چرا «دموکراسی» قادر به حل سایر مشکلات اجتماعی در جهان نیست

با فرا رسیدن «بهار انقلابهای عربی» و پیروزی این خیزشهای دموکراتیک در چند کشور, ممکن است این سئوال مطرح شود که آیا صرف «تدوین قانون اساسی مدرن» و یا صرف «برگزاری انتخابات به شیوه دموکراتیک» برای دست یابی به دموکراسی کافی است

با فرا رسیدن «بهار انقلابهای عربی» و پیروزی این خیزشهای دموکراتیک در چند کشور، ممکن است این سئوال مطرح شود که آیا صرف «تدوین قانون اساسی مدرن» و یا صرف «برگزاری انتخابات به شیوه دموکراتیک» برای دست یابی به دموکراسی کافی است؟ اگر نتایج «انتخابات آزاد» به چیزی مغایر با حق «آزادی انتخاب» منجر شود چه باید کرد؟ اگر بنا به قول برخی اندیشمندان دموکراسی «روشی مشخص برای رسیدن به نتایج نامشخص باشد» آیا این امکان وجود دارد که آن «نتایج نامشخص» به نحوی پارادوکسیکال به نقض حقوق و آزادیهای مدنی سایر شهروندان بیانجامد؟ نتیجه این فرایند در کشورهای «چندفرهنگی» خاورمیانه و جهان عرب چه خواهد بود؟

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ «چارلز کنی» در این مقاله تلاش می کند تا به بررسی این مسائل بپردازد. وی در این مقاله، به قیام های مردمی در مصر و تونس اشاره می کند و بدون توجه به موج بیداری اسلامی در جهان عرب، انگیزه ی آنها را دموکراسی خواهی می داند اما، زیرکانه، هیچ اشاره ای به قیام مردم بحرین نمی کند؛ جایی که قیام مردم با منافع اقتصادی امریکا و غرب در تعارض است.

برای آشنا تر شدن با نحوه تفکر غربی در مورد قیام ملت ها در جهان عرب، مقاله را در زیر بخوانید:

در حالی که معترضین در مصر و تونس جانشان را طی ماههای اخیر برای آزادیهای دموکراتیک به خطر می انداختند، هواداران مداخلات آزادیخواهانه «عصر جرج بوش» بر سر شوق امده و این پیروزیها را نتیجه «دستور کار حمایت از آزادی» دولت امریکا در عصر بوش خواندند، در مقابل منتقدین اظهار می داشتند که آزادی در مصر و تونس سرانجام از درون خود این کشورها (بدون مداخلات آزادیخواهانه خارجی) ظهور کرد، اکنون اما جا دارد که دو چیز را به خاطر آوریم: درست است که «کسب حق رأی» ارزش چنین فداکاریهایی را دارد، اما «کسب حق رأی» با «تضمین همه آزادیهای مدنی» فرق دارد.

نهادهای دموکراتیک می توانند بخشی از رشد بلند مدت و البته نامحسوس یک جامعه باشند و چنانکه «آمارتیا سن» اشاره می کند آنها (نهادهای دموکراتیک) مانع از آن می شوند که شهروندان گرسنگی بکشند تا بمیرند و مردمی هم که در کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند خود را اندکی «شادتر» از مردمی می دانند که تحت حاکمیت دیگر اشکال دولت زندگی می کنند. چرا که، و همانطور که همه ما می دانیم، دموکراسی ها عموماً با یکدیگر به جنگ برنمی خیزند.

اما با همه ویژگیهای مثبت شان، دموکراسی ها می توانند به شدت «سطحی» و به راحتی سرنگون شوند. به همین دلیل بسیاری از دموکراسی ها، دموکراسی باقی نمی مانند. «نیل فرگوسن»معتقد است که وقایع اخیر در خاورمیانه می تواند به یک «خلافت اسلامی» جدید با هدف گسترش انقلاب جهانی اسلامی منجر شود، البته برای نگرانی از اینکه رژیمهای دموکراتیک ممکن است به سوی اقتدارگرایی پسروی کنند نیازی نیست تا همانند فرگوسن به پیش بینی های خیلی بعید متوسل شوید، چرا که غربی ها در این نگرانی تنها نیستند، در واقع بسیاری از مردم مصر هم در «همه پرسی» اخیر (۱۹ مارچ) درباره قانون اساسی نگران این مسئله (پس روی یک حرکت دموکراتیک به سوی اقتدار گرایی) بودند.

دموکراسی ها همچنین می توانند ریشه های کم عمقی داشته باشند. تحقیقات صورت گرفته توسط «دیوید آرمسترانگ» از دانشگاه «ویسکانسن-میلواکی» و «کریستین داونپورت» از دانشگاه «نوتردام» نشان می دهد که حفاظت از حقوق مدنی در «دموکراسیهای محدود» چندان بهتر از کشورهای «غیردموکراتیک» نبوده است (دموکراسی های محدود کشورهایی اند که مردم در آنها از حق رأی دادن برخوردارند اما انتخاباتشان چندان عادلانه و آزاد نیست).

«داونپورت» حتی معتقد است که دموکراسی های محدود برخی از بدترین انواع نقض حقوق مدنی شهروندان را مرتکب می شوند. در دیدگاهی مشابه «دیوید ریچاردز» از دانشگاه «باین همتون» نیز معتقد است که الزاماً ارتباطی بین «صرف برگزاری انتخابات ملی» با «رعایت موازین حقوق بشر» وجود ندارد.

در سال ۱۹۹۷ «فرید زکریا» اصطلاح «دموکراسی های غیرآزاد» را برای توصیف دولتهای دموکراتیکی به کار برد که میانه خوبی با حقوق مدنی ندارند. اما او به این مسئله اشاره نکرد که در سراسر تاریخ، اغلب دموکراسی ها به طور آشکاری غیرآزاد بوده اند. رژیمهای دموکراتیک جدید در جهان ما ریشه در شهر باستانی آتن دارند: شهری که برده داری را جایز می شمرد، زنان را از مشارکت در زندگی اجتماعی بازمی داشت و عادلانه بودن دستگاه قضائی اش به شدت زیرسئوال بود، محاکمه و کشتن «سقراط» شاهدی عینی برای اثبات این مدعاست.

حفاظت از حقوق گسترده تر مدنی در دموکراسیهای عرفی از آن زمان تاکنون ناهمگون بوده است. ایالات متحده در سال ۱۷۸۸ قانون اساسی ای را به تصویب رساند که به «دولت نمایندگی» (دولتی که به شکل دموکراتیک انتخاب و تنها اراده مردم را نمایندگی می کند) اختصاص داشت، اما برده داری ۷۷ سال بعد، در سال ۱۸۶۵ منسوخ شد، اعطای حق رأی به زنان در سال ۱۹۲۰ صورت گرفت، و ۱۷۶ سال، از زمان تصویب قانون اساسی، طول کشید تا قانون مدنی ای به تصویب رسد که تبعیض نژادی و نابرابری در شیوه های ثبت نام رأی دهندگان در امریکا پایان یابد.

قهرمان آزادی، وینستون چرچیل، معتقد بود ارزشهای دموکراتیک دولت اش نباید به هیچ عنوان با محرومیت زنان از حق رآی یا انکار دموکراسی در هند و دیگر نقاط امپراطوری بریتانیا، به خطر بیفتد. او با خوشحالی خطاب به بومیان امریکا می گفت «من اجازه نمی دهم اشتباهی که در گذشته صورت گرفته (فرودست شمردن سرخپوستان) به این واقعیت بدل شود که یک نژاد (سفید) برتر است، نژادی قویتر و خردمندتر که به اینجا آمده و سرزمینهای آنها را تصاحب کرده است.»

هندوستان علیرغم اینکه از سال ۱۹۴۷ بزرگترین دموکراسی جهان بوده است هنوز هم با چالشهای حقوق بشری روبروست. علیرغم اینکه این کشور پیشرفت قابل توجهی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی داشته، با این وجود تبعیض شدیدی علیه طبقات پست (که نجس پنداشته می شوند) اعمال می شود، چیزی که «مان موهان سینگ»، نخست وزیر این کشور، آن را به «آپارتاید» تشبیه کرده، مسئله ای که خود او نیز تاکنون موفقیت زیادی در حل آن نداشته است، علاوه بر این ماموران امنیتی هند نیز متهم به استفاده گسترده از شکنجه در منطقه کشمیر هستند.

شکاف بین دموکراسی و حقوق مدنی تنها مسئله ای مربوط به نهادهای دولتی نیست، واقعیت آن است که در اغلب موارد این شکاف بازتاب دهنده «گرایشات عمومی» در سراسر جهان است. نظرسنجی های بی شماری که در گوشه و کنار جهان انجام شده نیز بیانگر این ادعا است که «با وجود اینکه در حال حاضر دموکراسی از هر شکل دیگر حکومت بهتر است اما می تواند مشکلات خاص خودش را هم داشته باشد.» به علاوه گزارشهای متفاوت قابل توجهی در پاسخ به پرسش از «حقوق مدنی» (در بین فرهنگهای مختلف) وجود دارد.

برای مثال در نظر سنجی های صورت گرفته در کشورهای غربی و اسلامی، افکار عمومی گرایش تقریبا یکسانی نسبت به دموکراسی و آرمانهای دموکراتیک از خود نشان داده اند، که «پیپا نوریس» از دانشگاه «هاروارد» و «رونالد اینگلهارت» از دانشگاه «میشیگان» در تحقیقات خود بدان اشاره کرده اند. اما در همان حال از برابری جنسی، طلاق، سقط جنین و دگرباشی، بویژه در کشورهای اسلامی، حمایت بسیار اندکی به عمل آمده.

آزار و ارعاب زنان که در جریان برگزاری تجمع روز جهانی زنان در مصر صورت گرفت نشانگر این واقعیت بود که علیرغم پیروزِی دموکراسی، برای رسیدن به برخی چیزها هنوز زمان لازم است. زنان در جهان عرب تنها نه و نیم درصد کرسیهای پارلمانی را در اختیار دارند، کمتر از هر منطقه ای دیگر در جهان. در خاورمیانه و شمال افریقا کمتر از ۳۵ درصد زنان جزو نیروی کار محسوب می شوند، مقایسه کنید با آمار میانگین جهانی که ۵۶ درصد است. بعید است که این آمار تنها با فرستادن «حسنی مبارک» به «شرم الشیخ» بهبود یابد.

سال ۲۰۰۹ در افغانستان، دیگر کشور بهره مند از اشتیاق امریکایی برای دموکراتیزاسیون، دیدیم پارلمانی که به صورت دموکراتیک منتخب شده بود قانونی را وضع نمود که بر اساس آن زنان شیعه حق خروج از منزل بدون اجازه بستگان نسبی مردشان را نداشته و هتک به عنف را در روابط زناشویی قانونی نمود.

سخن پایانی؛ دموکراسی حقوق وسیعی را شامل شده و در دراز مدت با طیف وسیعی از نتایج مثبت از ثروت تا سلامت و حتی شادمانی پیوند می یابد. این بدان معناست که اخبار حیرت انگیزی که نشان می دهد جهان دموکراتیک تر از پیش شده است (به علت شجاعت معترضین در تونس، مصر و جاهای دیگر خاورمیانه و فراتر از آن که روز به روز هم بیشتر می شود) نباید شما را بیش از حد ذوق زده کند، دموکراسی یک اکسیر فوری، بویژه برای «آزادیهای زخم خورده»، نیست. چرا که تاریخ ثابت کرده اقتدارگرایی حتی زمانی که آخرین دیکتاتور هم سقوط می کند به پایان نمی رسد.

نویسنده: چارلز کنی

منبع: www.foreignpolicy.com

تاریخ: ۲۸ مارچ ۲۰۱۱

مترجم: قاسم توکلی