تعرفه كاهنده, بهره وری فزاینده

تعرفه گمركی برخی از كالاهای صنعتی در حالی از ۵ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است كه اقتصاد جهانی در پنج دهه گذشته فواید سیاست های حذف موانع تجارت جهانی ازجمله تعرفه را در رشد تجارت و تولید ناخالص جهانی تجربه كرده است

تعرفه گمركی برخی از كالاهای صنعتی در حالی از ۵ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است كه اقتصاد جهانی در پنج دهه گذشته فواید سیاست‏های حذف موانع تجارت جهانی ازجمله تعرفه را در رشد تجارت و تولید ناخالص جهانی تجربه كرده است. اخیرا معاون امور اقتصادی و بین‏المللی وزارت صنایع و معادن اعلام كرده است كه دولت تعرفه واردات یك هزار و ۴۰ قلم كالای مربوط به بخش صنعت را از ۵ تا ۷۰ درصد برای سالجاری افزایش داده است. با این حساب تعرفه گمركی ۱۷ درصد از كل كالاهای تولیدی و صنعتی در سال ۸۵ افزایشی بین ۵ تا ۷۰ درصد خواهد داشت.

محسن شاطرزاده هدف از افزایش تعرفه كالاهای صنعتی را حمایت از تولیدكنندگان خوانده است. بحث تعرفه و سیاست‏های حمایتی دولتی بحثی است كه همواره صاحبنظران اقتصادی را به واكنش واداشته است. این سیاست‏ها كه عمدتا با هدف حمایت از صنایع، بالا بردن سطح تولید و اشتغال و... از جانب دولت پیگیرانه دنبال می‏شود، همواره مورد نقد كارشناسان و صاحب‏نظران بوده است. بسیاری از كشورهای در حال توسعه در گذشته كوشش‏هایی را برای پیشرفت صنعتی در پس موانع زیاد حمایتی به عمل آورده‏اند، اما طی ده سال گذشته برآیند دیدگاهها در این كشورها نیز تغییر یافته است. سیاست موثر تجاری، عامل اتصال كشورهای در حال توسعه با اقتصاد پویای جهانی و رشد حاصل از این همبستگی است و سیاست‏های تعرفه‏ای رشته اصلی این اتصال به شمار می‏رود. از این رو تنظیم تعرفه‏ها با رویكردی علمی و واقع‏بینانه موجب تخصیص بهینه منابع، افزایش كارآیی و رقابت‏پذیری صنعتی و درواقع توسعه صنعتی شده است. اما افزایش ناگهانی تعرفه كالاهای صنعتی كه با گام‏های اولیه ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت همزمان شده است، از جهاتی رویكردی مبهم به نظرمی‏رسد. هرچند به دلیل واردات بی‏رویه، خصوصا ورود كالاهای ارزان قیمت چینی برخی از صنایع كشور همچون نساجی، كفش، چرم و صنایع غیرفلزی در سراشیبی سقوط قرار گرفته‏اند اما تجربه جهانی نشان داده است كه افزایش تعرفه، مناسب‏ترین راه‏حل برای رشد و حمایت از صنایع آسیب‏پذیر نیست. یكی از مشكلات ساختاری ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بحث بالا بردن تعرفه در ایران است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه در صورت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، صنایعی كه بیشترین حمایت دولتی را دارند در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. صنعت خودروسازی، كاشی و سرامیك، پوشاك و... ازجمله صنایعی هستند كه از تعرفه بالایی برخوردار می‏باشند. روال بر این است كه با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) تعرفه صنایع مذكور به صورت پلكانی كاهش یابد تا این صنایع بتوانند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند. رقابت در بازارهای جهانی اصولی است كه بارها از سوی مسئولان وزارت صنایع و معادن و بازرگانی كشور به گوش خورده است. حال با افزایش تعرفه و حمایت‏های دولتی به طور حتم صنایع مذكور فرصت عرض اندام نخواهند داشت و از سوی دیگر به دلیل كاهش عرضه و افزایش تقاضا، قاچاق كالا نیز بازار خوبی پیدا خواهد كرد. صنعت نساجی، صنعتی است كه افزایش تعرفه را طبق تصمیم‏گیری‏های اخیر مسئولان وزارت صنایع و معادن تجربه خواهد كرد. این صنعت طی سالیان گذشته بیشترین آسیب را از قاچاق كالا دیده است. طبق گفته برخی از اعضاء انجمن نساجان، ریسك قاچاق منسوجات به كشور ۲ سال پیش نصف هزینه واردات رسمی آن بود. سال گذشته و سال قبل از آن تعرفه پوشاك و منسوجات كاهش چشمگیری پیدا كرد و این امر منجر به آن شد كه قاچاق این كالا نیز به طور چشمگیری كاهش پیدا كند حال تعرفه این صنعت بار دیگر افزایش یافته است. بسیاری از كارشناسان پیامد ساختار افزایش تعرفه‏ها را نبود فضای حمایتی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‏گذاری و تولید كالاهای جدید، چندگانگی فضای حمایتی برای صنایع موجود و حمایت از سرمایه‏گذاری و تولید كالاهایی با ارزش افزوده كمتر تعبیر می‏كنند. اما تفاوت و پراكندگی نرخ تعرفه‏ها در ایران باعث شده كه صنایع تمایل پیدا كنند كه مواد و قطعات موردنیاز خود را از منابع خارجی تامین كنند. یكی از كارشناسان صنعتی بر این عقیده است كه سیاست مبتنی بر پراكندگی نرخ تعرفه‏ها از ارزش افزوده كمتر، حمایت بیشتری می‏كند خصوصا بإ؛ ثبات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‏های تولید صنایع پائین‏دستی كه مواد اولیه و قطعات واسطه‏ای تولید می‏كند واحدهای صنعتی ترغیب می‏شوند كه جهت رقابت بهتر در بازار و برخورداری از حمایت بیشتر، ارزبری بیشتری داشته باشند. این كارشناسان صنعتی تاكید دارند كه ساختار نامناسب تعرفه‏ها در ایران نه در جهت افزایش ارزش افزوده ملی در اثر بهره‏گیری از زنجیره تولید داخلی؛ بلكه در جهت افزایش ارزش افزوده ملی در اثر تولید انبوه كالاهای نهایی با ارزش افزوده كم است.

●بازنگری در تعرفه‏ها

مسعود نیلی در خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی كشور تاكید می‏كند كه یكی از عوامل بسیار مهم در توسعه تجارت جهانی، كاهش چشمگیر تعرفه‏ها و سایر موانع غیرتعرفه‏ای در كشورهای صنعتی و كشورهای درحال توسعه طی سال‏های اخیر بوده است. اما در ایران در سال‏های قبل از ۱۳۸۰ به دلیل محدودیت در واردات، توجه جدی برای تعیین تعرفه مناسب كالاهای وارداتی صورت نگرفت. نظام چند نرخی ارز و اعمال نرخ رسمی ارز برای محاسبه حقوق گمركی و سود بازرگانی، نابسامانی تعیین تعرفه موثر كالاهای وارداتی را تشدید كرد. از سوی دیگر كمبود كالاهای اساسی و موردنیاز مردم در داخل كشور موجب شد كه چند پدیده در اقتصاد ایران به طور غیرمتعارف مورد بهره‏برداری قرار گیرد و نظام بازرگانی كشور دچار اختلال‏های شدید شود. ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی كه با هدف افزایش صادرات ایجاد شده بود، عملا به مبادی برای ورود كالا اعم از كالاهای اساسی، لوازم خانگی و سایر كالاها به داخل كشور تبدیل شد. بازارچه‏های مرزی كه برای ایجاد اشتغال و افزایش سكونت در مناطق مرزی ایجاد شده بود نیز تبدیل به مبادی ورود كالا به داخل كشور شد. كمبود كالاهای موردنیاز مردم در داخل كشور موجب شد كه هدایا و سوغاتی كه توسط مسافران به كشور وارد می‏شد به صورت اعجاب‏آوری تغییر شكل یافت و ورود یخچال فریزر سایدبای ساید با هواپیما به یك امری عادی تبدیل شد. به موازات این شرایط، قاچاق كالا به كشور به دلیل محدودیت‏های مقداری واردات و نیازهای گسترده جامعه به طور وسیعی رشد كرد و شبكه‏های سازمان یافته انتقال كالا به داخل كشور در برخی كشورهای همسایه شكل گرفت. به علاوه، به دلیل تعرفه پائین كالاهای وارداتی، گروه‏هایی كه می‏توانستند به مجوز واردات كالاهای خاص دست یابند، ضمن آنكه با رقابت غیرمنصفانه، به بخش تولید كشور آسیب جدی وارد و سودهای هنگفتی كسب می‏كردند و بعضا قبل از آنكه كالایی عملا وارد شود مجوز واردات آن چندین بار معامله می‏شد و موجب گسترش فزاینده اقتصاد سایه‏ای در كشور می‏گردید. تمام آنچه بیان شد اگرچه موجب اختلال جدی در نظام بازرگانی كشور شد، اما بیشترین آسیب به علت شفافیت و عدم توانایی شناخت مزیت‏های اقتصادی و اختلال قیمت‏ها به اقتصاد ملی وارد شد. درواقع می‏توان گفت كه بزرگترین نتایج اجرای نظام تعرفه‏ای در یك كشور عبارتست از: بهره‏برداری موثر از بخش‏هایی كه در آن مزیت نسبی وجود دارد، دوم گسترش بازارها كه فرصت‏هایی برای استفاده از حرفه‏های مقیاس ایجاد می‏كند و بالاخره تسهیل جریان انتقال دانش كه موجب افزایش بهره‏وری در همه بخش‏ها می‏شود. با تمام این اوصاف تجربه جهانی نشان داده است كه حمایت از برخی صنایع آن هم در شرایط و موقعیتی خاص و در مدت زمانی محدود با در نظر گرفتن نظام تعرفه‏ای می‏تواند در اقتصاد یك كشور كارساز باشد اما وضع تعرفه بدون هیچ‏گونه برنامه‏ریزی مشكلات متعددی به وجود خواهد آورد.

مرجان شهریاری

---