شصت و دوم :

« مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد . »

▪ اصل نود و یکم :

« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شواری اسلامی با آن ها ، شوارایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :

۱ ) شش نفر از فقهای عادل و اگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز ، انتخاب این عده با مقام رهبری است .

۲ ) شش نفر از حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شواری اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند .

▪ اصل هفتاد و دوم :

« مجلس شواری اسلامی نمی تواند قوانینی قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم امده بر عهده شورای نگهبان است . »

▪ اصل نود و سوم :

« مجلس شواری اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش تفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان »

▪ اصل یکصد و هفتاد و هفتم :

« ... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه ی قوانین و مقرارت بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است . »

بنابراین ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق اصل جمهوری ، قانون گذاری را به عهده ی نماینده ی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی قرار داده و برای تحقق حاکمیت اسلام در امر قانون گذاری و تحکیم سندیت قانون اساسی ، تشخیص انطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و نیز قانون اساسی را به عهده ی شورای نگهبان قرار داده است .

گرچه اصول اشاره شده در ابتدای گفتار از اصول مترقی قانون اساسی بوده و روشی منطقی را برای تحقق اراده مردم و حاکمیت اسلام پیش بینی نموده است ، اما تجربه دهه اول انقلاب نشان داد که بروز برخی معضلات و عدم وجود ساز و کار اجرایی لازم موجب اشکالاتی می گردید . از جمله در قوه ی مقننه گاهی اصرار مجلس بر مصوبه خود به خاطر ضرورت ها ، و تاکید شورای نگهبان به مغایرت آن با شرع و قانون اساسی ، نظام قانون گذاری و به تبع آن اداره ی امور کشور را معطل می نمود . شاید دلیل اصلی بروز چنین مشکلاتی بیش از آن که به قانون مربوط باشد به نحوه ی اجرای قانون و ساز و کارها بر می گشت .

در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ، نظرات شورای نگهبان در انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی همچون اکثر کشور ها فصل الخطاب تلقی می شد و بر این اساس اختلاف دو رکن اساسی قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مفهومی نداشت ولی به دلیل نحوه ی اجرای قانون گذاری در کشور از جمله الزام شورای نگهبان به اعلام نظرات خود به مجلس شواری اسلامی ( عودت مصوبه مجلس عدم الزام شورا می توانست نتیجه ی آن باشد ) از یک سو و مبنا قرار ندادن احکام ثانویه و حکومتی و ضرورت ها و مصلحت ها در انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان در عمل منجر به اختلاف گردیده و فصل الخطاب بودن شورای نگهبان را خدشه دار می نمود .

گرچه با وجود رهبری در نظام جمهوری اسلامی ، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تشکیلات جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو رکن قوه مقننه تعریف نکرده بودند ولی تکرار اختلاف ها که از حالت معمول خارج و به روندی مکرر تبدیل شده بود عملاً باعث ورود رهبری به مباحث درونی یک قوه به عنوان یک روش می گردید و حضور معظم له را در مسیر قانون گذاری به طور محسوس افزایش می داد و روشن بود که چنین روشی با دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوای سه گانه تناسب نداشت و به لحاظ ساختاری نیز مناسب بنود ( البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده ی معظم له بوده متفاوت است ) . به هر حال امام خمینی برای حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ابتدا مجلس را به « نظر خواهی از کارشناسان با مراعات احکام اسلام » و « مشورت با شورای نگهبان قبل از تصویب قوانین » و شورای نگهبان را به « در نظر گرفتن احکام ثانویه و شرورت ها در اطباق مصوبات » توصیه فرمودند ، اما علی رغم تدابیر فوق اختلاف ها همچنان باقی می ماند و ضرورت ایجاد تشکیلاتی برای اجرایی کردن دیدگاه های رهبر انقلاب در مسایل گوناگون از جمله حل معضلات نظام کاملاً احساس گردید و در نهایت منجر به ایجاد شورایی به نام مصلحت « تشخیص مصلحت نظام » شد .

در این جا مناسب است به نمونه هایی از موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که منجر به ایجاد مجمع شد بدون نقد و تحلیل اشاره شود .

● زمینه های تشکیل مجمع :

۱ ) در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۰ مجلس شواری اسلامی قانون « اراضی شهری » را تصویب کرد . متن مصوبه چنین بود :

« در مورد اراضب بایر فقط صاحبان آن حداکثر می توانند تا ۱۰۰۰ متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیاء کنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت و با تقویم دولت مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز های مورد نیاز را به تقویم دولت به آن ها بفروشند . »

این مصوبه مجلس را با توجه به مغایرت قسمت هایی از آن با آیه ی شریفه « لا تاکلوا اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض » و حدیث شریف : « لا یحل ما لا امرء مسلم الاعن طیب نفسه » و قاعده ی مسلمه « الناس مسلطون علی اموالهم » از سوی شورای نگهبان رد شد و مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به وجود مشکل مسکن و شرورت توجه دولت به این مشکل و حل آن ، بر مصوبه ی خود اصرار و در نتیجه نظور شورای نگهبان را تامین ننمود .

پیرو آن رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/۷/۱۳۶۰ طینامه ای از حشرت امام (ره) در این خصوص کسب تکلیف نمود :

« محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ( مدظله العالی )

چنان که خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آن ها نمی باشد و در رابطه یا این گونه قوانین با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری ، که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند ، احتایج پیدا می شود ، علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید . »

مائده محمدنژاد

---