ریشه های بی عدالتی

در بررسی و اطلاع رسانی بودجه سال جاری نیز وزراء و معاونین محترم رییس جمهور، كسری بودجه را صفر اعلام كرده اند. ولی بررسی های واحد تحقیقات نشان می‌‌ دهد كه بودجه سال جاری متجاوز از ۰۰۰۱۳۵ میلیارد ریال كسری دارد. چه خوب بود اگر در دولت محترم و مجلس عزیز، دوستی پیدا می‌‌ شد كه این گناه را برای دكتر احمدی نژاد برملا كرده و توضیح دهد .

توسعه عدالت محور كه مبنای برنامه ها و سیاست های دولت جدید قرار گرفته است، در اندیشه كلان، قابل تقدیر است. ولی در برنامه ها ی خاص و در اجرا مشكل دارد. برداشت و احساس ما از وضعیت كنونی اقتصاد ایران این است كه در چارچوب توسعه عدالت محور، برخی از سیاست های كنونی مانند سیاست های تخصیص منابع بانكی، تخصیص ارز حاصل از درآمد های نفتی، بخشنامه های غیراقتصادی كارگری و پرسنلی، كسری عظیم بودجه و رشد بی رویه نقدینگی - متأسفانه به همراه مسأله هسته ای و تهدید تحریم ها توسط غرب - در حال لطمه زدن به اقتصاد كشور است. به عنوان نمونه، بحث تخصیص - یا تقسیم - منابع بانكی را در نظر بگیرید. اول آن كه بانك خزانه نیست! منابع بانكی متعلق به مردم هستند. براساس روح قانون اساسی، دولت بدون حكم قانون حق دخل و تصرف در اموال شهروندان را ندارد. به علاوه، تخصیص منابع باید با ارزیابی ریسك های متقاضیان تسهیلات همراه باشد، وگرنه وام های مشكوك الوصول و لاوصول را افزایش داده، بانك ها را به شدت تضعیف نموده و پول مردم را نهایتاً به یغما می‌‌ برد. چه خوب بود، به جای تقسیم منابع كه متعلق به خود دولت هم نیست، دولت محترم سیستم بانكی دولتی و محیط كسب و كار را اصلاح می‌‌ كرد تا اعطای پول و سرمایه به صورتی معقول انجام می‌‌ گرفت. عدالت حكم می‌‌ كند كه به فكر عموم مردم ایران باشیم. به علاوه، كل امنیت مالی كشور با این نوع سیاست ها صدمه خواهد دید. یادمان باشد كه بحران مالی، تر و خشك را با هم می‌‌ سوزاند.

●گناه كسر بودجه و بی انضباطی های دولت

اگر اقتصاد دوران جنگ تحمیلی را در نظر نگیریم، در ۱۷ سال اخیر دولت های محترم - به همراه مجالس عزیز - گناه دیگری را مرتكب شده و دانسته یا ندانسته، آن را پنهان كرده اند. این گناه، بی انضباطی های ناشی از ولخرجی های بودجه، بیش از درآمد ها، و حیف و میل كردن منابع، یعنی ایجاد كسری (در بودجه عمومی‌‌ و شركت های دولتی) بوده است. متأسفانه دولت های محترم این گناه را با گناه دیگری شسته اند و آن، پولی نمودن یا تأمین مالی این كسری ها توسط منابع بانكی متعلق به مردم بوده است. در بررسی و اطلاع رسانی بودجه سال جاری نیز وزراء و معاونین محترم رییس جمهور، كسری بودجه را صفر اعلام كردهاند. ولی بررسی های واحد تحقیقات <اقتصاد ایران> نشان می‌‌ دهد كه بودجه سال جاری متجاوز از ۰۰۰۱۳۵ میلیارد ریال كسری دارد. چه خوب بود اگر در دولت محترم و مجلس عزیز، دوستی پیدا می‌‌ شد كه این گناه را برای دكتر احمدی نژاد برملا كرده و توضیح دهد كه این بی انضباطی بسیاری از برنامه های ایشان را در سال جاری و سال های آینده بهم خواهد ریخت، بیكاری خواهد آفرید ، بسیاری از واحد های اقتصادی را ورشكست خواهد نمود، قیمت ارز و طلا را صعودی تر خواهد كرد و مردم را در تأمین معیشت خود به عذاب خواهد انداخت. در این سال عزیز كه توسط رهبر معظم انقلاب، سال پیامبر اعظم (ص) نامگذاری شده است، روایتی از صدر اسلام گفتنی است. در دوران طفولت و شكوفایی اسلام، در جهت تأمین مالی جنگ ها بر علیه كفار و تأمین نیاز هایسپاه اسلام، استقراض انجام می‌‌ شد. ولی این بدهی ها قبل از اتمام سال، تسویه شده و با انضباط مالی خاصی هیچگاه كسری بودجه به وجود نمی آمد. رییس جمهور محترم باید بدانند كه كسری بودجه، آیت بی انضباطی دولت ها و منشأ مشكلات كشور است كه موجب شد تا مردم در انتخابات اخیر به ایشان رای دهند. كسری ها كه با تأمین مالی دستوری از سوی بانك ها همراه می‌‌ شود، منجر به رشد بی رویه نقدینگی شده و اقتصاد و اجتماع را از هم می‌‌ پاشد. البته پشت كسری بودجه و رشد نقدینگی، مقدار زیادی هم فساد خوابیده است. به علاوه، تورم، درآمد ها را ناعادلانه و به طرزی تصادفی توزیع می‌‌ نماید و بر همان گروه های هدفی اصابت می‌‌ كند كه دولت جدید تصمیم به ارتقای وضعیت اقتصادی آنها گرفته است.

●توزیع درآمد

سیاست های اشتباه یاد شده، موجب نابرابری و بی عدالتی قابل توجهی در كشورمان شده است. به عنوان نمونه، هنوز در توزیع درآمد از گروه كشور های توسعه یافته و كشور هایی نظیر پاكستان و اندونزی، وضعیتمان نامطلوب تر است. براساس برخی آمار ها، ۵/۷ میلیون نفر از مردم كشورمان زیر خط فقر مطلق قرار دارند، به گونه ای كه توان تأمین نیاز های اولیه شامل غذا و مسكن را هم ندارند. در مورد سوء تغذیه، برآورد های آماری تا ۸/۱۲ میلیون نفر می‌‌ رسد. البته كشور هایی در جهان وجود دارند كه وضعیتشان در مورد توزیع درآمد بدتر از ما است. ولی همان طور كه جدول همراه نشان می‌‌ دهد، نسبت های نابرابری در كشورمان در مقایسه با بسیاری دیگر از كشور های هم ردیف، بسیار بالاست.

●بازار و مردم منفعل

سیاست های كنونی دولت محترم در حال ایجاد مشكل ساختاری دیگری در اقتصاد و اجتماع ایران است كه آن، كاهش تصمیم گیری و سلب اراده از مردم می‌‌ باشد. تصمیم گیری فردی و رفتار ارادی و داوطلبانه و به همراه آن، مسؤولیت پذیری، اندیشه، خلاقیت و كار توسط مردم كشور، در هرم تصمیم گیری و تشویق رقابت و گسترش تعاون در كشور حائز اهمیت بوده و موقعیت اقتصاد و اجتماع را ارتقاء می‌‌ دهد. ولی در حال حاضر، با سیاست های جدید دولت و تعریف تمام متغیر ها و تنگ تر كردن حلقه محدودیت ها برای مردم و بخش خصوصی ضعیف كشور - شعار هایی چون این قدر یارانه می‌‌ دهیم؛ حقوق ها این مقدار افزایش می‌‌ یابند؛ این مقدار سهمیه دارید و كوپن می‌‌ گیرید؛ این نرخ اینقدر است و ... - چیزی برای تصمیم گیری و بهینه سازی رفتار مردم باقی نمی ماند. این از نطفه یك اقتصاد تخصیصی یا دستوری - بخوا نید اجتماع دستوری - سرچشمه می‌‌ گیرد. به علاوه، یارانه ها ما را بیش از حد تنبل می‌‌ كنند. این نوع برخورد، مردم را ناتوان و منفعل می‌‌ سازد. این اتفاقی است كه به تدریج در نیروی كار كشور در حال وقوع است و از خطرناكترین و پنهان ترین پدیده هایی است كه به صورتی خزنده كشورمان را ضعیف می‌‌ كند. دولت باید به بازار، به صنعتگران و كشاورزان و به عموم مردم اعتماد كند. دولت محترم به خاطر داشته باشد كه كمر شوروی سابق را اقتصاد و اجتماع دستوری شكست. با این اوصاف، آیا تا ۲۰ سال آینده قدرت اول اقتصادی منطقه خواهیم شد؟ یادمان باشد كه قطری ها به درآمد سرانه ۲۵ هزار دلاری و اماراتی ها به ۲۳ هزار دلاری دست یافته اند. از سوی دیگر، مدیریت متمركز بدترین، ناكارآترین و ضعیف ترین نوع مدیریت است و تاریخ نشان داده است كه استقامت نخواهد داشت. اگر دولتی از قدرت اندیشه و نیروی بازوی میلیون ها نفر از شهروندانش، خود را محروم كند، آن مدیریت محكوم به شكست است. از واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران> خبر می‌‌ رسد كه وزرای ما بسیار خسته هستند و افراد زیر دست آنها (از جمله مدیران رده بالا و سایر پرسنل)، بیكار! یكی از علل عدم مدیریت صحیح، عدم تفویض اختیار و اعتماد نكردن به مرئوسین و زیردستان - به مردم - است.