دولت و مجلس, مقصر گرانی ها

مشکلات اقتصادی کشور آن قدر زیاد شده است که حتی وقتی دواقتصاددان با دو گرایش مختلف در یک سخنرانی قرار است در مورد مسایل اقتصادی صحبت کنند, با هم به توافق می رسند اتفاقی که در میزگرد بررسی وضعیت اقتصادی کشور در دوران دولت نهم در جمع دانشجویان گیلان روی داد

مشکلات اقتصادی کشور آن قدر زیاد شده است که حتی وقتی دواقتصاددان با دو گرایش مختلف در یک ‏سخنرانی قرار است در مورد مسایل اقتصادی صحبت کنند، با هم به توافق می رسند. اتفاقی که در میزگرد ‏بررسی وضعیت اقتصادی کشور در دوران دولت نهم در جمع دانشجویان گیلان روی داد. ‏

این مراسم دو سخنران داشت: دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق ‏مجلس هفتم ودکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ‏

● ‎‎شرایط ویژه پس از افزایش قیمت نفت‎‎

در این میزگرد ابتدا حسن سبحانی، نماینده‌ی مجلس ضمن سخنانی با اشاره به اینکه تمام هم و غم ما این است ‏که احساس رضایت در جامعه به وجود آید، گفت: باید مشخص شود که کشور چقدر امکانات دارد و چقدر ‏خواسته و نیاز و چگونه باید از آن امکانات برای رسیدن به بخشی از نیازهای کلیدی‌تر استفاده کرد. اگر دولت ‏و مجلس این اصل را رعایت نکنند ما نمی‌توانیم در انجام برنامه‌هایمان موفق باشیم. ‏

فرشاد مومنی، سخنران بعدی این جلسه نیز با تاکید بر "ویژه بودن" شرایط کشور از بعد اقتصادی، با تشریح ‏بیماری هلندی، گفت: همه‌ی شما چیزهایی راجع به بیماری هلندی شنیده‌اید. هلند یک سابقه‌ی حضور حدود صد ‏ساله در جمع قدرت‌های بزرگ دنیا دارد و همین الان هم جزو کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی است. چنین ‏کشوری با نهادهای توسعه یافته و با توانایی‌های خار‌ق‌العاده، در زمان شکوفایی درآمدهایی که محصول تلاش ‏اقتصاد ملی است می گوید اصل بر این است که ما با بیماری روبه رو هستیم. این درست نقطه‌ی مقابل ‏برداشت‌های عامیانه از شرایطی است که درآمد افزایش پیدا می‌کند. ‏

وی افزود: وقتی افزایش درآمد ربطی به تلاش‌های درون نظام ندارد، معنی‌اش این است که ساخت اقتصادی ‏نظام ملی با بیماری روبه روست و مدیریت اقتصاد ملی باید با هوشمندی خارق العاده‌ای تلاش کند تا عوارض ‏ناشی از این بیماری را به حداقل برساند. ‏

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: وقتی شما توانایی‌های نهادی یک اقتصاد پیشرفته مثل هلند با ‏اقتصاد عقب مانده‌ای مثل ایران را مورد مقایسه قرار می‌دهید، از نظر سقف توانایی‌های نهادی و بلوغ نظام ‏سیاستگذاری طبیعی است که این شرایط برای یک کشور در حال توسعه به مراتب خطیرتر خواهد بود. علاوه ‏بر این باید توجه داشت که این مساله و شرایط تازه در چارچوبی مطرح می‌شود که نظام بین‌المللی هم ‏هیچگونه مزاحمتی برای ما نداشته باشد. به عبارت دیگر حتی اگر نظام بین‌المللی هم با ما سر همراهی داشته ‏باشد، مواجهه با پیچیدگی‌های ناشی از این شرایط به اندازه‌ای خطیر است که باید درباره‌ی آن حساسیت ملی ‏داشت و با اقداماتی از قبیل بسیج همه‌ی ظرفیت‌ها و دانش و تجربه، خود را در برابر عواقب این مساله حفظ ‏کرد. ‏

دکتر مومنی خاطر نشان کرد: از لحاظ تئوریک گفته می‌شود در یک ساخت توسعه نیافته، وقتی چنین اتفاقی ‏بیفتد ـ یعنی یک شکوفایی درآمد غیر عادی[به عنوان یک شوک برون زا] پیش ‌آید ـ به طورحتم چهار پنج اتفاق ‏دیگر هم می‌افتد، مگر اینکه برای مقابله با آن‌ها تدبیری هوشمندانه بیندیشیم. ‏

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: اولین مساله که اجتناب ناپذیر است این است که نابرابری‌ها چه از نظر ‏درآمدی و چه از نظر منطقه‌ای در چنین شرایطی افزایش پیدا می‌کند. یکی دیگر از پیامدها، گسترش فساد ‏مالی است که سهل انگاری در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی هم به گسترش آن کمک می‌کند. مساله‌ی دیگری ‏که در این شرایط اتفاق می‌افتد این است که به طور کلی بخش‌های مولد، مقهور بخش‌های غیر مولد می‌شود. ‏یعنی به واسطه‌ی آن‌ تمایلات رانت جویانه گسترش پیدا می‌کند و هر کس که ساز و کارهای مربوط به ‏کانون‌های رانت را بهتر بشناسد درآمد بیشتری کسب می کند. فعالیت‌های سوداگرانه به حدی دچار رونق ‏می‌شود که بخش‌های مولد قادر به رقابت با این‌ها نیستند و به همین خاطر سرمایه‌های انسانی و مادی بیشتر ‏تمایل به خروج از فعالیت مولد و حرکت به سمت فعالیت غیر مولد پیدا می‌کنند. ‏

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: نکته‌ی بعدی، این است که در بین بخش‌های مولد هم آسیب پذیری ‏بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت بیشتر است. اما در کنار همه‌ی این مسایل که به یک اعتبار جنبه‌ی ‏اقتصادی دارند و به اعتبار دیگر کل حیات جمعی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند، مساله‌ی مهم دیگری که ‏وجود دارد این است که آثار بلند مدتش بیشتر می‌ماند. به عبارت دیگر رانت جویی، مفت خوارگی و ‏بی‌اعتنایی به ضرورت تلاش برای برخورداری از مواهب اقتصادی تبدیل به یک فرهنگ می‌شود. به تعبیر ‏دیگر رانتی شدن دولت، منجر به رانتی شدن ملت می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت و کوشش ثمر بخش ‏باقی نمی‌ماند. هر کدام از مسایل مطرح شده اگر به تنهایی اتفاق بیفتد یک چالش بزرگ برای نظام ملی و یک ‏مانع جدی برای توسعه‌ی ملی به وجود می‌آورد، چه برسد به اینکه این اتفاقات تقریبا به طور همزمان و با ‏یکدیگر روی بدهد. در این حالت است که می‌گویند شکوفایی درآمدی برای کشور توسعه نیافته‌ای که نهادهای ‏توسعه یافته چندانی ندارند به مراتب پر مخاطره‌تر و مساله آفرین تر است. ‏

در ادامه این مراسم، مجری برنامه از دکتر سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راجع به علل ‏گرانی، تحلیل وی درباره‌ی نظر رییس جمهور راجع به تورم و نقش مجلس در افزایش تورم سوال کرد که ‏وی این چنین پاسخ داد: دولت و مجلس هر دو در شرایط به وجود آمده نقش دارند. به این جهت که هر ‏مصوبه‌ای هم نظر دولت و هم نظر مجلس را در خود دارد. پیشنهاد دولت به مجلس ارایه و گاهی با حذف و ‏اضافه‌هایی تصویب می‌شود. البته افزایش نقدینگی و رشد تورم بخشی‌اش به علت بودجه‌های سال‌های گذشته ‏بوده که توسط دولت ارایه و توسط مجلس تصویب شده است. اما مواردی هم هست که مجلس نمی‌تواند همه‌ی ‏طرح‌ها را تصویب کند. مثلاً دو هفته‌ی گذشته دولت پیشنهادی داشت که طبق آن با برداشت از حساب ذخیره ‏ارزی واردات انجام دهد که مجلس با فوریت این لایحه موافقت نکرد. اما تمام مساله‌ی تورم به این‌ها مربوط ‏نمی‌شود. با وجودی که دولت و مجلس هر دو در این قضیه دخیل‌اند. ‏

● ‎‎اعانه دادن و جامعه متوقع‏‎‎

سپس یکی از حاضران پرسید: آیا می‌توان مسایل کلان یک کشور در حال توسعه مثل ایران در حوزه‌ی اقتصاد ‏را با انجام برخی اقدامات امدادی و خیریه‌ای حل و هدایت کرد؟ پاسخ این سوال را دکتر فرشاد مومنی به این ‏شکل داد: بیان غیر مودبانه‌ی کارهای خیریه‌ای می‌شود توزیع رانت. با توزیع رانت هم عوارضی که تشریح ‏کردم در اقتصاد ملی تشدید می‌شود. به لحاظ تئوریک، به تعبیر اقتصاد دانان، در شرایط وفور درآمد به شکل ‏فعلی، دولت رانتی در معرض دو عارضه‌ی رفتاری خیلی مهم قرار می‌گیرد. یکی‌ کوتاه‌نگری و دومی هم ‏شتابزدگی. شما این دو وجه را در رویکرد اعانه‌ای یا صدقه‌ای مشاهده می‌کنید؛ تردیدی نیست که این‌ها به هیچ ‏وجه نه تنها راهگشا نیست، بلکه از لحاظ فرهنگی هم افراد متوقع می‌شوند، بدون اینکه برای خود مسوولیتی ‏تعریف کرده باشند. بنابراین بیش از آثار کوتاه مدت که سودش به جیب عده‌ای خواهد رفت، آثار بلند مدتش به ‏مراتب برای ما مخرب‌تر است. اگر در این بین بخواهیم رویکرد اصلاحی در پیش گرفته و همه‌ی نیروها را ‏به تلاش واداریم، افرادی که طی این مدت به گرفتن اعانه و کمک عادت کرده‌اند به نیروی مقاومت در برابر ‏این انگیزه و تلاش بدل می‌شوند. ‏

وی افزود: وقتی دولتی در زمان شکوفایی درآمدی، انتظارات غیر متعارف خلق می‌کند به محض اینکه با افت ‏چشمگیر در آمد مواجه شد نمی تواند به همین سرعت از تعهدات قبلی‌اش شانه خالی کند. این از منظر ‏شرایطی که در آن قرار داریم مساله‌ی قابل توجهی است. تمام مطالعات آینده شناختی می‌گویند تا سال ۲۰۵۰ ‏منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود. یعنی قدرت‌های بزرگ جهانی، مطامعی در این ‏منطقه خواهند داشت و اگر ما بخواهیم به صورت یک کشور مستقل رفتار کنیم ممکن است اصطکاک‌ها و ‏تصادم‌هایی به وجود بیاید که هر لحظه ممکن است منجر به نیاز دولت به بسیج همگانی شود. در چنین ‏شرایطی اگر مردم به اعتبار سیاست‌های ناسنجیده، خدای نکرده اعتمادشان متزلزل شود، آن وقت اشتباهات ‏دولت می‌تواند هزینه‌های گزاف دیگری برای ما در پی داشته باشد. ‏

● ‎‎افزایش واردات و طرح های زودبازده‏‎‎

سوال دیگر راجع به طرح‌های کوچک زودبازده بود که باز هم از دکتر مومنی پرسیده شد. این اقتصاد دان ‏توضیح داد: دولتی که تحت تاثیر رویه‌های شتابزده و کوتاه نگر قرار دارد افق دیدش محدود می‌شود. این ‏طرح‌های زودبازده هم بازتاب این رویه است و به حکم این شتابزدگی و کوتاه نگری، احتمال اینکه هزینه‌هایی ‏که به نظام ملی تحمیل می‌شود بیش از فواید آن باشد، زیاد است. اگر دقت کرده باشید وزیر کار چند ماه پیش ‏در مصاحبه‌ای پیش بینی کرد که اگر دولت تمهیدات مناسب در مورد طرح های کوچک زودبازده نیندیشد، ‏حداقل ۶۰ درصد این بنگاه‌ها دچار ریزش خواهد شد. تازه برآوردهای این مقام سیاسی توام با خوشبینی است. ‏وقتی مقام سیاسی با پیش فرض‌های خوش بینانه اعلام می‌کند که احتمال ریزش ۶۰ درصد این واحدها هست، ‏شما ببینید پتانسیل واقعی و عملی آن چقدر است. ‏

مومنی افزود: همه‌ی شما توضیحات رییس جمهور را درباره‌ی تورم شنیده اید که گفته تنها راهکار مهار ‏تورم، واردات است. اما صنایعی که نوپا هستند نیاز به مراقبت و حمایت دارند. آزادسازی و دامن زدن ‏غیرعادی به واردات به همین بنگاه‌ها‌ی زودبازده خسارت می‌زند. اگر نگاه کنید واحدهای تولیدی صنعتی ‏ریشه دار ما در مواجهه با واردات افراطی از پا در می‌آیند چه برسد به واحدهای کوچک. ‏

● ‎‎کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی‎‎

سوال بعدی از دکتر سبحانی راجع به سهمیه‌بندی بنزین، اجرای کامل بندهای تبصره‌ی ۱۳ توسط دولت و نیز ‏تک رقمی شدن سود بانکی بود که این نماینده‌ی مجلس به این سوال این‌گونه پاسخ گفت: دولت قسمتی از طرح ‏سهمیه‌بندی بنزین یعنی نرخ آزاد را اعلام نکرد. البته طبق آنچه که در متن قانون آمده دولت موظف به تعیین ‏نرخ آزاد نبود. منتها در قانون برنامه سوم آمده بود که دولت اگر بخواهد در قیمت بنزین تجدید نظر کند باید ‏آنرا به مجلس اعلام کند. البته دولت قسمت دیگری از این طرح را اجرا نکرد و آن این بود که گفته بودیم ۴۴ ‏میلیون لیتر تولید داخل به علاوه ۱۵ میلیون لیتر واردات روزانه که می‌شد ۵۹ میلیون لیتر. مجلس هم گفته بود ‏این برای خودروهای شخصی باشد و خودروهای دولتی از بنزین لیتری ۱۰۰ تومانی استفاده نکنند، همین ‏طور هم از سهمیه‌بندی بنزین؛که این کار توسط دولت عملی نشد. اما اگر قرار باشد استیضاحی صورت ‏بگیرد، در مسایل مهم‌تر دیگری باید دولت را استیضاح کرد. ‏

ملاک ارزیابی از سهمیه بندی بنزین[که البته برای تصویب این طرح، نمایندگان دو دسته‌ی موافق و مخالف ‏نزدیک به هم بودند] صرفه جویی بود. طبیعی است که این طرح هزینه‌هایی هم در بر دارد از جمله ایجاد ‏بازار سیاه. ولی حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز صرفه جویی می‌شود که از این منظر طرح سهمیه‌بندی موفق ‏بوده است. البته کاهش ترافیک جزو اهداف این طرح نبود اما اگر این اتفاق بیفتد از آن استقبال می‌کنیم. ‏

رییس کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: شخصا با کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مخالفم. من ‏به نرخ متغیر سود قایل هستم نه کاهش یا افزایش آن. آنهایی که نرخ سود را کاهش دادند باید هزینه‌های تولید ‏را هم کاهش دهند. اقتصاد دانان هم می‌دانند که سود با بهره فرق می‌کند برخی می‌گفتند همه‌ی سرمایه‌گذاران ‏از کاهش سود استقبال می‌کنند اما بنده تاکید کردم این جمله‌ی غلطی است چون از هر سرمایه‌گذاری بپرسید ‏شما با افزایش سود مخالف هستید می‌گوید نه. منظور شما بهره است که البته سرمایه‌گذاران از کاهش بهره ‏استقبال می‌کنند. بنابراین ما هم موافق هستیم که هزینه‌های تولید کاهش یابد. ‏

یکی از حاضران راجع به رشد نقدینگی و افزایش واردات از دکتر سبحانی پرسید که به این شکل پاسخ شنید: ‏ما با واردات بی‌رویه موافق نیستیم. البته کشوری که در حال رشد است، این اتفاق در آن می افتد. اما در مورد ‏نقدینگی باید بگویم نقدینگی در کشور زیاد نیست بلکه سرجای خود قرار ندارد. بنابراین سیاست هدایت ‏نقدینگی به جای خود، سیاست درستی نیست. اگر نقدینگی زیاد است چرا هنوز هم بسیاری از سرمایه‌گذاران ‏واحدهای صنعتی به کمبود آن اشاره دارند. ‏

● ‎‎بازار غیر رسمی پول‎‎

سهام عدالت، بحث دیگری بود با فرشاد مومنی مطرح شد. وی ابتدا توضیح کوتاهی راجع به نرخ سود بانکی ‏داد و گفت: ما در ساخت توسعه نیافته‌ای قرار داریم که پیچیدگی‌های مساله باید خیلی مورد توجه قرار گیرد. ‏چون ممکن است نیت‌های خوبی داشته باشیم که با اتخاذ راهکارهای نامطلوب این نیت‌های خوب به ضد خود ‏بدل شود. نیت خوب به همان اندازه که لازم است ناکافی است، باید تمام شرایط ساختاری کشور هم در نظر ‏گرفته شود. توصیه‌ی من به همه‌ی شما این است که برای امتحان هم که شده ضمیمه‌ی شش ماه گذشته ‏روزنامه‌ی همشهری را به طور تصادفی مطالعه کنید و ببینید در اثر اتخاذ این سیاست(کاهش نرخ سود بانکی) ‏این‌که با نیت خوب هم همراه بوده عملا باب چه چیزهایی باز شده. شما اگر در هر روز ضمیمه این روزنامه ‏را نگاه کنید، می‌بینید کسانی رسما آگهی می‌دهند که وام فوری، تضمینی بین ۱۰ تا ۱۵ روز داده می‌شود. از ‏این شما چه می‌فهمید؟ داستان این است که در شرایط عادی وقتی قیمت پول را پایین می‌آورید از آن طرف ‏تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که هنوز این افزایش تقاضا اتفاق نیفتاده بازار رسمی پول ما ‏به بخشی از تقاضاهای موجود نمی‌تواند پاسخ بدهد بنابراین بخشی از این تقاضا به بازار غیر رسمی پول ‏معطوف می‌شود. در واقع به بازار نزول خواران. وقتی این شوک جدید وارد می‌شود تقاضا را برای وام‌ها ‏افزایش می‌دهد و در نتیجه بازار جدیدی ایجاد می‌شود که آنچه در آن موج می‌زند فساد است. نتیجه این شده که ‏برای بخشی از متقاضیان، دو درصد از هزینه تولید را پایین آوردیم اما عملا بازاری ایجاد کرده ایم که در آن ‏هیچ قاعده و نظارتی وجود ندارد. ‏

● ‎‎دفاع بد از عدالت‏‎‎

دکتر فرشاد مومنی راجع به طرح سهام عدالت هم تصریح کرد: سهام عدالت یکی از برجسته ترین نمادهای ‏قاعده‌ی رفتاری دولت، یعنی شتابزدگی است. از زمان شروع این ایده‌ تاکنون دولت ۴۳ بار تصمیماتش راجع ‏به سهام عدالت را تغییر داده است. الگوی تصمیم گیری در دوره‌ی اجرای سهام عدالت درست آینه‌ای از ‏الگوی تصمیم‌گیری درباره‌ی خصوصی سازی در سال‌های اولیه دهه‌ی ۷۰ است. واقعا از نظر اصول هیچ ‏تفاوتی با هم ندارند. الا اینکه اگر شتابزدگی آن موقع هزینه‌ای به اندازه‌ی کمتر از سه هزار میلیارد تومان در ‏برداشت، هزینه‌ی فعلی اجرای طرح سهام عدالت اگر از بعد اولیه‌ی آن در نظر بگیریم می‌شود چیزی حدود ‏‏۱۴۰ هزار میلیارد تومان. اگر از بعد و قاعده‌ی دوم آن رادر نظر بگیریم هزینه‌ی آن سه چهار برابر سیاست ‏خصوصی سازی در دهه‌ی گذشته می‌شود. حال اگر این سیاست گستردگی بیشتری یابد هزینه‌های آن بیشتر ‏است. ‏

وی در همین ارتبا به جمله‌ای از دکتر شریعتی اشاره کرده و گفت: "برای بی‌اعتبار کردن ایده‌های خوب به ‏آن‌ها حمله نکنیم از آن‌ها بد دفاع کنیم". تصور من این است که ایده‌ی سهام عدالت یکی از بدترین گزینه های ‏ممکن برای دفاع کردن از مقوله‌ی "عدالت" است. ‏

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره همچنین به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در مورد سهام عدالت ‏اشاره کرد و افزود: واقعا درک ما از عدالت این است که ماهیانه ۱۵۰۰ تومان به افراد بدهیم؟ این سیاست به ‏نهاد دولت ضربه می‌زند. ضمن اینکه پولی که توزیع می‌شود از محل عایدی شرکت‌ها نیست. البته می‌شود از ‏منابع دیگری این پول را آزاد کرد اما این رویه قابل تداوم نیست. ولی ما می‌خواهیم دولت جمهوری اسلامی ‏همواره یک نهاد مقتدر در نزد شهروندان باشد. رییس جمهور در جلسه با اقتصاد دانان بر این مسئله تاکید ‏داشت که ما در همان جلسه یک راهکار کاربردی به ایشان ارایه کنیم که من گفتم بهترین و مطلوب‌ترین ‏توصیه‌ی من این است که ابتدا فکر کنید بعد تصمیم به کار بگیرید. ‏

وی افزود: دوستی از وزارت اقتصاد و دارایی طرحی راجع به آسیب شناسی سهام عدالت آورد که در آن ‏نتیجه تحقیق جمعی از مشاوران جوان اقتصادی وزیر اقتصاد نشان می داد یک سال پس از اجرای طرح سهام ‏عدالت مشخص شده که تحقق عدالت از این طرح قطعا غیر ممکن است، اما به دلیل شتابزدگی و ناسنجیدگی ‏ناشی از این طرح، اقتصاد ایران با ۲۷ چالش جدید مواجه شده است. این نکته‌ای است که خود دوستان هم به ‏آن رسیده‌اند. ‏